المنور في راجح المحرر

AUTO كتاب القضاء

ج ١ · ص ٤٥٦

AUTO كتاب القضاء

فرض كفاية (¬1)، ويكره طلبته (¬2) دون إجابته مع أهلية، وهي تكليف، وذكورية، وحرية، وإسلام، وعدالة، واجتهاد (¬3)، وكلام، وسمع، وبصر. ويزول بفقدها إلا فيما يثبت ولم يحكم وبغيرها مطلقا. وصريحه: وليتك، وقلدتك، ونحو ذلك. وكنايته: وكلتك، وعولت

ج ١ · ص ٤٥٧

# عليك، ونحو ذلك. ويفتقر إلى قرينة نحو: احكم. وإذن الإمام، وفورية القبول، والشهادة، والاستفاضة شرط. ويصح تعليقه، وتعميمه، وتخصيصه، وتوليتهما ببلد وتحكيم أهل في مال فقط بلا ولاية. والعامة في عقد وحجر، ونظر، ووقف، ومصلحة واقامة حد، وجمعة، ولا يعزل بموت.

AUTO باب أدب القاضي

ينبغي أن يكون قويا، لينا من غير ضعف، بصيرا بحكم من قبله. وإن ولي غير بلده سأل عن علمائه وعدوله. ويأتي مجلس الحكم في أجمل هيئة مسلما على من مر به، فيصلي مثنى، ويسأل الله التوفيق. ولا يتخذ حاجبا.

ويقدم الأول فالأول في الحكم، فإن تساووا قدم المرتحل ثم القارع. ويعدل بينهما في لحظه ولفظه ومجلسه، لكن يقدم المسلم دخولا فقط. ولا يسارر أحدهما ولا يلقنه حجته ولا يضيفه، وله سؤال إنظاره والوضع والوزن عنه. ويشاور فيما أشكل.

ولا يقلد ولا يقضي مع غضب، فإن فعل نفذ. وله قبول هدية معتاد، لا حكومة له. ويوكل لعقوده مجهولا. ولا يحضر وليمة قوم دون قوم، فإن كثرت تركها. ويعود المرضى ويشهد الجنائز ما لم يشغله. ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له. ويبدأ بالمحبسين فمن عدم خصمه حلفه [ثم يسأل عن جهة الأيتام والمجانين] (¬1) والوقوف والوصايا ولا ينقض حكما وافق الحق. ومن ادعى على معزول حرر دعواه ثم طلبه. ويوكل المريض

ج ١ · ص ٤٥٨

# وغير البرزة (¬1)، وإن تعينت يمين أرسل محلفا، ومن ادعى على غائب لا حاكم عنده أرسل إلى ثقة بالموضع، فإن تعذر حقق دعواه ثم أحضره، وتحضر البرزة، وإن تعذر المحرم.

AUTO باب صفة الحكم

(¬2)

ينفذ بالإقرار في المجلس، وإن لم يسمعه مع الحاكم أحد لا بما رآه أو سمعه. وله السؤال عن المدعي والسكوت حتى يسبق فيحكم له. وإن تساويا أقرع ثم يسمع دعوى الآخر. ولا يصح الدعوى من سفيه ولا غير محررة ولا بمجهول (¬3) إلا بوصية وصداق. فإن كان المدعي عينا عينها، أو غائبا، أو في الذمة وصفها بضابط، والأولى مع ذكر قدره المثلي ذكر قيمته. وإن كان التالف محلى بأحد النقدين قومه بالآخر أو بهما فأيهما شاء، أو من نقود البلد كفى ذكر قدره.

ومن ادعى عقدا له شروط وجب ذكرها. وإن ادعت نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر صح. وإن ادعى إرثا ذكر سببه، أو قتل موروثه ذكر صفته. فإذا حررت الدعوى سأل خصمه عنها. فإن أقر لم يحكم حتى يسأله المدعي. وإن قال: لا حق له علي صح الجواب فيسأل الحاكم البينة.

ج ١ · ص ٤٥٩

ويعتبر عدالتها باطنا وظاهرا. فإن جهل إسلام الشاهد رجع إلى قوله، أو حريته، أو عدالته سأل. ويكفي شهادة عدلين. ولا يبحث عن عدالة ثبتت مع قصر المدة.

وله حبس خصمه ثلاثا، والكفيل في غير الحد. وتعديل العين المدعاة حتى تزكى شهوده أو تكمل. ويلازم جارح الشهود ثلاثة حتى يأتي ببينة تبين سبب الجرح، فإن عدم حكم عليه. ويكفي في مزكي المجروح ستر حاله. ويقدم الجارحان على معدولين لا الجارح الواحد. ويستحب للحاكم سؤال الشهود عن تحمل الشهادة متفرقين مع الريبة. فإن اختلفوا لم يحكم. وإن اتفقوا خوفهم ثم حكم. وإن جهل لسان المحاكمة ترجم عنه. والمقبول في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف قول اثنين. وتقبل تزكية المرأة والأعمى والوالد لولده.

وإن قال المدعي: لا بينة لي عرف أن له اليمين، فإن سألها حلف خصمه، وخلي. ويمينه قبل سؤال المدعي لغو. فإن نكل قال: إن حلفت وإلا قضيت. ويستحب تكراره ثلاثا. فإن أبى قضى عليه. فإن بذل اليمين بعد النكول لم يسمع إلا في مجلس آخر شرط عدم الحكم. وإن قال: ما لي بينة، [ثم أتى ببينة لم تسمع، وإن قال: لي] (¬1) بينة وأريد تحليفه ثم أقام (¬2) البينة ملكهما، وإن كانت بمجلس الحكم لم يملك إلا أحدهما.

ج ١ · ص ٤٦٠

ومتى سكت المدعى عليه أو قال: لا أقر، ولا أنكر، ولا بينة، قال له أجب: وإلا قضيت عليك. وقوله: لي مخرج من دعواه، ليس بجواب. وإن قال: لي حساب، أنظر ثلاثا. وإن قال: إن ادعيت حقا من مبيع لم أقبضه فنعم، وإن ادعيته من غير ذلك فلا، وإن ادعيت ألفا برهن فنعم، وإن ادعيت مطلقا فلا، فقد أجابه.

وتسمع البينة على الغائب والمستتر والميت والسفيه ويستخلف مع بقاء حقه. ولخصمه بعد الحضور والرشد الحكومة وعلى حاضر غائب عن مجلس الحكم، ويحكم عليه عند حضوره. فإن امتنع ضيق عليه. وإن ادعى إرثا له ولأخيه الغائب بيد زيد فأقر أخذ نصيبه والحاكم نصيب الغائب، ولا يحيل الحكم الشيء عن صفته باطنا.

ويلزمه تنفيذ حكم اختلف فيه، لا في نفس الحكم إلا أن يحكم به حاكم.

وإن رفعا عقدا فاسدا عنده وأقر أن حاكما حكم به فله إنفاذه ورده. ويحكم فيه بمذهبه، وإن بان له خطأ الحكم من جهة الشهود أو الخلاف فله نقضه. ويرجع بالمال وبدل القود المستوفى (¬1) على المحكوم له.

وإن كان الحكم لله بإتلاف أو سراية إليه ضمنه المذكور ومع عدم التزكية يضمن الحاكم. وله رد مختلف فيه ما لم يحكم به أو غيره. وإن تيقن الحاكم أو الشاهد خطه حكم به. وقول المعزول وحده بما حكم به مقبول والدعوة عليه بفساد الحكم مردودة.

ج ١ · ص ٤٦١

AUTO باب كتاب القاضي إلى القاضي

يقبل في كل حق سوى الحدود (¬1) والقصاص. ويقبل فيما حكم به لينفذه وإن كانا في بلد واحد، لا فيما أثبته ليحكم به إلا أن يقصر بينهما. ويشترط أن يقرأه (¬2) على اثنين ويقول: اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، ولا يشترط تعيين المكتوب إليه، فإذا وصل الكتاب أحضر الخصم. فإن أنكر أنه المسمى حلف. فإن قامت البينة، فقال: الغريم غيري وهو مثلي نسبا وصفة لزمته بينة تشهد بمثله في البلد فتوقف حتى يعلم الخصم منهما. فإن كان الكتاب في عبد سلم إلى المدعي مختوم العنق وأخذ منه كفيل، ثم يؤتى بالعبد إلى الكاتب فيشهد الشهود على عين العبد ويقضي به للمدعي ويكتب كتابا لبراءة الكفيل، وإن عزل الكاتب أو مات أو فسق لم يقدح في قبول الكتاب. ومن ثبت له عند حاكم حق أو براءة فسأله أن يشهد له بما جرى لزمه إن سأله كتابته وعنده كاغد لبيت المال، كذلك كتب له نسخة وأخرى يحبسها عنده.

ج ١ · ص ٤٦٢

AUTO باب القسمة

(¬1)

من كان في قسمه نقص أو رد عوض لم يجبر الشريك، وكان له حكم البيع، وإلا أجبر، وكان إقرار حق لا بيع فيجوز من ذلك قسمة الوقف (¬2) وما بعضه وقف. فإن كان فيه رد عوض لم يصح إلا من رب الوقف. فلو حلف لا يبيع فقسم لم يحنث، ولا شفعة لكن يفسخ بالعيب. ولرب الثلث إجبار رب الثلثين ولا عكس. وله إجبار شريكه في الحيوان والمتاع بالقيمة في الجنس، ولا إجبار في حائط وعرضه (¬3). وقسمة المنافع بالزمان والمكان إلى مدة معلومة ولا جبر.

ويقسم الأرض ذات الزرع كالخالية، وإن طلب قسمة الزرع دونها أو قسمتها فلا جبر. فإن تراضيا. والزرع قصيل (¬4) أو قطن جاز. وإن كان بورا أو حبا مشتدا فلا.

ج ١ · ص ٤٦٣

ويقسمان قدر حقهما من مائيهما (¬1) بالزمان أو بمخرجين. ويكون القاسم عدلا عارفا بالقسمة وأجرته بقدر ملكيهما. وما فيه تقويم فقاسمان. وتعدل السهام مع الخلف بالقيمة أو بالرد، وتلزم القسمة بالقرعة (¬2). وكيفما أقرع جاز، ودعوى الغلط فيما قسم بعد التراضي لغو. وإن استحق من الحصتين شيء معلوم فالقسمة في الباقي بحالها. وإن كان مشاعا أو في أحدهما بطلت. ولا تبطل قسمة الورثة لظهور دين. وتبطل بتعذر عبوره إلى حصته. ويحكم على الغائب في قسمة الإجبار.

AUTO باب الدعاوى والأيمان

(¬3)

ومن ادعى (¬4) عليه عين في يده ولا بينة حلف. وإن كان بيد ثالث

ج ١ · ص ٤٦٤

# تحالفا واقتسماها، إلا أن يدعي أحدهما نصفها فما دون، والآخر أكثر من بقيتها أو كلها، فيحلف مدعي الأقل. وإن كانت بيد ثالث فأقر بها لأحدهما حلف وأخذها وحلف المقر للآخر، وإن نكل لزمه عوضها. وإن قال لأحدهما: أجهله فأكذباه، أو أحدهما حلف وأخذها القارع مع يمينه ويحلف للمقروع. وإن جحدهما حلف لكل يمينا. فإن نكل أخذهما القارع (¬1) منهما.

ومن ادعي عليه عين فأقر بها لصبي أو مجنون أو غائب، حلف للمدعي على عدم الاستحقاق (¬2). فإن نكل وهما مدعيان لزمه عوضا، وإن قال: ليست لي ولا أدري لمن هي، أقرت بيده وحلف. فإن عاد فادعاها لنفسه، أو لثالث سمعت. وإن أقر بها لمجهول ولم يعرفه فهو ناكل. وإن ادعاها لنفسه لم تسمع.

وإن تداعيا عينا لا يد عليها اقتسماها، وهي لرب المال دون آخذ الزمام، والمقص للخياط دون رب الدار، والرف للمؤجر دون المستأجر، ومع عدم شكله لها. ولكل من الزوجين ما صلح له، وما صلح لهما بينهما.

ج ١ · ص ٤٦٥

وإن رضي المدعون بيمين واحدة أجزأت وإلا حلف لكل. ويحلف على فعل نفسه على البت، وعلى فعل غيره على نفي العلم. ويجزي اليمين بالله وحدهما، ولا يستحب تغليظهما، فإن أبى التعظيم أجزأ. ومن نكل في حق آدمي أخذ، إلا في نكاح، وطلاق، ورجعة، وإيلاء، ورق، وولاء، وإيلاد، ونسب، وقود، وقذف.

AUTO باب تعارض البينات

(¬1)

يحكم لذي البينة فإن تعارضتا أو أقيمتا (¬2) سقطتا. ولا ترجح بزيادة عدد أو سبب وبمحض ذكورية. ولا بشاهدين مع شاهد ويمين. وإن تداعيا على ثالث ثمن عين فنكل (¬3) لزمه ثمنان. فإن صدق أحدهما أعطاه وحلف للآخر، وترجح السابقة تاريخا. وشاهدة الغصب على المملكة، والخارجة على الداخلة (¬4)، والمصدقة على الموروثة. وإن قالت ملكها زيد من عمرو

ج ١ · ص ٤٦٦

# وعكست الأخرى سقطتا.

وترجح بينة مدعي الكل على بينة مدعي النصف. فإن كانت بيد ثالث، فالنصف له مع يمينه، للتعارض. والميراث لمدعي [أصل دينه (¬1) إن عرف، وإن لم يعرف فللكافر إن اعترف بإخوته للمسلم] وإلا فبينهما. كما لو شهدت بنطقه بالإسلام وعكست الأخرى. وإن قالت: مات مسلما، أو نعرفه، وعكست الأخرى، ولا تاريخ: فمسلم. وإن قال: أسلمت قبل موت أبي أو قسمة التركة، وعكس أخوه: فلا ميراث. وإن قال: أسلمت في المحرم ومات أبي في صفر، فعكس أخوه المسلم: اقتسما.

ج ١ · ص ٤٦٧

وإن شهدت برقه وأخرى بحريته تعارضتا. وإن قال: إن قتلت فأنت حر، فادعى الوارث موته، لزمت العبد البينة وتقدم على بينة الوارث. وإن قال: إن مت في المحرم فسالم حر (¬1)، وإن مت في صفر فغانم، وجهل موته: فهما رقيقان.

فإن شهدت غير وارثة بعتق سالم ووارثة بعتق غانم وقيمة كل واحد الثلث ورد الورثة عتق الأسبق، فإن كانت السابقة غير الوارثة وكذبها الورثة أو كانت الوارثة وهي فاسقة عتقا. وإن جهلت السابقة أو شهدتا بوصية العتق وجهل التاريخ أو علم عتق القارع، فإن كذبت الوارثة الأجنبية عتق غانم ووقف عتق سالم على القرعة. فإن لم تكذب بل كانت فاسقة فالحكم بالعكس. وإن جمعت الورثة الفسق والتكذيب أو الفسق والشهادة بالرجوع عن عتق سالم عتقا.

وإن شهدت بالرجوع وليست فاسقة ولا مكذبة عتق غانم وحده كما لو كانت أجنبية. ولو كانت قيمة غانم سدس المال ردت شهادتهما وعتقا. فإن قالا: قتلتما زيدا، فقالا: بل أنتما، فإن صدق الولي الأولين ثبت، وإن صدق الآخرين أو الكل فلا. وإن قالا: قيمة ما أتلف عشرون وقال آخر: ثلاثون ثبت الأقل. وإن قال: قتلته بمصر في محرم بسيف، وقال آخر: في صفر برمح ردتا. وإن شهد بالفعل والآخر بالإقرار لم تجمع.

ويحلف مدعي القتل مع شاهد الفعل وله الدية على العاقلة، أو مع شاهد الإقرار وله الدية على القاتل.

وإن شهدت على زيد بأخذ ألف من صبي وأخرى على عمرو بأخذ

# ألف منه لزم الولي مطالبتهما بهما إلا أن يتفقا على ألف بعينها فيطالب من شاء. وإن قال: باعه أو طلق أو عتق أمس، وقال آخر اليوم كملت. وإن شهد بألف قرضا وآخر بها ثمنا لم تكمل. وإن شهد بألف وآخر بألفين ثبت ألف، وحلف المدعي مع شاهد الأخرى. فإن قالا: له عليه ألف، ثم قال أحدهما: قضاه نصفها: بطلت شهادته. وإن قال: أقرضه ألفا، وقال أحدهما: قضاه نصفها: لم تبطل، فيحلف المقرض مع شاهد القضاء. وإن اختلفا تاريخا في قتل أو في طلاق فالعدة والتوريث عقيب آخر المدتين. فإن التمس من شاهديه بألف أن يشهدا بنصفها عند حاكم ولاية مخصوصة بها بالأكثر سمع.

كتاب (¬1)