المنور في راجح المحرر

القسم ١ — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ٨٧

الوجه: فهو أقوال الأصحاب وتخريجاتهم لا من نص الإمام. وظهرت في المحرر بعدة صيغ منها: "وعلى وجهين"، "وجهان"، "فعلى وجهين وهو المذهب"، "يحتمل وجهين". وهذه الصيغة الاصطلاحية تكثر في المحرر. ويختار منها المجد أحيانا في قوله و"هي الصحيحة عندي"، وقوله: "وعندي يلزم كذا. . . " ونحو ذلك. وهذا يدل على أن المجد يستفيد من الوجوه التي ذكرها الأصحاب ممن مر ذكرهم في صدر هذا الباب.

المذهب: وهو ما قاله المجتهد أو ما يجري مجرى قوله ومات عليه. وجاءت اصطلاحات هذا المعنى في المحرر، نحو و"هو المذهب"، "المذهب المفتى به"، "فعلى وجهين وهو المذهب"، ونحو ذلك مما يدل على اشتمال المحرر على المذهب بكثرة والمفتى به منه.

النقل: وهو نقل نصوص الإمام والتخريج عليها، وتكثر في المحرر خاصة نقول تلاميذ الإمام أحمد كما أشرنا آنفا نحو قوله: "نقلها حرب"، "نقلها أبو طالب"، "نقله الميموني"، "نقل عنه ابن منصور" (¬1).

الاحتمال: وهو كون المسألة صالحة لأن يقال فيها بحكم بخلاف الحكم الذي قيل فيها، وجاءت صيغها في المحرر في قوله مثلا: "ويحتمل" كقوله في باب اللباس والتحلي "ويحتمل أن تحرم القبيعة" (¬2).

ج ١ · ص ٨٨

المشهور: وهو القول المعروف عن الإمام عند معظم الأصحاب، ويذكره المجد في المحرر بقوله مثلا في "باب حكم قبض المبيع وتلفه قبله"، وعنه أن تصرف المشتري فيه جائز قبل القبض وإن تلف فمن ضمانه وهو المشهور (¬1). . .

التخريج: فهو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه كما ذكر ابن بدران. ومن صيغ التخريج في المحرر قوله مثلا: "ويتخرج على ذلك"، كقوله في باب الرد بالعيب: وإذا لم يعلم حتى خرج عن ملكه ببيع أو هبة أو عتق أو تلف فله الأرش لا غير ويتخرج أن يملك الفسخ ويغرم القيمة (¬2). وقوله في باب الوكالة: وإذا اشترى الوكيل أو المضارب بأكثر من ثمن المثل أو باع بدونه: صح ولزمه النقص والزيادة نص عليه ويتخرج أن يكون كتصرف الفضولي (¬3). . .

وهناك مصطلحات وألفاظ ليست بالكثرة بالمقارنة بما ذكر مثل "الحكاية" كقوله: "حكاها أبو الخطاب" (¬4). وكثيرا ما ينقل عن أبي الخطاب وهو محفوظ الكلوذاني وقد مر ذكره. ومنها "قيل" حيث إن المقدم غيرها كقوله في باب موقف الإمام والمأموم: وإن وقف معه صبي فقيل: هو فذ، وقيل: ليس بفذ (¬5).

ج ١ · ص ٨٩

(3) استعمال الجمل المختصرة الجامعة في "المنور" والمطوله في "المحرر"

نظرا لأن "المنور" مختصر ومقتصر على الراجح من "المحرر" كما قدمنا، فإنه يستعمل عبارات جامعة ومختصرة من غير إخلال بالمقصود، فمن ذلك:

مثلا ما يختصر فيه عنوان الباب ومتنه: كقوله في المحرر في باب "تطهير موارد الأنجاس":

"إذا أصابت نجاسة الكلب أو الخنزير غير الأرض وجب غسله سبعا واحدة بتراب، وهل يقوم الأشنان ونحوه، أو الغسلة الثامنة على وجهين، فأما بقية النجاسات فعنه: تغسل سبعا وفى استيراد التراب وجهان وعنه: تغسل ثلاثا، وعنه لا يحسب العدد".

بينما جعلها الأدمي في "المنور" في "باب غسل النجاسة":

قال في المنور: "ومن كلب وخنزير سبعا واحدة بتراب ومن غيرهما ثلاثا".

فتأمل كيف اختصر العبارة وانتهى إلى الراجح وكيف اختزل العنوان أيضا رحمه الله.

(4) التعديل أو الزيادة على ما في المحرر مع التحري التام للمقصود

ومنها ما قد يزيد على ما في المحرر مع تحريه للعبارة المختصرة، مثلا قوله في المحرر: "باب الأغسال المستحبة"، وهي ثلاثة عشر: غسل الجمعة والعيد، والكسوف، والاستسقاء، والإحرام، ودخول مكة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، ورمي الجمار، والطواف، والغسل من غسل

ج ١ · ص ٩٠

# الميت، والإفاقة من إغماء أو جنون لم يتيقن معه حكم وغسل المستحاضة لكل صلاة. . .

قال في "المنور":

"فصل: ويسن للجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوفين والإحرام حتى مع نفاس، ودخول مكة، والوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، والرمي والطواف، ومن غسل الميت، ولإفاقة بلا احتلام، والاستحاضة لكل صلاة. . . ".

المتأمل للنصين يجد ما يلي من فروقات:

الأول: إن صاحب المنور رحمه الله قد وضعه تحت "فصل" تابع ل "باب الغسل"، بينما المحرر جعله تحت باب هو "باب الأغسال المستحبة".

الثاني: أنه زاد عليه في اللفظ كقوله: و"العيدين" و"الكسوفين" على التغليب، في مقابل قوله في المحرر: و"العيد" و"الكسوف".

والثالث: أنه زاد عليه في الأغسال، فهي تقريبا 14 غسلا عند الأدمي في "المنور" عند قوله: "مع نفاس"، و 13 غسلا عند المجد في المحرر.

وهذا يدل على أن صاحب المنور ليس فقط مختصر للمحرر بل منقح ومصحح.

(5) الترجيح والتقديم للروايات

ومنها مثلا ترجيحه لإحدى الروايتين والاقتصار على المعتمد، يقول في المحرر: "باب أركان النسكين وواجباتهما".

". . . وأما العمرة فأركانها الإحرام والطواف، وفي السعي روايتان. وواجباتها: الإحرام من الميقات أو الحل، والحلق أو التقصير، وقد روى

ج ١ · ص ٩١

# عنه: أن الحلاق والتقصير لا يجب في حج ولا عمرة فيتحلل منهما بدونه. . . ".

قال الأدمي في "المنور":

فصل: "وأركان العمرة: الإحرام، والطواف، وواجباتها الإحرام من الميقات أو الحل، والسعي، والحلق أو التقصير. . . ".

فتأمل كيف جعل القول على الراجح المعتمد عنده، رحمهما الله تعالى.

ونحو ذلك في الأبواب اللاحقة كما سيأتي عند دراسة المخطوط بالتفصيل، وبالله التوفيق.

(6) اختصار وتغيير عناوين الأبواب والفصول

ومن ذلك أن الأدمي عمد إلى اختصار عناوين الأبواب والفصول جريا على عادته طلبا للاختصار، وذلك ليتوافق العنوان مع الأبواب والفصول المختصرة. وهذا الأمر استغرق معظم أبواب وفصول المنور، إذ لا يكاد يتفق مع صاحب المحرر إلا في بعض الأبواب والفصول.

فمن ذلك مثلا: "باب تطهير الأنجاس" في المحرر أسماه: "باب غسل النجاسة"، و"باب السواك وأعواده" في المحرر، وفي المنور "باب السواك"، و"باب صفة الوضوء" في المحرر يقابله "باب الوضوء" في المنور، و"باب المسح" في المنور يقابله "باب المسح على الخفين وغيرهما" في المحرر، و"باب الغسل" في المنور يقابله ثلاثة أبواب في المحرر، أي أنه ضم في باب الغسل ثلاثة أبواب هي: "باب موجبات الغسل" و"باب الأغسال المستحبة" و"باب صفة الغسل" في المحرر، وقس على ذلك، والحال نفسه يقال عن الفصول.

ج ١ · ص ٩٢

وللدلالة على مواضع الزيادات والتغيير وضعنا علامة: [زد] وتحتها رقم الزيادة، وقد بلغت ما يقارب الثمانين زيادة.

كما جعل المنور مقتصرا على الكتب والأبواب وهي التي حملت عناوين، أما الفصول فبعضها مما استحدثه وبعضها مما اختصره من بعض الأبواب، وبالنظر يلاحظ أنه اختصر الأبواب والفصول بما يقارب الربع تقريبا.

(7) ترك التعريف بموضوع الباب أو الفصل

ومن منهجه كذلك ترك تعريف موضوع الباب أو الفصل سواء لغة أو اصطلاحا، بل يدخل في حيثياته مباشرة ونادرا ما يعرف، ويكاد يوجد ذلك في معظم الأبواب والفصول طلبا للاختصار. فمثلا في "كتاب الطهارة" لم يعرف الطهارة بل انتقل إلى أقسام المياه مباشرة، وكذا "باب غسل النجاسة" وكذا "باب التيمم" و"باب الحيض" أو "النفاس"، والحال نفسه في "باب المعاملات" مثل "كتاب البيوع" وأبوابه المختلفة، والشيء نفسه يقال في أبواب العدد وغيرها، خلافا للمحرر الذي يعرف غالبا خاصة من الناحية الشرعية.

(8) تقديم بعض الأبواب وتأخير بعضها على غير طريقة المتأخرين

يلاحظ كذلك أن الأدمي رحمه الله اتبع منهج المحرر، فتجده يقدم بعض الأبواب ويؤخر بعضها، فمن ذلك مثلا أنه جعل "كتاب الجهاد" في آخر الكتاب قبل "باب الأطعمة" وعقب "باب الحدود"، بينما المتأخرون يجعلون "كتاب الجهاد" عقب "كتاب الحج" كما في "الإقناع" و"المنتهى" و"الغاية" وغيرها.

ج ١ · ص ٩٣

(9) تجنبه للعبارات المستغلقة

يمتاز الأدمي رحمه الله تعالى بسهولة عباراته وسلاستها ودقتها مع الاختصار المناسب وغير المخل في أصل كتابه الذي هو المحرر. ولعل من أبرز نتائج ذلك أن اتجه محققو المذهب إلى منوره لمعرفة الراجح والمجزوم به، حتى أن صاحب الإنصاف رجع إلى المنور أكثر من رجوعه إلى المحرر، ولا تكاد تخلو صفحة من الإنصاف إلا وفيها ذكر "المنور" و"المنتخب" للعلامة الأدمي. بهذا يكون العلامة الأدمي قد خدم المحرر خدمة جليلة، ذلك أنه قربه للعلماء وطلاب العلم، فرحمهما الله جميعا.

(10) التقديم والتأخير في محتويات الباب والفصل

يلاحظ على منهج الأدمي رحمه الله أنه لا يتوافق كثيرا مع ما يذكره المجد في الأبواب والفصول من حيث بداية الباب أو الفصل ومحتوياته، بل يقدم ويؤخر، وهذا ظاهر في معظم الأبواب والفصول. فمثلا يقول المحرر في باب تطهير موارد الأنجاس في بدايته: إذا أصابت نجاسة الكلب أو الخنزير الأرض وجب غسله سبعا. . . إلخ، ويقول في المنور: في هذا الباب الذي أسماه باب غسل النجاسة في بدايته: "يكره بماء زمزم، وتغسل من السبيلين مكاثرة. . . ومن كلب وخنزير سبعا. . . إلخ".

* * *

ج ١ · ص ٩٥

الباب الثالث "نبذة عن المصطلحات الفقهية عند الحنابلة"

الفصل الأول: اصطلاحات الإمام أحمد وأصحابه.

الفصل الثاني: أصول الإمام أحمد في استنباط الفروع.

الفصل الثالث: راجح المذهب عند المتأخرين.

الفصل الرابع: مفردات المذهب.

ج ١ · ص ٩٧

الفصل الأول اصطلاحات الإمام أحمد وأصحابه

تستدعي الدراسة ضرورة التعرف على الاصطلاحات الفقهية التي يستخدمها الفقهاء الحنابلة مع الإشارة إلى أصول الإمام أحمد في استنباط الفروع وما يتصل من ذلك بمفهوم "الراجح" و"المعتمد" في المذهب. ولا بد من القول أن الإمام أحمد رحمه الله لم يؤلف كتابا مستقلا في الفقه، وإنما أخذ أصحابه ذلك من فتاويه وأجوبته وأقواله وأفعاله، فإن ألفاظه إما صريحة، أو ظاهرة مع احتمال، أو محتملة لشيئين (¬1).

وللإمام أحمد رحمه الله وأصحابه وتلاميذهم اصطلاحات فقهية لها مدلولات ومفاهيم ينبغي الوقوف عليها وبيان مقاصدها، إذ يصعب على القارئ فهم كتب المصنفين في الفقه دون علم مسبق بهذه الاصطلاحات وهي مقسمة إلى قسمين:

أولا: اصطلاحات الإمام أحمد.

ثانيا: اصطلاحات أصحابه ومن تبعهم.

ج ١ · ص ٩٨

أولا: اصطلاحات الإمام أحمد رحمه الله تعالى (¬1)

وهي الألفاظ الدالة على مراده، وقد جمعها أصحابه واجتهدوا في تحديد وبيان المراد منها، وهي على النحو التالي:

- قوله: "لا يصلح" أو "لا ينبغي" للتحريم.

- قوله: "لا بأس" و"أرجو أن لا بأس"، للإباحة.

- قوله: "أخشى" أو "أخاف أن يكون" أو "لا يكون" ظاهر في المنع، وقيل: بالوقف.

- قوله: "أحب كذا" أو "أستحبه" أو "أستحسنه" أو "هو أحسن" أو "يعجبني" أو "هو أعجب إلي": للندب، وقيل: للوجوب.

- قوله: "أكره كذا" أو "لا يعجبني" أو "لا أحبه" أو "لا أستحسنه" للتنزيه والكراهة، وقيل: للتحريم.

- قوله: "أستقبحه" أو "هو قبيح" أو قال: "لا أراه"، فهو حرام.

- قوله: "هذا حرام"، ثم قال: "أكرهه" أو "لا يعجبني" فحرام، وقيل: مكروه.

ثانيا: اصطلاحات أصحابه ومن تبعهم

استعمل أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم عددا من الاصطلاحات التي قربت المذهب ويسرت الوصول إلى المعتمد، وهي مما استنبط في فهم أقوال وعبارات الإمام أحمد رحمه الله. ولا يكتمل الفهم إلا بالإشارة إليها خاصة وأنها تكثر في كتب الفقه، ومنها "المحرر" لابن تيمية باعتبار أنه يذكر الروايات والأقوال والأوجه.

ج ١ · ص ٩٩

ومن هذه المصطلحات (¬1):

النص: وهو القول الصريح في الحكم بما لا يحتمل غيره ويستعمل لها قولهم: "نصا"، "نص عليه"، "نص عليهما". . . إلخ.

الرواية (¬2): ومن الصيغ المستعملة للدلالة عنها قولهم: "في رواية" أو "فيه روايتان" ويدخل معها "المنصوص عنه"، وقولهم: "نصا"، وقولهم: "نص عليه" و"كذا فعله أحمد"، و"عنه" و"نقل عنه" ويدخل معها التنبيهات بلفظه نحو: "أومأ إليه" أو "أشار إليه" أو "دل كلامه عليه". لهذا، فالرواية مصطلح عام يدخل معه النص والتنبيه، ويقول ابن مفلح في مقدمة "الفروع" إن قوله الأصح، أي: أصح الروايتين (¬3).

ج ١ · ص ١٠٠

التنبيه: والمستعمل لها قولهم: "أومأ إليه أحمد"، أو "أشار إليه"، أو "دل كلامه عليه" و"توقف فيه أحمد" وقد يدخلها البعض مع الرواية كما مر، وبمعنى آخر فإن التنبيه مما نفهم من قول أو عبارة الإمام وليس تصريحا والتنبيه من قبيل النصوص وليس بقياس كما قال في المسودة.

الوجه (¬1): ويستعمل لها قولهم: "في وجه"، "على وجهين"، "على ثلاثة أوجه" ونحو ذلك، وهي ما نقل في المسألة من قبل المجتهد لا من نص الإمام، أو الحكم المستنبط بالقياس من مسألة إلى مسألة تشبهها (¬2). يقول ابن بدران: الأوجه أقوال الأصحاب وتخريجاتهم إن كانت مأخوذة من كلام الإمام أو إيمائه أو دليله أو تعليله أو سياق كلامه (¬3)، ويقول ابن مفلح في الفروع: إن قوله: "في الأصح"، أي: أصح الوجهين.

التخريج: التخريج هو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما، قاله ابن بدران. ويستعمل لها قولهم "ويتخرج كذا"، و"يتخرج عليه"، والفرق بين التخريج والوجه أن التخريج نقل الحكم من مسألة إلى مسألة بالقياس، أما الوجه فهو الحكم المنقول بالتخريج الذي هو طريق إثبات الوجه.

ج ١ · ص ١٠١

القول: ويستعمل له "على قول"، "أو فيها قولان"، يقول ابن بدران: أما القولان فقد يكون الإمام نص عليهما أو نص على أحدهما وأومأ إلى الآخر، وقد يكون مع أحدهما وجه أو تخريج أو احتمال بخلافه، ويشمل القول أيضا: الوجه والاحتمال والتخريج. والفرق بين القول والرواية أن الرواية هي الحكم المنصوص عن الإمام أحمد، أما القول فهو الحكم المنسوب إليه وجها أو احتمالا أو تخريجا.

الاحتمال: ويستعمل لها "يحتمل كذا"، أو "احتمل"، أو "احتمال"، وهو دليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفه أو لدليل مساو له كما قال ابن بدران، ويفارق الوجه إن الاحتمال غير مجزوم به في الفتيا.

التقديم: ويستعمل لها قولهم: "وقدمه"، "قدمه" وهو جعل القول الراجح في المسألة مقدما على غيره مع ذكر المرجوح بلفظ مشعر بالتضعيف، كما في مقدمة محقق الشويكي.

المذهب: يقول ابن بدران: مذهب الإنسان ما قاله أو دل عليه بما يجري مجرى القول في تنبيه أو غيره. ويقول في المسودة: مذهبه ما نص عليه أو نبه عليه أو شملته علته التي علل به، واختلفوا في القياس على قوله ومفهوم كلامه ولازم مذهبه وفعله، أي: هل يكون مذهبه أم لا؟ على تفصيل.

الراجح (¬1): ويستعمل له "وهو الراجح"، "في الأرجح"، "على الراجح من المذهب" ونحو ذلك، قال في المسودة: مما يرجح به أحد العلتين أن تستوي في معلولاتها، وترجح إحدى العلتين بكون

ج ١ · ص ١٠٢

# أصلها مجمعا عليه والأخرى أصلها مختلف فيه، وترجح العلة بكونها مفسرة والأخرى مجملة وترجح بموافقة ظاهر الكتاب أو يوافق السنة، وترجح بموافقة قول الصحابي، ويكون دليل أصل أحدهما أقوى من الأخرى أو يكون قطعيا والآخر ظنيا أو نصا والآخر عموما، ومنها أن تكون إحداهما تندب والأخرى توجب، أو إحداهما تندب والأخرى تبيح فيقدم الإيجاب لأن فيه ندبا وزيادة، ويقدم الندب على الإباحة لأن الندب فيه إباحة وزيادة ونحو ذلك، وهذا المصطلح عليه مدار ترجيحات المنور على المحرر.

وخلاصة القول: يمكن إجمال ذلك كله بما جاء في "المسودة" (¬1): "يقول شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: الروايات المطلقة نصوص أحمد وكذا قولنا و"عنه".

وأما التنبيهات بلفظه فقولنا: "أومأ إليه أحمد أو أشار إليه أو دل كلامه عليه أو توقف فيه".

وأما الأوجه فأقوال الأصحاب وتخريجاتهم إن كانت مأخوذة من قواعد الإمام أو إيمائه أو دليله أو تعليله أو سياق كلامه.

وإن كانت مأخوذة من نصوص الإمام أو مخرجة منها فهي روايات مخرجة أو منقولة من نصوصه إلى ما يشبهها من المسائل إن قلنا: ما قيس على كلامه مذهب له.

وإن قلنا: لا، فهي أوجه لمن خرجها وقاسها.

ج ١ · ص ١٠٣

فإن خرج من نص ونقل إلى مسألة فيها نص يخالف ما خرج فيها، صار فيها رواية منصوصة ورواية مخرجة منقولة من نصه إذا قلنا المخرج من نصه مذهبه، وإن قلنا: لا، ففيها رواية لأحمد ووجه لمن خرجه. فإن خالفه غيره من الأصحاب في الحكم دون طريق التخريج ففيها وجهان، ويمكن جعلها مذهبا لأحمد بالتخريج دون النقل لعدم أخذهما من نصه، وإن جهلنا مستندهما فليس أحدهما قولا مخرجا للإمام ولا مذهبا له بحال.

فمن قال من الأصحاب هنا "هذه المسألة رواية واحدة" أراد نصه، ومن قال: "فيها روايتان"، فإحداهما بنص والأخرى بإيماء أو تخريج من نص آخر له أو بنص جهله منكره، ومن قال: "فيها وجهان"، أراد عدم نصه عليهما فلا يعمل إلا بأصح الوجهين وأرجحهما.

وأما القولان فقد يكون الإمام نص عليهما أو نص على أحدهما وأومأ إلى الآخر، أما التخريج فهو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه، وأما الوقف فهو ترك الأخذ بالأول والثاني والنفي والأثبات إن لم يكن فيها قول لتعارض الأدلة وتعادلها عنده فله حكم ما قبل الشرع.

وهناك اصطلاحات أخرى نبينها في محلها عند التعامل مع "المنور" و"المحرر" عن قرب منها مثلا: "ظاهر المذهب" ومن صيغها "الأظهر" و"في ظاهر المذهب"، ومنها "الصحيح" ومن صيغها "على الصحيح" و"هو الصحيح" و"على الأصح"، ويقول ابن مفلح في مقدمته على "الفروع" أن قوله: "الأصح"، أي: أصح الروايتين، وقوله: "على الأصح"، أي: أصح الوجهين، ومنها "المشهور" ومن صيغها "المشهور في المذهب"، و"على الأشهر" أو "وهو الأشهر أو الأظهر" وغير ذلك.

ج ١ · ص ١٠٤

ثالثا: ما يطلقه الأصحاب من أسماء وألقاب على علماء المذهب

لعل من المناسب أن نتعرف على ما يستعمله الأصحاب من مسميات وألقاب للدلالة على أعلام المذهب، كما أن لبعضها ارتباطا بأكثر من علم حسب الطبقة التي ينتمي إليها المستخدم لهذه الألقاب على ما يأتي (¬1):

القاضي: يطلق عند المتقدمين والمتوسطين للدلالة على القاضي أبي يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء الملقب بأبي عصر المتوسطين (ت 458 ه). وإذا قالوا: أبو يعلى الصغير فيعنون به ابنه محمد أبا الحسين الفراء صاحب "طبقات الحنابلة" (ت 526 ه). أما "المتأخرون" كصاحب "الإقناع" و"المنتهي"، أي: الحجاوي والفتوحي، فالقاضي عندهم هو القاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي (ت 885 ه) صاحب الإنصاف.

المنقح: يطلقه المتأخرون على القاضي علاء الدين علي بن سليمان المرداوي (ت 885 ه) لأنه نقح المقنع في كتابه "التنقيح المشبع" الذي هو خلاصة كتابه "الإنصاف".

الشيخ: إذا أطلقه "المتأخرون" و"المتوسطون" كصاحب الفروع، أي: ابن مفلح (ت 763 ه) أرادوا به العلامة الموفق (¬2) ابن قدامة

ج ١ · ص ١٠٥

# المقدسي (ت 620 ه)، قال في "نظم المفردات":

فحيث بالشيخ مقالي أطلق ... فهو الإمام العالم الموفق

وكثيرا ما يطلق المتأخرون "الشيخ" ويريدون به شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم ابن قندس في حواشي الفروع. ويقول العلامة مرعي الكرمي في مقدمته في غاية المنتهى: "والمراد بالشيخ حيث أطلق شيخ الإسلام وبحر العلوم أبو العباس أحمد تقي الدين ابن تيمية"، واشتهر ابن تيمية أيضا ب "شيخ الإسلام" و"تقي الدين" (¬1).

الشيخان: يطلق هذا اللقب على الموفق والمجد عبد السلام صاحب المحرر (¬2)، وقد يطلق على المجد، وحفيده شيخ الإسلام ابن تيمية، قال "صاحب المفردات":

وإن أقل في نظمي الشيخان ... فالمجد أعني معه الحراني

الشارح: يطلق على الشيخ شمس الدين عبد الرحمن ابن الشيخ أبي عمر المقدسي صاحب الشرح الكبير، ويسمى "صاحب الشرح" أيضا، وإذا قالوا "الشرح" أو "في الشرح"، فالمعني به هو وشرحه، وأكد ذلك المرداوي في تصحيح الفروع (¬3).

الجماعة: ويستعمل لها قولهم "رواة الجماعة"، فيراد بهم وما رواه السبعة عن الإمام وهم: ابنه عبد الله وابنه صالح وعمه حنبل، وأبو بكر

ج ١ · ص ١٠٦

# المروذي وإبراهيم الحربي وأبو طالب الميموني (¬1).

كما تفرد بعض العلماء باصطلاحات وألفاظ وبينوا مقاصدهم بها منها:

خلافا له: وهو من ألفاظ العلامة مرعي الكرمي في غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، يقول في مقدمة كتابه "مشيرا لخلاف الإقناع" ب "خلافا له".

خلافا لهما: وهو أيضا للعلامة مرعي الكرمي يقول فيه مشيرا لخلاف "الإقناع" ب "خلافا له" فإن تناقض زدت "هنا" ولهما ب "خلافا لهما" (¬2).

ويتجه: وهو أيضا من ألفاظ العلامة مرعي الكرمي في الغاية يقول "ولما أبحثه" غالبا جازما به بقولي "ويتجه".

* * *

ج ١ · ص ١٠٧

الفصل الثاني أصول الإمام أحمد في استنباط الفروع

كان الإمام رحمه الله لا يتعدى طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا يتجاوزها، وهي عادته في التوحيد والفتيا وفي الفقه والاعتقاد. وقد صرح مجتهدو مذهبه أن فتاواه مبنية على خمسة أصول (¬1)، من المهم معرفتها لكي يتسنى لنا تصور رواياته ونصوصه حسب فهم أصحابه (¬2):

الأصل الأول: "النص":

فإذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه أو من خالفه، فلم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس بالإجماع ويقدمونه على الحديث الصحيح. ويقول ابن القيم: إن أحمد قال: كذب من ادعى الإجماع ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت، لهذا لا ينعقد الإجماع مع

ج ١ · ص ١٠٨

# مخالفة مجتهد واحد يعتمد قوله عند أحمد رحمه الله وأصحابه والأكثر أنه لا يسمى إجماعا مع المخالفة ويشترط لصحة الإجماع انقراض العصر قبل الاختلاف.

الأصل الثاني: "فتوى الصحابة":

كان رحمه الله إذا وجد لبعض الصحابة فتوى لا يعرف لها مخالف منهم فيها لم يتجاوزها إلى غيرها، ولم يقل ذلك إجماعا بل من ورعه في العبارة يقول: لا أعلم شيئا يدفعه أو نحو ذلك. وكانت فتاواه مطابقة لفتاوى الصحابة حتى أن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في المسألة روايتان.

الأصل الثالث: "ما وافق الكتاب والسنة":

إذا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم تخير من أقوالهم الأقرب إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم. فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول.

الأصل الرابع: "الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف" (¬1):

إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه في العمل. بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن

ج ١ · ص ١٠٩

# وضعيف بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب. فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صحابي ولا إجماعا على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس لشدة تمسكه بالحديث.

الأصل الخامس: "القياس":

إذا لم يكن في المسألة نص، ولا قول الصحابة أو صحابي، ولا أثر مرسل أو ضعيف عدل إلى القياس، فاستعماله له ضرورة إذ أنه يكره أن يفتي في مسألة ليس فيها أثر عن السلف، وكان يقول لأصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام (¬1).

والخلاصة كما جاء في "المسودة" (¬2) لآل تيمية عن مذهب الإمام أحمد مما يتصل بالأصول الخمسة المذكورة:

أن ما أجاب عنه بكتاب أو سنة أو إجماع أو قول بعض الصحابة فهو مذهبه، لأن قول أحدهم حجة على الأصح.

وما رواه من سنة أو أثر وصححه أو حسنه أو رضي بسنده أو دونه في كتبه ولم يرده ولم يفت بخلافه فهو مذهبه.

وإن ذكر عن الصحابة مسألة فيها قولين، فمذهبه أقربهما من كتاب أو سنة أو إجماع، سواء عللهما أم لم يرجح أحدهما ولم يختره.

* * *

ج ١ · ص ١١٠

الفصل الثالث راجح المذهب عند المتأخرين

طبقة متأخري المذهب وكتبهم المعتمدة للراجح من المذهب (¬1)

المعتمد من المذهب الآن هو ما رجحه المتأخرون، وهم من جاء بعد الموفق ابن قدامة والمجد وغيرهم من طبقة المتوسطين، أي بعد عام 884 ه، وهم:

1 - مصحح المذهب أو المنقح، علي بن سليمان المرداوي في كتابه "الإنصاف"، وخلاصته "التنقيح المشبع" (ت 885 ه).

2 - موسى الحجاوي في كتابه "الإقناع" و"زاد المستنقع في اختصار المقنع" (ت 968 ه).

3 - محمد بن عبد العزيز الفتوحي المعروف بابن النجار، صاحب "منتهى الإرادات في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات" (ت 972 ه).

4 - مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي صاحب "غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى"، و"دليل الطالب" (ت 1033 ه).

ج ١ · ص ١١١

5 - منصور البهوتي في شرحه "الروض المربع شرح زاد المستقنع"، و"دقائق أولي النهى في شرح المنتهى" (ت 1051 ه).

وهذه الكتب قد لاقت هي ومؤلفوها عناية كبيرة من معاصريهم ومن تبعهم وتم شرحها والتعليق عليها مثل "غاية المنتهى" لمرعي الكرمي الذي شرحه الرحيباني في "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" (¬1)، وكذلك "الروض المربع" الذي شرح ووضعت عليه حواشي كثيرة منها "شرح البهوتي" (¬2)، "حاشية العنقري" (¬3)، و"حاشية ابن قاسم النجدي" (¬4)، وغيرهم.

راجح المذهب عند المتأخرين

من المناسب لتأكيد الراجح من المذهب الرجوع إلى المؤلفات المذكورة في صدر هذا الفصل للوقوف على معنى الراجح عندهم. يقول المرداوي في "التنقيح المشبع" في أثناء مقدمته:

"وأمشي في ذلك كله على قول واحد وهو الصحيح من المذهب أو ما اصطلحنا عليه في "الإنصاف"، و"تصحيح الفروع" فيما

ج ١ · ص ١١٢

# إذا اختلف الترجيح" (¬1).

ويقول الحجاوي في "الإقناع" في أثناء مقدمته:

"اجتهدت في تحرير نقوله واختصارها لعدم تطويله مجردا غالبا عن دليله وتعليله على قول واحد وهو ما رجحه أهل الترجيح منهم العلامة القاضي علاء الدين في كتبه "الإنصاف"، وتصحيح الفروع، والتنقيح" (¬2).

أما "غاية المنتهى" للعلامة مرعي الكرمي فهو جمع بين "الإقناع" للحجاوي، و"منتهى الإرادات" للفتوحي، فقد أشار أن صاحبي "الإقناع" و"منتهى الإرادات" قد نحا نحو صاحب "الإنصاف" و"التنقيح" العلامة المرداوي ثم قال: "فصار كتابيهما من أجل كتب المذهب ومن أنفس ما يرغب في تحصيله، لهذا يقول العلامة السفاريني (¬3) مقولته المشهورة: عليك بما في الإقناع والمنتهى، فإذا اختلفا فانظر ما يرجحه صاحب غاية المنتهى" (¬4).

ج ١ · ص ١١٣

أما العلامة الفتوحي صاحب "منتهى الإرادات" فيقول في خطبته: "ولا أحذف منهما إلا المستغنى عنه والمرجوح وما بني عليه، ولا أذكر قولا غير ما قدم أو صحح في التنقيح إلا إذا كان عليه العمل أو شهر أو قوي الخلاف فربما أشير إليه" (¬1).

وخلاصة القول في الراجح المعتمد من المذهب ما يأتي:

1 - إن الفترة الزمنية التي استقر عليها المعتمد عند المتأخرين تبدأ منذ انتهاء المرداوي من وضع كتابه القيم "التنقيح المشبع" إلى وفاته عام 885 ه ثم إلى عام 1051 ه، وهو تاريخ وفاة العلامة منصور البهوتي صاحب "الروض المربع" وشارح "منتهى الإرادات" وهو آخر المجموعة وفاة.

2 - إن مدار الفتوى والترجيح على ما رجحه صاحب التنقيح عند الجميع تقريبا.

3 - إن المفتى به والمعتمد عند طبقة صاحب المحرر المجد ابن تيمية وصاحب المنور الأدمي من جهة والمفتى به عند المتأخرين من جهة أخرى سيكون متقاربا، ذلك أن مدار كلا الطبقتين على "المقنع" الذي صنفه شيخ المذهب ابن قدامة وما طرأ عليه من زيادات، كما في "زوائد المحرر على الكافي" و"زوائد الكافي على المقنع" اللذين جمعهما ابن عبيدان في "زوائد الكافي والمحرر على المقنع" (¬2) الذي عاش في الفترة ما بين (675 -

ج ١ · ص ١١٤

# 734 ه)، وكذلك ما وضعه المرداوي في خلاصة الإنصاف الذي هو "التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع"، الذي قدمنا أن مدار الأمر عليه عند المتأخرين.

4 - نقل صاحب المحرر من "متقدمي الأصحاب" لا يخرج كتابه عن المفتى به والمتعارف عليه خاصة مع ترجيح واختصار الأدمي له غالبا.

* * *

ج ١ · ص ١١٥

الفصل الرابع مفردات المذهب

للإمام أحمد رحمه الله مذهب مستقل في الفقه وأصول الفقه وله قواعده وأصوله المعروفة من اجتهاده، وقد مرت معنا آنفا. وقد يوافق اجتهاده وقوله اجتهاد وقول غيره ممن سبقه أو عاصره، لكن هذا لا يعني أنه تابع أو مقلد له بل هو مجرد الموافقة لأن الحق واحد. وللإمام أحمد مفردات تفرد بها عن غيره في الفقه، وقد حرص على جمعها وشرحها عدة أئمة، وفي ذلك رد على من ادعى أنه لا حاجة لمذهب أحمد لقربه من مذهب الشافعي. يقول ابن فيروز في حاشيته على حاشية الزاد ما نصه (¬1):

"ومن مناقب الإمام أحمد للشيخ يوسف ابن عبد الهادي: ومن الناس من يقول ليس بين مذهب أحمد ومذهب الشافعي خلاف إلا في مسائل قليلة نحو ستة عشر مسألة، وهذا قول الأغبياء وإشارة إلى أنه لا حاجة إلى مذهب أحمد، فإذا حقق الإنسان النظر وجد مذهب أحمد يخالف مذهب الشافعي رحمهما الله تعالى في أكثر من عشرة آلاف مسألة بل وأكثر من ذلك، هذا القاضي عز الدين صنف المفردات المخالفة للمذاهب الثلاثة كتابه المشهور

ج ١ · ص ١١٦

# الذي فيه أكثر من ثلاثة آلاف مسألة وهي بالضرورة تخالف مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة ومفردات مخالفة الشافعي فقط لم يذكرها. . . ويقول: "وقد وضعت كتاب قرة العين فيما حصل من الاتفاق والاختلاف بين المذهبين. . . ".

ثم شرع بعد ذلك في بيان وسطية مذهب أحمد في أبواب ومسائل نأخذ منها مثلا:

1 - مذهبه بالقول بطهارة بول جميع الحيوانات المأكولة اللحم وروثها كالغنم والبقر والإبل والخيل والدجاج والأوز وغير ذلك، وهذا مما تعم به البلوى، ولولا مذهب أحمد لضاق الأمر على الناس وعسر عليهم الأمر هنا.

2 - مذهبه في طهارة مني الآدمي، ومني ما يؤكل لحمه، وفي ذلك رخصة.

3 - ومن ذلك جواز المسح على الجورب وفيه رخصة.

4 - ومنه الدخول في صوم رمضان بالغيم والقتر ليلة الثلاثين من شعبان.

5 - ومن ذلك صحة البيع بالمعاطاة.

6 - ومن ذلك أن الوالد له أن يملك من مال ولده ما يشاء.

7 - ومنه أن الخلع فسخ لا ينقص به عدد الطلاق.

8 - ومنه عدم وقوع الطلاق من السكران.

9 - ومنه الرد في باب الفرائض وتوريث ذوي الأرحام.

10 - ومنه أن الكافر إذا مات حكم بإسلام من لم يبلغ من ولده.

إلى غير ذلك من المسائل.

ج ١ · ص ١١٧

كتب المفردات (¬1):

جمع بعض الأئمة مفردات الإمام أحمد في مؤلفات منها:

1 - "المفردات"، لأبي الخطاب (ت 510 ه).

2 - "المفردات"، لأبي الوفاء ابن عقيل (ت 513 ه).

3 - "المفردات في الفقه"، لأبي يعلى صاحب الطبقات (ت 526 ه)، وتسمى رؤوس المسائل المفردات في الفقه.

4 - "المفردات"، لأبي الحسن بن عبد الله الزاغوني (ت 527 ه).

5 - "المفردات"، لعبد الوهاب بن الواحد الشيرازي المعروف بابن الحنبلي (ت 536 ه).

6 - "المفردات"، للوزير ابن هبيرة (ت 560 ه).

7 - "المفردات"، لأبي يعلى الصغير محمد ابن القاضي أبي خازم (ت 565 ه).

8 - "النظم المفيد الأحمد في مفردات الإمام أحمد"، لعز الدين محمد بن علي العمري المقدسي (ت 820 ه).

9 - "منح الشفا الشافيات شرح المفردات"، لمنصور البهوتي (ت 1051 ه)، مطبوع. (وهو شرح للنظم المفيد الأحمد. . . المتقدم).

10 - "الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني"، لأحمد الدمنهوري (ت 1192 ه)، وهو مطبوع.

ج ١ · ص ١١٨

11 - "المفردات"، لغلام ابن المني: إسماعيل بن علي الأزجي، المعروف بغلام ابن المني، (ت 610 ه).

12 - "نظم المفردات"، لابن عبد القوي، ناظم المذهب (ت 699 ه).

* * *

ج ١ · ص ١١٩

الباب الرابع "منهج الدراسة والتحقيق"

الفصل الأول: منهج الدراسة.

الفصل الثاني: منهج التحقيق.

ج ١ · ص ١٢١

الفصل الأول منهج الدراسة

هذه الدراسة عبارة عن محاولة متواضعة لسبر أغوار كتاب قيم في الفقه هو "المحرر" للمجد ابن تيمية بصحبة غواص متفنن هو العلامة الأدمي الذي استخرج درره وخلصها من الشوائب ورصعها في "منوره"، فجاءت بأنوار على نور، وقربت ما كان بعيدا، وفكت ما كان مستغلقا، واختصرت ما كان مطولا بتوفيق الله تعالى.

منهج الدراسة

تنتهج الدراسة إضافة إلى تحقيق النص وضبطه وحسن إخراجه منهجا يقوم على قراءة مخطوط المنور قراءة فقهية متأنية للخروج بما يأتي:

1 - توضيح الفكرة التي جاء بها الأدمي في اقتصاره على الراجح المعتمد.

2 - الاستدلال بما جاء به من ترجيحات وبيان موافقتها للمعتمد عند المتأخرين.

3 - ذكر أثر المحرر عليه ومدى استفادته منه.

4 - ذكر الخلاف بينه وبين المحرر في الأبواب والفصول والعناوين.

ج ١ · ص ١٢٢

5 - ترقيم الزيادات التي جاء بها الأدمي في منوره إن وجدت مع ترقيم لصفحات المخطوط بين معقوفتين في الهامش.

6 - الاهتمام بدراسة بعض المسائل الفقهية بشيء من التوسع مع الترجيح بحسب الطاقة وبيان ما يرد عليها من اعتراضات.

7 - الوقوف على مصطلحات المحرر ومصطلحات المنور لمعرفة أوجه التوافق والخلاف إن وجدت.

8 - التعرف على من نقل منهم المحرر ومن نقل عنه وبالمثل في المنور إن وجد.

9 - الاستشهاد بالآيات والأحاديث والآثار حسب ما تستدعيه الحاجة في بعض المسائل والفصول والأبواب.

10 - معرفة أوجه الخلاف والتوافق بين متوسطي المذهب ومتأخريه.

لهذا، لا تجد الدراسة بدا من التعرض للمحرر بالقدر الذي نتعرض فيه للمنور باعتبار أن الأخير خلاصة الأول كما أسلفنا، وهذا مما سيعزز الدراسة ويكسبها قدرة على التعرف على مواضع الأوجه والاختيارات والخلاف والراجح بعون الله تعالى.

وتزداد أهمية الدراسة من جهة مقارنة ما جاء في المنور بما هو معتمد وراجح عند المتأخرين مما سيكسب الدراسة معاصرة ونقلة من طبقة متوسطي المذهب إلى متأخريه مع الموائمة.

ج ١ · ص ١٢٣

الصعوبات التي واجهت الدراسة مع الإشارة إلى الإيجابيات

لا تخلو دراسة من مصاعب خاصة إذا كانت الدراسة قائمة على مصدر نادر صنفه مؤلف ليس له ذكر مفصل في طبقات الحنابلة وكتب الأعلام. ويمكن إجمال الصعوبات التي واجهت الدراسة بما يأتي:

أولا: "ندرة المخطوط الذي قامت عليه الدراسة":

إن ندرة هذا المخطوط من بين مجموعة علامة الكويت الراحل الشيخ عبد الله الخلف رحمه الله تعالى جعلت الدراسة تقوم على نسخة فريدة واحدة. لهذا يمكن تصور المصاعب التي تواجه هذا النوع من الدراسات التي تتطلب جهدا مضاعفا.

ثانيا: "نقص هذه النسخة":

رغم ندرتها فإنها كذلك غير كاملة، فإن كتاب الشهادات والإقرار ورغم قصر هذه الأبواب إلا أن نقصها يفقد شيئا من قيمة المخطوط، خاصة صفحاته الأخيرة التي في العادة يذكر فيها ما يعرف بالمؤلف أو الناسخ وتاريخ النسخ.

ثالثا: الطمس الموجود في أوله وآخره:

هذا الطمس قد زاد من صعوبة التعرف على المؤلف والناسخ وتاريخ المؤلف والنسخ. ومع ذلك، فإن هذه المشكلة حلت بسبب شهرة هذا الكتاب بين علماء المذهب وكثرة الإشارة إليه وإلى مؤلفه مما خفف من هذه الصعوبة.

ج ١ · ص ١٢٤

رابعا: اختصار الأبواب والفصول ودمجها:

يمتاز منهج المؤلف رحمه الله بأنه قائم على اختصار كتاب المحرر بالاقتصار على الراجح، وهذا دفعه إلى اختصار الأبواب والفصول ودمجها مع بعض مما أوجد صعوبة في المقابلة مع الأصل.

خامسا: إلغاء بعض عناوين الأبواب:

وهذا أمر متوقع لأن الأدمي رحمه الله عمد إلى اختصار المحرر وعرض الراجح منه، فهذا أدى إلى إلغاء بعض العناوين أو تغييرها طلبا للاختصار والإجمال، وهذا يوجد صعوبة أمام الباحث في التقصي الدقيق.

مزايا وإيجابيات

وفي المقابل هناك مزايا وإيجابيات ساعدت الباحث على إتمام بحثه بعون الله تعالى، وهي:

1 - وجود المحرر مطبوعا ومحققا بواسطة عالم جليل من المهتمين بكتب وعلماء الحنابلة، ألا وهو الشيخ حامد الفقي الذي يسر عرض المحرر مما يسر على الباحث فهم المنور.

2 - أن المحقق الشيخ حامد الفقي نشر المحرر وفي حاشيته "النكت والفوائد السنية" للعلامة الفقيه المدقق ابن مفلح، وهذا يسر أيضا فهم المحزر وبالتالي المنور بطبيعة الحال.

3 - أن مخطوط المنور مصحح ومقابل على نسخة أو ربما على مؤلفه، لأن هوامشه لا تكاد تخلو من إشارات تدل على التصحيح بقوله "صح" أو بقوله "بلغ مقابلة"، أو كتابة الحرف "ن" مما يدل على وجود نسخة أخرى له مع كتابة العبارات والكلمات المصححة والإشارة إلى موضعها بخط مائل يوضح محلها بدقة.

ج ١ · ص ١٢٥

4 - أن خط المنور مقروء وواضح عموما، ولا توجد صعوبة في قراءته إلا ما ندر، وغالبا ما يتم فك هذه الصعوبة بالرجوع إلى المحرر أو إلى حاشية ابن مفلح على المحرر، أو الإنصاف وأمهات المذهب خاصة كتاب الوجيز وشرحه لابن البهاء البغدادي حيث تتشابه عباراته مع المنور إلى حد التطابق.

5 - دقة عبارات الأدمي في المنور وسهولة فهمها، مما يدل على أنه رحمه الله قد استوعب المحرر فهما ومراجعة، فخرج بالمنور الذي هو زبدة وخلاصة المحرر، فرحمهما الله تعالى معا.

* * *

ج ١ · ص ١٢٦

الفصل الثاني منهج التحقيق

يقوم هذا المنهج على ما هو معتاد في هذا المجال مع ما يختص به لطبيعة النص المحقق، وتقسم الدراسة التحقيقية إلى قسمين:

القسم الأول: تحقيق النص

وذلك باتباع قواعد التحقيق المتعارف عليها للحصول على نص دقيق مقروء ومفهوم، وقد تدرجت هذه المرحلة إلى ما يأتي:

1 - تم الاطلاع على الأصل وهو نسخة وحيدة محفوظة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، قسم إدارة المخطوطات والتراث من مخطوطات مجموعة الشيخ عبد الله الخلف الدحيان رحمه الله برقم (2/ 293) مجموع (¬1)، ويقع في الصفحات من 27 إلى 148.

ج ١ · ص ١٢٧

2 - تم تصوير الأصل من قبل إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية، وتسلم الباحث النسخة وذلك بموافقة رسمية من "لجنة التراث" التابعة لإدارة المخطوطات في الوزارة للقيام بتحقيقها ودراستها.

3 - قمت بنسخ المخطوط مع الاستعانة على فهمه بكتاب المحرر للمجد عبد السلام بن تيمية الذي هو الأصل الذي لخص المؤلف منه، كما أن لدي نسخة من مخطوط المحرر.

4 - راعيت عند نسخ المخطوط جملة من القواعد المتعارف عليها ومنها:

(أ) رسم الكتابة وفق القواعد الإملائية المعاصرة مع ضبط بعض الكلمات بالشكل.

(ب) وضع علامات الفواصل والنقط، ونقطتي التفسير والقول حسب الحاجة.

(ج) إعجام ما أهمله الناسخ وهو كثير.

(د) وضع الهمز حسب القواعد، إذ أن المؤلف لا يهمز، كقوله في باب حمل الجنازة والدفن: "وإن مات في بير لا نفع فيه"، أي: بئر، وتصحيح بعض تصحيفات الناسخ وهي قليلة.

(ه) تصويب بعض الأخطاء الإملائية من الناسخ.

(و) المحافظة على النص بالصورة التي لا تغيره عن أصله مع ترقيم صفحاته ووضع ذلك بين معقوفتين.

(ز) وضع عناوين الأبواب والفصول بمفردها كل عنوان على رأس الباب أو الفصل ونحو ذلك، إذ أن الناسخ يجعل الجميع متصلا مع السطور التي قبله والتي بعده.

5 - عزو الأحاديث التي جاءت في النص، إذ أن المؤلف يدمج

ج ١ · ص ١٢٨

# ألفاظ الأحاديث مع المتن كما جاء في باب صفة الحج والعمرة في ذكر الأدعية المأثورة في قوله مثلا عند دخول المسجد الحرام. . . "فإذا رأى البيت. . . إلخ"، قائلا جهرا: "اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا دارك دار السلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا. . . إلخ"، وفي الحقيقة تكثر الأحاديث في هذا الباب.

6 - التعريف بالأعلام إذا جاء ذكرهم، كقوله في باب صفة الحج والعمرة عن باب "بني شيبة" فيعرفون ونحو ذلك.

7 - تعريف المواقع الجغرافية وأسماء الجبال والوديان والأنهار والقرى والمواقيت، كعرفة وعرنة ونمرة ومنى، مع الإشارة إلى الاتجاهات الأصلية وغيرها من المواقع والمواضع بحسب الحاجة.

8 - ترقيم صفحات المخطوط، والإشارة إلى زيادات الأدمي على المحرر هكذا "زد" مع رقم الزيادة.

القسم الثاني: دراسة المسائل الفقهية

نظرا لأن الكتاب مختصر لكتاب المحرر مع تقديم الراجح، فقد قدمنا في صدر هذا الباب أننا سنقارن الراجح بما هو معتمد عن المتأخرين في المذهب الذين سبق الإشارة إليهم في الباب الثالث وسيكون عملنا على النحو التالي:

1 - مقارنة ما يرجحه المؤلف بما اعتمده صاحب "الإنصاف" و"التنقيح" المرداوي، وصاحب "الإقناع" الحجاوي، وصاحب "المنتهى" الفتوحي، وصاحب "الغاية" مرعي الكرمي، وكذلك صاحب "الروض المربع" البهوتي بقدر الإمكان خاصة إذا تباينت العبارات واقتضى الأمر ذكرها كلها أو الاكتفاء بما يجملها.

ج ١ · ص ١٢٩

2 - الاستدلال على ما جاء في هذه الكتب من الكتاب والسنة بما هو مقدم في هذه الكتب من أدلة من الآيات والأحاديث حسب الحاجة.

3 - عرض بعض الروايات والأوجه التي ذكرها صاحب "المحرر" لمعرفة كيف انتهى المؤلف إلى ترجيح بعضها مع الأمثلة.

4 - بيان الصحيح من المذهب بدقة مع الاستعانة بكتب الخلاف التي عنيت بتصحيح الروايات ك "الإنصاف" مثلا.

5 - الاستعانة بما يختاره مجتهدو المذهب من اختيارات كاختيارات ابن تيمية رحمه الله، وبعض الشروح المعاصرة كحاشية ابن قاسم على الروض.

6 - الإشارة إلى المذاهب الأخرى بقدر المستطاع.

7 - فك بعض العبارات من المؤلف مما يحتاج إلى تمثيل في بعض الأبواب. وكذلك شرح معاني بعض الكلمات، الغامضة مثل قوله في باب الوليمة: "ولم يدع الجفلى"، والجفلى: معناها الدعوة العامة إلى الوليمة من غير اختصاص كما في المصباح (ص 103)، وقوله في باب العاقلة: "تشرع في دعوى قتيل معصوم عمدا أو خطأ مع لوث"، واللوث: هو العداوة الظاهرة كما بينها المحرر (2/ 150) وغيره.

* * *

ج ١ · ص ١٣١

كتاب المنور في راجح المحرر

على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني - رضي الله عنه وأرضاه -

تأليف

الشيخ الإمام العالم العلامة تقي الدين أحمد بن محمد بن علي الأدمي

(كان حيا قبل عام 749 ه)

دراسة وتحقيق

د. وليد عبد الله المنيس