المتواري علي تراجم أبواب البخاري

باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها.)

ج ١ · ص ٣٣١

باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها.)

لقوله تعالى: ﴿ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم﴾ [النور: 33] .

وقال الليث: حدثنا نافع أن صفية بنت أبى عبيدة أخبرته أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس. فاستكرهها حتى اقتضها، فجلده عمر الحد، ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها.

وقال الزهري في الأمة البكر يفترعها الحر: يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر ثمنها ويجلد. وليس في الثيب في قضاء الأئمة غرم، ولكن عليه الحد.

فيه أبو هريرة: هاجر إبراهيم بسارة، دخل بها قرية فيها ملك من الملوك - أو جبار من الجبابرة - فأرسل إليه أن أرسل بها إلى. فأرسل بها. فقام إليها. فقامت توضأ وتصلى. فقالت: اللهم إني كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط على الكافر. فغط حتى ضرب برجله.

قلت: رضي الله عنك! إدخال حديث سارة في الترجمة غير حسن، ولا

ج ١ · ص ٣٣٢

مطابق إلا من جهة الملامة [عنها في الخلوة لكونها كانت مكرهة على ذلك] وظهور الكرامة في إجابة الدعوة. ولم يكن من الأدب الحسن إدخال الحديث في الترجمة بالجملة. والله الموفق.

(54