المتواري علي تراجم أبواب البخاري

باب إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك)

ج ١ · ص ٣١٣

باب إذا اشترط في المزارعة: إذا شئت أخرجتك)

فيه ابن عمر: لما فدع أهل خيبر ابن عمر. قام عمر خطيبا، فقال: إن النبي [صلى الله عليه وسلم] كان عامل يهود خيبر على أموالهم. وقال: نقركم على ما أقركم الله. وإن ابن عمر خرج إلى ماله هناك فعدى عليه من الليل. ففدعت يداه ورجلاه. وليس لنا هناك عدو غيرهم. ولقد رأيت إجلاءهم. فلما عزم على ذلك. أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين} أتخرجنا، وقد أقرنا محمد. وعاملنا على الأموال، وشرط ذلك لنا. فقال عمر: أظننت أني نسيت قول النبي [صلى الله عليه وسلم] : كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة فقال: كانت هزيلة من أبي القاسم. فقال: كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر فأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك.

قلت: رضي الله عنك! إن قيل الترجمة اشتراط الخيار من المالك إلى غير

ج ١ · ص ٣١٤

أمد. والحديث لا يدل على ذلك. قلنا: الصحيح أن الخيار لا بد من تقييده بمدة يجوز لمثلها الخيار. وإن أطلق نزل في كل عقد على ما يليق به من المدة، التي في مثلها يقع الخيار. والحديث غير متناول للترجمة، لاحتمال أن يريد: نقركم ما لم يشأ الله إجلاءكم منها، لأن المقدور كائن، ولا ينافي وجود استرسال الأحكام الشرعية. وقد تنفسخ العقود اللازمة بأسباب طارئة، وقد لا تنفسخ، ولكن تمتنع مباشرة أحد المتعاقدين لا ستيفاء المنفعة، كما لو ظهر فساد العامل على المساقاة وخيانته. فإن مذهب مالك إخراجه. وكذلك مستأجر الدار إذا أفسد. فهذا - والله أعلم - مراد الحديث. أي تستقرون فيها ما لم تجاهروا بفساد. فإذا شاء الله إجلاءكم منها تعاطيتم السبب المقتضى للإخراج، فأخرجتم وكذلك وقع صدق الله ورسوله.

وليس في الحديث أنه ساقاهم مدة معينة، إما لأنهم كانوا عبيدا للمسلمين. ومعاملة السيد لعبده لا يشترط فيها ما يشترط في الأجنبي، لأن العبد مال السيد. وله على ماله سلطنة الانتزاع فكان الجميع ماله. وإما لأن المدة لم تنقل مع تحررها حينئذ. والله أعلم.

(51