المتواري علي تراجم أبواب البخاري

باب شهادة القاذف والسارق والزاني.)

ج ١ · ص ٣٠٥

باب شهادة القاذف والسارق والزاني.)

وقوله تعالى: ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا﴾ [النور: 4 - 5] وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعا بقذف المغيرة. ثم استتابهم. فقال: من تاب قبلت شهادته. وأجازه عبد الله بن عتبة وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد والشعبي وعكرمة

ج ١ · ص ٣٠٦

والزهري ومحارب بن دثار وشريح ومعاوية بن قرة. وقال أبو الزناد: الأمر عندنا بالمدينة إذا رجع القاذف عن قوله، فاستغفر ربه قبلت شهادته. وقال الشعبي وقتادة: إذا أكذب نفسه جلد وقبلت شهادته. وقال الثوري: إذا جلد العبد ثم أعتق جازت شهادته. أو إن استقضى المحدود فقضاياه جائزة. وقال بعض الناس: لا تجوز شهادة القاذف، وإن تاب. ثم قال: يجوز نكاح بغير شاهدين. وإن تزوج بشهادة محدودين جاز. وإن تزوج بشهادة عبدين لم يجز وأجاز شهادة المحدود والعبد والأمة لرؤية رمضان. وكيف تعرف توبته؟ وقد نفى النبي