-[صلى الله عليه وسلم]-
بيعه بنفسه، لأجل تعلق حق التدبير. والحقوق إذا أبطلت احتيج في فسخها إلى الحكم. فعلى هذا التأويل، يكون دفع الثمن إليه حتى ينفقه على نفسه.
واحتمل عنده أن يكون باعه عليه لأنه مديان. ومال المديان يقسم بين الغرماء. ويكون سلمه إليه ليقسمه بين غرمائه. ولهذا ترجم على التقديرين. والشارح بعيد عن هذا كله. فتأمله.
(41