المتواري علي تراجم أبواب البخاري

-[صلى الله عليه وسلم]-

ج ١ · ص ٢٣٠

-[صلى الله عليه وسلم]-

: مره فليتكلم، ويستظل، وليقعد وليتم صومه.

قلت: رضي الله عنك! نفى الشارح ترجمته ههنا على النذر فيما لا يملك، وقال: " لا مدخل له في هذه الأحاديث، وإنما يدخل فيها نذر المعصية ". والصواب مع البخاري، فإنه تلقى عدم لزوم النذر فيما لا يملك نذر المتصرف في ملك الغير، وهو معصية. فمن ههنا أدخله في الترجمة. والله أعلم.

ولهذا لم يقل: " باب النذر في ما لا يملك، وفي المعصية " ولكنه قال: " النذر فيما لا يملك ". ثم قال: " ولا نذر في معصية "، اندرج النذر في ملك الغير في النذر في المعصية الذي نفاه عن العموم فتأمله.

ج ١ · ص ٢٣١

(30 -]