المتواري علي تراجم أبواب البخاري

باب السمع والطاعة للإمام ما لم يأمر بمعصية)

ج ١ · ص ١٥٨

باب السمع والطاعة للإمام ما لم يأمر بمعصية)

فيه ابن عمر: قال النبي [صلى الله عليه وسلم] السمع والطاعة حق، ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.

قلت: رضي الله عنك! فيه أن المنفي محمول فيه، وفي أمثاله، على الحقيقة الشرعية، لا على الحقيقة الوجودية، لأن قوله: " فلا سمع ولا طاعة " يقابل قوله: " السمع والطاعة حق " فكأنه قال: فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة شرعيين.

(102 - (13)