المتواري علي تراجم أبواب البخاري

: " باب إضمار الخيل للسبق "

ج ١ · ص ١٥٥

: " باب إضمار الخيل للسبق "

أي هل هو شرط أم لا؟ فبين أنه ليس بشرط، لأنه [صلى الله عليه وسلم] سابق بها مضمرة وغير مضمرة. وهذا أقعد بمقاصد البخاري من قول الشارح: " إنما ذكر طرفا من الحديث ليدل على تمامه، وقد سبق إتمامه "، لأن للقائل أن يقول: إذا لم يكن بد من الاختصاص، فذكر الطرف المطابق للترجمة أولى في البيان، لا سيما والطرف المطابق هو أول الحديث. إذ أوله: عن ابن عمر، سابق النبي [صلى الله عليه وسلم] بين الخيل التي أضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع. ثم ذكر الخيل التي لم تضمر، كما ساقه في هذه الترجمة، فحمله على تأويلنا لا معترض عليه إن شاء الله تعالى.

ج ١ · ص ١٥٦

(98 - (9)