: " باب إضمار الخيل للسبق "
أي هل هو شرط أم لا؟ فبين أنه ليس بشرط، لأنه [صلى الله عليه وسلم] سابق بها مضمرة وغير مضمرة. وهذا أقعد بمقاصد البخاري من قول الشارح: " إنما ذكر طرفا من الحديث ليدل على تمامه، وقد سبق إتمامه "، لأن للقائل أن يقول: إذا لم يكن بد من الاختصاص، فذكر الطرف المطابق للترجمة أولى في البيان، لا سيما والطرف المطابق هو أول الحديث. إذ أوله: عن ابن عمر، سابق النبي [صلى الله عليه وسلم] بين الخيل التي أضمرت من الحفياء إلى ثنية الوداع. ثم ذكر الخيل التي لم تضمر، كما ساقه في هذه الترجمة، فحمله على تأويلنا لا معترض عليه إن شاء الله تعالى.
(98 - (9)