AUTO كتاب المكاتب
(¬1)
[مسألة]:
AUTO 402 - كتابة العبد في الحال
كتابة الحال، عندنا: جائزة (¬2)، وعند الشافعي: بالمؤجل (¬3).
دليلنا في المسألة: قوله تعالى: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾
(¬4) فالله تعالى جوز الكتابة ولم يفصل، بين الحال والمؤجل، فهو على العموم (¬5).
احتج الشافعي في المسألة: بقول الله تعالى: ﴿عبدا مملوكا لا يقدر على شيء﴾
(¬6) أي: لا يملك شيئا؛ لأن العبد لا يملك وإن
# ملك؛ لأن العبد ما في يده لمولاه، فلو قلنا: إنه تجوز كتابة الحال، يكون العبد مشتريا نفسه بمال السيد، وهذا لا يجوز (¬1).
وصورة المكاتب: أن يقول لعبده: كاتبتك على أن تؤدي إلي عشرة دنانير، أو قال: إذا أديت إلي ألفا فأنت حر.
مسألة:
AUTO 403 - إذا مات المكاتب وترك مالا يوفى به بدل الكتابة
إذا مات المكاتب وعنده مال وفاء لبدل الكتابة، فإنه يحكم بحريته في آخر جزء من أجزاء حياته، ويؤدي بدل الكتابة من تركته، ويحكم بحريته وحرية أولاده، [عندنا] (¬2)، وعند الشافعي: لا يحكم بحريته، ويموت رقيقا، والمال للسيد (¬3).
دليلنا في المسألة، وهو: أنه إذا كان عنده وفاء، يؤدي هذا المال ويحكم بحريته ليحصل مقصوده بالكتابة؛ لأن فائدة عقد الكتابة بعد أداء البدل حريته وحرية أولاده، فحكمنا: بأنه حر في آخر جزء من أجزاء حياته، ليعتق أولاده، فيحصل المقصود للمولى ببدل الكتابة، حتى يكون مراعى من الجانبين (¬4).
مسألة:
AUTO 404 - الإيتاء من مال الكتابة
الإيتاء (¬1)، من مال الكتابة، عندنا: غير واجب (¬2)، وعند الشافعي: واجب (¬3).
دليلنا في المسألة، أن نقول: إن الكتابة عقد معاوضة، وجب أن لا يجب الإيتاء، دليله: البيع، أو نقول: إنا إذا أوجبنا الإيتاء في مال الكتابة يؤدي إلى التناقض؛ لأن السيد يكون مطالبا من وجه ومطالبا من وجه: مطالبا في حق العبد لأجل الإيتاء، ومطالبا في حق نفسه من العبد (¬4).
احتج الشافعي في المسألة، وهو: أن المولى لما قال له: لو أديت إلى ألف فأنت حر، علق عتقه بالأداء، والأداء هو الإيتاء، وجب أن يكون الإيتاء شرطا، كما لو علق عتقه بفعل آخر: نحو الدخول وغيره، فإنه لا يتعلق ما لم يوجد ذلك الشرط، كذلك ها هنا (¬5).
تمت رءوس المسائل بحمد الله، وحسن توفيقه.
وقع الفراغ في شهر الله الأصم رجب في آخر الظهر، في سنة ست وسبعين وخمسمائة من هجرة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
صاحبه شبلي بن عبد الرحمن بن جندر بن أيوب غفر الله لهم أجمعين.
وصلى الله على محمد وآله
# (1) [مسألة ملحقة في آخر النسخة] (¬1):
AUTO 405 - اختلاف الزوجين في متاع البيت
إذا اختلف الزوجان في متاع البيت، يقضى بالصلاح: إن كان من آلة الرجال فيقضى له، وإن كان من آلة النساء فيقضى لها بغير بينة، [عندنا] (¬2)، وقال الشافعي: لا يقضى إلا بشهادة عدل (¬3).
دليلنا في المسألة، وهو: أنا لو شرطنا الشهادة لتعذر على الناس؛ لأن كل إنسان إذا اشترى شيئا من متاع البيت لا يقدر أن يشهد على ذلك شاهدين، وكذلك المرأة، فجعلنا الصلاحية تحكم بينهما بالعرف (¬4).
احتج الشافعي في المسألة بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "البينة على المدعي واليمين على من أنكر" (¬5) فجعل الحجة شيئين:
البينة واليمين، فمن جعل الصلاحية حجة، فقد جعل بينهما ثالثا، وهذا لا يجوز (¬1).
[مسألة ملحقة] (2):
AUTO 406 - الرجوع في الهبة
قال أبو حنيفة إذا وهب الرجل لأجنبي هبة، فإنه يثبت له حق الرجوع (¬2)، وقال الشافعي: لا يثبت له حق الرجوع (¬3).
وعلى عكسه: إذا وهب الوالد لولده هبة، فإنه لا يثبت له حق الرجوع عندنا (¬4)، وعند الشافعي: يثبت له حق الرجوع (¬5).
إن الموهوب له إذا عوضه، فإنه لا يثبت له حق الرجوع، وكذلك إذا وهب لذي رحم محرم، فإنه لا يثبت له حق الرجوع؛ وكذلك إذا وهب أحد الزوجين لصاحبه، فإنه لايثبت له حق الرجوع (¬6).
[تمت]
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .