رؤوس المسائل للزمخشري

AUTO كتاب الزكاة

ج ١ · ص ١٩٩

AUTO كتاب الزكاة

(¬1)

AUTO [مسألة]: 99 - زكاة الإبل

إذا ازداد الإبل على مائة وعشرين، تستأنف الفريضة، كما كان في الابتداء عندنا (¬2)، وعند الشافعي: لا تستأنف الفريضة، بل يستقر الواجب على العشرات (¬3)، في كل أربعين: بنت (¬4) لبون، وفي كل خمسين: حقه (¬5).

ج ١ · ص ٢٠٠

دليلنا في المسألة: وهو أن هذا شيء يتكرر بعد المائة، دليله: بنات اللبون (¬1).

احتج الشافعي، بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "إذا زادت الإبل على مائة وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقه" (¬2).

مسألة:

AUTO 100 - زكاة الوقص

الوقص (¬3) هل هو عفو أو شائع في الوجوب؟ عندنا:

ج ١ · ص ٢٠١

هو عفو (¬1)، وعند الشافعي: شائع في الوجوب (¬2).

بيان المسألة: إذا ملك تسعة من الإبل تجب عليه شاة واحدة، والشاة تجب على الخمسة، والأربعة عفو، عندنا، وعند الشافعي: تجب على الخمسة، وعلى الأربعة الزائدة.

دليلنا وهو: أن الأربعة الزائدة مال متقاصر عن النصاب، فلا يتعلق به وجوب الزكاة، كالأربعة (¬3).

ج ١ · ص ٢٠٢

مسألة:

AUTO 101 - زكاة البقر

من ملك سائمة (¬1) من البقر (¬2)، فلا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة (¬3)، فإذا بلغ أربعين ففيها مسن (¬4).

ج ١ · ص ٢٠٣

مسألة:

AUTO 102 - المال المستفاد أثناء الحول

المستفاد (¬1) يضم بعضه إلى بعض، إذا كان من جنس النصاب عندنا (¬2)، وعند الشافعي: لا يضم إليه (¬3).

ج ١ · ص ٢٠٤

دليلنا في المسألة: أن هذا مال مستفاد من جنس النصاب، فوجب أن يضم إليه: كما في الأرباح والأولاد (¬1).

احتج الشافعي في المسألة وهو: أن المستفاد مال لم يحل عليه الحول، فلا يجب فيه الزكاة، كالمستفاد الذي لم يكن من جنس النصاب (¬2).

مسألة:

AUTO 103 - زكاة المتولدة من الجنسين

يضم المتولد بين الظبي والغنم وتجب فيه الزكاة، عندنا (¬3)، وعند الشافعي: لا تجب فيه الزكاة (¬4).

دليلنا في المسألة وهو: أن هذا حكم متعلق في الأم، فوجب أن يسري إلى الولد، كالعتق والرق (¬5).

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن هذا ليس من جنس مال الزكاة، فلا تجب فيه الزكاة (¬6)، كالوحش.

ج ١ · ص ٢٠٥

مسألة:

AUTO 104 - أثر موت صاحب المال في الزكاة

الزكاة هل تسقط بموت رب المال؟ عندنا تسقط (¬1)، وعند الشافعي: لا تسقط (¬2).

دليلنا في المسألة وهو: أن الزكاة عبادة، فوجب أن تسقط بالموت، كسائر العبادات (¬3).

احتج الشافعي، وهو: أنه لما حال عليه الحول صارت الزكاة دينا في ذمته فلا تسقط بالموت، كدين العباد (¬4).

مسألة:

AUTO 105 - استرجاع الزكاة المعجلة من الفقير

إذا عجل زكاة ماله قبل حول الحول، وأعطاها للفقير، ثم تلف المال في يد رب المال قبل حول الحول، فليس له أن يستردها

ج ١ · ص ٢٠٦

# من الفقير عندنا (¬1)، وعند الشافعي: له أن يستردها إذا أعلمه (¬2).

دليلنا وهو: أن الصدقة وصلت إلى يد الفقير، فلا يجوز استرجاعها، كما إذا لم يعلمه أنها زكاة معجلة (¬3).

احتج الشافعي وهو: أن رب المال إنما أداه بنية الزكاة، فإذا هلك المال، قبل حول الحول، تبين أن المأخوذ ليس من مال الزكاة، [فجاز (¬4) له] استرجاعه: كالهبة إذا كان بشرط العوض (¬5).

مسألة:

AUTO 106 - زكاة الخلطة

الخلطة (¬6) لا تجب الزكاة [فيها] (¬7) عندنا (¬8)، وعند الشافعي: تجب الزكاة إذا كانت نصابا (¬9)، بيانه: إذا كان أربعون شاة بين رجلين، فحال الحول، لا تجب الزكاة عندنا في الجملة، وعند الشافعي تجب.

ج ١ · ص ٢٠٧

دليلنا في المسألة: لأن هذا حق الله تعالى يتعلق بالنصاب الكامل، فلا يتعلق بالشركة (¬1)، دليله: القطع في السرقة (¬2).

احتج الشافعي: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في كل أربعين شاة شاة" (¬3) وقد وجد ها هنا أربعون شاة، ويشترط أن يكون المرعى واحدا، والمبيت واحدا (¬4).

ج ١ · ص ٢٠٨

مسألة:

AUTO 107 - زكاة مال الصبي

هل تجب الزكاة في مال الصبي؟ عندنا لا تجب (¬1)، وعند الشافعي تجب (¬2).

دليلنا في المسألة وهو: أن الزكاة عبادة، والعبادات إنما تجب بطريق الابتلاء والامتحان، فلو أوجبنا الزكاة على الصبي يؤديها الولي عنه، لم يحصل معنى الابتلاء والامتحان. وهذا المعنى لا يحصل في حق الصبي، فلا (¬3) تجب كسائر العبادات.

احتج الشافعي، وقال: بأن هذا حق مالي يتعلق بالنصاب، فتجب على الصبي (¬4)، كالعشر والخراج.

ج ١ · ص ٢٠٩

مسألة:

AUTO 108 - زكاة الخيل

تجب الزكاة في الخيول عندنا (¬1)، وعند الشافعي: لا تجب إلا أن تكون للتجارة (¬2)، كالإبل والبقر.

احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا تجب الزكاة في الجبهة، ولا في النخة، ولا في الكسعة" (¬3).

الكسعة: الحمير، والجبهة: الخيل، والنخة: البقر العوامل (¬4).

ج ١ · ص ٢١٠

مسألة:

AUTO 109 - زكاة مهر المرأة

لا تجب الزكاة في مهر المرأة ما لم تقبضه عندنا (¬1)، وعند الشافعي: تجب سواء قبضت أو لم تقبض (¬2).

دليلنا: أن المهر بدل عوض لا في مقابلة مال، فلا تجب فيه الزكاة قبل القبض (¬3)، كما في مال المكاتب (¬4).

احتج الشافعي، في المسألة: أنه دين وجب للمرأة شرعا، فوجبت فيه الزكاة كسائر الديون (¬5).

مسألة:

AUTO 110 - إخراج القيم في الزكاة

إخراج القيم في الزكاة جائز عندنا (¬6)، وعند الشافعي لا يجوز (¬7).

ج ١ · ص ٢١١

بيانه: إذا وجبت عليه شاة في خمس من الإبل، فأدى عن شاة خمس دراهم قبل ذلك.

دليلنا: وهو أن المقصود من الزكاة، إنما هو: إغناء الفقير أو حاجة الفقير، وهذا المعنى يحصل بالقيمة، كما يحصل بالعين، فوجب أن يجوز (¬1)، كالجزية.

احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمعاذ بن جبل: "خذ من الإبل الإبل، ومن البقر البقر، ومن الغنم الغنم" (¬2) فأوجب بكل مال جنسه، ومن أدى القيمة فقد خالف هذا (¬3).

مسألة:

AUTO 111 - النصاب في العشريات

النصاب (¬4) ليس بشرط في العشريات (¬5) عندنا (¬6)، وعند

ج ١ · ص ٢١٢

# الشافعي: هو شرط (¬1) وهو: أن يكون خمسة أوسق، كل وسق: ستون صاعا، كل صاع (¬2): أربعة أمداد (¬3)، كل مد: رطل (¬4) وثلث.

دليلنا: ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ما سقت السماء ففيه العشر وما سقى بغرب أو دالية ففيه نصف العشر" (¬5) ولم يشترط فيه النصاب.

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن هذا حق وجب في المال فاشترط فيه النصاب (¬6)، كسائر الأموال.

ج ١ · ص ٢١٣

مسألة:

AUTO 112 - فيما يجب العشر

العشر يجب فيما يقتات ويدخر غالبا، وما لا يقتات مثل الفواكه والخضروات عندنا (¬1)، وعند الشافعي: لا يجب إلا فيما يقتات (¬2).

دليلنا في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمعاذ بن جبل: "خذ من كل عشر باقات من البقل باقة" (¬3).

احتج الشافعي، في المسألة: أن هذا مال ليس له حرمة، فلا تجب فيه الزكاة، كالخشب (¬4).

ج ١ · ص ٢١٤

مسألة:

AUTO 113 - اجتماع العشر والخراج

العشر والخراج (¬1) لا يجتمعان عندنا (¬2)، وعند الشافعي يجتمعان (¬3).

وحاصل الخلاف راجع وهو: أن العشر والخراج يجب في رقبة الأرض عندنا (¬4).

وعنده: العشر يجب في الزرع، والخراج [يجب في الأرض، فلا يمنع أحدهما الآخر، كأجرة المتجر وزكاة التجارة، ولنا ما روي

ج ١ · ص ٢١٥

# عن ابن مسعود أن العشر والخراج، (¬1) لا يجتمعان على مسلم (¬2).

مسألة:

AUTO 114 - العشر في الأرض المستأجرة

إذا استأجر أرضا ليزرع فيها، فإن العشر يجب على رب صاحب الأرض عندنا (¬3). وعند الشافعي: يجب على المستأجر (¬4).

والخلاف يرجع إلى ما قلنا وهو: أن العشر يجب في عين الزرع [عنده]، فلهذا يؤخذ من المستأجر (¬5). وعند أبي حنيفة:

ج ١ · ص ٢١٦

تتعلق برقبة الأرض، والأرض للآجر، فوجب أن يؤخذ منه (¬1).

مسألة:

AUTO 115 - زكاة الحلي

الزكاة تجب في الحلى (¬2) عندنا، سواء كان للرجال أو للنساء (¬3)، وعند الشافعي لا تجب إذا كان للنساء (¬4).

دليلنا في ذلك: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -[أنه] رأى امرأتين تطوفان بالبيت، وعليهما سواران من ذهب، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أتحبان أن يسوركما الله تعالى سوارين من نار؟ " فقالتا: لا، فقال: "أديا زكاتهما" (¬5)، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أوجب الزكاة في الحلى.

ج ١ · ص ٢١٧

احتج الشافعي، في المسألة: أن هذا مال مبتذل مباح، فلا تجب فيه الزكاة (¬1)، كثياب المهنة والبذلة.

مسألة:

AUTO 116 - أثر الدين في الزكاة

هل يمنع الدين الزكاة؟ عندنا: يمنع (¬2)، وعند الشافعي: لا يمنع (¬3).

دليلنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لمعاذ بن جبل: "خذ

ج ١ · ص ٢١٨

# من أموالهم ورد إلى فقرائهم" (¬1) فأمر برد الزكاة إلى الفقراء، وهذا المديون فقير: إذا كان عنده مائتا درهم وعليه مائتا درهم فهو فقير، فلا تجب فيه الزكاة، كالفقير الذي ليس عنده نصاب (¬2).

احتج الشافعي: بأنه نصاب كامل حال عليه الحول وهو في يده، فوجبت فيه الزكاة (¬3)، كالذي لا دين عليه.

ج ١ · ص ٢١٩

AUTO باب زكاة الفطر

(¬1)

[مسألة]:

AUTO 117 - تحمل الزوج زكاة فطر زوجته

لا تجب زكاة الفطر على الزوج لأجل زوجته، عندنا (¬2)، وعند الشافعي تجب (¬3).

دليلنا في المسألة: وهو أن الزكاة على قسمين: زكاة مال، وزكاة بدن، ثم في زكاة المال: لا يتحمل سبب الغير، فكذلك زكاة البدن، وجب أن لا يتحمل (¬4).

احتج الشافعي، وهو: أن صدقة الفطر تجري مجرى المؤن، فتجب على الزوج (¬5) كما في سائر النفقات.

ج ١ · ص ٢٢٠

مسألة:

AUTO 118 - فطر العبد المشترك

لا تجب صدقة الفطر على العبد المشترك عندنا (¬1)، وعند الشافعي، تجب (¬2). والمعنى في هذه المسألة ومسألة الخلطة واحد، فلا يحتاج إلى الإعادة (¬3).

مسألة:

AUTO 119 - شرط النصاب في زكاة الفطر

يعتبر النصاب في وجوب الزكاة، وزكاة الفطر عندنا (¬4)، وعند الشافعي: لا يعتبر (¬5).

دليلنا في المسألة: أن هذا أحد نوعي الزكاة، يعتبر فيه

ج ١ · ص ٢٢١

# ما يعتبر في الزكاة. كسائر الأموال (¬1).

احتج الشافعي في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أدوا عن كل حر وعبد صغير وكبير، نصف صاع من حنطة، أو صاع من تمر أوصاع من شعير" (¬2)، ولم يشترط فيه الغني.

مسألة:

AUTO 120 - تعجيل زكاة الفطر

يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل رمضان عندنا (¬3) وعند الشافعي لا يجوز (¬4).

ج ١ · ص ٢٢٢

دليلنا: أنها زكاة مفروضة، فيجوز أداؤها قبل وقتها، كزكاة الأموال (¬1).

احتج الشافعي في المسألة: أن زكاة الفطر تتعلق بوقت، فلا يجوز تعجيلها قبل الوقت (¬2)، كالقربان.

ج ١ · ص ٢٢٣

CHECK [باب. . .]