AUTO كتاب الصيد والذبائح
(¬1)
[مسألة]:
AUTO 370 - ترك التسمية عمدا
إذا ذبح الشاة وترك التسمية عامدا، يحرم أكله، ويصير كالميتة عندنا (¬2)، وعند الشافعي: يحل أكله (¬3). ولا خلاف: أنه لو ذبح الشاة وترك التسمية ناسيا، حل أكله (¬4).
دليلنا في المسألة: قوله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم
# الله عليه وإنه لفسق} (¬1) فالله تعالى فهى عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه، وأخبر أنه فسق، وهذا نص في هذا الباب (¬2).
احتج الشافعي، في المسألة، بأن قال: إنا أجمعنا على أنه لو ترك التسمية ناسيا حل أكله، فكذلك إذا تركها عامدا؛ لأن ذكر الله تعالى في قلب كل امرئ مسلم (¬3)، فوجب أن يقام الذكر بالقلب مقام الذكر باللسان (¬4).
مسألة:
AUTO 371 - ذكاة الجنين ذكاة أمه
إذا ذبح شاة، وخرج من بطنها جنين ميت، عندنا: لا يحل أكله (4)، وعند الشافعي: يحل أكله (¬5)، هذا إذا أشعر الولد ودخل فيه الحياة، وأما إذا كان قطعة لحم فلا يؤكل بلا خلاف.
دليلنا في المسألة، وهو: أن هذا حيوان على حدة، فوجب أن يشرع له ذكاة على حدة، كما لو وقع شاتان في بئر، فطعن العليا،
# وماتت السفلى باضطراب العليا، فإنه لا يحل أكله لهذا المعنى؛ لأنه لما ذبح الأم يقطع نفسها، فمات الجنين في بطنها خنقا، والمنخنقة حرام في كتاب الله عز وجل (¬1).
احتج الشافعي: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" (¬2) جعل الجنين مذكاة بذكاة أمه، فكان المعنى فيه: أن الجنين ما دام مجتنا في البطن، فحكمه كحكم الأجزاء والأطراف من الأم، وجب أن لا يشرع في حقه الذكاء؛ لأنه متعذر، فوجب أن يقام ذكاة الأم ذكاة له.
مسألة:
AUTO 372 - أكل السمك الطافي
السمك الطافي، لا يحل أكله عندنا (¬3)، وعند الشافعي: يحل أكله (¬4).
والخلاف إنما وقع: إذا طفا ولم يعرف موته بسبب، وأما إذا عرف موته بسبب: بأن ألقاه البحر على الشط، أو عقره سمك آخر، فحل أكله بلا خلاف.
دليلنا في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه نهى عن أكل السمك الطافي" (¬1) وهذا نص.
احتج الشافعي، في المسألة: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن البحر؟ فقال: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" (¬2) وهذا نص.
مسألة:
AUTO 373 - الذبح بالسن والظفر
إذا ذبح الحيوان بالسن أو بالظفر إذا كان منزوعا يحل أكله عندنا: وإذا كان متصلا فذبحه، فإنه لا يحل (¬3)، وعند الشافعي: لا يحل أكله منفصلا كان أو متصلا (¬4).
دليلنا في المسألة وهو: أن من شرط استباحة الحيوان كونه مذبوحا، لإراقة الدم المسفوح، وهذا المعنى: قد وجد ها هنا،
# فوجب أن يحل، كما لو ذبحه بليطة القصب (¬1)، أو بحربة [حادة] (¬2) فإنه يحل أكله، كذلك ها هنا (¬3).
احتج الشافعي، في المسألة: "بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن هذا؟ فنهى عنه، وقال: "إنه مدي (¬4)، الحبشة" (¬5) وهذا نص.