رؤوس المسائل للزمخشري

CHECK كتاب الطهارة

ج ١ · ص ٩٣

CHECK كتاب الطهارة

بسم الله الرحمن الرحيم

(توكلت على الحي الذي لا يموت)

[كتاب (¬1) الطهارة] (¬2)

[مسألة: 1 - ] إزالة النجاسة بالمائعات

إزالة النجاسات بالمائعات (¬3) يجوز عندنا (¬4)، وعند الشافعي:

ج ١ · ص ٩٤

لا يجوز (¬1).

مثل: الخل، وماء الورد، والدبس (¬2) وغيره (¬3). يجوز إزالة النجاسة بهذه الأشياء وإن كان لا يجوز به التوضؤ (¬4).

لنا في ذلك: وهو أن المقصود من إزالة النجاسة: الطهارة، وهذا المعنى يحصل بالمائعات كما يحصل بالماء، بخلاف الوضوء، لأن الوضوء إنما شرع لرفع الحدث حكما (¬5)، فإنما يرفع بالماء المطلق (¬6).

احتج الشافعي بقول الله تعالى: ﴿وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به﴾ (¬7) فإن الله تعالى من علينا بإنزال الماء الطاهر، فلو قلنا: إن غير الماء يقوم مقام الماء لبطل معنى الامتنان (¬8).

ج ١ · ص ٩٥

مسألة:

AUTO 2 - الوضوء بنبيذ - التمر

يجوز التوضؤ بنبيذ التمر عندنا (¬1)، وعند الشافعي: لا يجوز (¬2).

وصورة نبيذ التمر: أن يلقى في الماء تميرات حتى تخرج عذوبة الماء، فإذا عصر صار دبسا، لا يجوز التوضؤ به اتفاقا (¬3).

لنا في ذلك: ما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان في ليلة الجن مع ابن مسعود، فسأله: هل معك ماء يا ابن مسعود؟ قال: لا، إلا إداوة (¬4) فيها تمر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ثمرة طيبة وماء طهور"، فأخذ وتوضأ به (¬5). وهذا دليل على أنه يجوز.

ج ١ · ص ٩٦

احتج الشافعي فقال: هذا مائع لا يجوز التوضؤ به حضرا، فلا يجوز التوضؤ به سفرا (¬1)، دليله الدهن والدبس (¬2).

مسألة:

AUTO 3 - الوضوء بماء الزعفران

يجوز التوضؤ بماء الزعفران عندنا: إذا كان رقيقا (¬3)، وعند الشافعي: لا يجوز (¬4).

دليلنا في ذلك: وهو أنا أجمعنا: أنه إذا تغير الماء بوقوع الأوراق يجوز التوضؤ به (¬5)، فكذلك إذا تغير بالزعفران، وجب أن يجوز.

احتج الشافعي بقول الله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (¬6)، فالله تعالى نقلنا من الماء إلى التراب بلا واسطة، فمن جوز التوضؤ بماء الزعفران، فقد جعل بينهما واسطة.

ج ١ · ص ٩٧

مسألة:

AUTO 4 - طهارة جلد الكلب

جلد الكلب يطهر بالدباغ (¬1) عندنا (¬2)، وعند الشافعي، لا يطهر (¬3).

لنا: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أيما إهاب (¬4) دبغ فقد طهر، كالخمر تخلل فتحل" (¬5)، ولم يفصل بين الكلب وغيره.

احتج الشافعي بقول الله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ (¬6) والكلب هو الميتة؛ لأنه نجس العين (¬7).

ج ١ · ص ٩٨

مسألة:

AUTO 5 - طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه

جلد ما لا يؤكل لحمه يطهر بالذكاة عندنا (¬1)، وعند الشافعي: لا يطهر إلا بالدباغ (¬2).

بيانه: إذا ذبح حمارا أو بغلا أوذئبا، فإنه يطهر جلده بالذكاة.

لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "دباغ الأديم ذكاته" (¬3).

احتج الشافعي فقال: هذه الذكاة لم تفد طهارة اللحم فكيف تفيد طهارة الجلد (¬4).

ج ١ · ص ٩٩

مسألة:

AUTO 6 - حكم العظم والشعر

العظم والشعر لا حياة فيه، ولا ينجس بموت ذات الروح عندنا (¬1)، وعند الشافعي: فيه حياة، وينجس بالموت (¬2).

دليلنا في المسألة قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما أبين من الحي فهو ميت" (¬3) فدل على أنه لا حياة فيه، ودليل آخر: لو كان في الشعر حياة، كان يألم بقطعه، فدل على أنه لا حياة فيه (¬4).

واحتج الشافعي بقول الله تعالى: ﴿قال من يحي العظام وهي رميم﴾ (¬5). فالله تعالى أثبت الحياة في العظام، دل على أن في العظام حياة (¬6).

ج ١ · ص ١٠٠

مسألة:

AUTO 7 - حكم النية في الطهارة

النية (¬1) في الطهارة ليست بشرط عندنا، في الوضوء، وغسل الجنابة، والحيض والنفاس (¬2)، ولا خلاف أنه شرط في التيمم (¬3)، وعند الشافعي: النية شرط في الجميع (¬4):

دليلنا في المسألة: قوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم﴾ (¬5)، فالله تعالى ذكر شرائط الطهارة، ولم يعين النية، فدل على أن النية ليست بشرط في الطهارة (¬6).

واحتج الشافعي بقول الله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾ (¬7)، فالإخلاص: إنما هو النية (¬8).

ج ١ · ص ١٠١

مسألة:

AUTO 8 - المضمضة والاستنشاق في الطهارة

المضمضة والاستنشاق: نفلان في الوضوء, فرضان في غسل الجنابة عندنا (¬1)، وعند الشافعي: نفلان فيهما جميعا (¬2)، وعند مالك: فرضان فيهما جميعا (¬3).

دليلنا في ذلك: ما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "بلو الشعر وانقو البشر، فإن تحت كل شعرة جنابة" (¬4)، ولا شك أن في الأنف شعر، فيجب إيصال الماء إليه.

واحتج الشافعي: بقول الله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾ (¬5)، ولم يأمرنا بالمضمضة والاستنشاق (¬6).

ج ١ · ص ١٠٢

مسألة:

AUTO 9 - حكم الترتيب في الوضوء

الترتيب (¬1) في الوضوء ليس بشرط عندنا (¬2)، وعند الشافعي: الترتيب شرط (¬3).

دليلنا: قوله تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين﴾ (¬4) إلى آخره، فالله تعالى ذكر هذه الأسماء الثمانية مرتبة، ومع هذا لو قدم بعضها على بعض لجاز، فكذلك في الوضوء (¬5).

واحتج الشافعي بقول الله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ (¬6)، فالله تعالى رتب الطهارة على وجه، فكان الترتيب شرطا في كل عبادة.

ج ١ · ص ١٠٣

مسألة:

AUTO 10 - مقدار المسح المجزئ من الرأس

لا يجوز عندنا: مسح (¬1) الرأس، بأقل من ربعه (¬2)، وعند الشافعي: غير مقدر بربعه، ولا أقل من ذلك، حتى لو أصاب الماء شعرة أو شعرتين جاز (¬3).

دليلنا في المسألة: قوله تعالى: ﴿فامسحوا برؤوسكم﴾ (¬4)، فالله تعالى ذكر الرأس مطلقا، وبيانه علي لسان النبي - صلى الله عليه وسلم - والشرع فيه إلى فعله: والنبي - صلى الله عليه وسلم - مسح بناصيته (¬5) وهو: ربع الرأس (¬6).

واحتج الشافعي: بقول الله تعالى: ﴿فامسحوا برؤوسكم﴾ (¬7)، ولم يقدر فيه المسح، فإذا مسح بعض رأسه فقد خرج عن العهدة (¬8).

ج ١ · ص ١٠٤

مسألة:

AUTO 11 - تكرار المسح

مسح الرأس عندنا: مرة واحدة (¬1)، وعند الشافعي: ثلاث مرات (¬2).

دليلنا: ما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنه مسح على رأسه مرة واحدة" (¬3)، والمعنى فيه: أنه مسح في الطهارة، فلا يجب التكرار فيه، كالمسح على الخفين.

واحتج الشافعي رحمه الله، بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وقال: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد أو نقص فقد تعدى وظلم" (¬4)، فدل على أن التكرار شرط.

ج ١ · ص ١٠٥

مسألة:

AUTO 12 - موقع الأذنين في المسح

الأذنان عندنا من الرأس، يمسح مقدمهما ومؤخرهما مع الرأس (¬1)، وعند الشافعي: لا من الرأس ولا من الوجه، بل يأخذ لهما ماء جديدا (¬2).

دليلنا في المسألة: ما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الأذنان من الرأس" (¬3).

واحتج الشافعي في المسألة: أن الأذنين ليستا من الرأس، بالحلق في نسكه، فكذلك في الوضوء (¬4).

ج ١ · ص ١٠٦

مسألة:

AUTO 13 - حكم الاستنجاء

الاستنجاء (¬1) ليس بواجب عندنا (¬2)، وعند الشافعي: هو واجب (¬3).

دليلنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من استجمر فليوتر ومن لا فلا حرج عليه" (¬4)، والمعنى فيه: أنا أجمعنا لو ترك الاستنجاء بالماء أصلا جاز (¬5)، فلو كان واجبا لما جاز تركه بالماء، فدل على أنه ليس بواجب.

واحتج الشافعي: بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها،

ج ١ · ص ١٠٧

# وليستنج بثلاثة أحجار" (¬1)، وهذا أمر، وظاهر الأمر يدل على الوجوب (¬2).

مسألة:

AUTO 14 - استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة

ولا يجوز استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري والبيوت عندنا، [في قضاء الحاجة] (¬3)، وعند الشافعي، يجوز في البنيان استقبالها واستدبارها (¬4).

دليلنا: ما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل الوالد لولده، فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها" (¬5)، ولم يفصل بين الصحراء والبنيان، فهو على العموم.

واحتج الشافعي، وقال: إنما لا يجوز استقبالها في الصحراء،

ج ١ · ص ١٠٨

# للتعظيم وهتك الحرمة، فإذا كان بينه وبين القبلة حائط، فلا يؤدي إلى هتك حرمتها (¬1).

مسألة:

AUTO 15 - حكم الخارج من غير السبيلين

الخارج من غير السبيلين ينقض الطهارة عندنا (¬2)، وعند الشافعي: لا ينقض الطهارة (¬3).

دليلنا: ما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف، وليتوضأ، وليبن علي صلاته ما لم يتكلم أو يحدث" (¬4)، فدل على أن القيء والرعاف حدث ينقض الوضوء. والمعنى فيه: أنه نجس خارج عن البدن، فيوجب نقض الطهارة، كدم الحيض.

ج ١ · ص ١٠٩

واحتج الشافعي: بما روى عن ابن عباس أنه قال: "ليس على المحتجم وضوء" (¬1).

فدل على أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء.

مسألة:

AUTO 16 - أثر القهقهة في الصلاة

القهقهة (¬2) في الصلاة تنقض الوضوء عندنا (¬3)، وعند الشافعي: لا تنقض (¬4).

دليلنا: ما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه كان يصلي مع أصحابه، فدخل عليه رجل أعمى، فتردى في بئر، فضحك بعض أصحابه، فلما فرغ من الصلاة، أمرهم: بإعادة الوضوء والصلاة" (¬5)، فدل على أن الضحك يوجب نقض الطهارة، فكان سببه الاستهزاء به؛ لأنه موضع بكاء، فأوجب ذلك تشديدا عليهم.

ج ١ · ص ١١٠

واحتج الشافعي: بالمعنى وقال: ما لا ينقض الوضوء خارج الصلاة، فلا ينقض الوضوء في الصلاة، كالمشي القليل (¬1).

مسألة:

AUTO 17 - حكم مس الفرج

مس (¬2) الفرج لا ينقض الوضوء عندنا (¬3)، وعند الشافعي: ينقض إذا مس بباطن الكف (¬4).

دليلنا: ما روى قيس بن طلق عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: - حين سئل - ""هل هو إلا بضعة منك؟ " (¬5)، وروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: "لا أبالي مسست ذكري، أو أنفي" (¬6).

ج ١ · ص ١١١

واحتج الشافعي: بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من مس ذكره فليتوضأ" (¬1)، وهذا نص.

مسألة:

AUTO 18 - حكم لمس المرأة

لمس (¬2) المرأة عندنا: لا ينقض الوضوء (¬3)، وعند الشافعي: ينقض (¬4).

دليلنا: ما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه كان يقبل بعض نسائه، ثم يقوم ويصلي ولا يتوضأ" (¬5)، والمعنى فيه: أن هذه

ج ١ · ص ١١٢

# الملامسة لو كانت بين رجلين أو بين امرأتين لا ينقض الطهارة، فكذلك إذا كان بين الرجل والمرأة، لا ينقض الطهارة، دليله: إذا لمس البهائم.

واحتج الشافعي: بقول الله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾ (¬1).

ج ١ · ص ١١٣

AUTO باب التيمم

(¬1)

[مسألة]:

AUTO 19 - التيمم قبل دخول الوقت

يجوز التيمم قبل دخول وقت الصلاة عندنا (¬2)، وعند الشافعي لا يجوز (¬3).

دليلنا: ما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "التيمم وضوء المسلم ولو إلى عشر حجج" (¬4)، ولم يفصل بين ما إذا كان قبل الوقت أو بعده.

ج ١ · ص ١١٤

واحتج الشافعي بقول الله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ... فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾ (¬1)، فالله تعالى أوجب الطهارة والتيمم عند القيام إلى الصلاة، ثم قبل دخول الوقت لا يلزمه القيام، فكذلك التيمم، وجب أن لا يلزمه (¬2).

مسألة:

AUTO 20 - حكم تيمم الحاضر

للحاضر يجوز له التيمم لخوف فوت صلاة الجنازة والعيدين (¬3) عندنا، وعند الشافعي: لا يجوز (¬4).

دليلنا في المسألة: وهو أن خوف فوت الفعل آكد من خوف فوت الوقت (¬5)، ثم أجمعنا على أن التيمم يجوز عند خوف فوت الوقت (¬6)، فلخوف فوت الفعل أولى.

ج ١ · ص ١١٥

واحتج الشافعي بقول الله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾ (¬1). وما شرط جواز التيمم إلا لعدم الماء، والعدم في الحضر لا يتصور، فوجب أن لا يجوز التيمم (¬2).

مسألة:

AUTO 21 - حكم التيمم لواجد ماء لا يكفي لغسل جميع الأعضاء

إذا كان للمسافر ماء، لم يكفه لغسل الأعضاء الأربعة، يتيمم عندنا (¬3)، وعند الشافعي: يستعمل الماء ويتيمم للباقي (¬4).

دليلنا: وهو أن كلما ينقسم إلى أصل وبدل، فعدم بعض الأصل كعدم الكل، في جواز الانتقال إلى البدل.

دليله: إذا وجب عليه عتق الرقبة في كفارة القتل، إذا وجد نصف ثمن الرقبة، ولم يجد نصف الآخر، جاز له الانتقال إلى الصوم، فكذلك ها هنا (¬5).

احتج الشافعي بقوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾ (¬6)، فأمر بالتيمم عند عدم الماء، وهذا واجد للماء، فلا يجوز له التيمم (¬7).

ج ١ · ص ١١٦

مسألة:

AUTO 22 - التيمم بغير التراب

التيمم بالحجر والزرنيخ (¬1) والنورة (¬2)، جائز عندنا (¬3)، وعند الشافعي: لا يجوز (¬4).

دليلنا: قول الله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾ (¬5) والصعيد: هو ما يتصاعد على وجه الأرض (¬6)، وهذه الأشياء متصاعدة على وجه الأرض، فوجب أن يجوز، والنورة جائز عندنا.

واحتج الشافعي بقول الله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾ (¬7)، قال ابن عباس، الصعيد: هو التراب الطاهر المنبت (¬8)، وهذه الأشياء ليست بتراب، ولا يجوز التيمم بها.

ج ١ · ص ١١٧

مسألة:

AUTO 23 - الجمع بين فريضتين بتيمم واحد

المتيمم يجوز له أن يجمع بين فريضتين بتيمم واحد عندنا (¬1)، وعند الشافعي: لا يجوز (¬2).

دليلنا، قوله - صلى الله عليه وسلم -: "التيمم وضوء المسلم ولو إلى عشر حجج" (¬3)، فجعل حكم التيمم كحكم الوضوء, بالوضوء يجوز الجمع بين فريضتين، فكذلك في التيمم، وجب أن يجوز.

واحتج الشافعي، بقوله تعالى: ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم﴾ (¬4) فأمر بغسل الوجه عند القيام إلى الصلاة فالآية مطلقة (¬5) أمر بالطهارة عند القيام إلى الصلاة، والطهارة إنما تكون بالماء، وتارة بالتراب (¬6).

ج ١ · ص ١١٨

مسألة:

AUTO 24 - تيمم وصلى ناسيا الماء في الرحل

إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى، ثم بان أن [في] رحله ماء، لا يلزمه الإعادة عندنا (¬1)، وعند الشافعي (¬2): يلزم.

دليلنا: قوله تعالى: ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾ (¬3) فالعبد لا يكون مؤاخذا بالنسيان.

واحتج الشافعي: بقول الله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾ (¬4) أمر بالتيمم عند عدم الماء، وهاهنا الماء موجود (¬5).

مسألة:

AUTO 25 - رؤية المتيمم الماء أثناء الصلاة

إذا تيمم ودخل في الصلاة، ثم رأى الماء خلال صلاته، بطلت صلاته عندنا (¬6)، وعند الشافعي: لا تبطل (¬7).

واحتج الشافعي، بقول الله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ (¬8)، فلو قلنا بأنه تقطع، أدى إلى إبطال العمل، وهذا لا يجوز (¬9).

ج ١ · ص ١١٩

دليلنا في ذلك: وهو أن التراب بدل عن الماء، فإذا وجد الماء خلال الصلاة فقد قدر على الأصل قبل حصول المقصود، والمبدل يبطل حكم البدل فتعلق الحكم بالأصل (¬1).

مسألة:

AUTO 26 - حد الماء الكثير

حد الماء الكثير، عندنا، وهو: إذا حرك من جانب لم يتحرك من جانب آخر (¬2) إذا كان عمقه قدر شبر (¬3)، وهكذا روى عن أبي حنيفة روايتان: إحداهما: أن يكون عشرا في عشر (¬4)، وفي رواية أخرى: ثمان في ثمان (¬5) فإذا وقع فيهما نجاسة لم ينجس عندنا (¬6).

وعند الشافعي: حد الماء الكثير الذي لا يحمل النجاسة،

ج ١ · ص ١٢٠

# وهو: إذا كان قلتين (¬1) فصاعدا، والقلتان (¬2): خمس قرب كبار، وهي: مائتان وخمسون منا (¬3)، أو ستمائة رطل.

دليلنا، ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا يبولن

ج ١ · ص ١٢١

# أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسلن فيه من الجنابة" (¬1)، فدل على أنه نجس.

واحتج الشافعي بقول الله تعالى: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾ (¬2) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الماء طاهر لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه، أو طعمه أو ريحه" (¬3).

مسألة:

AUTO 27 - عدد الغسلات من ولوغ الكلب

إذا ولغ (¬4) الكلب في إناء يكفيه أن يغسل ثلاث مرات عندنا (¬5) وعند الشافعي لا يكفيه إلا سبعا أولاهن وأخراهن بالتراب (¬6).

ج ١ · ص ١٢٢

واحتج الشافعي بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا، أخراهن وأولاهن بالتراب" (¬1).

مسألة:

AUTO 28 - التحري في الإناءين

لا يجوز التحري في الإناءين عندنا (¬2)، وعند الشافعي: يجوز (¬3)،

ج ١ · ص ١٢٣

# ويجوز التحري بالثوبين بالاتفاق (¬1).

دليلنا: وهو: أن الماء لا يخلو إما أن يكون نجسا، أو طاهرا، فإن كان طاهرا فلا يدخل التحري فيه، وإن كان نجسا فلا يجوز استعماله (¬2).

احتج الشافعي: بقوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾ (¬3)، وها هنا واجد للماء، فلا يباح له التيمم (¬4).

مسألة:

AUTO 29 - طلب الماء لجواز التيمم

لا يلزم طلب الماء لجواز التيمم عندنا (¬5) وعند الشافعي: يلزم طلب الماء (¬6).

دليلنا: ما روى عن النبي [- صلى الله عليه وسلم -] أنه قال: "التراب وضوء المسلم ولو إلى عشر حجج" (¬7) وهذا غير واجد للماء (¬8).

ج ١ · ص ١٢٤

واحتج الشافعي: بقوله تعالى: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا﴾ (¬1)، ونفي [الوجود] (¬2)، إنما يكون بعد الطلب (¬3).

مسألة:

AUTO 30 - حكم المني

المني نجس عندنا (¬4)، وعند الشافعي: طاهر، رطبا كان أو يابسا (¬5) ولا خلاف أنه إذا يبس وفركه يطهر، ولا يحتاج إلى الغسل (¬6).

دليلنا: أن المني مائع، ينتقض به الطهارة، فوجب أن يكون نجسا، كدم الحيض؛ لأن مجرى المني ومجرى البول واحد، فإذا استويا في المجرى وجب أن يستويا، في النجاسة، لقوله تعالى: ﴿ألم نخلقكم من ماء مهين﴾ (¬7)، والمهين هي: للنجس (¬8).

ج ١ · ص ١٢٥

احتج الشافعي بقوله تعالى: ﴿ولقد كرمنا بني آدم﴾ (¬1)، وكرامته أن يكون طاهرا من أصل طاهر.

مسألة:

AUTO 31 - المسح على الخفين من غير إتمام الطهارة

إذا غسل إحدى رجليه ولبس الخف ثم لبس الأخرى (¬2)، فإن عندنا: يجوز المسح (¬3)، وعند الشافعي: ما لم ينزع الأول ثم يلبس قبل الحدث لا يجوز (¬4).

دليلنا في المسألة: أن استدامة اللبس كالابتداء، ألا ترى: أن من حلف أن لا يلبس خفا وهو لابسه، حنث في يمينه إذا لم ينزع (¬5) ولو نزع خفه الملبوس الأول قبل الحدث ثم لبسه جاز له المسح عليه.

احتج الشافعي: فإن كان حصل لبس الأول حال قيام الحدث فلم يجز المسح عليه. كما إذا لبس قبل أن يغسل، فإنه لا يجوز المسح عليه (¬6).

ج ١ · ص ١٢٦

مسألة:

AUTO 32 - المسح على الجرموقين

المسح على الجرموقين (¬1) يجوز عندنا (¬2)، وعند الشافعي: لا يجوز (¬3).

دليلنا: ما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه كان مسح على عمامته وعلى جرموقه" (¬4).

ج ١ · ص ١٢٧

واحتج الشافعي بقوله تعالى: ﴿وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ (¬1)، فالله تعالى أمر بغسل الرجلين، إلا أنه قام الدليل على جواز المسح على الخف، فبقي الباقي على ظاهره (¬2).

مسألة:

AUTO 33 - مقدار المفروض في المسح

الفروض في المسح على الخف، مقدر بثلاثة أصابع عندنا (¬3)، وعند الشافعي: غير مقدر، بل يجوز أن يمسح بأصبع واحدة (¬4).

دليلنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه كان مسح على خفيه بثلاثة أصابع" (¬5).

واحتج الشافعي: أن المسح بدل عن الغسل المسنون، وفي الغسل إنما هو بالثلاث، فكذلك في البدل (¬6).

ج ١ · ص ١٢٨

مسألة:

AUTO 34 - حكم الوطء قبل الغسل لأكثر الحيض

المرأة إذا انقطع دمها لأكثر الحيض (¬1) يحل للزوج وطئها عندنا (¬2)، وعند الشافعي: لا يحل ما لم تتطهر بالماء (¬3).

دليلنا في المسألة: وهو أنا أجمعنا على أن المرأة إذا انقطع دمها يلزمها الصوم (¬4)، فوجب أن لا يمنع الوطء، كما إذا كان بعد الغسل.

واحتج الشافعي، بقول الله تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾ (¬5) والطهارة لا تحصل إلا بالاغتسال (¬6).

ج ١ · ص ١٢٩

مسألة:

AUTO 35 - أقل مدة الحيض

أقل الحيض عندنا: ثلاثة أيام ولياليهن (¬1)، وعند الشافعي: يوم وليلة (¬2).

دليلنا: ما روى عن أنس بن مالك: "أقل الحيض من الثلاثة إلى العشرة" (¬3) دل على أن مدة الحيض بالقلة والكثرة، من الثلاثة إلى العشرة.

واحتج الشافعي، وقال: يوم وليلة، إحدى طرفي المسح، فجاز أن يكون حيضا، كالثلاثة (¬4).

ج ١ · ص ١٣٠

مسألة:

AUTO 36 - أكثر مدة الحيض

أكثر الحيض عندنا: عشرة أيام (¬1)، وعند الشافعي: خمسة عشر يوما (¬2).

دليلنا: بما روى عن أنس موقوفا عليه، ومرفوعا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أكثر الحيض عشرة أيام" (¬3).

واحتج الشافعي: بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إنكن ناقصات العقل والدين"، قيل يا رسول الله، عرفنا نقصان عقلهن، فما نقصان دينهن؛ فقال رسول الله: "أما نقصان دينهن: فإن الواحدة منهن تقعد شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي" (¬4).

مسألة:

AUTO 37 - حكم دم الحيض

الحامل عندنا: لا تحيض، إلا أن يكون نادرا (¬5)، وعند الشافعي: تحيض (¬6).

ج ١ · ص ١٣١

دليلنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا لا توطأ الحبالى حتى تضع، ولا الحبالى حتى تستبرئ بحيضة" (¬1)، فجعل عدة الحامل بوضع الحمل، فلو كانت تحيض، لما جعل انقضاء العدة بوضع الحمل.

احتج الشافعي، بقوله تعالى: ﴿ويسألونك عن المحيض قل هو أذى﴾ (¬2)، فالله تعالى قد أخبر [عن] (¬3) حقيقة الحيض، أنه أذى، والأذى موجود في حال الحبل، فوجب أن يتعلق الحكم به (¬4).

مسألة:

AUTO 38 - مدة النفاس

أكثر النفاس (¬5) عندنا: أربعون يوما، وأقله ساعة (¬6)، وعند الشافعي: ستون يوما (¬7).

دليلنا: ما روى عن أم سلمة رضي الله عنها، أنها قالت:

ج ١ · ص ١٣٢

"كانت النساء تقعدن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربعين يوما في النفاس" (¬1).

واحتج الشافعي: بأنه حكم يسقط به الصوم والصلاة، فجاز أن يزيد على غالبه، كما قلنا: في الحيض (¬2).

ج ١ · ص ١٣٣

CHECK [باب. . .]