رؤوس المسائل للزمخشري

AUTO كتاب الوكالة

ج ١ · ص ٣٣٠

AUTO كتاب الوكالة

(¬1)

[مسألة]:

AUTO 211 - التوكيل بغير رضا الخصم

التوكيل (1) بغير رضا الخصم، لا يجوز عندنا (¬2)، وعند الشافعي: يجوز (¬3).

ج ١ · ص ٣٣١

دليلنا في المسألة وهو: أن الناس يتفاوتون في الخصومات، رجل أهدى في الخصومات، [من رجل] فلو قلنا: بأنه يصح بغير رضا الخصم، يؤدي إلى إلحاق الضرر به (¬1)، الدليل: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إنما أنا بشر مثلكم، إنكم لتختصمون لدي. ولعل بعضهم ألحن بحجته من بعض، فمن قطعت له بحق أخيه بشيء، فإنما أقطع له قطعة من النار" (¬2).

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أنا أجمعنا أنه إذا كان المدعى عليه مريضا أو عارضا على السفر، يصح الوكيل ها هنا، فلا يشترط رضا الخصم لصحة التوكيل، كذلك ها هنا، وجب أن يكون كذلك (¬3).

مسألة:

AUTO 212 - التوكيل بالتعليق

التوكيل بالتعليق، جائز عندنا (¬4)، وعند الشافعي: لا يجوز (¬5).

ج ١ · ص ٣٣٢

صورته: إذا قال لآخر: إذا جاء رأس الشهر فأنت وكيلي، عندنا: يصير وكيلا له، وعند الشافعي: لا يصير وكيلا.

[احتج الشافعي، في المسألة] (¬1): أن التعليق بالشرط إنما يجوز؛ لأنه تصرف في نفسه، وهذا تصرف في حق الغير، فوجب أن لا يصح تعليقه بشرط: كالبيع والشراء (¬2).

مسألة:

AUTO 213 - تفرد أحد الوكيلين بالتصرف

إذا وكل وكيلين في طلاق امرأته، أو بعتاق عبده، فإن عندنا: ينفرد أحد الوكيلين دون صاحبه (¬3)، وعند الشافعي: لا ينفرد (¬4).

دليلنا في المسألة: أن أحد الوكيلين إنما لا يملك الانفراد لمعنى: أنه يحتاج فيه إلى الرأي والمشورة، فالظاهر: أنه لما وكل وكيلين فقد رضي بمشورتهما، [في] كل أمر يحتاج فيه إلى الرأي

ج ١ · ص ٣٣٣

# والمشورة، وها هنا لا يحتاج إلى الرأي والمشورة فلذا قلنا: إنه يصح (¬1).

احتج الشافعي، في المسألة: أنه لما وكل وكيلين، فقد رضي باجتماعهما على هذا التصرف، فلو قلنا: إنه ينفرد أحدهما دون الآخر، يؤدي إلى إلحاق الضرر بالموكل، وهذا لا يجوز (¬2).

مسألة:

AUTO 214 - توكيل الصبي

توكيل الصبي، يصح عندنا (¬3)، وعند الشافعي: لا يصح (¬4).

دليلنا في المسألة وهو: أن الصبي إذا كان عاقلا يهتدي في جميع التصرفات، إلا أنه يحجر عليه نظرا له، كيلا يؤدي إلى إلحاق الضرر بنفسه، لنقصان حاله، والموكل إذا وكله مع علمه بنقصان حاله، فقد رضي بإلحاق الضرر بنفسه (¬5).

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الصبي [ليس] (¬6) من

ج ١ · ص ٣٣٤

# أهل التصرف في حق نفسه، فوجب أن لا يكون أهلا للتصرف في حق غيره (¬1).

مسألة:

AUTO 215 - إقرار الوكيل بالخصومة

الوكيل بالخصومة، إذا أقر على موكله، فإنه يصح عندنا (¬2)، وعند الشافعي لا يصح (¬3).

دليلنا في المسألة وهو: أن التوكيل بالخصومة وكيل مطلق ألا ترى أنه يملك الإنكار، فكذلك يملك الإقرار (¬4).

احتج الشافعي [في المسألة وهو]: أنه لما وكله بالخصومة، فقد وكله بالإنكار؛ لأن الإنكار من باب الخصومة والمنازعة، وأما الإقرار فمن باب المسالمة، وهو وكله بالخصومة، فوجب أن لا يملك الوكيل ما هو من نتائج الخصومة (¬5).

مسألة:

AUTO 216 - عزل الوكيل في غيبته

إذا عزل الموكل الوكيل في غيبته، عندنا: لا ينعزل ما لم يبلغ الخبر إليه (¬6)، وعند الشافعي: ينعزل (¬7).

ج ١ · ص ٣٣٥

دليلنا في المسألة وهو: أنه لما وكله بالبيع والشراء، ربما تصرف فيه بحكم الوكالة فلو قلنا: إنه ينعزل في غيبته، ربما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالوكيل (¬1).

احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الموكل لما وكله، فهو الذي أثبت له هذه الولاية عنه، فوجب أن يملك ذلك عند غيبته (¬2)، دليله: الإعتاق.

مسألة:

AUTO 217 - تصرف الوكيل المطلق

الوكيل المطلق، يملك البيع بما عز وهان: وبأي ثمن كان، بالنقد أو النسيئة، هذا عند أبي حنيفة (¬3)، و [عند] أبي يوسف

ج ١ · ص ٣٣٦

# ومحمد والشافعي رحمهم الله: لا يملك إلا بمثل ثمنه بالنقد، ولو باعه بالنسيئة لا يجوز (¬1).

دليل أبي حنيفة، وهو: أنه لما وكله بالبيع مطلقا، جعل البيع مملوكا [له]، ولو باع ما يساوي مائة بعشرة، فقد تصرف فيما هومملوك له؛ لأن البيع بعشرة يسمى بيعا، والبيع بالنسيئة يسمى بيعا، وهو وكيل بالبيع، وقد أتى به، فوجب أن يصح (¬2).

ودليلهم في المسألة وهو: أنه وكله بالبيع، فقد وكله بشيء لا يلحق فيه الضرر، فوجب أن يتقيد هذا التوكيل بالعرف؛ لأن الظاهر من حال الموكل ما رضي بيعه إلا بمثل الثمن. مثله: كما لو وكل إنسانا بشراء الخضر، فإنه يتقيد هذا التوكيل بالصيف، ولو وكله بشراء الفحم مطلقا، لتقيد بالشتاء، وما كان ذلك إلا لاعتبار العرف، فكذلك ها هنا (¬3).