AUTO كتاب الضمان
(¬1)
[مسألة]:
AUTO 204 - ضمان المجهول
ضمان المجهول عندنا جائز (¬2)، وعند الشافعي باطل (¬3).
دليلنا في المسألة وهو: أن الصلح والضمان، إنما شرعا [ل]قطع الخصومة، ألا ترى أنه إذا قال: ما ثبت لك على فلان فهو في، فإنه يصح هذا الضمان، وإن كان الذي ثبت عليه من الضمان مجهولا، فكذلك ها هنا (¬4).
احتج الشافعي، في المسألة وهو: أن الكفالة والضمان، إنما شرعا لقطع الخصومة فلو قلنا: إنهه يصح في المجهول، يؤدي إلى تطويل الخصومة، وهذا لا يجوز (¬1).