المحصول في علم الأصول

القسم ١ — الجزء ٣ من ٢٣

ج ١ · ص ٤٠٣

فهو باطل بالحقيقة العرفية والشرعية فإن اللفظة أفيد بها والحالة هذه غير ما وضعت له في أصل اللغة فقد دخلت هذه الحقيقة في المجاز

وأيضا فقوله ما أفيد به غير ما وضع له إما أن يكون المراد منه أنه أفيد به غير ما وضع له بدون القرينة أو مع القرينة

والأول باطل لأن المجاز لا يفيد ألبتة بدون القرينة و الثاني ينتقض بما إذا استعمل لفظ السماء في الأرض فان اللفظ قد أفيد به غير ما وضع له مع أنه ليس ب مجاز فيه وأيضا ينتقض بالأعلام المنقولة

فإن قلت العلم لا يفيد

قلت حق إن العلم لا يفيد في المسمى صفة وليس بحق إنه لا يفيد أصلا بل هو يفيد عين تلك الذات لكنه لا يفيد صفة في الذات

وثالثها ما ذكره ابن جني وهو أن الحقيقة ما أقر

ج ١ · ص ٤٠٤

في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة

والمجاز ما كان بضد ذلك

وهذا ضعيف لأن ما ذكره في حد الحقيقة تخرج عنه الحقيقة الشرعية والعرفية وهما يدخلان فيما جعله حد المجاز

وأيضا فقوله و المجاز ما كان بضد ذلك معناه أن المجاز هو الذي ما أقر في الاستعمال على أصل وضعه في اللغة وهو باطل وإلا لكان استعمال لفظ الأرض في السماء مجازا

ورابعها ما ذكره عبد القاهر النحوي رحمه الله فقال

ج ١ · ص ٤٠٥

الحقيقة كل كلمة أريد بها عين ما وقعت له في وضع واضع وقوعا لا يستند فيه إلى غيره كالأسد للبهيمة المخصوصة

والمجاز كل كلمة أريد بها غير ما وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الأول والثاني

وهذا التعريف أيضا ليس بجيد لأنه يقتضي خروج الحقيقة الشرعية والعرفية عن حد الحقيقة ودخولهما في حد المجاز وهو غير جائز

المسألة الثالثة في أن لفظتي الحقيقة والمجاز بالنسبة إلى المفهومين المذكورين حقيقة أو مجاز

ج ١ · ص ٤٠٦

الحق أن هاتين اللفظتين في هذين المفهومين مجازان بحسب أصل اللغة حقيقتان بحسب العرف

بيان الأول أما في الحقيقة فلأنا بينا أنها مأخوذة من الحق وبينا أن الحق حقيقة في الثابت ثم إنه نقل إلى العقد المطابق لأنه أولى بالوجود من العقد غير المطابق ثم نقل إلى القول المطابق لعين هذه العلة ثم نقل إلى استعمال اللفظ في موضوعه الأصلي لأن استعماله فيه تحقيق لذلك الوضع فظهر أنه مجاز واقع في الرتبة الثالثة بحسب اللغة الأصلية

و أما المجاز فإطلاقه على المعنى المذكور على سبيل المجاز أيضا لوجهين

الأول هو أن حقيقته العبور والتعدي وذلك

ج ١ · ص ٤٠٧

إنما يحصل في انتقال الجسم من حيز إلى حيز فأما في الألفاظ فلا فثبت أن ذلك إنما يكون على سبيل التشبيه

الثاني هو أن المجاز مفعل وبناء المفعل حقيقة إما في المصدر أو في الموضع فأما الفاعل فليس حقيقة فيه فاطلاقه على اللفظ المنتقل لا يكون إلا مجازا

هذا إذا قلنا إن المجاز مأخوذ من التعدي

و أما إذا قلنا إنه مأخوذ من الجواز كان حقيقة لا مجازا لأن الجواز كما يمكن حصوله في الأجسام يمكن حصوله في الأعراض

فاللفظ يكون موضوعا لذلك الجواز لأنه موضوع لجواز أن يستعمل في غير معناه الأصلي فيكون حقيقة من هذين

ج ١ · ص ٤٠٨

الوجهين إلا أنا قد ذكرنا أن الجواز إنما سمي جوازا مجازا عن معنى العبور والتعدي والله أعلم بالصواب

ج ١ · ص ٤٠٩

القسم الأول في أحكام الحقيقة وفيه مسائل

المسألة الأولى في اثبات الحقيقة اللغوية

والدليل عليه أن ها هنا ألفاظا وضعت لمعان ولا شك أنها قد استعملت بعد وضعها فيها ولا معنى للحقيقة إلا ذلك

واحتج الجمهور عليه بأن اللفظ إن استعمل في موضوعه الأصلي فهو الحقيقة وان استعمل في غير موضوعه الأصلي كان مجازا لكن المجاز فرع الحقيقة ومتى وجد

ج ١ · ص ٤١٠

الفرع وجد الأصل فالحقيقة موجودة لا محالة

وهذا ضعيف لأن المجاز لا يستدعي إلا مجرد كونه موضوعا قبل ذلك لمعنى آخر

وستعرف أن اللفظ في الوضع الأول لا يكون حقيقة ولا مجازا فالمجاز غير متوقف على الحقيقة

المسألة الثانية

في الحقيقة العرفية

اللفظة العرفية هي التي انتقلت عن مسماها إلى غيره بعرف الاستعمال

ثم ذلك العرف قد يكون عاما وقد يكون خاصا

ولا شك في إمكان القسمين إنما النزاع في الوقوع فنقول

أما القسم الأول

فالحق أن تصرفات أهل العرف منحصرة في أمرين

أحدهما أن يشتهر المجاز بحيث يستنكر معه استعمال

ج ١ · ص ٤١١

الحقيقة ثم للمجاز جهات كما سيأتي تفصيلها ان شاء الله تعالى

منها حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كاضافتهم الحرمة إلى الخمر وهي في الحقيقة مضافة إلى الشرب

ومنها تسميتهم الشيء باسم شبيهه كتسميتهم حكاية كلام زيد بأنه كلام زيد

ومنها تسميتهم الشيء باسم ما له به تعلق كتسميتهم قضاء الحاجة بالغائط الذي هو المكان المطمئن من الأرض وكتسميتهم المزادة بالرواية التي هي اسم الجمل الذي يحملها

وثانيهما تخصيص الاسم ببعض مسمياته كالدابة فإنها مشتقة من الدبيب ثم إنها اختصت ببعض البهائم و

ج ١ · ص ٤١٢

الملك مأخوذ من الألوكة وهي الرسالة ثم اختص ببعض الرسل والجن مأخوذ من الاجنان ثم اختص ببعض من يستتر عن العيون وكذا القارورة والخابية موضوعتان لما يستقر فيه الشيء وتخبأ فيه ثم خصصا بشيء معين

فالتصرف الواقع على هذين الوجهين هو الذي ثبت من أهل العرف

ف أما على غير هذين الوجهين فلم يثبت عنهم فلا يجوز إثباته

والذي يدل على وجود هذا القدر من التصرف أن علامات الحقيقة كما سنذكرها حاصلة في هذه الألفاظ عرفا فوجب

ج ١ · ص ٤١٣

كونها حقيقة فيه

و أما القسم الثاني

وهو العرف الخاص فهو ما لكل طائفة من العلماء من الاصطلاحات التي تخصهم كالنقض والكسر والقلب والجمع والفرق للفقهاء

والجوهر والعرض والكون للمتكلمين

والرفع و النصب والجر للنحاة ولا شك في وقوعه

ج ١ · ص ٤١٤

المسألة الثالثة

في الحقيقة الشرعية

وهي اللفظة التي استفيد من الشرع وضعها للمعنى سواء كان المعنى واللفظ مجهولين عند أهل اللغة أو كانا معلومين لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى أو كان أحدهما مجهولا والآخر معلوما

واتفقوا على إمكانه واختلفوا في وقوعه

فالقاضي أبو بكر منع منه مطلقا

والمعتزلة أثبتوه مطلقا وزعموا أنها منقسمة إلى أسماء أجريت على الأفعال وهي الصلاة والزكاة والصوم وغيرها

وإلى أسماء أجريت على الفاعلين كالمؤمن والفاسق والكافر

وهذا الضرب يسمى بالأسماء الدينية تفرقة بينهما

ج ١ · ص ٤١٥

وبين ما أجريت على الأفعال وإن كان الكل على السواء في أنه عرف شرعي

والمختار إن اطلاق هذه الألفاظ على هذه المعاني على سبيل المجاز من الحقائق اللغوية

لنا

أن إفادة هذه الألفاظ لهذه المعاني لو لم تكن لغوية لما كان القرآن كله عربيا وفساد اللازم يدل على فساد الملزوم

أما الملازمة فلأن هذه الألفاظ مذكورة في القرآن فلو لم تكن إفادتها لهذه المعاني عربية لزم أن لا يكون القرآن كله عربيا

وأما فساد اللازم فلقوله تعالى قرآنا عربيا وقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه

ج ١ · ص ٤١٦

فإن قيل هذا الدليل فاسد الوضع لأنه يقتضي أن تكون هذه الألفاظ مستعملة في عين ما كان العرب يستعملونها فيه وبالاتفاق ليس كذلك

فإن الصلاة لا يراد بها في الشرع نفس الدعاء أو المتابعة فقط فإذن ما يقتضيه هذا الدليل لا تقولون به وما تقولون به لا يقتضيه هذا الدليل فكان فاسدا

سلمنا أن إفادة هذه الألفاظ لهذه المعاني و إن لم تكن عربية لكنها في الجملة ألفاظ عربية فإنهم كانوا يتكلمون بها في الجملة وإن كانوا يعنون بها غير هذه المعاني واذا كان كذلك كانت هذه الألفاظ عربية

ج ١ · ص ٤١٧

سلمنا أنها إذا استعملت في غير معانيها العربية لا تكون عربية لكن لم يلزم أن لا يكون القرآن عربيا

بيانه أن هذه الألفاظ قليلة جدا فلا يلزم خروج القرآن بسببها عن كونه عربيا فإن الثور الأسود لا يمتنع إطلاق اسم الأسود عليه لوجود شعرات بيض في جلده والشعر الفارسي يسمى فارسيا وان وجدت فيه كلمات كثيرة عربية

سلمنا ذلك لكن لم لا يجوز خروج كل القرآن عن كونه عربيا

وأما الآيات فهي لا تدل على أن القرآن بكليته عربي لأن القرآن يقال بالاشتراك على مجموعه وعلى كل بعض منه لأربعة أوجه

أحدها لو حلف أن لا يقرأ القرآن فقرأ آية حنث في يمينه ولولا أن الآية مسماة بالقرآن وإلا لما حنث

ج ١ · ص ٤١٨

الثاني أن الدليل يقتضي أن يسمى كل ما يقرأ قرآنا لأنه مأخوذ من القرأة أو القرء وهو الجمع خالفناه فيما عدا هذا الكتاب فنتمسك به في الكتاب بمجموعه وأجزائه

الثالث أنه يصح أن يقال هذا كل القرآن وهذا بعض القرآن ولو لم يكن القرآن إلا اسما للكل لكان الأول تكرار والثاني نقضا

ج ١ · ص ٤١٩

الرابع قوله تعالى في سورة يوسف إنا أنزلناه قرآنا عربيا والمراد منه تلك السورة

فثبت أن بعض القرآن قرآن وإذا ثبت هذا لم يلزم من كون القرآن عربيا كونه بالكلية كذلك

سلمنا أن ما ذكرتم من الدليل يقتضي كون القرآن بالكلية عربيا لكنه معارض بما يدل على أنه ليس بالكلية عربيا فإن الحروف المذكورة في أوائل السور ليست عربية والمشكاة من لغة الحبشة والاستبرق و السجيل فارسيتان معربتان والقسطاس من لغة الروم

ج ١ · ص ٤٢٠

سلمنا أن ما ذكرتموه يدل على مذهبكم لكنه معارض بأدلة أخرى من حيث الاجمال والتفصيل

أما الاجمال فهو أنه قد ثبت بالشرع معان لم تكن

ج ١ · ص ٤٢١

ثابتة قبله وما لم يكن معقولا للعرب لا يجوز أن يضعوا له اسما وذا لم يكن لها شيء من الأسامي واحتيج إلى تعريفها فلا بد من وضع الأسامي لها كالولد الحادث والأداة الحادثة

أما التفصيل فهو أن يتبين في كل واحد من هذه الألفاظ أنها مستعلمة لا في معانيها الأصلية

أما الإيمان فهو في أصل اللغة عبارة عن التصديق

وفي الشرع عبارة عن فعل الواجبات ويدل عليه ثمانية أوجه

الأول أن فعل الواجبات هو الدين والدين هو الاسلام والاسلام هو الايمان ففعل الواجبات هو الايمان

ج ١ · ص ٤٢٢

و إنما قلنا إن فعل الواجبات هو الدين لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة فقوله وذلك دين القيمة يرجع إلى كل ما تقدم فيجب أن يكون كل ما تقدم دينا وإنما قلنا إن الدين هو الإسلام لقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام

وإنما قلنا إن الاسلام هو الايمان لوجهين

أحدهما أن الايمان لو كان غير الاسلام لما كان مقبولا ممن ابتغاه لقوله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه

والثاني أنه تعالى استثنى المسلمين من المؤمنين في قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين

ج ١ · ص ٤٢٣

ولولا الاتحاد لما صح الاستثناء

الثاني قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم قيل صلاتكم

الثالث قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إلى آخر الآية ثم إن الله تعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر هذه الآية ان يستغفر لهم والفاسق لا يستغفر له الرسول حال كونه فاسقا بل يلعنه ويذمه فدل على أنه غير مؤمن

الرابع أن قاطع الطريق يخزى يوم القيامة والمؤمن لا يخزى يوم القيامة فقاطع الطريق ليس بمؤمن

أما الأول فلأن الله تعالى يدخله النار يوم القيامة وكل من كان كذلك فقد أخزي أما الأول فلقوله تعالى في صفتهم ولهم في الآخرة عذاب عظيم

ج ١ · ص ٤٢٤

وأما الثاني فلقوله تعالى حكاية عنهم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ولم يكذبهم فدل على صدقهم فيه

وإنما قلنا إن المؤمن لا يخزى يوم القيامة لقوله تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه

الخامس لو كان الايمان في عرف الشرع عبارة عن التصديق لما صح وصف المكلف به إلا في الوقت الذي يكون مشتغلا به على ما مر بيانه في باب الاشتقاق لكن ليس كذلك لأن من أتى بأفعال الايمان ولم يحبطها يقال إنه

ج ١ · ص ٤٢٥

مؤمن بل حال كونه نائما يوصف بأنه مؤمن

السادس يلزم أن يوصف بالايمان كل مصدق بأمر من الأمور سواء كان مصدقا بالله تعالى أو بالجبت والطاغوت

السابع من علم بالله تعالى ثم سجد للشمس وجب أن يكون مؤمنا وبالاجماع ليس كذلك

الثامن قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أثبت الايمان مع الشرك والتصديق بوحدانية الله لا يجامع الشرك فالايمان غير التصديق

أما الصلاة فهي في أصل اللغة إما للمتابعة كما يسمى الطائر الذي يتبع السابق مصليا

وإما للدعاء كما في قول الشاعر

% وصلى على دنها وارتسم %

ج ١ · ص ٤٢٦

أو لعظم الورك كما قال بعضهم الصلاة إنما سميت صلاة لأن العادة في الصلاة أن يقف المسلمون صفوفا فإذا ركعوا كان رأس أحدهم عند صلا الآخر وهو عظم الورك

ثم إنها في الشرع لا تفيد شيئا من هذه المعاني الثلاثة لوجهين

الأول أنا إذا أطلقناها لم يخطر ببال السامع شيء من هذه الثلاثة ومن شأن الحقيقة المبادرة إلى الفهم

الثاني أن صلاة الامام والمنفردة صلاة ولم يوجد فيها شيء من المتابعة ولا يكون رأسه عند عظم ورك غيره

ج ١ · ص ٤٢٧

واذا انتقل الانسان من الدعاء إلى غيره لا يقال إنه فارق صلاته

ولأن صلاة الأخرس صلاة ولا دعاء فيها فدل على أن هذه اللفظة غير مستعملة في معانيها اللغوية

وأما الزكاة فإنها في اللغة للنماء والزيادة وفي الشرع لتنقيص المال على وجه مخصوص

وأما الصوم فإنه في اللغة لمطلق الامساك

وفي الشرع للامساك المخصوص ولا يتبادر الذهن عند سماعه إلى مطلق الامساك

و الجواب

قوله الدليل فاسد الوضع لأنه يقتضي كون هذه الألفاظ موضوعة في المعاني التي كانت العرب يستعملونها فيها

ج ١ · ص ٤٢٨

قلنا هذا الدليل يقتضي كون هذه الألفاظ مستعملة في المعاني التي كانت العرب يستعملونها فيها على سبيل الحقيقة فقط أو سواء كانت حقيقة أو مجازا

الأول ممنوع والثاني مسلم

بيانه أن العرب كما كانوا يتكلمون بالحقيقة كانوا يتكلمون بالمجاز

ومن المجازات المشهورة تسميتهم الشيء باسم جزئه كما يقال للزنجي إنه أسود والدعاء أحد أجزاء هذا المجموع المسمى بالصلاة بل هو الجزء المقصود لقوله تعالى وأقم الصلاة لذكري و لأن المقصود من الصلاة التضرع والخضوع فلا جرم لم يكن اطلاق لفظ الصلاة عليه خارجا عن اللغة

ج ١ · ص ٤٢٩

فإن كان مذهب المعتزلة في هذه الأسماء الشرعية ذلك فقد ارتفع النزاع وإلا فهو مردود بالدليل المذكور

فإن قلت من شرط المجاز اللغوي تنصيص أهل اللغة على تجويزه وها هنا لم يوجد ذلك لأن هذه المعاني كانت معقولة لهم فكيف يمكن أن يقال إنهم جوزوا نقل لفظ الصلاة من الدعاء الذي هو أحد أجزاء هذا المجموع إليه

قلت لا نسلم أن شرط حسن استعمال المجاز تصريح أهل اللغة بجوازه

سلمنا ذلك إلا أنهم صرحوا بأن اطلاق اسم الجزء على الكل على سبيل المجاز جائز فدخلت هذه الصورة فيه

قوله افادة هذه اللفظة لهذا المعنى وإن لم تكن عربية

ج ١ · ص ٤٣٠

فلم لا يجوز أن يقال هذه اللفظة عربية

قلنا لأن كون اللفظة عربية ليس حكما حاصلا لذات اللفظة من حيث هي هي بل حيث هي دالة على المعنى المخصوص فلو لم تكن دلالتها على معناها عربية لم تكن اللفظة عربية

قوله اشتمال القرآن على ألفاظ قليلة لا يخرجه عن كونه عربيا

قلنا لا نسلم فإنه لما وجد فيه ما لا يكون عربيا وان كان في غاية القلة لم يكن المجموع عربيا وأما الثور الأسود الذي توجد فيه شعرة واحدة بيضاء والقصيدة الفارسية التي يوجد فيها ألفاظ عربية فلا نسلم جواز اطلاق الأسود والفارسي على مجموعهما على سبيل الحقيقة

والدليل عليه جواز الاستثناء ولولا أنه يمجموعه لا

ج ١ · ص ٤٣١

يسمى بهذا الاسم حقيقة وإلا لما جاز الاستثناء

قوله القرآن اسم لمجموع الكتاب أوله ولبعضه قلنا بل للمجموع بدليل إجماع الأمة على أن الله تعالى ما أنزل إلا قرآنا واحدا ولو كان لفظ القرآن حقيقة في كل بعض منه لما كان القرآن واحدا

وما ذكروه من الوجوه الأربعة معارض بما يقال في كل آية وسورة إنه من القرآن وإنه بعض القرآن

قوله وجد في القرآن ألفاظ عربية

قلنا لا نسلم أما الحروف المذكورة في أوائل السور فعندنا أنها أسماء السور

وأما المشكاة والقسطاس والاستبرق فلا مانع من كونها عربية وإن كانت موجودة في سائر اللغات فإن توافق اللغات غير ممتنع

سلمنا أنها ليست بعربية لكن العام إذا خص يبقى حجة فيما وراءه

ج ١ · ص ٤٣٢

قوله هذه المسميات حدثت فلا بد م حدوث اسمائها

قلنا لم لا يكفي فيها المجاز وهو تخصيص هذه الألفاظ المطلقة ببعض مواردها فإن الإيمان و الصلاة و الصوم كانت موضوعة لمطلق التصديق والدعاء والامساك ثم تخصصت بسبب الشرع بتصديق معين ودعاء معين وامساك معين والتخصيص لا يتم إلا بادخال قيود زائدة على الأصل

وحينئذ يكون اطلاق اسم المطلق على المقيد اطلاقا لاسم الجزء على الكل

وأما الزكاة فإنها من المجاز الذي ينقل فيه اسم المسبب إلى السبب

والجواب عن المعارضة الأولى أنا لا نسلم أن فعل الواجبات هو الدين

أما قوله تعالى وذلك دين القيمة فنقول لا يمكن رجوعه إلى ما تقدم لوجهين

ج ١ · ص ٤٣٣

أحدهما أن ذلك لفظ الوجدان فلا يجوز صرفه إلى الأمور الكثيرة

والثاني أنه من ألفاظ الذكران فلا يجوز صرفه إلى إقامة الصلاة واذا كان كذلك فلا بد من إضمار شيء آخر وهو أن يقولوا ذلك الذي أمرتم به دين القيمة

وإذا كان كذلك فليسوا بأن يضمروا ذلك أولى منا بأن نضمر شيئا آخر وهو أن نقول معناه أن ذلك الاخلاص أو ذلك التدين دين القيمة ويكون قوله تعالى مخلصين له الدين دالا على الاخلاص

واذا تعارض الاحتمالات فعليهم الترجيح وهو معنا لأن إضمارهم يؤدي إلى تغيير اللغة واضمارنا يؤدي إلى عدم التغيير

والجواب عن الثاني أنا لا نسلم أن المراد في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم

ج ١ · ص ٤٣٤

أي صلاتكم إلى بيت المقدس بل المراد منه موضوعه اللغوي وهو التصديق بوجوب تلك الصلاة

وعن الثالث لا نسلم أن كلمة إنما للحصر

سلمناه لكنه معارض بآيات منها ما يدل على أن محل الايمان هو القلب وذلك يدل على مغايرة الايمان لعمل الجوارح قال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وقلبه مطمئن بالإيمان يشرح صدره للإسلام

ج ١ · ص ٤٣٥

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك

ومنها الآيات الدالة على أن الأعمال الصالحة أمور مضافة إلى الإيمان قال الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن

ومنها الآيات الدالة على مجامعة الايمان مع المعاصي قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا

ج ١ · ص ٤٣٦

وهذا هو الجواب عن سائر الآيات التي تمسكوا بها

والجواب عن الخامس أن ما ذكروه لازم عليهم لأنه قد يسمى مؤمنا حال كونه غير مباشر لأعمال الجوارح

والجواب عن السادس أنا نعترف بأن الايمان في عرف الشرع ليس ل مطلق التصديق بل التصديق الخاص وهو تصديق محمد صلى الله عليه وسلم في كل أمر ديني علم بالضرورة مجيئه به

وهو الجواب عن السابع والثامن

ج ١ · ص ٤٣٧

وأما الذي احتجوا به من أن الصلاة والصوم غير مستعملين في موضوعيهما اللغويين فمسلم ولكنهما مستعملان في أمور هي مجازات بالنسبة إلى تلك الموضوعات الأصلية وهم ما أقاموا الدلالة على فساده والله أعلم

فروع على القول بالنقل

الأول النقل خلاف الأصل ويدل عليه أمور

أحدها أن النقل لا يتم إلا بثبوت الوضع اللغوي ثم نسخه ثم ثبوت الوضع الآخر

وأما الوضع اللغوي فإنه يتم بوضع واحد وما يتوقف على ثلاثة أشياء مرجوح بالنسبة إلى ما لا يتوقف إلى على شيء واحد

وثانيها أن ثبوت الحكم في الحال يفيد ظن البقاء على ما

ج ١ · ص ٤٣٨

سنقيم الدليل عليه في باب الاستصحاب وذلك يدل على أن البقاء على الوضع الأول أرجح

وثالثها أنه لو كان احتمال بقاء اللغة على الوضع الأصلي معارضا لاحتمال التغيير لما فهمنا عند التخاطب شيئا إلا إذا سألنا في كل لفظة هل بقيت على وضعها الأول

واذا لم يكن كذلك ثبت ما قلناه

الفرع الثاني لا شك في ثبوت الألفاظ المتواطئة في الاسماء الشرعية واختلفوا في وقوع الأسماء المشتركة

والحق وقوعها لأن لفظ الصلاة مستعمل في معان شرعية لا يجمعها جامع لأن اسم الصلاة يتناول ما لا قراءة فيه كصلاة

ج ١ · ص ٤٣٩

الأخرس وما لا سجود فيه ولا ركوع كصلاة الجنازة وما لا قيام فيه كصلاة القاعد والصلاة بالايماء على مذهب الشافعي رضي الله عنه ليس فيها شيء من ذلك وليس بين هذه الأشياء قدر مشترك يجعل مسمى الصلاة فيها حقيقة

وأما المترادف فالأظهر أنه لم يوجد لأنه ثبت أنه على خلاف الأصل فيقدر بقدر الحاجة

الفرع الثالث كما وجد الاسم الشرعي فهل وجد الفعل الشرعي والحرف الشرعي

الأقرب أنه لم يوجد أما أولا فبالإستقراء

وأما ثانيا فلأن الفعل صيغة دالة على وقوع المصدر بشيء غير معين في زمان معين فإن كان المصدر لغويا استحال كون

ج ١ · ص ٤٤٠

الفعل شرعيا

وإن كان شرعيا وجب كون الفعل أيضا شرعيا تبعا لكون المصدر شرعيا

فيكون كون الفعل شرعيا أمرا حصل بالعرض لا بالذات

الفرع الرابع في أن صيغ العقود انشاءآت أم إخبارات

لا شك أن قوله نذرت وبعت واشتريت صيغ الأخبار في اللغة وقد تستعمل في الشرع أيضا للإخبار و إنما النزاع في أنها حيث تستعمل لاستحداث الأحكام إخبارات أم إنشاءآت

والثاني هو الأقرب لوجوه

الأول أن قوله أنت طالق لو كان إخبارا لكان إما

ج ١ · ص ٤٤١

أن يكون إخبارا عن الماضي أو الحال أو المستقبل والكل باطل فبطل القول بكونها أخبارا

أما أنه لا يمكن أن يكون إخبارا عن الماضي والحاضر فلأنه لو كان كذلك لامتنع تعليقه على الشرط لأن التعليق عبارة عن توقيف دخوله في الوجود على دخوله في غيره الوجود وما دخل في الوجود لا يمكن توقيف دخوله في الوجود على دخول غيره في الوجود ولما صح تعليقه على الشرط بطل كونه إخبارا عن الماضي أو الحال

وأما أنه لا يمكن أن يكون إخبارا عن المستقبل فلأن قوله أنت طالق في دلالته على الإخبار عن صيرورتها موصوفة بالطلاق في المستقبل ليس أقوى من تصريحه بذلك وهو قوله ستصيرين طالقا في المستقبل لكنه لو صرح بذلك فإنه لا يقع الطلاق فما هو أضعف منه وهو قوله أنت طالق

ج ١ · ص ٤٤٢

أولى بأن لا يقتضي وقوع الطلاق

الثاني أن هذه الصيغ لو كانت أخبارا لكانت إما أن تكون كذبا أو صدقا

فان كانت كذبا فلا عبرة بها وان كانت صدقا فوقوع الطالقية إما أن يكون متوقفا على حصول هذه الصيغ أو لا يكون

فإن كان متوقفا عليه فهو محال لأن كون الخبر صدقا يتوقف على وجود المخبر عنه والمخبر عنه ها هنا هو وجود الطالقية فلإخبار عن الطالقية يتوقف كونها صدقا على حصول الطالقية فلو توقف حصول الطالقية على هذا الخبر لزم الدور وهو محال

وإن لم يكن متوقفا عليه فهذا الحكم لا بد له من سبب آخر فبتقدير حصول ذلك السبب تقع الطالقية وإن لم يوجد هذا

ج ١ · ص ٤٤٣

الخبر

وبتقدير عدمه لا توجد وإن وجد هذا الإخبار وذلك باطل بالاجماع

فان قيل لم لا يجوز أن يكون تأثير ذلك المؤثر في حصول الطالقية يتوقف على هذه اللفظة

قلت هذه اللفظة إذا كانت شرطا لتأثير المؤثر في الطالقية وجب تقدمها على الطالقية لكنا بينا أنا متى جعلناه خبرا صادقا لزم تقدم الطالقية عليها فيعود الدور

الثالث قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن أمر بالتطليق فيجب أن يكون قادرا على التطليق ومقدوره ليس إلا قوله طلقت فدل على أن ذلك مؤثر في الطالقية

ج ١ · ص ٤٤٤

الرابع لو أضاف الطلاق إلى الرجعية وقع وان كان صادقا بدون الوقوع فثبت أنه انشاء لا إخبار والله أعلم

ج ١ · ص ٤٤٥

القسم الثاني في المجاز وفيه مسائل

المسألة الأولى في أقسام المجاز

المجاز إما أن يقع في مفردات الألفاظ فقط أو في مركباتها أو فيهما معا

أما الذي يقع في المفردات فكإطلاق لفظ الأسد على الشجاع والحمار على البليد

وأما الذي يقع في التركيب فهو أن يستعمل كل واحد من الألفاظ المفردة في موضوعه الأصلي لكن التركيب لا

ج ١ · ص ٤٤٦

يكون مطابقا لما في الوجود كقوله

% أشاب الصغير وأفنى الكبير % كر الغداة ومر العشي % فكل واحد من الألفاظ المفردة التي في هذا البيت مستعمل في موضوعه الأصلي لكن اسناد أشاب إلى كر الغداة غير مطابق لما عليه الحقيقة فإن الشيب يحصل بفعل الله تعالى لا بكر الغداة

وأما الذي يقع في المفردات والتركيب معا فكقولك لمن تداعبه أحياني اكتحالي بطلعتك فإنه استعمل الإحياء لا في موضوعه الأصلي ولفظ الاكتحال لا في موضوعه الأصلي ثم نسب الإحياء إلى الاكتحال مع أنه غير منتسب إليه

ج ١ · ص ٤٤٧

وقد جاء في القرآن والأخبار من الأقسام الثلاثة شيء كثير والأصوليون لم يتنبهوا للفرق بين هذه الأقسام وإنما لخصه الشيخ عبد القاهر النحوي

المسألة الثانية في إثبات المجاز المفرد

الدليل عليه أنهم يستعملون الأسد في الشجاع والحمار في البليد مع اعترافهم بأن الأسد والحمار غير موضوعين في أول الأمر لهذين المعنيين بل إنهما أطلقا عليهما لما بين مفهوميهما وبين هذين الأمرين من المشابهة ولا معنى للمجاز إلا ذلك

ج ١ · ص ٤٤٨

واحتج المانعون منه بأن اللفظ لو أفاد المعنى على سبيل المجاز فإما أن يفيده مع القرينة أو بدون القرينة

والأول باطل لأنه مع القرينة المخصوصة لا يحتمل غير ذلك فيكون هو مع تلك القرينة حقيقة فيه لا مجازا وبدون تلك القرينة غير مفيد له أصلا فلا يكون حقيقة ولا مجازا

فظهر أن اللفظ على هذا التقدير لا يكون مجازا لا حال القرينة ولا حال عدم القرينة

والثاني أيضا باطل لأن اللفظ لو أفاد معناه المجازي بدون قرينة لكان حقيقة فيه لأنه لا معنى للحقيقة إلا ما يكون مستقلا بالإفادة بدون القرينة

والجواب أن هذا نزاع في العبارة ولنا أن نقول اللفظ الذي لا يفيد إلا مع القرينة هو المجاز ولا يقال اللفظ مع القرينة حقيقة فيه لأن دلالة القرينة ليست دلالة وضعية حتى يجعل المجموع لفظا واحدا دالا على المسمى

ج ١ · ص ٤٤٩

المسألة الثالثة في أقسام هذا المجاز

والذي يحضرنا منه اثنا عشر وجها

أحدها اطلاق اسم السبب على المسبب والأسباب أربعة القابل والصورة والفاعل والغاية

مثال تسمية الشيء باسم قابله قولهم سال الوادي ومثال التسمية باسم الصورة تسميتهم اليد بالقدرة

ومثال التسمية باسم بالفاعل حقيقة أو ظنا تسمية المطر بالسماء

ومثال التسمية باسم الغاية تسمية العنب بالخمر والعقد بالنكاح وثانيها اطلاق اسم المسبب على السبب كتسمية المرض الشديد والمذلة العظيمة بالموت ويحتمل أن يكون وجه المجاز ها هنا ما بين الأمرين من المشابهة

ج ١ · ص ٤٥٠

ثم ها هنا بحثان

البحث الأول أن العلة الغائية حال كونها ذهنية علة العلل وحال كونها خارجية معلولة العلل فقد حصلت لها علاقتا العلية والمعلولية وكل واحدة منها علة لحسن التجوز إلا أن نقل اسم السبب إلى المسبب أحسن من العكس لأن السبب المعين يقتضي المسبب المعين لذاته

وأما المسبب المعين فإنه لا يقتضي لذاته السبب المعين على ما بينا الفرق بينهما في الكتب العقلية

ج ١ · ص ٤٥١

وإذا كان كذلك كان اطلاق اسم السبب على المسبب أولى من العكس

الثاني هو أن العلة الغائية لما اجتمع فيها الوجهان السببية والمسببية كان استعمال اللفظ المجازي فيها أولى من سائر المواضع لاجتماع الوجهين

وثالثها تسمية الشيء باسم ما يشابهه كتسمية الشجاع أسدا و البليد حمارا وهذا القسم على الخصوص هو المسمى بالمستعار

ورابعها تسمية الشيء باسم ضده كقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ويمكن جعل ذلك من باب المجاز للمشابهة

ج ١ · ص ٤٥٢

لأن جزاء السيئة يشبهها في كونها سيئة بالنسبة إلى من يصل إليه ذلك الجزاء

وخامسها تسمية الجزء باسم الكل كاطلاق اللفظ العام مع أن المراد منه الخصوص

وسادسها تسمية الكل باسم الجزء كما يقال للزنجي إنه أسود والأول أولى لأن الجزء لازم الكل أما الكل فليس بلازم للجزء

وسابعها تسمية إمكان الشيء باسم وجوده كنا يقال للخمر التي في الدن إنها مسكرة

وثامنها إطلاق اللفظ المشتق بعد زوال المشتق منه كقولنا للانسان بعد فراغه من الضرب إنه ضارب

ج ١ · ص ٤٥٣

وتاسعها المجاورة كنقل اسم الراوية من الجمل إلى ما يحمل عليه من ظرف الماء وكتسمية الشراب بالكأس ويمكن جعله من المجاز بسبب القابل

وعاشرها المجاز بسبب أن أهل العرف تركوا استعماله فيما كانوا يستعملونه فيه ك الدابة اذا استعملت في الحمار

فإن قلت لفظ الدابة إما أن يكون مجازا من حيث إنه صار مستعملا في الفرس وحده أو من حيث منع من استعماله في غيره

والأول من باب اطلاق اسم العام على الخاص فلا يكون قسما آخر والثاني باطل لأن المجازية كيفية عارضة للفظة من جهة دلالتها على المعنى لا من جهة عدم دلالتها على الغير

ج ١ · ص ٤٥٤

قلت لفظ الدابة اذا استعمل في الحمار والكلب كان ذلك مجازا بالنسبة إلى الوضع العرفي لأنه يكون مستعملا في غير موضعه لعلاقة بينه وبين موضوعه ويكون ذلك حقيقة بالنسبة إلى الوضع اللغوي إلا أن هذا المجاز من باب المشابهة فلا يكون في الحقيقة قسما آخر

وحادي عشرها المجاز بسبب الزيادة والنقصان وقد ذكرنا مثاليهما وبينا كيفية الحال فيهما

وثاني عشرها تسمية المتعلق باسم المتعلق كتسمية المعلوم علما والمقدور قدرة

المسألة الرابعة في أن المجاز بالذات لا يدخل دخولا أوليا إلا في أسماء الأجناس

ج ١ · ص ٤٥٥

أما الحرف فلا يدخل فيه المجاز بالذات لأن مفهومه غير مستقل بنفسه بل لا بد أن ينضم إليه شيء آخر لتحصل الفائدة

فإن ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه فهو حقيقة فيه وإلا فهو مجاز في المركب لا في المفرد

وأما الفعل فهو لفظ دال على ثبوت شيء لموضوع غير معين في زمان معين فيكون الفعل مركبا من المصدر وغيره فما لم يدخل المجاز في المصدر استحال دخوله في الفعل الذي لا يفيد إلا ثبوت ذلك المصدر لشيء

ج ١ · ص ٤٥٦

وأما الاسم فهو إما علم أو مشتق أو اسم جنس

أما العلم فلا يكون مجازا لأن شرط المجاز أن يكون النقل لأجل علاقة بين الأصل والفرع وهي غير موجودة في الأعلام

و أما المشتق فما لم يتطرق المجاز إلى المشتق منه فلا يتطرق إلى المشتق الذي لا معنى له إلا أنه أمر ما حصل له المشتق منه

فاذن المجاز لا يتطرق في الحقيقة إلا إلى أسماء الأجناس والله أعلم

المسألة الخامسة في أن استعمال اللفظ في معناه المجازي يتوقف على السمع

الدليل عليه أن لفظ الأسد لا يستعار للرجل الشجاع إلا لأجل المشابهة في الشجاعة لكن الرجل الشجاع كما يشبه الأسد في

ج ١ · ص ٤٥٧

شجاعته فقد يشبهه في صفات أخر كالبخر وغيره فلو كانت المشابهة كافية في ذلك ل جاز استعارة الأسد للأبخر ولما لم يجز ذلك صح قولنا

ولأنهم قد يطلقون النخلة على الرجل الطويل ولا يطلقونها على غير الانسان وذلك يدل على اعتبار الاستعمال في المجاز

و احتج المخالف بوجهين

الأول اتفقوا على أن وجوه المجازات والاستعارات مما يحتاج في استخراجها إلى تدقيق النظر وما يكون نقليا لا يكون كذلك

الثاني أنك إذا قلت رأيت أسدا وعنيت به الشجاع فالغرض من التعظيم إنما يحصل بإعارة معنى الأسد له فإنك لو أعطيته الاسم بدون المعنى لم يحصل التعظيم

ج ١ · ص ٤٥٨

وإذا كانت إعارة اللفظ تابعة لاعارة المعنى وإعارة المعنى حاصلة بمجرد قصد المبالغة وجب أن لا يتوقف استعمال اللفظ المستعار على السمع

والجواب عن الأول أن المستخرج بالفكر جهات حسن المجاز

وعن الثاني أن هذه الاعارة ليست أمرا حقيقيا بل أمرا تقديريا فلم لا يجوز أن يمنع الواضع منه في بعض المواضع دون البعض

المسألة السادسة في أن المجاز مركب عقلي

ومثاله في القرآن قوله تعالى وأخرجت الأرض أثقالها وقوله مما تنبت الأرض

ج ١ · ص ٤٥٩

فالإخراج والإنبات غير مستندين في نفس الأمر إلى الأرض بل إلى الله تعالى وذلك حكم عقلي ثابت في نفس الأمر فنقله عن متعلقه إلى غيره نقل لحم عقلي لا للفظ لغوي فلا يكون هذا المجاز إلا عقليا

فان قلت لم لا يجوز أن يقال صيغة أخرج و أنبت وضعت في أصل اللغة بازاء صدور الخروج والنبات من القادر فاذا استعملت في صدورهما من الأرض فقد استعملت الصيغة في غير موضوعها فيكون هذا المجاز لغويا

قلت إن أمثلة الأفعال لا تدل بالتضمن على خصوصية المؤثر

والدليل عليه وجوه

أحدها أنه لو كانت كذلك لكان المفهوم من لفظة أخرج أن القادر صدر عنه هذا الأثر فيكون مجرد قولنا

ج ١ · ص ٤٦٠

أخرج خبرا تاما فكان يلزم أن يتطرق إليه وحده التصديق ولتكذيب ومعلوم أنه ليس كذلك

وثانيها أنه يصح أن يقال أخرجه القادر ولو كان القادر جزءا من مفهوم أخرج لكان التصريح بذكر القادر تكرارا

2 وثالثها هب أنها دالة على صدور الفعل عن القادر فأما عن القادر المعين فلا وإلا لزم حصول الاشتراك اللفظي بحسب كل واحد واحد من القادرين

إذا ثبت هذا فنقول إذا أضيف ذلك الفعل إلى غير ذلك القادر الذي هو صادر عنه لم يكن التغيير واقعا في مفهومات الألفاظ بل في إسناد مفهوماتها إلى غير ما هو مستندها

ج ١ · ص ٤٦١

فإن قال قائل ما الفرق بين هذا المجاز وبين الكذب

قلنا الفارق هو القرينة وهي قد تكون حالية وقد تكون مقالية

أما الحالية فهي ما إذا علم أو ظن أن المتكلم لا يتكلم بالكذب فيعلم أن المراد ليس هو الحقيقة بل المجاز

ومنها أن يقترن الكلام بهيئات مخصوصة قائمة بالمتكلم دالة على أن المراد ليس هو الحقيقة بل المجاز

ومنها أن يعلم بسبب خصوص الواقعة أنه لم يكن للمتكلم داع إلى ذكر الحقيقة فيعلم أن المراد هو المجاز

وأما القرينة المقالية فهي أن يذكر المتكلم عقيب ذلك الكلام ما يدل على أن المراد من الكلام الأول غير ما أشعر به ظاهره

ج ١ · ص ٤٦٢

المسألة السابعة في جواز دخول المجاز في خطاب الله تعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم

الأكثرون جوزوا ذلك خلافا لأبي بكر بن داود الأصفهاني

لنا قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض فأقامه وجاء ربك

وقد ثبت بالدليل أنه لا يجوز أن يكون المراد منها ظواهرها فوجب صرفها إلى غير ظواهرها وهو المجاز

ج ١ · ص ٤٦٣

و احتج المخالف بأمور

أحدها لو خاطب الله بالمجاز لجاز وصفه بأنه متجوز و مستعير

وثانيها أن المجاز لا ينبيء بنفسه عن معناه فورود القرآن به يقتضي الالتباس

وثالثها أن العدول عن الحقيقة إلى المجاز يقتضي العجز عن الحقيقة وهو على الله تعالى محال

ورابعها أن كلام الله تعالى كله حق وكل حق فله حقيقة وكل ما كان حقيقة فإنه لا يكون مجازا

و الجواب عن الأول أن أسامي الله تعالى توقيفية

ج ١ · ص ٤٦٤

وبتقدير كونها اصطلاحية لكن لفظ المتجوز يوهم كونه تعالى فاعلا ما لا ينبغي فعله وهو في حق الله تعالى محال

وعن الثاني أنه لا التباس مع القرينة الدالة على المراد

وعن الثالث أن العدول عن الحقيقة إلى المجاز لأغراض سنذكرها ان شاء الله تعالى

وعن الرابع أن كلام الله تعالى كله حقيقة بمعنى أنه صدق لا بمعنى كون ألفاظه بأسرها مستعملة في موضوعاتها الأصلية والله أعلم

المسألة الثامنة في الداعي إلى التكلم بالمجاز

العدول عن الحقيقة إلى المجاز إما لأجل اللفظ أو المعنى أو لهما

ج ١ · ص ٤٦٥

أما الذي لأجل اللفظ فإما أن يكون لأجل جوهر اللفظ أو لأجل أحوال عارضة للفظ

أما الأول فهو أن يكون اللفظ الدال على الشيء بالحقيقة ثقيلا على اللسان أما لأجل مفردات حروفه أو لتنافر تركيبه أو لثقل وزنه واللفظ المجازي يكون عذبا فتترك الحقيقة إلى هذا المجاز

وأما الثاني وهو أن يكون لأجل أحوال عارضة للفظ فهو أن تكون اللفظة المجازية صالحة للشعر أو السجع وسائر اصناف البديع واللفظة الحقيقية لا تصلح لذلك

وأما الذي يكون لأجل المعنى فقد تترك الحقيقة إلى المجاز لأجل التعظيم والتحقير ولزيادة البيان ولتلطيف الكلام أما فكما يقال سلام على المجلس العالي

ج ١ · ص ٤٦٦

فإنه تركت الحقيقة ها هنا لأجل الاجلال

وأما التحقير فكما يعبر عن قضاء الحاجة بالغائط الذي هو اسم للمكان المطمئن من الأرض

وأما زيادة البيان فقد تكون لتقوية حال المذكور وقد تكون لتقوية الذكر

أما الأول فكقولهم رأيت أسدا فإنه لو قال رأيت انسانا يشبه الأسد في الشجاعة لم تكن في البلاغة كما اذا قال رأيت أسدا

وتحقيق هذا الفرق مذكور في كتابنا في الاعجاز

وأما الثاني فهو المجاز الذي يذكر للتأكيد

وأما تلطيف الكلام فهو أن النفس إذا وقفت على تمام كلام فلو وقفت على تمام المقصود لم يبق لها شوق إليه

ج ١ · ص ٤٦٧

أصلا لأن تحصيل الحاصل محال وإن لم تقف على شيء منه أصلا لم يحصل لها شوق إليه

فأما إذا عرفته من بعض الوجوه دون البعض فإن القدر المعلوم يشوقها إلى تحصيل العلم بما ليس بمعلوم فيحصل لها بسبب علمها بالقدر الذي علمته لذة وبسبب حرمانها من الباقي ألم فتحصل هناك لذات وآلام متعاقبة واللذة إذا حصلت عقيب الألم كانت أقوى وشعور النفس بها أتم

اذا عرفت هذا فنقول إذا عبر عن الشيء باللفظ الدال عليه على سبيل الحقيقة حصل كمال العلم به فلا تحصل اللذة القوية أما إذا عبر عنها بلوازمها الخارجية عرف لا على سبيل الكمال فتحصل الحالة المذكورة التي هي كالدغدغة النفسانية فلأجل هذا كان التعبير عن المعاني بالعبارات المجازية ألذ من التعبير عنها بالألفاظ الحقيقية والله أعلم

ج ١ · ص ٤٦٨

المسألة التاسعة في أن المجاز غير غالب على اللغات

قال أبو الفتح ابن جني أكثر اللغة مجاز أما في الأفعال فنحو قولك قام زيد وقعد عمرو فإن الفعل يفيد المصدر فقولك قام زيد معناه كان منه القيام أي هذا الجنس من الفعل والجنس يتناول جميع الأفراد ومعلوم أنه لم يكن منه جميع القيام لأنه لا يجتمع لانسان واحد في وقت واحد ولا في مائة ألف سنة القيام كله الداخل تحت الوهم

أقول هذا ركيك لأنه ظن أن المصدر لفظ دال على جميع أشخاص تلك الماهية وهو باطل بل المصدر لفظ دال على الماهية أعني القدر المشترك بين الواحد والكل والماهية من حيث هي

ج ١ · ص ٤٦٩

هي لا تستلزم الوحدة و لا الكثرة وإذا كان كذلك كان الفعل المشتق منه لا دلالة على الكثرة ولا على الوحدة

وقال أيضا قولك ضربت عمرا مجاز من جهة أخرى لأنك إنما ضربت بعضه لا جميعه ولهذا إذا احتاط الانسان قال ضربت رأسه وهذا أيضا يكون مجازا وذلك عندما إذا ضربت جانبا من جوانب رأسه فقط

اعترض أبو محمد بن متويه فقال المتألم بالضرب جملة عمرو لا عضو منه

أقول هذا الاعتراض ساقط لأن ابن جني إنما ألزم

ج ١ · ص ٤٧٠

المجاز في لفظ الضرب لا في لفظ التألم والضرب عبارة عن امساس جسم حيوان بعنف والامساس حكم يرجع إلى الاجزاء لا إلى الجملة بالاتفاق فكان المضروب بالحقيقة هو الجزء الممسوس فقط فظهر سقوط هذا الاعتراض

وأقول ها هنا وجوه أخر من المجازات السائغة فإني إذا قلت ضربت زيدا فزيد ليس عبارة عن جملة البنية المشاهدة لأنا نعلم أن زيدا هو الذي كان موجودا وقت ولادته ونعلم أن أجزاءه وقت شبابه أكثر مما كانت وقت ولادته ولا شك أن زيدا هو تلك الأجزاء الباقية من أول حدوثه إلى آخر فنائه وتلك الأجزاء قليلة فإذن المسمى بزيد هو تلك الأجزاء

فإذا قلت ضربت زيدا فلعل هذا الامساس ما وقع على تلك الأجزاء فيكون الكلام أيضا مجازا من هذا الوجه

ج ١ · ص ٤٧١

ثم ها هنا دقيقة وهي أن هذه المجازات من باب المجاز العقلي لأنك إذا قلت رأيت زيدا و ضربت عمروا فصيغتا رأيت وضربت مستعملتان في موضوعيهما الأصليين فلا يكون مجازا وأما لفظة زيد فهي من الأعلام فلا تكون مجازا فلم يبق إلا أن المجاز واقع في النسبة فيكون مجازا عقليا والله أعلم

المسألة العاشرة في أنت المجاز على خلاف الأصل

والذي يدل عليه وجوه

أحدها أن اللفظ إذا تجرد فإما أن يحمل على حقيقته أو على مجازه أو عليهما أو لا على واحد منهما والثلاثة الأخيرة باطلة فتعين الأول

و إنما قلنا إنه لا يجوز حمله على مجازه لأن شرط

ج ١ · ص ٤٧٢

الحمل على المجاز حصول القرينة فإن الواضع لو أمر بحمل اللفظ عند تجرده على ذلك المعنى لكان حقيقة فيه إذ لا معنى للحقيقة إلا ذلك

وأما أنه لا يجوز حمله عليهما معا فظاهر لأن الواضع لو قال احملوه وحده عليهما معا كان اللفظ حقيقة في ذلك المجموع ولو قال احملوه إما على هذا أو على ذاك كان مشتركا بينهما

وأما أنه لا يجوز أن لا يحمل على واحد منهما ألبتة فلأنه على هذا التقدير يكون اللفظ حال تجرده من المهملات لا من المستعملات

واذا بطلت هذه الأقسام الثلاثة تعين القسم الأول وهو المطلوب

ج ١ · ص ٤٧٣

وثانيها أن المجاز لا يتحقق إلا عند نقل اللفظ من شيء إلى شيء لعلاقة بينهما وذلك يستدعي أمورا ثلاثة

وضعه للأصل ثم نقله إلى الفرع ثم علة للنقل

وأما الحقيقة فإنه يكفي فيها أمر واحد وهو وضعه للأصل

ومن المعلوم أن الذي يتوقف على شيء واحد أغلب وجودا مما يتوقف على ذلك الشيء مع شيئين آخرين معه

وثالثها أن واضع اللفظ للمعنى إنما يضعه له ليكتفي به في الدلالة عليه وليستعمل فيه فكأنه قال اذا سمعتموني أتكلم بهذا الكلام فاعلموا أنني أعني هذا المعنى وإذا تكلم به متكلم بلغتي فليعن به هذا

ج ١ · ص ٤٧٤

فكل من تكلم بلغته يجب أن يعنى به ذلك المعنى ولهذا يسبق إلى أذهان السامعين ذلك المعنى دون ما هو مجاز فيه

ولو قال لنا مثل ذلك في المجاز لكان حقيقة ولم يكن مجازا

ورابعها إجماع الكل على أن الأصل في الكلام الحقيقة

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما كنت أعرف معنى الفاطر حتى اختصم إلي شخصان في بئر فقال أحدهما فطرها أبي أي اخترعها

وقال الأصمعي ما كنت أعرف الدهاق حتى سمعت جارية بدوية تقول اسقني دهاقا أي ملآنا

فها هنا استدلوا بالاستعمال على الحقيقة فلولا أنهم عرفوا أن

ج ١ · ص ٤٧٥

الأصل في الكلام الحقيقة وإلا لما جاز لهم ذلك

وخامسها لو لم يكن الأصل في الكلام الحقيقة لكان الأصل إما أن يكون هو المجاز وهو باطل باجماع الأمة أو لا يكون واحد منهما أصلا فحينئذ يتردد كل كلام الشارع بين أمرين فيصير الكل مجملا وهو باطل بالاجماع

ويلزم أن يصير كل ما يتكلم به في العرف مجملا لتردد تلك الألفاظ بين حقائقها ومجازاتها ولو كان الكل مجملا لما فهمنا المراد في شيء من الألفاظ إلا بعد الاستفسار وطلب تعيين المراد ولما كان ذلك باطلا علمنا أن الأصل في الكلام الحقيقة

ج ١ · ص ٤٧٦

فرع إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح فأيهما أولى

فعند أبي حنيفة رضي الله عنه الحقيقة المرجوحة أولى

وعند أبي يوسف رحمه الله المجاز الراجح أولى

ومن الناس من قال يحصل التعارض لأن كل واحد منهما راجح على الآخر من وجه ومرجوح من وجه آخر فيحصل التعارض

ج ١ · ص ٤٧٧

القسم الثالث في المباحث المشتركة بين الحقيقة والمجاز وفيه مسائل

المسألة الأولى في أن دلالة اللفظ بالنسبة إلى المعنى قد تخلو عن كونها حقيقة ومجازا

أما في الأعلام فظاهر

وأما في غيرها فالوضع الأول ليس بحقيقة ولا مجاز لأن الحقيقة استعمال اللفظ في موضوعه فالحقيقة لا تكون حقيقة إلا إذا كانت مسبوقة بالوضع الأول

والمجاز هو المستعمل في غير موضوعه الأصلي فيكون هو أيضا مسبوقا بالوضع الأول

ج ١ · ص ٤٧٨

فثبت أن شرط كون اللفظ حقيقة أو مجازا حصول الوضع الأول فالوضع الأول وجب أن لا يكون حقيقة ولا مجازا

المسألة الثانية في أن اللفظ الواحد هل يكون حقيقة ومجازا معا

أما بالنسبة إلى معنيين فلا شك في جوازه

وأما بالنسبة إلى معنى واحد فإما أن يكون بالنسبة إلى وضعين أو إلى وضع واحد

أما الأول فجائز لأن لفظ الدابة بالنسبة إلى الحمار حقيقة بحسب الوضع اللغوي مجاز بحسب الوضع العرفي

وأما الثاني فهو محال لامتناع اجتماع النفي والاثبات في جهة واحدة

ج ١ · ص ٤٧٩

المسألة الثالثة في أن الحقيقة قد تصير مجازا وبالعكس

الحقيقة إذا قل استعمالها صارت مجازا عرفيا والمجاز إذا كثر استعماله صار حقيقة عرفية

المسألة الرابعة في أن اللفظ متى كان مجازا

فلا بد وأن يكون حقيقة في غيره ولا ينعكس

أما الأول فلأن المجاز هو المستعمل في غير موضوعه الأصلي وهذا تصريح بأنه وضع في الأصل لمعنى آخر فاللفظ متى استعمل في ذلك الموضوع كان حقيقة فيه

وأما الثاني فلأن المجاز هو المستعمل في غير موضوعه الأصلي لمناسبة بينهما وليس يلزم من كون اللفظ موضوعا لمعنى أن يصير موضوعا لشيء آخر بينه وبين الأول مناسبة

ج ١ · ص ٤٨٠

المسألة الخامسة فيما به تنفصل الحقيقة عن المجاز

الفروق المذكورة منها صحيحة ومنها فاسدة

أما الصحيحة فنقول الفرق بين الحقيقة والمجاز إما أن يقع بالتنصيص أو الاستدلال

أما التنصيص فمن ثلاثة أوجه

أحدها أن يقول الواضع هذا حقيقة وذلك مجاز

وثانيها أن يذكر أحدهما

وثالثها أن يذكر خواصهما

و أما الاستدلال فمن وجوه أربعة

ج ١ · ص ٤٨١

أحدها أن يسبق المعنى إلى افهام جماعة أهل اللغة عند سماع اللفظ من دون قرينة فيعلم أنها حقيقة فيه فإن السامع لولا أنه اضطر من قصد الواضعين إلى أنهم وضعوا اللفظ لذلك المعنى لما سبق إلى فهمه ذلك المعنى دون غيره

وثانيها أن أهل اللغة إذا أرادوا إفهام غيرهم معنى اقتصروا على عبارات مخصوصة واذا عبروا عنه بعبارات أخرى لم يقتصروا عليها بل ذكروا معها قرينة فيعلم أن الأول حقيقة إذ لولا أنه استقر في قلوبهم استحقاق تلك اللفظة لذلك المعنى لما اقتصروا عليها

ج ١ · ص ٤٨٢

وثالثها إذا علقت الكلمة بما يستحيل تعليقها به علم أنها في أصل اللغة اللغة غير موضوعة له فيعلم أنها مجاز فيه كقوله تعالى واسأل القرية

ورابعها أن يضعوا اللفظ لمعنى ثم يتركوا استعماله إلا في بعض مجازاته ثم استعملوه بعد ذلك في غير ذلك الشيء علمنا كونه مجازا عرفيا مثل استعمال لفظ الدابة في الحمار

فالخاصيتان الأوليان للحقيقة والأخريان للمجاز

و أما الفروق الضعيفة فقد ذكر مها الغزالي وجوها أربعة

أحدها أن الحقيقة جارية على الاطراد فقولنا عالم لما صدق على ذي علم واحد صدق على كل ذي علم والمجاز ليس كذلك فإنه لما صح واسأل القرية

ج ١ · ص ٤٨٣

صح واسأل البساط

وهذا ضعيف لأن الدعوى العامة لا تصح بالمثال الواحد

وأيضا إن أراد باطراد الحقيقة استعمالها في جميع موارد نص الواضع فالمجاز أيضا كذلك لأنه يجوز استعماله في جميع موارد نص الواضع فلا يبقى بينهما فيه فرق

وان أراد استعمال الاسم في غير موضع نص الواضع لكونه مشاركا للمنصوص عليه في المعنى فهذا هو القياس وعنده لا قياس في اللغات

ج ١ · ص ٤٨٤

سلمنا جواز القياس في اللغة لكن دعوى اطراد الحقيقة ممنوعة لأن الحقيقة لا تطرد في مواقع كثيرة

الأول أن يمنع منه العقل كلفظ الدليل عند من يقول إنه حقيقة في فاعل الدلالة فإنه لما كثر استعماله في نفس الدلالة لا جرم لم يحسن استعماله في حق الله تعالى إلا مقيدا

والثاني أن يمنع السمع منه كتسمية الله تعالى بالفاضل والسخي فإنها ممنوعة شرعا مع حصول الحقيقة فيه

الثالث ان تمنع منه اللغة كامتناع استعمال الأبلق في غير الفرس

فان اعتذروا عنه بأن الأبلق موضوع للمتلون بهذين اللونين بشرط كونه فرسا فنقول جوز في كل مجاز لا يطرد أن يكون سبب عدم اطراده ذلك

ج ١ · ص ٤٨٥

وحينئذ لا يمكن الاستدلال بعدم الاطراد على كونه مجازا

وثانيها قال الغزالي رحمه الله امتناع الاشتقاق دليل كون اللفظ مجاز فإن الأمر لما كان حقيقة في القول اشتق منه الآمر والمأمور ولما لم يكن حقيقة في الفعل لم يوجد منه الاشتقاق

وهذا ضعيف لما تقدم أن الدعوى العامة لا تصح بالمثال الواحد و لأنه ينتقض بقولهم للبليد حمار وللجمع حمر

وعكسه أن الرائحة حقيقة في معناها ولم يشتق منها الاسم

وثالثها أن تختلف صيغة الجمع على الاسم فيعلم أنه مجاز في أحدهما إذ الأمر الحقيقي يجمع على الأوامر وإذا أريد به الفعل يجمع على أمور

وهو ضعيف لأن اختلاف الجمع لا اشعار له ألبتة بكون اللفظ حقيقة في معناه أو مجازا

ج ١ · ص ٤٨٦

ورابعها أن المعنى الحقيقي إذا كان متعلقا بالغير فإذا استعمل فيما لا تعلق له بشيء كان مجازا فالقدرة إذا أريد بها الصفة كان متعلقا بالمقدور وإذا أطلق على البيان الحسن لم يكن له متعلق فيعلم كونه مجازا فيه

وهذا أيضا ضعيف جدا لاحتمال أن يكون اللفظ حقيقة فيهما ويكون له بحسب إحدى الحقيقتين متعلق دون الأخرى والله أعلم

ج ١ · ص ٤٨٧

الباب السابع في التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ

اعلم أن الخلل الحاصل في فهم مراد المتكلم ينبني على خمس احتمالات في اللفظ

أحدها احتمال الاشتراك

وثانيها احتمال النقل بالعرف أو الشرع

وثالثها احتمال المجاز

ورابعها احتمال الإضمار

وخامسها احتمال التخصيص

ج ١ · ص ٤٨٨

فإن قلت تركت احتمال الاقتضاء

قلت الاقتضاء اثبات شرط يتوقف عليه وجود المذكور ولا يتوقف عليه صحة اللفظ لغة كقول القائل اصعد السطح فإنه يقتضي نصب السلم لكن نصب السلم لا يتوقف عليه وجوب الصعود ولا يتوقف عليه صحة اللفظ

وإنما قلنا إن الخلل في الفهم لا بد وأن يكون لأحد هذه الخمس لأنه إذا انتقى احتمال الاشتراك والنقل كان اللفظ موضوعا لمعنى واحد

واذا انتفى احتمال المجاز والاضمار كان المراد باللفظ ما وضع له فلا يبقى عند ذلك خلل في الفهم

واعلم أن التعارض بين هذه الاحتمالات يقع في عشرة أوجه لأنه يقع التعارض بين الاشتراك وبين الأربعة الباقية ثم بين

ج ١ · ص ٤٨٩

النقل والثلاثة الباقية ثم بين المجاز والوجهين الباقيين ثم بين الاضمار والتخصيص فكان المجموع عشرة

المسألة الأولى إذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل

فالنقل أولى لأن عند النقل يكون اللفظ لحقيقة مفردة في جميع الأوقات إلا أنه في بعض الأوقات مفرد بالاضافة إلى معنى وفي بعض الأوقات مفرد بالاضافة إلى معنى آخر

والمشترك مشترك في الأوقات كلها فكان الأول أولى

فإن قبل لا بل الاشتراك أولى لوجوه

أحدها أن الاشتراك لا يقتضي نسخ وضع سابق والنقل يقتضيه

ج ١ · ص ٤٩٠

فالاشتراك أولى من النسخ على ما سيأتي بيانه فوجب أن يكون أولى مما لا يحصل إلا عند حصول النسخ

وثانيها أن الاشتراك ما أنكره أحد من العلماء المحققين والنقل انكره كثير من المحققين فالأول أولى

وثالثها أن الاشتراك إما أن يوجد مع القرينة أو لا يوجد مع القرينة

فإن حصلت القرينة معه عرف المخاطب المراد على التعيين

وإن لم توجد القرينة معه تعذر عليه العمل فيتوقف

وعلى التقديرين لا يخطئ في العمل

أما في النقل فربما لا يعرف النقل الجديد فيحمله على المفهوم الأول فيقع الغلط في العمل

ج ١ · ص ٤٩١

ورابعها أن الاشتراك يمكن حصوله بوضع واحد فإن المتكلم قد يحتاج إلى التكلم بالكلام المجمل فيقول الواضع وضع هذا اللفظ لهذا ولهذا بالاشتراك

أما النقل فيتوقف على وضعه أولا ثم على نسخه ثانيا ثم على وضع جديد ولموقوف على أمر واحد أولى من الموقوف على أمور كثيرة

وخامسها أن السامع قد يسمع استعمال اللفظ في المعنى الأول وفي المعنى الثاني ولا يعرف أنه نقل من الأول إلى الثاني فيظنه مشتركا

فحينئذ يحصل فيه كل مفاسد الاشتراك مع مفاسد أخرى وهي جهله بكون اللفظ منقولا مع جميع المفاسد الحاصلة من النقل

وسادسها أن المشترك أكثر وجودا من المنقول فلو كانت المفاسد

ج ١ · ص ٤٩٢

الحاصلة من المشترك أكثر لكان الواضع قد رجح ما هو أكثر مفسدة على ما هو أقل مفسدة وهو غير جائز

والجواب أن الشرع إذا نقل اللفظ عن معناه اللغوي إلى معناه الشرعي فلا بد أن يشتهر ذلك النقل وأن يبلغ إلى حد التواتر

وعلى هذا التقدير تزول المفاسد المذكورة والله أعلم

المسألة الثانية إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز

فالمجاز أولى ويدل عليه وجهان

الأول أن المجاز أكثر في الكلام من الاشتراك والكثرة أمارة الظن في محل الشك

ج ١ · ص ٤٩٣

الثاني أن اللفظ الذي له مجاز إن تجرد من القرينة حمل على الحقيقة وان لم يتجرد عنها حمل على المجاز فلا يعرى على تعيين المراد والمشترك لا يفيد عين المراد عند العراء عن القرينة

فإن قيل بل الاشتراك أولى لوجوه

أحدها أن السامع للمشترك إن سمع القرينة معه علم المراد عينا فلا يخطئ

وإن لم يسمع توقف

وحينئذ لا يحصل إلا محذور واحد وهو الجهل بمراد المتكلم

أما اللفظ المحمول على المجاز بالقرينة فقد يسمع اللفظ ولا تسمع القرينة وحينئذ يحمل على الحقيقة فيحصل محذوران احدهما الجهل بمراد المتكلم والآخر اعتقاد ما ليس بمراد مرادا

ج ١ · ص ٤٩٤

وثانيها أن الاشتراك يحصل بوضع واحد على ما تقدم بيانه

وأما المجاز فيتوقف على وجود الحقيقة وعلى وجود ما يصلح مجازا وعلى العلاقة التي لأجلها يحسن جعله مجازا وعلى تعذر الحمل على الحقيقة

وما يتوقف على شيء واحد أولى مما يتوقف على أشياء

وثالثها أن اللفظ المشترك إذا دل دليل على تعذر أحد مفهوميه يعلم منه كون الآخر مرادا

والحقيقة إذا دل الدليل على تعذر العمل بها فلا يتعين فيها مجاز يجب حملها عليه

ورابعها أن اللفظ المشترك يفيد أن المراد هذا أو ذاك ودلالة اللفظ على هذا القدر من المعنى حقيقة لا مجاز والحقيقة

ج ١ · ص ٤٩٥

راجحة على المجاز فالاشتراك راجح على المجاز

وخامسها أن صرف اللفظ إلى المجاز يقتضي نسخ الحقيقة وحمله على الاشتراك لا يقتضي ذلك فكان الاشتراك أولى

وسادسها أن المخاطب في صورة الاشتراك يبحث عن القرينة لأن بدون القرينة لا يمكنه العمل فيبعد احتمال الخطأ

أما في صورة المجاز فقد لا نبحث عن القرينة لأن بدون القرينة يمكنه العمل فينصرف احتمال الخطأ

سابعها أن الفهم في صورة الاشتراك يحصل بأدنى القرائن لأن ذلك كاف في الرجحان

أما في صورة المجاز فلا يحصل رجحان المجاز إلا بقرينة

ج ١ · ص ٤٩٦

قوية جدا لأن أصالة الحقيقة لا تترك إلا لقرينة

والجواب أن هذه الوجوه معارضة بما ذكرناه في الباب المتقدم من فوائد المجازات

المسألة الثالثة إذا وقع التعارض بين الاشتراك والإضمار فالإضمار أولى

لأن الاجمال الحاصل بسبب الاضمار مختص ببعض الصور والاجمال الحاصل بسبب الاشتراك عام في كل الصور فكان الاشتراك أخل بالفهم

فإن قلت الإضمار يفتقر إلى ثلاث قرائن قرينة تدل على أصل الاضمار وقرينة تدل على موضع الاضمار وقرينة

ج ١ · ص ٤٩٧

تدل على نفس المضمر والمشترك يفتقر إلى قرينة واحدة فكان الاضمار أكثر إخلالا بالفهم

قلت هذا لا ينفعكم لأن الإضمار يحتاج إلى ثلاث قرائن في صورة واحدة

والمشترك يحتاج إلى قرائن في صور متعددة فيبقى بعضها معارضا للبعض

على أن الإضمار من باب الايجاب والاختصار وهو من محاسن الكلام

قال عليه الصلاة والسلام أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا وليس المشترك كذلك

ج ١ · ص ٤٩٨

المسألة الرابعة إذا وقع التعارض بين الاشتراك والتخصيص

فالتخصيص أولى لأن التخصيص خير من المجاز على ما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى

والمجاز خير من الاشتراك على ما تقدم فالتخصيص خير من الاشتراك لا محالة

المسألة الخامسة إذا وقع التعارض بين النقل والمجاز فالمجاز أولى

لأن النقل يحتاج إلى اتفاق أهل اللسان على تغيير الوضع وذلك متعذر أو متعسر والمجاز يحتاج إلى قرينة تمنع المخاطب عن فهم الحقيقة وذلك متيسر فكان المجاز أظهر

فان قلت ما ذكرته معارض بشيء آخر وهو أنه إذا ثبت النقل فهم كل أحد مراد المتكلم بحكم الوضع فلا يبقى خلل في الفهم

ج ١ · ص ٤٩٩

وفي المجاز إذا خرجت الحقيقة فربما خفي وجه المجاز أو تعدد طريقه فيقع خلل في الفهم

قلت ما ذكرتموه يعارضه شيئان آخران

أحدهما أن الحقيقة تعين على فهم المجاز لأن المجاز لا يصح إلا إذا كان بين الحقيقة والمجاز اتصال وفي صورة النقل اذا خرج المعنى الأول لقرينة لم يتعين اللفظ للمنقول إليه فكان المجاز أقرب إلى الفهم من هذا الوجه

الثاني أن في المجاز من الفوائد وليس في النقل ذلك فكان المجاز أولى

ج ١ · ص ٥٠٠

المسألة السادسة اذا وقع التعارض بين النقل والاضمار فالاضمار أولى

والدليل عليه ما ذكرناه في أن المجاز أولى سواء بسواء

المسألة السابعة اذا وقع التعارض بين النقل والتخصيص

فالتخصيص أولى لأن التخصيص خير من المجاز على ما سيأتي والمجاز خير من النقل على ما تقدم فالتخصيص خير من النقل

المسألة الثامنة اذا وقع التعارض بين المجاز والاضمار

فهما سواء لأن كل واحد منهما يحتاج إلى قرينة تمنع المخاطب عن فهم الظاهر

وكما يتوقع وقوع الخفاء في تعيين المضمر كذلك يتوقع وقوع الخفاء في تعيين المجاز

فان قلت الحقيقة تعين على فهم المجاز فكانت أولى

ج ١ · ص ٥٠١

قلت والحقيقة تعين على فهم الإضمار لأن حد الاضمار أن يسقط من الكلام شيء يدل عليه الباقي

المسألة التاسعة إذا وقع التعارض بين المجاز والتخصيص

فالتخصيص أولى لوجهين

الأول أن في صورة التخصيص اذا لم يقف على القرينة يجريه على عمومه فيحصل مراد المتكلم وغير مراده

وفي صورة المجاز اذا لم يقف على القرينة يجريه على الحقيقة فلا يحصل مراد المتكلم ويحصل غير مراده

الثاني أن في صورة التخصيص انعقد اللفظ دليلا على كل الأفراد فاذا خرج البعض بدليل بقي معتبرا في الباقي فلا يحتاج فيه إلى تامل واستدلال واجتهاد

وفي صورة المجاز انعقد اللفظ دليلا على الحقيقة فاذا خرجت الحقيقة بقرينة احتيج في صرف اللفظ إلى المجاز إلى نوع تأمل واستدلال فكان التخصيص أبعد عن الاشتباه فكان أولى

ج ١ · ص ٥٠٢

المسألة العاشرة إذا وقع التعارض بين الإضمار والتخصيص

فالتخصيص أولى

والدليل عليه أن التخصيص خير من المجاز والمجاز والاضمار سيان فيلزم أن يكون التخصيص خيرا من الإضمار

فروع

الأول أنك ستعرف إن شاء الله تعالى أن النسخ تخصيص في الأزمان فحيث رجحنا التخصيص على الاشتراك فإنما أردنا به التخصيص في الأعيان

أما لو وقع التعارض بين الاشتراك والنسخ فالاشتراك أولى لأن النسخ يحتاط فيه ما لا يحتاط في تخصيص العام ألا ترى أنه يجوز تخصيص العام بخبر الواحد والقياس ولا يجوز نسخ العام بهما

ج ١ · ص ٥٠٣

والفقه فيه أن الخطاب بعد النسخ يصير كالباطل وبعد التخصيص لا يصير كالباطل فلا جرم يحتاط في النسخ ما لا يحتاط في التخصيص

الثاني أن اللفظ اذا دار بين التواطؤ والاشتراك فالتواطؤ أولى لأن مسمى اللفظ المتواطئ واحد والتعدد واقع في محاله ومسمى المشترك ليس بواحد والافراد أولى من الاشتراك على ما تقدم بيانه

الثالث إذا وقع التعارض بين أن يكون مشتركا بين علمين وبين معنيين كان جعله مشتركا بين علمين أولى لأن الاعلام إنما تنطلق على الأشخاص المخصوصة كزيد وعمرو

وأما أسماء المعاني فإنها تتناول المسمى في أي ذات كان فكان اختلال الفهم بجعله مشتركا بين علمين أقل فكان أولى

ج ١ · ص ٥٠٤

الرابع جعل اللفظ مشتركا بين علم ومعنى أولى من جعله مشتركا بين معنيين لأن الاختلال الحاصل عند الاشتراك بين العلم ولمعنى أقل مما عند الاشتراك بين المعنيين

الخامس اللفظ إذا تناول الشيء بجهة الاشتراك وبجهة التواطؤ كان اعتقاد أنه مستعمل بجهة التواطؤ أولى

و بيانه ان لفظ الأسود يتناول القار والزنجي بالتواطؤ ويتناول القار والرجل المسمى بالأسود بالاشتراك

فاذا وجد شخص أسود ومسمى بالأسود ثم أطلق عليه لفظ الأسود فاعتقاد أنه أطلق عليه هذا الاسم باعتبار

ج ١ · ص ٥٠٥

كونه ملونا أولى لأن الاطلاق بهذا الاعتبار اطلاق بجهة التواطؤ والاطلاق بجهة التلقيب اطلاق بجهة الاشتراك

والتواطؤ أولى من الاشتراك فكان ذلك أولى والله أعلم

ج ١ · ص ٥٠٧

الباب الثامن في تفسير حروف تشتد الحاجة في الفقه إلى معرفة معانيها وفيها مسائل

المسألة الأولى في أن الواو العاطفة لمطلق الجمع

قال أبو علي الفارسي أجمع نحاة البصرة والكوفة على أنها للجمع المطلق

وذكر سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتابه أنها

ج ١ · ص ٥٠٨

للجمع المطلق وقال بعضهم إنها للترتيب

لنا وجوه

الأول أن الواو قد تستعمل فيما يمتنع حصول الترتيب فيه كقولهم تقاتل زيد وعمرو ولو قيل تقاتل زيد فعمرو أو تقاتل زيد ثم عمرو لم يصح

ج ١ · ص ٥٠٩

والأصل في الكلام الحقيقة فوجب أن يكون حقيقة في غير الترتيب فوجب ان لا يكون حقيقة في الترتيب دفعا للاشتراك

الثاني لو اقتضت الواو الترتيب لكان قوله رأيت زيدا وعمرا بعده تكريرا ولكان قوله رأيت زيدا وعمروا قبله متناقضا ولما لم يكن كذلك بالاجماع صح قولنا

فان قلت يجوز أن يكون الشيء بإطلاقه لا يفيد حكما ثم إذا أضيف إليه شيء آخر تغير عما كان عليه فقوله زيد في الدار يفيد الجزم فإذا أدخلت عليه الهمزة فقيل أزيد في الدار صار للاستخبار وبطل معنى الجزم

قلت حاصل هذا السؤال يرجع إلى أن قوله قبله أو بعده كالمعارض لمقتضى الواو إلا أن التعارض خلاف الأصل فالمفضي إليه وجب أن لا يكون

ج ١ · ص ٥١٠

الثالث قوله تعالى في سورة البقرة وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وفي الأعراف وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا والقصة واحدة وقوله تعالى واسجدي واركعي مع أن شرعها تقدم الركوع وقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله وقوله تعالى أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقوله تعالى والسارق والسارقة وقوله الزانية والزاني ففي شيء من هذه المواضع لا تفيد الترتيب

ج ١ · ص ٥١١

الرابع السيد إذا قال لعبده اشتر اللحم والخبز لم يفهم منه الترتيب

الخامس روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له حين أراد السعي بين الصفا والمروة بأيهما نبدأ فقال ابدأوا بما بدأ الله به ولو كانت الواو للترتيب لما اشتبه ذلك على أهل اللسان ولما احتيج في بيان وجوب الابتداء من الصفا إلى الاستدلال بأنه مذكور أولا فوجب أن تقع به البداءة

السادس لو كانت الواو للترتيب لوجب أن القائل اذا

ج ١ · ص ٥١٢

قال رأيت زيدا وعمرا ثم علم أنه رآهما معا أن يكون كاذبا وبالاجماع ليس كذلك

السابع قال أهل اللغة واو العطف في الأسماء المختلفة ك واو الجمع و بالتثنية في الأسماء المتماثلة فإنهم لما لم يتمكنوا من جمع الأسماء المختلفة بواو الجمع استعملوا فيها واو العطف

ولما كان قولهم جاءني الزيدان واجتمع الزيدون يفيد الاشتراك في الحكم ولا يفيد الترتيب فيه فكذا القول في واو العطف وواو الجمع يجوز أن يشتركا في إفادة الاشتراك

فإن قلت واو العطف وواو الجمع يجوز أن يشتركا في إفادة الاشتراك ثم واو العطف يختص بفائدة زائدة وهي الترتيب

قلت إنهم نصوا على أن فائدة احداهما عين فائدة

ج ١ · ص ٥١٣

الأخرى وذلك ينفي الاحتمال المذكور

احتج المخالف بأمور

أحدها أن واحدا قام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من أطاع الله ورسوله فقد اهتدى ومن عصاهما فقد غوى فقال عليه الصلاة والسلام بئس الخطيب أنت هلا قلت ومن عصى الله ورسوله فقد غوى

ج ١ · ص ٥١٤

ولو كانت الواو للجمع المطلق لما افترق الحل بين ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم وبين ما قال الرجل

وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع شاعرا يقول

% كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا %

ج ١ · ص ٥١٦

فقال له عمر رضي الله عنه لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك

وهذا يدل على أن التأخير في اللفظ يدل على التأخير في الرتبة

ج ١ · ص ٥١٧

وروي أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا لابن عباس رضي الله عنهما لم تأمرنا بالعمرة قبل الحج وقد قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وهم كانوا فصحاء العرب فثبت أنهم فهموا من الواو الترتيب

ج ١ · ص ٥١٨

وثانيها إذا قال الزوج لامرأته التي لم يدخل بها أنت طالق وطالق طلقت طلقة واحدة ولم تلحقها الثانية ولولا أن الواو تقتضي الترتيب للحقتها الثانية كما أنها تطلق طلقتين إذا قال لها أنت طالق طلقتين

ج ١ · ص ٥١٩

وثالثها إذا قال رأيت زيدا وعمرا فالترتيب يستدعي سببا والترتيب في الوجود صالح له فوجب جعله سببا له إلى أن يذكر الخصم سببا آخر

ورابعها أن الترتيب على سبيل التعقيب وضعوا له الفاء والترتيب على سبيل التراخي وضعوا له ثم

ومطلق الترتيب وهو القدر المشترك بين هذين النوعين معنى معقول أيضا فلا بد له من لفظ يدل عليه وما ذاك إلا الواو

فإن قلت الجمع المطلق معنى معقول أيضا فلا بد له من لفظ يدل عليه وما ذاك إلا الواو

ج ١ · ص ٥٢٠

قلت لما حصل التعارض وجب الترجيح وهو معنا وذلك لأنا لو جعلناه للترتيب المطلق كان معنى الجمع المطلق جزءا من المسمى ولازما له فجاز جعله مجازا فيه بسبب الملازمة

وأما لو جعلناه للجمع المطلق لم يكن الترتيب المطلق لازما له فلا يمكن جعله مجازا عنه لعدم الملازمة

و الجواب عن الأول أن الواو في قوله ومن عصى الله ورسوله لا تقتضي الترتيب لأن معصية الله تعالى ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم لا تنفك احداهما عن الأخرى فهذا بأن يدل على فساد قولكم أولى بل السبب فيه أن قوله ومن عصى الله ورسوله افراد لذكر الله تعالى عن

ج ١ · ص ٥٢١

ذكر غيره فكان أدخل في التعظيم

وأما أثر عمر رضي الله عنه فهو محمول على أن الأدب أن يكون المقدم في الفضيلة مقدما في الذكر

وأما أثر ابن عباس رضي الله عنهما فهو معارض بأمر ابن عباس إياهم بتقديم العمرة على الحج

وعن الثاني أن السبب في أن الطلقة الثانية لا تلحقها أن الطلاق الثاني ليس تفسيرا للكلام الأول والكلام الأول تام فبانت به

أما إذا قالت أنت طالق طلقتين فالقول الأخير في حكم البيان للأول فكان تمام الكلام بآخره

ج ١ · ص ٥٢٢

وعن الثالث أن الابتداء بالذكر لما كان دليلا على الترتيب لم تكن بنا حاجة إلى جعل الواو للترتيب

وعن الرابع أن ما ذكرتموه من الترجيح معارض بوجه آخر وهو أ الحاجة إلى التعبير عن المعنى الأعم أشد من الحاجة إلى التعبير عن المعنى الأخص لأنه حيث يحتاج إلى ذكر الأخص يحتاج إلى ذكر الأعم لا محالة ضمنا وقد يحتاج إلى ذكر الأعم حيث لا يحتاج إلى ذكر الأخص ألبتة فكانت الحاجة إلى ذكر الأعم أشد

المسألة الثانية الفاء للتعقيب على حسب ما يصح

ج ١ · ص ٥٢٣

فلو قال دخلت بغداد فالبصرة أفاد التعقيب على ما يمكن لا على ما يمتنع

وإنما قلنا إنها للتعقيب لإجماع أهل اللغة عليه

ومنهم من استدل عليه بأنها لو لم تكن للتعقيب لما دخلت على الجزاء اذا لم يكن بلفظ الماضي والمضارع لكنها تدخل فيه فهي للتعقيب

بيان الملازمة أن جزاء الشرط قد يكون بلفظ الماضي كقوله من دخل داري أكرمته وقد يكون بلفظ المضارع كقوله من دخل داري يكرم وقد يكون لا بهاتين اللفظتين وحينئذ لا بد من ذكر الفاء كقوله من دخل داري فله درهم

وقول الشاعر

% من يفعل الحسنات % الله يشكرها %

ج ١ · ص ٥٢٤

فقد أنكره المبرد وزعم أن الرواية الصحيحة

% من يفعل الخير فالرحمن يشكره %

ج ١ · ص ٥٢٦

وإذا وجب دخول الفاء على الجزاء وثبت أن الجزاء لا بد أن يحصل عقيب الشرط علمنا أن الفاء تقتضي التعقيب

و احتج المنازع بأمور

أحدها أن الفاء جاء في كتاب الله تعالى لا بمعنى

ج ١ · ص ٥٢٧

التعقيب في قوله تعالى لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب والاسحات لا يقع عقيب الافتراء بل يتراخى إلى الآخرة وقال سبحانه وتعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة مع أن ذلك قد لا يحصل عقيب المداينة

وثانيها أن الفاء قد تدخل على لفظ التعقيب ولو كانت الفاء للتعقيب لما جاز ذلك

وثالثها أن التعقيب يصح الإخبار به وعنه والفاء ليست كذلك فالفاء مغايرة للتعقيب

ج ١ · ص ٥٢٨

والجواب عن الكل أن ما ذكرتموه استدلال في مقابلة النص فلا يقدح في قولنا بل وجب حمل ما ذكروه أولا على المجاز وثانيا على التوكيد

وأما الثالث ففيه بحث دقيق ذكرناه في كتاب المحرر في دقائق النحو

المسألة الثالثة لفظة في للظرفية محققا أو مقدرا

أما المحقق فكقولهم زيد في الدار

وأما المقدر فكقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل لتمكن المصلوب على الجذع تمكن الشيء في المكان

وقولنا فلان في الصلاة وشاك في هذه المسألة من هذا الباب

ج ١ · ص ٥٢٩

ومن الفقهاء من قال إنها للسببية كقوله عليه الصلاة والسلام في النفس المؤمنة مائة من الإبل وهو ضعيف لأن أحدا من أهل اللغة ما ذكر ذلك مع أن المرجع في هذه المباحث اليهم

المسألة الرابعة المشهور أن لفظة من ترد

لابتداء الغاية كقولك سرت من الدار إلى السوق

وللتبعيض كقولك باب من حديد

وللتبيين كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان

وقد تجيء صلة في الكلام كقولك ما جاءني من رجل والحق عندي أنه للتمييز فقولك سرت من الدار إلى السوق ميزت مبدأ السير عن غيره وقولك باب من حديد ميزت الشيء الذي يكون منه الباب عن غيره وقوله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان

ج ١ · ص ٥٣٠

وقد تجيء " صلة " في الكلام ، كقولك : " ما جاءني من رجل " . والحق عندي : أنها للتميز ؛ فقولك : " سرت من الدار إلى السوق " ميزت مبدأ السير عن غيره . وقولك : " باب " من حديد " ، ميزت الشيء الذي يكون منه الباب عن غيره ، وقوله عز وجل : " فاجتنبوا الرجس من الأوثان "

ميزت الرجس الذي يجب اجتنابه عن غيره وكذلك قولك ما جاءني من أحد ميزت الذي نفيت عنه المجيء

وأما إلى فهي لانتهاء الغاية

وقيل إنها مجملة لأنها في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق تستدخل الغاية وفي قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل

ج ١ · ص ٥٣١

المرافق " تستدخل الغاية ، وفي قوله تعالى : " ثم أتموا الصيام إلى الليل " ، تقتضي خروجها

وهذا ضعيف لأن هذه اللفظة إنما تكون مجملة لو كانت موضوعة لدخول الغاية وعدم دخولها على سبيل الاشتراك لكنا بينا أن اللفظ لا يجوز أن يكون مشتركا بالنسبة إلى وجود الشيء وعدمه

بل الحق أن الغاية إن كانت متميزة عن ذي الغاية بمفصل حسي كما في الليل والنهار وجب خروجها وان لم تكن متميزة عنها بمفصل حسي كما في اليد والمرفق وجب دخولها لأنه ليس بعض المقادير أولى من بعض فليس تقدير القدر الذي يجوز إخراجه من المرفق عن وجوب الغسل بقدر معين

ج ١ · ص ٥٣٢

أولى من تقديره بما هو أزيد أو أنقص

المسألة الخامسة الباء اذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه

كقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم تقتضي التبعيض خلافا للحنفية

وأجمعنا على أنها إذا دخلت على فعل لا يتعدى بنفسه كقولك كتبت بالقلم ومررت بزيد فإنها لا تقتضي إلا مجرد الالصاق

لنا

أنا نعلم بالضرورة الفرق بين أن يقال مسحت يدي

ج ١ · ص ٥٣٣

بالمنديل وبالحائط وبين أن يقال مسحت المنديل والحائط في أن الأول يفيد التبعيض والثاني يفيد الشمول

و احتج المخالف بأمرين

الأول أن القائل إذا قال مررت بزيد و كتبت بالقلم و طفت بالبيت عقلوا منه الصاق الفعل بالمفعول به فدل على أن مقتضى اللفظ ليس إلا الصاق الفعل بالمفعول به

الثاني أن أبا الفتح ابن جني ذكر أن الذي يقال من أن الباء للتبعيض شيء لا يعرفه أهل اللغة

و الجواب عن الأول أن قولهم مررت بزيد

ج ١ · ص ٥٣٤

وكتبت بالقلم إنما أفاد ذلك لأنه لا يتعدى بنفسه فلا يجوز أن يقال مررت زيدا وكتبت القلم فلذلك أفاد ما قالوه بخلاف ما ذكرنا

وأما الطواف فهو عبارة عن الدوران حول جميع البيت ولهذا لا يسمى من دار ببعضه طائفا بخلاف ما نحن فيه فإن من مسح بعض الرأس يسمى ماسحا

وعن الثاني أن الشهادة على النفي غير مقبولة فلنا أن نخطئ ابن الجني بالدليل الظاهر الذي ذكرناه

ج ١ · ص ٥٣٥

المسألة السادسة لفظة إنما للحصر خلافا لبعضهم

لنا ثلاثة أوجه

أحدها أن الشيخ أبا علي الفارسي حكى ذلك في كتاب الشيرازيات عن النحاة وصوبهم فيه وقولهم حجة

وثانيها التمسك بقول الأعشى

% ولست بالأكثر منهم حصى % وإنما العزة للكاثر %

ج ١ · ص ٥٣٦

وبقول الفرزدق

ج ١ · ص ٥٣٧

% أنا الذائد الحامي الذمار وإنما % يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي %

ولو لم تحمل إنما ها هنا على الحصر لما حصل مقصود الشاعر

وثالثها أن كلمة إن تقتضي الاثبات وما تقتضي النفي فعند تركيبها يجب أن يبقى كل واحد منهما على الأصل لأن الأصل عدم التغيير