المسائل الحلبيات

CHECK مسألة: جواب عن الرقعة النافذة من سيف الدولة

ج ١ · ص ١٥٩

CHECK مسألة: جواب عن الرقعة النافذة من سيف الدولة

CHECK تعلم السيرافي من أبي علي

CHECK الفرق بين "قرأ علي" وبين "تعلم مني"

مسألة

قرأ - أطال الله بقاء سيدنا الأمير سيف الدولة - عبد سيدنا الرقعة النافذة من حضرة سيدنا، فوجد كثيرا منها شيئا لم تجر عادة عبده به، لا سيما مع مثل صاحب الرقعة، إلا أنه يذكر من ذلك بعض ما يدل على قلة تحفظ هذا الرجل فيما يقوله، وهو قوله: "لو يبقى عمر نوح ما صلح أن يقرأ على السيرافي" مع علمه بأن ابن بهزاذ السيرافي يقرأ عليه الصبيان ومعلموهم؛ أفلا أصلح أن اقرأ على من يقرأ عليه الصبيان! هذا ما لا خفاء به، كيف وهو قد غلط فيما حكاه عني، وأني قلت: "إن السيرافي قرأ علي"، ولم أقل هذا، إنما قلت: "تعلم مني" وأخذ عني هو وغيره ممن ينظر اليوم في شيء من هذا العلم" وليس قول القائل "تعلم مني" مثل "قرأ علي"؛ لأنه قد يقرأ عليه من، وتعلم ابن بهزاذ السيرافي مني في أيام محمد بن السري وبعده، لا يخفى على من كان يعرفني ويعرفه، كعلبي بن عيسى الوراق، ومحمد بن أحمد بن يونس، ومن كان يطلب هذا الشأن من بني الأزرق الكاتب وغيرهم، وكذلك كثير من الفرس، الذين كانوا يرونه يغشاني في صف شونيز، كعبد الله بن جعفر بن دستويه النحوي، لأنه كان جاري بيت بيت قبل أن يموت الحسن بن جعفر أخوه، فينتقل إلى داره التي ورثها عنه في درب الزعفراني.

ج ١ · ص ١٦٠

CHECK هل يقع "القوم" على الجن؟

CHECK وصف أبي علي لابن الخياط بأنه: لا لقاء له

وأما قوله: "إني قلت: إن ابن الخياط كان لا يعرف شيئا" فغلط في الحياكة، كيف استجيز هذا وقد كلمت ابن الخياط في مجالس كثيرة! ولكني قلت: "إنه لا لقاء له"؛ لأنه دخل بغداد بعد موت محمد بن يزيد، وصادف أحمد بن يحيى قد صم صمما شديدا لا يخرق الكلم معه سمعه، فلم يمكن تعلم النحو منه، وإنما كان يعول فيما كان يؤخذ عنه على ما كان يمليه دون ما كان يقرأ عليه. وهذا أمر لا ينكره أهل هذا الشأن ومن يعرفهم.

وأما قوله: "قد خطأته البارحة في أكثر ما قاله" فاعتراف بما أن استغفر الله منه كان حسنا، وكذلك حكم كل من خطأ مصيبا.

نجز جواب ما ليس من العلم الذي أعاني.

فأما قوله: "إني قلت" ما قال أحد إن القوم يقع على الجن" فما أعلمني قلت هذا، ولكني قلت: إن القوم يقع على الرجال دون النساء بدلالة قوله تعالى ﴿يا أيها الذي آمنوا لا يسخر قوم من قوم﴾ ثم قال ﴿ولا نساء من نساء﴾ وبدلالة قول زهير:

...................... ... أقوم آل حصن أم نساء

وبدلالة أن "القوم": "فعل" من "القيام"، والرجال هم القوامين على النساء والصبيان كما جاء ذلك في التنزيل، وليس للنساء قيام على الرجال في هذا الوجه. فقال قائل في المجلس: فقد قيل: إن قوما يقع على النساء أيضا بدلالة قوله ﴿إنا أرسلنا نوحا إلى قومه﴾. فقلت: إن هذا لا يدل على

ج ١ · ص ١٦١

أن قوما يقع على النساء؛ لأن النساء وقع عليهن هذا الاسم لاختلاطهن بالرجال، فأطلق عليهن ما يختص به الرجال من حيث يغلب المذكر على المؤنث في هذا الموضع. هذا ما ذكرته مما جرى في "قوم" لا أذكر غيره.

ولو قال قائل: إن قوما لا يقع على الجن، لم يكن فيما أورد من القرآن دلالة على أن "القوم" يقع على الجن؛ لأنه يمكن أن يكون المعنى أنهم قالوا لزعمائهم ومن ينوب ويقوم عن سائرهم ما تقولونه أنتم أيها الإنس لمن كان منكم، هذا وإن لم يكونوا مستحقين لهذا الاسم في الحقيقة. وهذا النحو في اللغة غير ضيق، من ذلك قوله تعالى ﴿إن شجرة الزقوم. طعام الأثيم. كالمهل﴾ ثم قال ﴿ذق إنك أنت العزيز الكريم﴾. ومعلوم أن من كانت هذه صفته لم يكن كريما عند الله في الحقيقة قوله ﴿ويخلد فيه مهانا﴾ وقوله ﴿ومن يهن الله فما له من مكرم﴾، فاستحقاقه أن يسمى بالمهان ينافى أن يكون كريما. وإذا كان كذلك ثبت أن المعنى: أنت العزيز الكريم عند نفسك، وأنت الذي يسمى بالعزيز الكريم، وليست كذلك. وكذلك قوله تعالى ﴿ورد الله الذي كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا﴾، فسمى ما كان يناله المشركون من المسمين لو نالوه خيرا، على حسب ما كان عند المشركين، وإن لم يكن في الحقيقة كذلك، وقد قال زهرة اليمن يعني جريرا:

أبلغ كليبا، وأبلغ عنك شاعرها ... أني الأغر، وأني زهرة اليمن

ج ١ · ص ١٦٢

CHECK هل "أناس" جمع؟

فأجابه جرير:

ألم يكن في وسوم قد وسمت بها ... من حان، موعظة يا زهرة اليمن

ومن ذلك قول النابغة الجعدي أو غيره من القدماء:

إذ أصبح الديك يدعو بعض أسرته ... إلى الصباح، وهم قوم معازيل

فكما أجرى "الأسرة" و"القوم" على الدجاج وإن لم يكن مما يسمى في كلامهم ب"قوم" ولا "أسرة"، كذلك يجوز أن يقع اسم "قوم" على الجن لدعائهم إلى الإيمان، وإن كان اسم "قوم" لا يقع عليهم كما لا يقع على الدجاج إلا في هذه المواضع المتسع فيها للتشبيه. وإذا كان ما ذكرته في التأويل في قول الجن بعضهم لبعض ممكنا لما أوردته من الدليل، سقط ما أتى به صاحب الرقعة من الاستدلال بالآية.

وما ذكره أني قلت: إن أناسا جمع كما قال الفراء، فغلط في الحكاية؛ لأني لم أقل، ولا أقول، إن أناسا ليس بجمع على الإطلاق الذي ذكره صاحب الرقعة، ولكني قلت: إن ليس بجمع تكسير، وليس بجمع إنسان، وقد دللت على ذلك في رقعة نفذت قبل، وسأدل عليه في هذا الكتاب أيضا بما لم أذكره فيما تقدم، واقول: إن من الدليل على أن أناسا، وإن كان جمعا، أنه ليس بجمع لإنسان، أنه لا يخلو من أن يكون جمعا لإنسان أو لا يكون جمعا له. فإن كان جمعا له لم يخل من أن يكون جمع تكسير أو غير جمع تكسير. فلا يجوز أن يكون جمع تكسير لأن جمع التكسير

ج ١ · ص ١٦٣

CHECK ما دل على جمع ولم يكن جمع تكسير فهو على ثلاثة أضرب

CHECK 1 - أن يكون اسما مصوغا للجمع من غير لفظ الواحد المجموع

ما جمع واحده عليه جمعا مطردا، وقيس في أكثر الأمر ما لم يسمع منه على ما سمع، وفي امتناع النحويين أن يقيسوا على "فعال"، ويكسروا عليه شيئا لم يسمعوه وقل مجيئه عن العرب، دلالة على أنه ليس بتكسير، وإنما هو اسم من أسماء الجمع، كما أن ما هو أوسع مجيئا منه نحو "قردة" اسم من أسماء الجمع عند سيبويه وأصحابه.

ومما يدل على أن أناسا ليس بجمع تكسير أن الآحاد إذا حذف من حروفها شيء رد في جموعها التي للتكسير كقولهم "يد" و "أيد" [و"ابن"] و"أبناء" ونحو ذلك، وقولهم "الناس" بعكس ذلك؛ لأن الفاء الثابتة في "إنسان" محذوفة فيه، فدل مخالفته لهذا الضرب من الجمع أنه ليس منه، فصح ما ذكرته من أنه ليس بجمع تكسير.

فإن قلت: فقد قال أبو الحسن في "أشياء" ما علمت!

قيل: إن قوله خلاف قول الخليل وسيبويه، وليس مثل هذا لاجتماع الأمثال فيه. فإذا لم يجز أن يكون جمع تكسير وكان جمعا، كان جمعا غيره. وغير جموع التكسير على ثلاثة أضرب: أحدها: أن يكون اسما مصوغا للجمع من غير لفظ الواحد المجموع. والثاني: أن يكون الاسم يستعمل مرة مفردا ومرة جمعا. والثالث: أن يكون مشتقا من لفظ الواحد المجموع.

ج ١ · ص ١٦٤

CHECK 2 - أن يكون الاسم يستعمل مرة مفردا ومرة جمعا

[فالأول]: كقولنا في جمع "واحد": "جمع"، وفي "جزء": "كل"، وفي "رجل": "قوم"، وفي "امرأة"، وفي "امرأة": "نسوة"، وفي "راحلة": "ركاب"، فهذه الأسماء، وإن كانت مصوغة للجموع وموضوعة لها، فإنها جارية مجرى الآحاد بدلالة تحقيرهم ما حصر منها، وتكسيرهم لها في نحو قوله:

وقد علم الأقوام ............... ... ........................

وإضافتهم إلى ما أضيف منها على لفظها، كقولهم في الإضافة إلى "الجمع": "جمعي"، وإلى "نسوة": "نسوي". كذلك قالوا في التحقير "قويم" و "رهيط" و "نسية"، ولم يردوها في ذلك إلى آحادها، لكنهم أجروها مجرى المفردة، فقالوا "قويم" و "رهيط" كما قالوا "ثويب" و"عديل". وكذلك يقال في الإضافة "قومي"، ولم يقولوا "رجلي" كما لم يقولوا في الإضافة إلى "الجمع": "واحدي".

والضرب الثاني من المجموع: أن يكون الاسم يستعمل مرة مفردا ومرة جمعا، وذلك نحو قولهم "بشر"، فإنه قد استعمل اسما مفردا في قوله تعالى ﴿ما هذا بشرا﴾ وقوله ﴿ولئن أطعتم بشرا مثلكم﴾. والدلالة على أن المراد في الآية الأولى الإفراد واضح، وهو أنه خبر اسم مفرد مخصوص

ج ١ · ص ١٦٥

CHECK 3 - أن يكون الجمع مشتقا من لفظ الواحد المجموع

بالإشارة، وخبر المبتدأ إذا كان مفردا فهو هو، نحو: زيد أخوك، وعمرو منطلق.

والدليل على أنه في الثانية أيضا اسم مفرد قوله ﴿أيعدكم أنكم﴾، فأفرد في الفعل ضميره.

والدليل على استعمالهم له جمعا قوله ﴿إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا﴾.

ومثل ذلك في أنه استعمل مرة جمعا ومرة واحدا: "الحلوبة" و"الركوبة" و"القتوبة" فيما حكاه الجرمي عن أبي عبيدة، فأما "الناس" فليس من هذا الباب؛ لأنه لا يستعمل إلا جميعا.

الضرب الثالث: وهو أن يكون اسم الجمع مشتقا من لفظ الواحد المجموع نحو "الباقر" و"الجامل" و"السامر" و"الكابر". و"البلصوص" لواحد "البلنصي"، و"أشياء" في قول الخليل وسيبويه. ومنه "الحلوب" و"الركوب" و"القتوب"، فإن هذا لا يستعمل - فيما حكى

ج ١ · ص ١٦٦

أبو عمر عن أبي عبيدة - إلا جمعا، وفي التنزيل ﴿فمنها ركوبهم ومنها يأكلون﴾. وأما "الحلوبة" فمن جعله جمعا فهو من هذا الباب، قال أبو عبيدة: وقد يكون واحدا.

وقولهم "أناس" في جمع "إنسان" قد كان يمكن أن يكون من هذا القبيل لدلالة "أناس" و"ناس" على الجماعة وكونهما من لفظ "إنسان" بالدلالة التي ذكره في المسألة النافذة قبل، إلا أن الذي يمنع من ذلك ما حكاه أحمد بن يحيى في تفسير قوله ﴿من الجنة والناس﴾ أن العرب تقول: "جاءني ناس من الجن"، وما جاء في الرواية من قول الشاعر وهو يخاطب الجن:

فقلت: إلى الطعام، فقال منهم ... أناس: نحسد الإنس الطعاما

ج ١ · ص ١٦٧

ووجه المنع من ذلك أن الجموع تنتظم أشخاص آحاد نحو "الشياطين" و"الكابر" و"التؤام" التي تضم أشخاصا كل واحد منها "شيطان" و"كبير"، ولا يجوز أن تضم ما ليس ب"شيطان" ولا "كبير". فكذلك "الأناس" لو كان جمعا ل"إنسان" لم يضم غير الإنسان، ففي ضمه الرجل والمرأة مع الجن فيما رويت واستدللت عليه، دلالة على أنه لا يكون جمعا ل"إنسان" كما أن اللفظ المصوغ على لفظ الإفراد لما ضم أشخاصا أكثر من الجمع المكسر على لفظه لم يجز أن يكون اللفظ المكسر على لفظه جمعا له، وذلك قولهم "الأعراب" و"العرب"، فلم يجعلوا "العرب" واحدا ل"الأعراب، ولا "الأعراب" جمعا له وإن كان "عرب" من لفظ "أعراب"، وباب "فعل" أن يجمع على "أفعال" نحو "جبل وأجبال" و"طلل وأطلال" ونحو ذلك. فكما أن "أعرابا" ليس بجمع "عرب" وإن كان من لفظ، وعلى ما يجوز في القياس أن يكسر على "أفعال"؛ لأن "عربا" تضم وتعم ما تضمه "الأعراب" وغيرهم، بدلالة وقوع قولنا "عرب" على الحاضرة والبادية، ووقوع الأعراب على البادية دون الحاضرة، لم يجز أن يكون "أعراب" جمعا له، فمن ثم قالوا في النسب إلى "الأعراب": "أعرابي"، ولم يردوه إلى واحد هذا التكسير كما ورد "أفعال" إلى "فعل" في قولهم في الإضافة إلى "أبناء فارس": "بنوي"، ومن قال من العرب في ذلك "أبناوي"، ولم يرده إلى الواحد، فإنما ذلك لأنه جعله اسما لهذا القبيل، كما قالونا "أنصاري" حين صار اسما لهم، فجعلوه بمنزلة "أنماري" و"كلابي" و"معافري" ونحو ذلك من أسماء الجموع التي سميت بها الآحاد، فكما لم يجعلوا "أعرابا" جمع "عرب" بالدلالة التي ذكرت، حيث كان الواحد يشمل أشخاصا أكثر مما يشمله الجمع، كذلك لا يكون "أناس" جمع "إنسان" لضم الجمع

ج ١ · ص ١٦٨

CHECK ما وزن "الناس"، وما أصله؟

أشخاصا غير "الأناس"، وحكم ضربي الجمع: التكسير، والمصوغ من لفظ الواحد، أن يضم آحاده دون آحاد غيره، كما أن حكم الواحد ألا يكون أعم من جمعه، فلذلك لم يكن "أناس" و"إنسان" من هذا الباب ك"البلصوص" و"البلنصي"، و"شيء" و"أشياء" ونحو ذلك. فإذا لم يجز أن يكون "أناس" و"إنسان" من هذا الباب، كما لم يجز أن يكون من باب التكسير بالدلالة التي ذكرت، لم يجز أن يكون "أناس" جمع "إنسان" كما لم يجز أن يكون "أعراب" جمع "عرب". وفيما ذكرت في هذا الموضوع وفيما قبله كفاية لمن له فهم.

فأما ما ذكره من أنه سألني عن "الناس" على قول سيبويه: ما وزنه؟ وما الدليل على أن الأصل فيه "الأناس"؟ وأني قلت: كما يعتد "خذ" و"كل"، فغلط في الحكاية، ولم يكن جوابي عن مسألته عن الدليل على صحة المذهب، ولكن دللت على ذلك بنحو ما قد نفذ به جوابي أمس إلى حضرة سيدنا، وهو أن الدلالة على ذلك أنهم قالوا "أناس" و"إنس" ونحو ذلك، فدل قولهم "إنس" إذا كان بمعنى "أناس" أن الألف في "أناس" زائدة، وإذا ثبت زيادة الألف ثبت أن الهمزة في "أناس" فاء الفعل، وإذا ثبتت فاء في "أناس" وكان "الناس" بمعناه، ثبت أن الفاء من "الناس" همزة أيضا.

وقلت بعد ذكر الدلالة: إن حذف الهمزة التي هي فاء من "الناس" لا يدل على أن الفاء ليست بهمزة، كما أن حذفها من "كل" و "خذ" لا يدل على أن الفاء ليست بهمزة، وهذا كلام مستقيم صحيح.

وما ذكره من أني شبهت الفعل بالاسم، والكلمة على حرفين بالثلاثي، فكلام ساقط يدل على أن قائله ليس يعرف من التصريف شيئا، و [لا] من

ج ١ · ص ١٦٩

عبارات أصحابه شيئا يغني به، وذلك أنهم لا يختلفون في أن قائلا لو قال: إن الهمزة في "أحمر" زائدة لأنك تقول "الحمرة"، فتشتق منه ما تسقط الهمزة [فيه]، في أن ذلك صواب بمنزلة قوله: الهمزة في "أحمر" زائدة لأنك تقول "احمر زيد" فتشتق منه ما تسقط فيه، فلا يفصلون في ذلك بين الاسم والفعل. وكذلك لو قال قائل: الهمزة في قولنا "اضرب" زائدة لأنك تقول "الضرب"، فتشتق منه ما تسقط فيه، وتقول "ضرب" فتشتق منه ما تسقط فيه. وكذلك لا يختلفون في أن قائلا لو قال: الهمزة من "أخذ" أصل لأنك تقول "أخذ"، ولأنك تقول "الأخذ"، فيستدلون بثباتها إذا كانت أصلا في الاسم كما يستدلون بثباتها في الفعل، كما استدلوا بسقوطها على أنها زائدة بالفعل تارة وبالاسم أخرى. وليس يلزم إذا اختلف الفعل والاسم في أحكام لهما أن لا يتفقا على وجه ولا موضع، فإذا ثبت الحرف فاء في مصدر لم يكن في الفعل الصادر عنه ولا في سائر الأبنية المأخوذة منه إلا فاء، وكذلك العين واللام.

وقوله: "والكلمة التي على حرفين بالثلاثي" فكلام لا وجه له؛ لأنه ليس في هذه الكلم التي جرت شيء على حرفين في الأصل، وإن كان بعضه في اللفظ على ذلك، كما أن "سل" و"عد" و"ثب" و"بع" و"قل" و"عه حديثا" و"شه ثوبا"، وإن كان منها شيء على حرفين وشيء على حرف واحد، فهو كله من الثلاثة.

وقوله: "اختلف أهل النحو في "الناس" على أربعة أوجه: فقام قوم:

ج ١ · ص ١٧٠

نوس. وقال آخرون: نيس، بالياء واحتجوا بأن الكسائي قرأ ﴿قل أعوذ برب الناس﴾ بالإمالة. وقال آخرون: النسى، بتأخير الياء، فقدمت اللام إلى موضع العين". فإن تعديد هذا الوجه وجعله وجها غير الذي تقدمه خطأ؛ لأن هذا نفس الذي ذكره، وليس غيره، فلو جاز أن يعد المقلوب [والمقلوب] عنه وجهين، فيقال: إن المقلوب غير المقلوب عنه، لجاز أن يعد المحذوف والمحذوف منه وجهين، فيصير خمسة أوجه. فهذا غلط في العدد ودلالة على ضعف التمييز، وفيما قدمته من الدلالة على أن الهمزة في "أناس" فاء الفعل، وما يدل على أن الألف زائدة، وفي كونها زائدة ما يبطل كونها منقلبة، وإذا لم تكن منقلبة سقط هذان القولان اللذان ذكرهما في قسمته، وفسد ما ذهب إليه من انقلاب الألف في "أناس" عن الياء أو عن الواو. وإذا سقط ذلك لم يبق إلا قول واحد، وهو أن الكلمة فاؤها همزة، وعينها نون، ولامها سين، والألف فيها زائدة.

فأما من احتج منهم بأن العين ياء لقراءة من قرأ ﴿قل أعوذ برب الناس﴾ بإمالة الألف، فاحتجاجه بذلك دليل على ضعف بصره بالإمالة، وذلك أنهم قالوا: "مررت ببابه" و"مررت بمال" و"من أهل عاد"، فأمالوا هذه الألفات مع أنها منقلبة عن الواوات، ولا يمتنع من كان من لغته الإمالة في هذا النحو أن يقول: "مررت بكتابه" و"رأيت عمادا"، فيميلون الألف الزائدة للكسرة، كما يميلون المنقلبة عن الياء والواو، فكيف صارت الإمالة فيما ذكره دلالة دون من خالفه فقال: هي من الواو، وهي زائدة!

ج ١ · ص ١٧١

والقول بأن الألف في "ناس" منقلبة عن ياء أو واو مع ما قام على فساده في اللفظ، فهو ضعيف في المعنى؛ لأن النوس: تذبذب الشيء وتدليه، وحمل "الناس" على هذا المعنى ليس بسهل ولا قريب، ومن ادعى أن الانقلاب في الألف عن الياء كان ممتنعا من معنى النسيان لأجل اللفظ، وإن كان المعنى لا يمتنع.

وقد روي عن بعض السلف أنه قال: إنما سمي الإنسان لأنه نسي، هذا القول لا يساعده ما عليه لفظ الإنسان من البنية. وقولهم في التحقير "أنيسيان" لا يدل على ذلك؛ لأن زيادة الياء كزيادتها في "لييلية". وهذا قول سيبويه.

وكما أن الياء في قولهم "أنيسيان" في تحقير "إنسان" لم تدل على أن الاسم من باب النسيان، وأن اللام غير السين عند سيبويه؛ لأن الياء إنما تلحق في التحقير كما لحقت في تحقير "لييلية"، وكما قالوا "عشيشية" و"أصيلال" في تحقير "عشية" و"أصيل"، فألحقوا التحقير زوائد لم تكن في التكبير، فكذلك لا تدل الواو في قولهم "نويس" على أن الواو عين الفعل لما تقدم من الدالة على أن عينها النون.

فإن قيل: فكيف قلبت الألف واوا في "نويس" تحقير "ناس" ولم تقلب ياء؟

فالقول في ذلك: إنها لما كانت ثانية زائدة كما أن ألف "فاعل" كذلك، وقد أجمعوا على قلب ألف "فاعل" واوا في التحقير، كذلك قلبوا الألف واوا في "ناس" لموافقتها لها فيما ذكرت.

ج ١ · ص ١٧٢

ويجوز أن تكون قلبت واوا لأنها كما أن فيها شبها بألف "فاعل" من الوجهين اللذين ذكرت، ففيها شبه من بنات الثلاثة لوقوعها ثانية من موضع العين، وبنات الثلاثة من هذا النحو الواو أغلب عفيها من الياء؛ لأن سيبويه قال: "إن إبدالها من الواو أكثر"، فعلى هذا أبدلت الواو من ألف "ناس" الزائدة في التحقير. ويدل على غلبة الواو على الياء في هذا الباب أنهم قالوا في تحقير "ناب": "نويب"، فأبدلوا من الألف المنقلبة عن الياء الواو في التحقير، قال سيبويه: "فهذا غلط منهم".

فإن قيل: فهلا ردت الفاء التي هي همزة عند سيبويه، فقال "أنيس"، ولم يقل "نويس" وقد زعم سيبويه أنه ليس من العرب إلا من يقول "نويس" في تحقيق "ناس"، وهلا دل امتناعهم من رد الهمزة في التحقير على أن الهمزة ليست بفاء؟

فالقول في ذلك: إن الامتناع في رد المحذوف لا دلالة فيه على أن الهمزة فيه ليست بفاء؛ بدلالة أنهم جميعا حقروا "هارا" و"سارا" وهم يريدون "السائر" و"الهائر" المحذوف منهما عيناهما، فقالوا فيهما "سوير" و"وهوير"، ولم يردوا العين. فكما لم يدل امتناعهم من رد العين في التحقير على أن العين ليست من نفس الكلمة، كذلك لا يدل امتناعهم من رد الهمزة في قولهم "نويس" على أن الهمزة ليست فاء. وكذلك قالوا في تحقيق "ميت": "مييت"، فلم يردوا. وزن ذلك من الفعل "فويل" أو "فييل"، ومن أمثلة التحقير "فعيل". ويختلفون في جواز الرد، فروى يونس أن ناسا يقولون في

ج ١ · ص ١٧٣

"هار": "هويئر". وقاس على ذلك ما أشبهه. وإلى ذلك ذهب أبو عثمان. وذهب سيبويه إلى [أن] من قال "هويئر" لا يقاس على قوله، كما لا يقاس على "أنيسيان" في تحقير "إنسان" ونحوه.

وقوله: "اختلفوا في الناس، فقالوا: قد يكون لمعنى واحد، قال الله تعالى ﴿الذي قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم﴾ وكان نعيم بن مسعود". يقول: من ذهب إلى أن "الناس" واحد في هذه الرواية فخطأ؛ لأنه لو جاز أن يكون الناس واقعا على الواحد؛ لأن القائل لهم ﴿إن الناس قد جمعوا لكم﴾ واحد، لجاز أن يكون الناس في هذه الآية، وهو قوله ﴿إن الناس قد جمعوا لكم﴾ واحدا أيضا؛ لأنه أبو سفيان بن حرب، وفي امتناع "الناس" أن يكون واحدا في هذه الآية، وإن كان المراد به أبا سفيان، بدلالة إجراء لفظ الجمع عليه، وهو قوله ﴿جمعوا لكم﴾، دلالة على أن "الناس" المذكورين أولا في الآية لم يخرجه إجراؤه إياه على المفرد عن أن يكون جمعا، وإنما هذا لفظ عام وضع في موضع الخاص، فلم يخرجه هذا الاتساع من أن يكون جمعا. ومثله قوله ﴿تدمر كل شيء بأمر ربها﴾. ومثله قوله:

ج ١ · ص ١٧٤

ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه ... يهدم .....................

ومثله:

.................. ... ............. ومن لا يظلم الناس يظلم

وهذا وإن كان على لفظ العموم، فالمراد به الخصوص؛ لأنه ليس كل من لم يظلم يظلم لا محالة، ولا كل من لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم حوضه، وهذا النحو كثير.

ومما يقوي أن "الناس" في قوله ﴿إن الناس قد جمعوا لكم﴾ المراد به واحد، قوله ﴿إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه﴾، فوقعت الإشارة بقوله ﴿ذلكم﴾ إلى واحد، ولو كان المعنى به جمعا لكان: إنما أولئكم الشيطان. فهذه دلالة ظاهرة من اللفظ.

وقال سيبويه: "سير عليه الدهر والليل"، وذهب فيه إلى أنه على التكثير ووضع العام موضع الخاص، وأن ذلك كما يقول القائل: جاءني أهل الأرض، وعسى أن الذين جاءوه عشرة، وإنما كثرهم. ومثل ذلك "الأبد"، فجعل هذه الأشياء في جواب "كم".

وقد قيل: إن التأويل بقوله ﴿الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم﴾ إن الذي قال وإن الذي جمع من هذا القبيل الذي هو الناس دون الملك والجن.

وأما قوله "و

AUTO الإنسان

واحد، وقد يكون جمعا، قال الله تعالى {والعصر *

ج ١ · ص ١٧٥

إن الإنسان لفيل خسر} فالإنسان هنا جنس جمع بدلالة أنه استثنى الجمع منه، وهو قوله ﴿إلا الذين آمنوا﴾ "، فإن القول في ذلك إنه ليس للإنسان بأن يكون جمعا من هذا الوجه اختصاص ليس لغيره من سائر الأسماء المفردة؛ لأنه إنما صار جمعا بدخول لام التعريف عليه لتعريف الجنس به والإشارة إلى ما في العقول من معرفته، وعلى هذا قالوا: "أهلك الناس الدينار والدرهم"، و"ذهب الناس بالشاة والبعير"، وأنشد أبو زيد:

إن تبخلي يا جمل أو تعتلي ... أو تبصحي في الظاعن المولي

ومثله في من فتح العين قول الآخر:

إني كأني لدى النعمان أخبره ... بعض الأود بقول غير مكذوب

واليس في الرقعة التي وصلت إلى عبد سيدنا شيء حكمه أن يتكلم عليه، وفي آخرها حرف لم يبعد فيه، وهو قوله: "وليس يعرف أحد ما أقول، فكيف ينقضه". ومما يصدق هذا أن رقعة من ثلاث رقاع وردت حضرة سيدنا الأمير سيف الدولة، أطال الله بقاءه. فمما ذكره فيها قول الشاعر: