AUTO مسألة في تأويل أسماء كتاب الله تعال
ى
القول في تأويل أسماء كتاب الله تعالى.
قد ثبت بقوله تعالى ﴿بما أوحينا إليك هذا القرآن﴾
، أن "القرآن" اسم لكتاب الله جل وعز، وهو اسم منقول، وأسماء المسمين إذا كانت متمكنة فليس يخلو من أن تكون اسم جنس نحو "الرجل" و "العلم" و "الفرس" و "الجمل"، أو اسم واحد من الجنس نحو "رجل" و "درهم" و "أكلة" و "قومة"، أو اسما مشتقا للصفة من الأسماء التي هي عبارات عن الأحداث وما ينزل منزلته نحو "ضارب" و "ظان" و "حسن" و "شديد"، أو علما لواحد من جنس ليعرف به من سائر جنسه، أو ما جرى مجراه، وهذا الضرب يكون على أحد أمرين: إما أن يصاغ له اسم عند التسمية كقولهم "حيوة" و "موهب" و "موألة" في من أخذه من "وألت"، و "معدي كرب"، وإما أن يسمى باسم منقول من بعض ما قدمنا نحو "أسد" و "حمار" و "الحارث" و "العباس" و "زيد" و "فضل". وقولنا "القرآن" من هذا الضرب؛ ألا ترى أن أبا عبيدة فسر قوله تعالى ﴿فاتبع قرآنه﴾
أي: جمعه، فيبن على هذا أنه اسم
منقول من اسم هذا الحدث، كما أن قولنا "زيد" اسم رجل منقول من مصدر "زاد يزيد".
فأما دخول لام التعريف فيه في حال النقل فإن الأسماء الأعلام على ضربين: أحدهما لا تدخله لام التعريف ك "طلحة" و "عثمان" و "بكر" و "زيد"، وهذا هو القياس؛ لأنها قد تعرفت بتعليقها على ما سمي بها، واختصت من هذه الجهة، فأغنى ذلك عن التعريف باللام. والآخر تدخله لام التعريف ك "الحارث" و "العباس" و "القاسم". ومذهب الخليل وسيبويه في هذه الأسماء التي سمي بها وفيها الألف واللام، أنها بمنزلة صفات غالبة ك "النابعة" و "الصعق"، فلذلك تدخله الألف واللام. ومن لم يرد هذا الوجه، وأراد الوجه الأول الذي هو تعريف العلم، قال "حارث" و "عباس" و "قاسم" كما قال "طلحة" و "بكر" و "زيد".
والدليل على صحة مذهب الخلي فيما وصفنا، وأن العرب أجرت هذا الضرب على مأخذ الخليل، قول الأعشى:
أتاني وعيد الحوص من آل جعفر ... فيا عبد عمرو لو نهيت الأحاوصا
فتكسيه الاسم على "الحوص" يدلك على أنه ذهب به مذهب "الحارث" و "العباس"؛ ألا ترى أن "فعلا" إنما تكسر عليه الصفات التي هي على "أفعل" دون الأسماء، نحو "أحمر" و "حمر"، و "أسود" و "سود"، ولو كان "أفعل" اسما غير صفة لم يكسر على "فعل".
وقوله "الأحاوصا" يدلك على أنه أجراه مجرى "حارث" و "عباس"؛ ألا ترى أنه كسره تكسير الأسماء نحو "أزمل" و "أزامل" و "أرمل" و "أرامل"، وعلى هذا قالوا "أبطح" و "أباطح" و "أدهم" و "أداهم"، فكسروه على "أفاعل" حيث استعملت استعمال الأسماء، فكما جعلوه في التسكير مرة بمنزلة الصفة، ومرة بمنزلة الاسم الذي هو غير صفة، كذلك يكون في إلحاق لام التعريف به وترك الإلحاق، يكون على هذين المذهبين.
ومثل قول الأعشى "أتاني وعيد الحوص" ما أنشده الأصمعي:
أحوى من العوج وقاح الحافر
ف "العوج" و "الحوص" على مذهب قول من قال "الحارث"، كسرا تكسير الصفات غير الأسماء، كما أدخل لام التعريف على "العباس" من حيث جعل في المعنى: الذي يعبس، وإن كان قد غلب حتى أغنى عن تعريف العلم في المسمى كما أغنى "الصعق" و "النابغة" عن ذلك. ويدل أيضا على لحاق اللام في هذا الضرب للمعنى الذي ذكرنا، أن من قال "الحارث" و "العباس" لم يقل إذا سمى باسم جنس غير صفة بإلحاق لام التعريف؛ ألا
ترى أنهم لم يقولوا في رجل اسمه "ثور" أو "يربوع" أو "أسد": "الثور" ولا "الحجر" ولا نحو هذا.
فإن قلت: فقد قالوا "الفضل" في رجل اسمه "فضل".
فإنما ذلك لأنه على حد الصفة، كأنهم جعلوه عبارة عن الحدث الذي هو خلاف النقص من حيث جاز في "حسن" أن يقصد بالتسمية ذلك، كما حسن أن يقصد ب "الحارث" و "العباس"، فدخلت اللام في هذا على حد دخولها في "الحارث" و "الصعق". وعلى هذا دخلت في قولنا "القرآن".
فأما قول الشاعر:
أما ودماء لا تزال كأنها ... على قنة العزى وبالنسر عندما
فقال "بالنسر". وفي التنزيل ﴿ولا يغوث ويعوق ونسرا﴾
. وما حكاه سيبويه من أنهم يقولون "هذا يوم اثنين مباركا فيه" ويقولون أيضا "يوم الاثنين"، وما حكاه أبو زيد، من قولهم: لقيته الندرى وندرى وفي الندرى وندرى، وفينة والفينة بعد الفينة، فليس من باب "الحارث" و "حارث"، ولكنه مما تعاقب عليه ضربان من التعريف مختلفان، وعلى هذا جاء "إلاهة" و "الإلاهة" في اسم الشمس.
وإن شئت قلت: إن اللام في نحو "النسر" زائدة، كما جاءت زائدة في قول الآخر:
باعد أم العمرو من أسيرها
وكقول الآخر، أنشده أحمد بن يحيى:
يا ليت أم العمرو كانت صاحبي
وأنشد أبو عثمان عن الأصمعي:
ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ... ولقد نهيتك عن بنات الأوبر
وحكى عنه أنه قال: "الألف واللام فيه زائدتان". ويجوز أن يكون قد اعتوره تعريفان مثل "فينة" و "الفينة". ويجوز أن تجعله للتعريف على أن "أوبر" نكرة، وإنما امتنع من الصرف في قولهم "بنات أوبر" للوصف لا للتعريف؛ ألا ترى أن سيبويه قد أجاز في "ابن عرس" في قول من قال "هذا ابن عرس مقبل" أن يكون نكرة، فكذلك يكون "أوبر" نكرة على هذا الحد، ثم يتعرف باللام.
CHECK لام المعرفة أربعة أضرب
فأما [ما] في التنزيل من قوله ﴿واليسع﴾
فقد تكون اللام فيه زائدة؛ لأن نحو "يزيد" و "يشكر" و "تغلب" إذا جعلت أعلاما لم تدخلها اللام كما تدخل "الحارث". ومن قال ﴿الليسع﴾
أمكن أن يكون من باب "الحارث" لأنه على ألفاظ الصفة ك "الضيغم" و "الجيدر"، وإن كان أعجميا في هذا الوجه أيضا فالأشبه أن تكون زائدة؛ لأن الأعجمية تلحق هذه اللام شيئا منها. ومما يقوي زيادة هذه اللام أن أبا الحسن حكى أنهم يقولون "الخمسة العشر درهما".
فاعلم أن لام المعرفة لا تخلو من اربعة أضرب: أحدها أن تكون تعريفا للجنس. الآخر: أن تكون تعريفا للواحد من الجنس. والثالث: أن تكون تعريفا للإشارة إلى حاضر. والرابع: أن تكون زائدة.
فأما كونها تعريفا للجنس فكقولك "الملك أفضل من الإنسان" و "أهلك الناس الدينار والدرهم"، وفي التنزيل ﴿إن الإنسان خلق هلوعا﴾
ثم قال ﴿إلا المصلين﴾
، فدل استثناء الجماعة منه على أن المراد به الكثرة والعموم لامتناع استثناء الجماعة من الواحد. وهذه الإشارة في أسماء الأجناس إنما هي إلى ما في عقول الناس وأفهامهم من معرفة الجنس، وليس على حد الإشارة إلى الواحد من الجنس الذي عرف حسا كقولنا "الرجل"
ونحن نعني به واحدا بعينه مخصوصا بعهد لنا به؛ ألا ترى أن جميع الجنس لا يعلمه أحد من الناس من هذا الوجه كما نعلم من هذه الجهة الواحد من الجنس، فإذا كان كذلك تبين أن الجنس لم يعلم من حيث علم الآحاد منه.
وأما ما كان تعريفا بالإشارة إلى حاضر فنحو "مررت بهذا الرجل" و ﴿يا أيها الإنسان﴾
.
و [أما] الزيادة فنحو ما حكي من قولهم "الخمسة العشر درهما"، فاللام في "العشر" لا تكون إلا زائدة؛ لأن "خمسة عشر" اسمان جعلا اسما واحدا، فإن جعلت اللام الثانية غير زائدة لم تخل من أحد أمرين: إما أن تعرف بعض الاسم، أو تعرفه بتعريفين، ولا يجوز تعريف بعض الاسم، كما لا يجوز أن تعرفه بتعريفين، وإذا لم تخل من أحد هذين، ولم يجز واحد منهما ثبت أنها زائدة.
وتأول أبو الحسن ﴿اللات﴾
في قول الله تعالى ﴿أفرأيتم اللات والعزى﴾
أن الألف واللام فيه زائدتان. والدليل على صحة ذلك -عندي- أنه اسم علم، والأعلام لا تدخلها لام المعرفة إلا على حد ما دخلت في "الحارث" و "العباس" و "الفضل"، وليس "اللات" من واحد من هذين القبيلين، فإذا لم تكن منهما، ولم تدخل الأعلام اللام إلا على هذا الحد، ثبت أنه زيادة.
فأما قوله تعالى {لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه
وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه} فقال أبو الحسن: كان يحرك به لسانه ليستذكره، فقال ﴿لا تحرك به لسانك﴾
إنا سنحفظه عليك. وهذا - والله أعلم- في المعنى مثل قوله ﴿ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه﴾
. ومثله ﴿وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث﴾
. ومثله ﴿سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله﴾
أي: مما يرفع تلاوته للنسخ.
وليس المراد بقوله ﴿جمعه وقرآنه﴾
القرآن الذي هو اسم التنزيل، ولكنه المصدر المنقول عنه هذا الاسم. ويدل على ذلك أن الضمير المضاف إليه هذا المصدر هو ضمير للتنزيل، وإنما أضمر في قوله تعالى ﴿لا تحرك به لسانك﴾
وإن لم يجر له ذكر لدلالة الحال عليه، كما أضمر في قوله تعالى ﴿إنا أنزلناه في ليلة القدر﴾
لذلك، وإن كان أول سورة، ولم يجر له في هذا الكلام ذكر، ومثل هذا كثير في التنزيل وغيره. وإذا كان هذا الذكر
المضاف إليه المصدر في قوله ﴿إن علينا جمعه وقرآنه﴾
راجعا إلى التنزيل، ثبت أن المصدر لا يكون عبارة عنه لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه؛ ألا ترى أنك لا تقول "رجل زيد" وأنت تعني ب "رجل" زيدا نفسه، وإنما أضيف المصدر إلى المفعول ههنا، ولم يذكر الفاعل كما أضيف إليه في قوله ﴿لا يسأم الإنسان من دعاء الخير﴾
و ﴿بسؤال نعجتك﴾
، والمعنى: من دعائه الخير، وبسؤاله نعجتك، فكما أن المعنى في قوله تعالى ﴿من دعاء الخير﴾
إنما هو: من دعائه الخير، كذلك المعنى: قرآننا إياه، وجمعنا إياه. وكذلك في التقدير في قوله ﴿فاتبع قرآنه﴾
.
فإن قال قائل: فإذا كان تأويل قوله ﴿إن علينا جمعه وقرآنه﴾
مجازه في قول أبي عبيدة: تأليف بعضه إلى بعض، وكان قوله ﴿فاتبع قرآنه﴾
تأويله: وجمعه، فكيف ساغ أن يتكرر على تأويله لفظان لمعنى واحد؟ وهل يحسن على هذا: إن علينا جمعه وجمعه، و: إن علينا قرآنه وقرآنه؟
قيل: إن الآية على نظم ليس يدخل معه هذا السؤال؛ لأن لقولنا "الجمع" نحوا من الاتساع في التصرف ليس لقولنا "قرآن"، ألا ترى أنك تقول
"جمعت الناس" و "أجمعت الرأي" وفي التنزيل ﴿جامع الناس﴾
وفيه ﴿فأجمعوا أمركم وشركاءكم﴾
. ولو قلت: قرأت الناس، وقرأت الرأي على هذا/ الحد لم يسغ، فلما دخل قولنا "القرآن" هذا الاختصاص الذي دخله حسن التكرير، كما أنك إذا قلت: أعلمت زيدا وأنذرته حسن ذلك، ولم يكن بمنزلة قولك "أعلمت زيدا أعلمته" لاختصاص الإنذار بمعنى التخويف المتعري منه "أعلمت"؛ ألا ترى أن كل منذر معلم وإن لم يكن كل معلم منذرا، فكما أن الإنذار أخص من الإعلام، فكذلك "قرأت" أخص من "جمعت"، كما أن "ضممت" أخص منه، [و] إذا كان المعنى الواحد إذا جاء بلفظين مختلفين قد جاء واستجيز استعمالهما نحو "أقوى" و "أقفر"، فهذا النحو الذي يختص فيه إحدى الكلمتين بمعنى ليس في الأخرى أجدر أن يستحسن وأولى أن يستعمل.
فإن قال قائل: فما تنكر أن يكون ما تأولناه في قول ابن عباس في قوله تعالى ﴿إن علينا جمعه وقرآنه﴾
: "إذا بيناه لك بالقراءة فاعمل بما بيناه لك بالقراءة". أولى من قول قتادة وأبي عبيدة في قوله تعالى ﴿إن علينا جمعه وقرآنه﴾
: "إنه حفظه وتأليفه" بدلالة أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم في غير آية من تنزيله باتباع ما أوحي إليه، ولم يرخص له في ترك اتباع
شيء من أمره إلى وقت تأليفه القرآن له، ولو وجب أن يكون معنى قوله ﴿فإذا قرأناه فاتبع قرآنه﴾
: فإذا ألفناه فاتبع ما ألفناه لك فيه، لوجب أن لا يكون كان لزمه فرض ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق﴾
، ولا فرض ﴿يا أيها المدبر* قم فأنذر﴾
قبل أن يؤلف ذلك إلى غيره من القرآن، وذلك - إن قاله قائل- خروج من قول أهل الملة.
فالقول: إن هذا الذي ذكره السائل لا يلزم له أن يكون التأويل الذي ذكره أولى من قول قتادة، وذلك أن قوله ﴿يا أيها المدير * قم فأنذر﴾
و ﴿اقرأ باسم ربك﴾
قرآن في الاسم والحكم، وإذا كان كذلك كان داخلا تحت قوله تعالى ﴿فإذا قرأناه فاتبع قرآنه﴾
قبل أن يضم إلى غيره، كما أنه بعد ذلك واقع تحته. على أن قوله تعالى ﴿فإذا قرأناه﴾
لا يدل على أنه إذا لم يجمع إلى غيره؛ ألا ترى أنه قد جاء ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء﴾
، وقال ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا﴾
ولو وجد رجلين فعداهما وعدل عنهما مع وجوده لهما، وأشهد رجلا وامرأتين، لكان ذلك جائزا له غير مضيق عليه. فكذلك نحو قوله ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق﴾
و ﴿يا أيها المدثر* قم فأنذر﴾
لا يلزمك ألا يجب اتباعه قبل أن يضم إليه غيره من الآي، وإن كان قد جاء ﴿فإذا قرأناه فاتبع قرآنه﴾
. فإذا كان كذلك ثبت صحة قول قتادة وما تأوله أبو عبيدة من قوله ﴿فاتبع قرآنه﴾
: إنما هو جمعه لما استشهد به على ذلك من قولهم: "ما قرأت هذه الناقة سلى
قط"، وبيت عمرو بن كلثوم. على أن حمله على "القراءة" لا يخرج من تأويل أبي عبيدة لموافقته له في المعنى ألا ترى أن القارئ بقراءته متبع الحروف بعضه بعضا، فهو كالضام بعضه إلى بعض.
فأما قول الشاعر:
ضحوا بأشمط عنوان السجود به ... يقطع الليل تسبيحا وقرآنا
فإنه يحتمل ضربين:
أحدهما: أن يكون المعنى يقطع الليل تسبيحا وقراءة قرآن، فحذف القراءة، وأقام القرآن مقامها، كما أن قوله تعالى ﴿وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء﴾
أي: في خلقكم، كما أن قوله ﴿فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم﴾
أي: في اتباعهم، أو: في
نصرهم، و ﴿إلا كنفس واحدة﴾
أي: كخلق نفس واحدة، وهذا واسع فاش. وعلى هذا قوله تعالى ﴿لا تحرك به لسانك﴾
أي: بتلاوته ﴿لتعجل به﴾
أي: بتلاوته. ومثل ذلك قول زهير:
القائد الخيل منكوبا دوابرها ... قد أحكمت حكمات القد والأبقا
أي: أحكمت حكمات القد وحكمات الأبق، والأبق: الكتان، زعموا. وقال أمية:
وترى شياطينا تروغ مضافة ... ورواغها ضمن إذا ما تطرد
المعنى: قدر رواغها. وقد كثر هذا الحذف فيما لا يلبس، حتى قد استجازت الشعراء ذلك فيما أدى حذفه إلى الإلباس، أنشدنا محمد بن السري عن محمد بن زيد لكثير في ابن الحنفية:
تخبر من لاقيت أنك عائذ ... بك العائذ المحبوس في سجن عارم
وصي النبي المصطفى وابن عمه ... وفكاك أعناق، وقاضي مغارم
إنما يريد: ابن وصي النبي وابن عمه. وقد جاء أبيات غير هذا أخر.
ويجوز أن يكون جعل "قرآنا" مصدرا ل "قرأت" ولا يكون هذا الذي هو اسم التنزيل، كأنه قال: "تسبيحا وقراءة".
وزعم بعض أهل التأويل أن "القرآن" من قرنت الشيء بالشيء. وهذا سهو منه، وذلك أن لام الفعل من "قرأت" همزة، ومن "قرنت" نون، فالنون في "قرآن" لست كالذي في "قرن"؛ لأنها في "قرآن" زائدة، وفي "قرن" لام الفعل. ونرى أن الذي أشكل هذا عليه من أجله هو أنه إذا خففت الهمزة من "قرآن" حذفت، وألقيت حركتها على الساكن الذي قبلها، فصار لفظ "قرآن" إذا كان مخفف الهمزة كلفظ "فعال" من "قرنت" وليس هو مثله؛ ألا ترى أنك لو سميت رجلا ب "قران" مخفف الهمزة لم تصرفه في المعرفة، كما لا تصرف "عثمان" اسم رجل، ولو سميته ب "قران" وأنت تريد به "فعالا" من "قرنت" لانصرف في المعرفة والنكرة. وأما قوله تعالى ﴿وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث﴾
فهو عبارة عن التنزيل، وليس كقوله ﴿إن علينا جمعه وقرآنه﴾
لمكان قوله ﴿لتقرأه على الناس على مكث﴾
وكذلك قوله تعالى ﴿قرآنا عربيا غير ذي عوج﴾
هو حال من (القرآن) في قوله ﴿ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل﴾
، ولا يمتنع أن ينكر ما جرى في
كلامهم معرفة من نحو هذا، ومن ثم أجاز الخليل في قول الشاعر:
يا هند هند بين خلب وكبد
أن يكون المعنى: يا هند أنت هند بين خلب وكبد، فجعله نكرة لوصفه بالظرف: ومثل ذلك قوله الآخر:
علا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم ... ....................
فأما انتصاب "قرآن" في قوله ﴿وقرآنا فرقناه﴾
فيحتمل أمرين:
أحدهما: أن يكون محمولا على ﴿أنزلناه﴾
كأنه قال: بالحق أنزلناه وأنزلنا قرآنا، فانتصابه على أنه مفعول به، ولا يجوز أن ينتصب على الحال كما أجزنا في قوله ﴿ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن ... قرآنا عربيا﴾
أن يكون انتصابه على الحال، ألا ترى أنك لو قلت: "جاءني زيد وراكبا" لم يستقم حمل هذا على الحال، لمكان حرف العطف.
والوجه الآخر في قوله ﴿وقرآنا فرقناه﴾
أن تعطفه على ما يتصل به، كأنه: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وذا قرآن وصاحب قرآن، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه.
CHECK 2 - القول في الفرقان
AUTO القول في الفرقان
قد ثبت أن "الفرقان" اسم القرآن، بدلالة قوله تعالى ﴿تبارك الذي نزل الفرقان على عبده﴾
. قال أبو عبيدة: "تقديره تقدير رجل قنعان، أي يرضى الخصمان به ويقنعان".
فإن قال قائل: هلا قال: إن "القرآن" أيضا صفة كما زعم أن "الفرقان" صفة؟
قيل: إن الدلالة قد قامت على أن "القرآن" لا يكون صفة كما جاز أن يكون "الفرقان" صفة، ألا ترى أن "القرآن" قد أضيف إلى ضمير التنزيل في قوله ﴿إن علينا جمعه وقرآنه﴾
، ولو كان صفة لم تجز هذه الإضافة فيها؛ لأن من أضاف المصدر إلى الفاعل نحو قوله تعالى ﴿ولولا دفع الله الناس﴾
لم يضف إليه اسم الفاعل فيقول: "هذا ضارب زيد" فيضيف الصفة، إلى الفاعل؛ من حيث كان اسم الفاعل هو الفاعل في المعنى، والشيء لا يضاف إلى نفسه، فكذلك لو كان "القرآن" صفة كما أن "الفرقان" صفة في قول أبي عبيدة، لم تجز إضافته إلى التنزيل في قوله ﴿جمعه وقرآنه﴾
، فدل جواز هذه الإضافة فيه على أنه مصدر في الأصل، وليس بصفة، وليس يمتنع المصدر أن يضاف إلى الفاعل، كما لا يمتنع أن يضاف إلى المفعول لأنه غير الفاعل، كما أنه غير الفاعل، فمن ثم ساغ إضافته إلى الفاعل كما ساغ إضافته إلى المفعول.
فإن قال: فهلا جاز أن يجري صفة على موصوفه كما قيل "رجل قنعان"، فأجري صفة على الموصوف؟
قيل له: ليس يمتنع أن يكون صفة وإن لم يجر على الموصوف؛ لأن كثيرا من الصفات قد يستعمل استعمال الأسماء؛ ألا ترى أنك تقول: هذا عبد، ورأيت عبدا، وهو في الأصل صفة، ولا تكاد تقول: هذا رجل عبد. وعلى هذا عندهم "صاحب"، ومن ثم لم يعمل إعمال أسماء الفاعلين نحو "ضارب" و "آكل"، وحسن لهذا ترخيمه في نحو:
أصاح أريك برقا هب وهنا ... .........................
وإن لم يرخموا من هذا الضرب من الأسماء غيره.
وكذلك "الأجرع" و "الأبطح" و "الأدهم"، ولذلك كسروه "أجارع" و "أباطح" و "أبارق"؛ ألا ترى أنه لو لم يستعمل استعمال الأسماء لما تعدوا فيه "فعلا" أو "فعلانا" ك "أحمر وحمر وحمران" و"أسود وسود
وسودان"، فإذا كثر في كلامهم هذا النحو من الصفات التي تجري مجرى الأسماء في أن لا تجري على الموصوف، وفي أن تكسر تكسير الأسماء، لم يدل امتناعهم من إجراء "الفرقان" صفة على موصوف على أنه ليس بصفة. ويقوي كونه صفة مجيئه على وزن جاءت عليه الصفات نحو "عريان" و"خصمان".
فأما قوله تعالى ﴿وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان﴾
فقال أبو عبيدة: الفرقان ما فرق بين الحق والباطل. وأجاز غيره أن يكون المعنى: وإذ آتنيا موسى الكتاب وآتيناك الفرقان، وشبه بما جاء من قولهم:
....................... ... متقلدا سيفا ورمحا
ويدل على أن "الفرقان" في قوله ﴿وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان﴾
محمول على هذا الفعل الظاهر دون الفعل المضمر الذي ذكره غير أبي عبيدة قوله تعالى ﴿ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين﴾
، فكما أن "الفرقان" في هذه الآية لا يكون إلا محمولا على هذا الفعل المظهر، فكذلك يكون في الآية الأخرى محمولا عليه. وإذا كان كذلك كان "الفرقان"
منتصبا بالعطف بالواو على الفعل الظاهر، وكان مما أوتيه موسى كما أنه في الآية الأخرى كذلك.
وقال في تفسير قوله ﴿إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا﴾
: إنه المخرج. إنما اعتبر - والله أعلم - قوله ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجا﴾
. وقيل في قوله تعالى ﴿فالفارقات فرقا﴾
: الملائكة تفرق بين الحلال والحرام. وقال مجاهد في قوله ﴿يوم الفرقان﴾
: "يوم فرق الله فيه بين الحق والباطل". وهذا لأن المسلمين علت كلمتهم بالغلبة، ونصروا على العدو يوم بدر، كما نصروا قبله بالحجة. وإذا جاء "الفرقان" على هذا المعاني من الفصل بين الحلال والحرام، والحق والباطل، كان تأويل أبي عبيدة قوله تعالى ﴿وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان﴾
على أنه ما فرق به بين الحق والباطل، أولى ممن تأول وقال: إنه انفراق البحر؛ لأنه يعم انفراق البحر وغيره، ولأنه قد استعمل في هذه المواضع على معان غير عين، ولأن مصدر "فرقت" قد جاء في التنزيل ﴿فرقا﴾
، ولم يجيء "فرقانا" وإن كان بعض أمثلة المصادر قد جاء على مثال "فعلان".
CHECK 3 - القول في الكتاب
AUTO القول في الكتاب
فأما "الكتاب" فهو مصدر قولك "كتبت". والدلالة على كونه مصدرا انتصابه عما قبله في نحو قول الله تعالى ﴿كتاب الله عليكم﴾
، وقوله ﴿وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا﴾
. فمذهب سيبويه في هذا النحو أنه لما قال ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾
دل هذا الكلام على "كتب عليكم"، وكذلك دل قوله ﴿وما كان لنفس أن تموت﴾
دل على "كتب الله موته ومدة حياته"، فانتصب ب"كتب" الذي دل عليه الفعل المظهر. ومذهب غيره من أصحاب أنه انتصب بالفعل الظاهر. وكيف كان الأمر فقد تبين من ذلك أن "الكتاب" مصدر، كما أن "الوعد" و"الصنع" من قوله ﴿صنع الله الذي أتقن كل شيء﴾
، وقوله ﴿وعد الله لا يخلف الله وعده﴾
مصدران انتصبا لما ذكر قبلهما من قوله ﴿وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب﴾
، وقوله ﴿وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين﴾
. فإذا ثبت أنه مصدر ل"كتب" وسمي به التنزيل بدلالة قوله تعالى ﴿الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما﴾
، علمنا أنه مما أجري عليه اسم المصدر، والمراد به المفعول كقولهم "الخلق" يريدون به المخلوق لا الحدث الذي هو اختراع وإبداع،
ولكن كما تقول "جاءني الخلق" و"كلمت الخلق". وكذلك "هذا الدرهم ضرب الأمير" و"هذا الثوب نسج اليمن"، وإنما يراد "مضروبه" و"منسوج اليمن". فكذلك "الكتاب" يراد به المكتوب. وكذلك ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الراجع في هيبته" يراد: في موهبة الذي هو العين القائم لا الحدث الذي قد تقضى. وعلى هذا تأول أحد فقهائنا قوله تعالى ﴿ثم يعودون لما قالوا﴾
أي: للمقول فيه، وهو من ظاهر منه من النساء. ومن ثم لم يوجب أبو حنيفة الكفارة على من حلف، فقال: "وعلم الله لأفعلن"، ثم حنث؛ لأن علم الله سبحانه قد صار يتعارف به المعلوم؛ ألا ترى أن في عادة الناس أن يقولوا "غفر الله لك علمه فيك"، قالوا: فلا مصرف لهذا الكلام إلا إلى هذا الوجه؛ لأن الله - سبحانه - عالم بنفسه لا بعلم، فإذا تصرف ذلك إلى المعلوم لم يكن يمينا، ولو قال "وقدرة الله" كان عنده يمينا، ولم يكن كالعلم الذي يراد به المعلوم، ولم يكن المراد بالقدرة المقدور؛ لأنه لم يتعارف تعارف العلم في هذا، قالوا: ولأن الموجودات إذا وجدت خرجت عن أن تكون مقدورات، فإذا خرجت بوجودها عن أن تكون مقدورات لم توجه القدرة إلى المقدور كما وجه العلم إلى المعلوم؛ لأن المعلوم ليس يخرجه وجوده عن أن يكون معلوما، كما يخرج الموجود المقدور عن أن يكون مقدورا، فإذا خرج "القدرة" بما ذكرنا عن أن يكون المراد به
"المقدور"، ثبت أنه يراد به "القادر" تعالى، إذ هو سبحانه قادر بنفسه. وإنما أجري اسم المصدر على المفعول به فيما ذكرنا من قولهم "الخلق" و"ضرب الأمير" و"نسج اليمن"، كما أجري على الفاعل في نحو "رجل عدل ورضا" و"هم رضا" و"هم عدل" و ﴿إن أصبح ماؤكم غورا﴾
، ويسوي بين الفاعل والمفعول في هذا كما سوي بينهما في إضافة المصدر إليهما، وكما سوي بينهما في أن بني لكل واحد منهما فعل يختص به، كقولنا للفاعل "ضرب" وللمفعول به "ضرب"، فلما سوي بينهما في إسناد الفعل إلى كل واحد منهما، وإضافة المصدر إلى كل واحد منهما، كذلك سوي بينهما بالوصف بالمصدر، ولم يسغ ذلك في سائر المصادر والمفعولات؛ لأن الفعل لا يبنى له كما يبنى للمفعول به، إلا أن يتسع فيجعل غير المفعول به بمنزلة المفعول به، كالظرفين من الزمان والمكان، والمصدر.
وما تأولناه في قولنا "الكتاب" المسمى به التنزيل أنه لا يراد به المكتوب، أرجح عندي من قول من قال: إنه سمي بذلك لما فرض فيه، وأوجب العمل به؛ ألا ترى أن جميع التنزيل مكتوب، وليس كله فروضا، وإذا كان كذلك كان العام الشامل لجميع المسمى أولى مما كان بخلاف هذا الوصف.
وأما قوله تعالى ﴿لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم﴾
فهو مصدر يحتمل تأويلين:
أحدهما: أن يكون المراد بقوله (كتاب) ما في الآية الأخرى من قوله
﴿كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم﴾
.
والآخر: يكون المراد به قوله تعالى ﴿وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم﴾
. والوجه الأول - والله أعلم - أشبه بتأويل قول الله تعالى ﴿لولا كتاب من الله سبق﴾
؛ لأن المعنى بقوله تعالى ﴿وما كان الله ليعذبهم﴾
عذاب الاصطدام، وهذا الضرب من العذاب لا يعذب به أمة نبيها بين أظهرها؛ لما ذكر الله -تعالى- في قصة لوط. يدل على المراد بقوله (ليعذبهم) عذاب الاصطلام قوله ﴿وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام﴾
، فهذا الضرب غير الأول، وإنما هو عذاب السيف أو نحوه، وليس بانتقام عام شامل كالأول.
وسأل سائل عن قول الله - تعالى - ﴿إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله﴾
ما معنى (في كتاب الله) بعد قوله (عند الله)؟ وإذا كان في كتاب الله فهو عند الله.
والجواب: أن في قوله - سبحانه - ﴿في كتاب الله﴾
من الاختصاص ما ليس في قوله (عند الله)؛ ألا ترى أنه قد توصف أشياء بأنها عنده - سبحانه - ولا توصف بأنها في كتابه، كقوله تعالى ﴿إن الله عنده علم الساعة﴾
. وإذا كان كذلك كان في قوله (في كتاب الله) من التخصيص معنى زائد على ما في (عند الله)، فجرى في هذا المعنى مجرى قولك: خرج من الدار من البيت، في حصول الفائدة في الظرف الثاني.
فأما القول في الظرفين، وبما يتعلقان، فإن (عند الله) متعلق بالمصدر الذي هو العدة، وهو العامل فيه. وقوله (في كتاب الله) متعلق بمحذوف؛ لأنه صفة ل (اثني عشر). ولا يجوز أن يكون بدلا من قوله (عند الله)؛ لأنك إن أبدلت على هذا فصلت بين الصلة والموصول. وقد يجوز في قوله تعالى (في كتاب الله) شيء آخر، وهو أن يكون متعلقا ب (حر)، تقديره: منها أربعة حرم فيما كتب الله يوم خلق السموات والأرض، كأنه قال: منها أربعة حرم في كتاب الله، والمعنى أن الحرم منها في كتاب الله، أي: فيما فرض كونه حرما أربعة أشهر لا أكثر منها، فإذا نسأتم أنتم الشهور جعلتم أكثر من أربعة أشهر، وحللتم ما حرم الله، وحرمتم ما أحل الله، كما ذمهم الله تعالى بفعل ذلك، وجعله زيادة في كفرهم، فقال: ﴿ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله﴾
. فأما ﴿يوم خلق السموات والأرض﴾
فمتعلق بالمصدر الذي هو (كتاب).