عمدة الأحكام الكبرى

٧ - كتاب البيوع — الجزء ٢ من ٢

ج ١ · ص ٣٣٤

حديِثٌ حسنٌ (١).

٥٧٧ (٢٩٤) - عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال "لا يمنعنَّ جَارٌ جَارَه أن يَغْرِزَ خَشَبَهُ (٢) في جدارِه"، ثم يقولُ أبو هُريرة: ما لي أراكُم عنها مُعْرِضين، والله لأرْمِينَّ بها بين أكتافِكم. مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٣).

٥٧٨ - عن عَمرو بنِ شُعيب، عن أبيه، عن جَدِّه قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: إنّ أبي اجتَاحَ مالي. فقال: "أنتَ ومَالُكَ لأبِيك؛ إنّ أولادَكُم من أَطْيبِ كَسْبِكُم، فكُلُوا مِن أَمْوالِهم". ق د نحوه (٤).

٥٧٩ - عنْ جابر بنِ عبد الله؛ أن رجُلًا قال يا رسولَ الله! إن لي مالًا وولَدًا، وَإِن أبي يُرِيدُ أن يَجْتَاحَ مالي. فقال: "أنتَ ومَالُكَ لأَبِيكَ". ق (٥).

[١٣ - باب اللقطة]

٥٨٠ (٢٩٦) - عن زيد بنِ خَالدٍ الجُهنيّ قال: سُئِلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -

صحيح. رواه الترمذي (١٣٥٨)، وفي "السنن": "حسن صحيح". وللحديث شواهد.

كذا الأصل بالجمع، وقد رويت هذه اللفظة بالجمع والإفراد، وهي في "أ" بالإفراد.

رواه البخاري (٢٤٦٣)، ومسلم (١٦٠٩). وزاد المصنف - رحمه الله - في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو: ٢٩٥ - عن عائشةَ رضي الله عنها؛ أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شبرٍ من الأرضِ طُوِّقه من سبعِ أرَضِينَ". (رواه البخاري: ٢٤٥٣. ومسلم: ١٦١٢).

حسن صحيح. رواه ابن ماجه (٢٢٩٢)، وأبو داود (٣٥٣٠)، وانظر ما تقدم قبل حديث.

صحيح. رواه ابن ماجة (٢٢٩١)، وانظر ما قبله.

ج ١ · ص ٣٣٥

عن اللُّقَطَةِ (١)؛ الذَّهَبِ أو الوَرِقِ؟ فقال: "أَعْرِفْ وِكَاءَها وعِفَاصَها، ثم عَرِّفْها سنةً، فإنْ لم تُعْرَفْ فاستَنْفِقْها، ولتكُن وديعةً عِندك، فإنْ جاءَ طَالِبُها يومًا مِن الدَّهرِ، فَأدِّها إليه".

وسألَه عن ضَالةِ الإِبل؟

فقال: "مالكَ ولها؟ دَعْها؛ فإنّ معها حِذاءَها وسِقَاءَها، ترِدُ الماءَ، وتأكلُ الشَّجَرَ حتى يجدَها ربُّها".

وسألَه عن الشَّاةِ؟

فقال: "خُذْها؛ فإنَّما هي لكَ، أو لأَخِيكَ، أو للذئبِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٢).

٥٨١ - عن عمرو بنِ شُعيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه قال: سُئِلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللُّقَطَةِ؟ فقال: "ما كان مِنها في طريقِ الْمِيتَاءِ (٣) والقَريةِ الجامعةِ فعرِّفُوها (٤) سنةً، فإدن جاءَ طالِبُها فادفَعْها إليه، وإنْ لم يأتِ فهي لكَ، وما

"بضم اللام وفتح القاف: اسم المال الملقوط، أي: الموجود. والالتقاط: أن يعثر علي الشيء من غير قصد ولا طلب". "النهاية".

رواه البخاري (٩١)، ومسلم - والسياق له - (١٧٢٢) (٥). و"وكاءها": الخيط يشد به العفاص. و"العفاص": الوعاء تكون فيه النفقة. و"حذاءها": خفها. و"سقاءها": جوفها. وفي هذا تنبيه من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أن الإبل غير محتاجة إلى الحفظ بما ركب الله في طباعها من الجلادة علي العطش، وتناول الماء بغير تعب؛ لطول عنقها، وقوتها علي المشي.

أي: الطريق المسلوك، وفي رواية النسائي: "طريق مأتيّ".

في "أ": "فعرفها".

ج ١ · ص ٣٣٦

كانَ في الخَرَابِ، ففيها وفي الرِّكازِ: الخُمُسُ". د س (١).

٥٨٢ - عن جابر بنِ عبد الله قال: رخَّصَ لنا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في العَصَا، والسَّوْطِ، والحبل، وأشباهِهِ؛ يلتقطُه الرجل ينتفعُ به. د (٢).

٥٨٣ - عن عبد الرحمن بنِ عُثمان التَّيميّ؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لُقَطَةِ الحاج. قال ابنُ وهبٍ (٣): يعني: يتركها حتَّى يجدها صاحبُها. د (٤).

[١٤ - باب الوصايا]

٥٨٤ (٢٩٧) - عن عبد الله بنِ عمر رضي الله عنهما؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما حقُّ امرئٍ مُسلِمٍ - له شيءٌ يُوصِي فيه (٥) - يَبيتُ ليلتينِ، إلا ووصيتُه مكتوبةٌ عِنده". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٦).

حسن. رواه أبو داود (١٧١٠)، والنسائي (٥/ ٤٤).

ضعيف. رواه أبو داود (١٧١٧) من طريق المغيرة بن زياد، عن أبي الزبير، عن جابر به. وأشار أبو داود إلى إعلاله لرواية المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفًا. وأفصح عن ذلك البيهقي، فقال في "الكبرى" (٦/ ١٩٥): "في رفع هذا الحديث شك". قلت هو ضعيف مرفوعًا وموقوفًا؛ لانه من رواية أبي الزبير - وهو مدلس - عن جابر.

هو: "عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم، أبو محمد المصري، الفقيه، ثقة، حافظ عابد، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين، وله اثنتان وسبعون سنة. ع". أهـ. "التقريب".

صحيح. رواه أبو داود (١٧١٩). قلت: والحديث عند مسلم (١٧٢٤) بنفس السند والمتن، دون قول ابن وهب.

في "أ": "به".

رواه البخاري (٢٧٣٨)، ومسلم (١٦٢٧).

ج ١ · ص ٣٣٧

- زاد مُسْلمٌ: قال ابنُ عُمر؛ ما مرّتْ عليّ ليلةٌ منذُ سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ذلك إلا وعِندي وصِيّتي (١).

٥٨٥ (٢٩٨) - عن سعد بنِ أبي وقّاص رضي الله عنه قال: جاءَني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يعودُني - عام حجّة الوداع - من وجعٍ اشتدّ بي.

فقلتُ: يا رسولَ الله! قد بلغَ بي من الوجعِ ما تَرى، وأنا ذُو مالٍ، ولا يرِثُني إلا ابنةٌ، أفأتصدَّقُ بثُلثي مَالي؟

قال: "لا".

قلتُ: فالشطرُ يا رسولَ الله؟

قال: "لا".

قلتُ: فالثُّلثُ؟

قال: "الثُّلثُ. والثُّلثُ كَثِيرٌ - أو كَبِيرٌ - إنّكَ إِنْ تذَرْ ورثَتَكَ أغنياءَ خيرٌ مِن أنْ تذرَهُم عالةً يتكفَّفُونَ الناسَ، وإِنَّك لن تُنْفِقَ نفقةً تبتغِي بها وجهَ الله إلا أُجِرْتَ بها، حتى ما تجعلُ في فِيّ امرأتِكَ".

قال: فقلتُ: يا رسولَ الله أُخَلّفُ بعدَ أصحَابي؟

قال: "إنّكَ لن تُخلَّفَ، فتعملَ عملًا تبتغِي به وجْهَ الله إلا ازددتَ به درجةً ورِفْعَةً، ولَعَلّكَ أن تُخَلَّفَ حتى ينتفعَ بك أقوامٌ، ويُضَرَّ بك آخرُونَ. اللهمّ! امضِ لأصحَابِي هِجْرتَهم، ولا تردَّهم علي أعقَابِهم. لكنِ

رواه مسلم (١٦٢٧) (٤).

ج ١ · ص ٣٣٨

البائسُ (١) سعدُ بنُ خولة! " يرثي له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ ماتَ بمكّة. مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٢).

٥٨٦ - عن أبي أُمامة قال: سمعتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يقولُ: "إنّ الله قد أعطَى كُلَّ ذِي حَقِّ حقَّه، فلا وصيّةَ لوارِثٍ". د (٣).

سها ناسخ "أ" فأضاف "الفقير"!

رواه البخاري (١٢٩٥)، ومسلم (١٦٢٨). وزاد المصنف - رحمه الله - في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو: ٢٩٩ - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أنَّ الناسَ غَضُّوا من الثلث إلى الرُّبعِ؛ فإنّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الثلثُ، والثلثُ كثيرٌ". (رواه البخاري: ٢٧٤٣. ومسلم: ١٦٢٩).

صحيح بشواهده. رواه أبو داود (٢٨٧٠)، ورواه - أيضًا - الترمذي (٢١٢٠)، وابن ماجة (٢٧١٣)، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". ورواه أبو داود برقم (٣٥٦٥) بإسناده ومتنه سواء، إلا أنه زاد: "ولا تنفق المرأة شيئًا من بيتها إلا بإذن زوجها. فقيل: يا رسول الله! ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أموالنا، ثم قال: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم"، وانظر (٥٧٢). وهذه الزيادة للترمذي - أيضًا - وعنده قبلها: "الولد للفراش، وللعاهر الحجر، وحسابهم علي الله ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة".