عمدة الأحكام الكبرى

٤ - كتاب الزكاة

ج ١ · ص ١٨٩

[٤ - كتاب الزكاة]

١ - في وجُوب الزَكاة

٣٢٨ (١٧٥) - عن ابنِ عباسٍ قال: قالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمعاذِ بنِ جَبل حينَ بعثَه إلى اليمن:

"إنَّك ستأتي قومًا أهلَ كتابٍ، فإذا جِئْتَهم: فادعُهم إلى أن يشهَدُوا أنْ لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - (١)، فإن هُم أطاعُوا لك (٢) بذلكَ، فأخبِرْهم أنّ الله قد فرضَ عليهم خمسَ صلواتٍ في كلِّ يوم وليلةٍ فإن هُم أطاعُوا لكَ بذلك، فأخبِرْهم أن الله قد فرضَ عليهم صدقةً، تُؤخذُ مِن أغنيائِهم، فتردُّ على فُقرائِهم، فإنْ هُم أطاعُوا لكَ بذلك، فإيَّاك وكرائمَ أموالِهم (٣) واتَّقِ دعوةَ المظلوم (٤) فإنّه ليسَ بينها وبينَ اللهِ حجابٌ".

قوله: - صلى الله عليه وسلم - من ناسخ الأصل.

في "أ": "أطاعوك"، وكذلك في الموطنين الآتيين في الحديث، وهي كذلك في بعض مصادر الحديث كسنن أبي داود.

الكرائم: جمع كريمة. أي: نفيسة، كأن تكون كثيرة الصوف أو اللحم، أو غزيرة اللبن، ونحو ذلك، وكما حرم الشرع على رب المال إخراج أردأ المال وشره، نهى المصدق أن يأخذ الكرائم، ولعل السر في ذلك أن الزكاة فرضت في مال الأغنياء لمواساة الفقراء، فلا يناسب ذلك الإجحاف بمال الأغنياء، لكن لو رضي المالك بإخراج الكريمة قبلت منه. مستفاد من ابن الملقن.

أي: وإن كان عاصيًا؛ فإن دعوة المظلوم مستجابة لا ترد بسبب عصيانه، ويؤيد ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "دعوة المظلوم مستجابة، وإن كان فاجرًا؛ ففجوره على نفسه". رواه أحمد (٢/ ٣٦٧)، والطيالسي (١٢٦٦) من حديث أبي هريرة، وحسنه الحافظ ابن حجر=

ج ١ · ص ١٩٠

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ د ت س ق (١).

٢ - باب حدّ النصاب

٣٢٩ (١٧٦) - عن أبي سعيدٍ الخُدْريّ رضي الله عنه، قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليسَ فيما دُون خمسِ أواقٍ صدقةٌ، ولا فِيما دُونِ خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ، ولا فيما دُونِ خمسةِ (٢) أَوْسُقٍ صدقةٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه د ت س ق (٣).

ذود. يعني: الإبل.

= في "الفتح" (٣/ ٦٠). وهو كما قال، ولكن بشواهده، وفي أحد شواهده: "وإن كان كافرًا"، بدل: "وإن كان فاجرًا"، وهو من حديث أنس عند أحمد (٣/ ١٥٣). وهذه الإجابة إما أن تكون بتعجيل ما طلب الداعي، وإما بادخار له ما هو أفضل من مطلبه، وإما بصرف عنه من السوء بمثل ما طلب.

رواه البخاري (١٤٩٦)، ومسلم (١٩)، وأبو داود (١٥٨٤)، والترمذي (٦٢٥)، والنسائي (٥/ ٢ - ٤)، وابن ماجة (١٧٨٣)، وقال الترمذي: "حسن صحيح".

في "أ": "خمس"، وهي رواية.

رواه البخاري (١٤٠٥)، ومسلم (٩٧٩)، وأبو داود (١٥٥٨)، والترمذي (٦٢٦)، والنسائي (٥/ ١٧ - ١٨)، وابن ماجة (١٧٩٣)، وقال الترمذي: "حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح. وقد رُوِيَ من غير وجه عنه. والعمل على هذا عند أهل العلم: أن ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والوسق ستون صاعًا. وخمسة أوسق ثلاثمائة صاعٍ. وصاعُ النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - خمسةُ أرطالٍ وثُلُثٌ. وصَاعُ أهل الكُوفةِ ثمانيةُ أرطالٍ، وليس فيما دون خمسِ أواقٍ صدقةٌ. والأوقية: أربعون درهمًا. وخَمسُ أواق مائتا درهمٍ. وليس فيما دُونَ خمسِ ذودِ صدقةٌ. يعني: ليس فيما دون خمس من الإبل. فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ من الإبِل ففيها بنت مخاضٍ. وفيما دون خمس وعشرينَ من الإبل، في كل خمسٍ مِن الإبل شاةٌ".

ج ١ · ص ١٩١

٣ - باب اعتبار الحوْل

٣٣٠ - عن ابنِ عُمر قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ استفادَ مالًا فلا زكاةَ عليه حتى يحولَ الحولُ". والصحيحُ أنَّ هذا من كلامِ ابنِ عُمر (١).

٣٣١ - وعن عائشةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مثلُه. أخرجه ابنُ ماجه (٢).

[٤ - باب وجوب العشر فيما يسقى من السماء والماء الجاري]

٣٣٢ - عن عبد الله بنِ عُمر، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "فِيما سَقَتِ السَّماءُ والعُيونُ، أو كان عَثَرِيًا العُشْرُ، وما سُقِي بالنَّضْحِ نصفُ العُشْرِ". خ د ت (٣).

العَثَرِيُّ: الذي يُسقى بماءِ السَّماءِ.

رواه الترمذي (٣/ ٢٥ - ٢٦) مرفوعًا وموقوفًا، وصحح الموقوف. قلت: لكن المرفوع صحيح بشواهده، ومنها حديث عليّ رضي الله عنه بلفظ: "ليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول" عند أبي داود (١٥٧٣)، وصححه البخاري، وحسنه الحافظ في "البلوغ" (٦٠٦). وحديث عائشة التالي.

رواه ابن ماجة (١٧٩٣) ولفظه: "لا زكاة في مالٍ حتى يحول عليه الحول"، وهو من شواهد الحديث السابق.

رواه البخاري (١٤٨٣)، وأبو داود (١٥٩٦)، والترمذي (٦٤٠)، وقال: "حسن صحيح". ولفظ أبي داود: " ... أو كان بعلًا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر"، وفي أوله زيادة: "والأنهار". قلت: والبعل: ماء المطر.

ج ١ · ص ١٩٢

٣٣٣ - وعن جابر بنَ عبد الله؛ أنَّه سمعَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: "فيما سَقَتِ الأنهارُ والغَيْمُ العُشُورُ، وفِيما سُقِي بالسَّانيةِ نصفُ العُشْر". م د (١).

السَّانِيةُ. يعني: الدُّولاب (٢).

وفي البابِ عن أنسٍ (٣)، وأبي هُريرة (٤).

[٥ - باب في الخيل]

٣٣٤ (١٧٧) - عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليسَ على الْمُسلم في عَبْدِهِ ولا فَرَسِهِ صَدَقةٌ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٥).

- وفي لفظٍ: "إلا زكاةَ الفطرِ في الرَّقيقِ" (٦).

رواه مسلم- واللفظ له- (٩٨١)، وأبو داود (١٥٩٧). والغيم: المطر.

أي: الآلة التي تديرها الدابة؛ ليستقى بها- كذا في "المعجم الوسيط"-، وفي "المحكم": "على شكل الناعورة، يستقى به الماء، فارسي معرب". قلت: وهي مشهورة في بلاد مصر والشام، وتعرف الآن باسم: "الساقية". قلت: "والسانية"- أيضًا-: البعير الذي يسقى به الماء من البئر، ومثله في الحكم البقر وغيرها من الدواب. والمراد من كل ذلك أن ما سقي بكلفة ومؤنة فيه نصف العشر.

رواه يحيى بن آدم في "الخراج" (٣٧١) ولفظه: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالدوالي، والسواني، والغرب، والناضح، نصف العشر.

حديث أبي هريرة رواه الترمذي (٦٣٩)، وابن ماجة (١٨١٦)، ولفظه: "فيما سقت السماء والعيون العشر. وفيما سقي بالنضح نصف العشر".

رواه البخاري (١٤٦٤)، ومسلم (٩٨٢).

قال ابن الملقن في "الإعلام": "هذه الرواية من أفراد مسلم، فكان ينبغي للمصنف أن ينبه عليها". قلت: تبع ابنُ الملقن في ذلك ابنَ دقيق العيد؛ إذ سبقه بالقول في "الإحكام" (٢/ ١٨٩): "هذه=

ج ١ · ص ١٩٣

٦ - باب وجوب الزكاة في العروض إِذا كانت للتجارة

٣٣٥ - عن سَمُرةَ بنِ جُندب قال: أمّا بعدُ. فإنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يأمُرُنا أنْ نُخْرِجَ الصَّدقةَ مما نُعدُّ للبيعِ. د إسناده مقارَبٌ (١).

[٧ - باب وجوب الزكاة في عين المال]

٣٣٦ - عن مُعاذ بنِ جَبَلٍ؛ أن رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بعثَه إلى اليَمنِ، فقال: "خُذِ الحَبَّ من الحَبِّ، والشَّاةَ من الغنمِ، والبَعِيرَ من الإبلِ، والبقرةَ مِن البَقرِ". د. وإسنادُه حسنٌ (٢).

= الزيادة ... ليست متفقًا عليها، وإنما هي عند مسلم- فيما أعلم- والله أعلم". قلت: هذا اللفظ لابي داود (١٥٩٤) بسند ضعيف، ولكن روى مسلم (٩٨٢) (١٠): "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".

ضعيف. رواه أبو داود (١٥٦٢) بسند فيه ثلاثة مجاهيل. وقال الذهبي في "الميزان" (١/ ٤٠٨): "هذا إسناد مظلم لا ينهض بحكم". وقال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ١٧٩): "في إسناده جهالة".

ضعيف. رواه أبو داود (١٥٩٩) وابن ماجه (١٨١٤)، والدارقطني (٢/ ٩٩ - ١٠٠/ ٢٣)، والحاكم (١/ ٣٨٨) من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن معاذ، به. وقال الحاكم: "هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل؛ فإني لا أتقنه". قلت: في سنده شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وهو مختلف فيه كما هو معروف، وأما عن سماع عطاء من معاذ فإنه لا يصح، كما قال غير واحد من الحفاظ، منهم الترمذي في "السنن" (٤/ ٥٨٢ - ٥٨٣): "عطاء لم يدرك معاذ بن جبل، ومعاذ قديم الموت، مات في خلافة عمر". وقال الذهبي في "التلخيص": "لم يلقه".

ج ١ · ص ١٩٤

[٨ - باب ترك الثلث أو الربع في الخرص]

٣٣٧ - عن سهل بنِ أبي حَثْمَةَ؛ أنَّ رسولَ الله [- صلى الله عليه وسلم -] (١) كانَ يقولُ: "إذا خَرَصْتُم فخُذُوا، ودَعُوا الثُّلثَ، فَإِنْ لم تدعُوا الثُّلثَ فدعُوا الرُّبُعَ". د ت س (٢).

[٩ - باب الخرص]

٣٣٨ - عَن عائشةَ رضي الله عنها أنَّها قالت- وهي تذكرُ شأنَ خيبرَ-: كانَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يبعثُ عبدَ الله بنَ رَوَاحةَ إلى يهودَ، فيَخرُصُ النخلَ حين يَطِيبُ، قبلَ أن يُؤكلَ منه. د (٣).

زيادة من "أ".

ضعيف. رواه أبو داود (١٦٠٥)، والترمذي (٦٤٣)، والنسائي (٥/ ٤٢)، وفي سنده عبد الرحمن بن نيار، وهو "لا يعرف"، كما قال ابن القطان والذهبي. و"الخرص" معناه- كما قال الترمذي-: "والخرصُ إذا أدْرَكَتِ الثمارُ من الرُّطبِ والعنب مما فيه الزكاةُ، بعثَ السُّلطان خارصًا يخرصُ عليهمْ. والخرصُ أن ينظرَ من يبصرُ ذلكَ فيقولُ: يخرجُ من هذا الزبيبِ كذا وكذا، ومن التَّمرِ كذا وكذا، فيُحصَى عليهم وينظُرُ مبلغَ العُشْرِ من ذلك فيثبتُ عليهمْ. ثم يخلّي بينهم وبين الثمارِ. فيصنعون ما أحبُّوا. فإذا أدركتِ الثِّمارُ أخذَ منهمُ العُشْرُ. هكذا فسَّره بعضُ أهل العلمِ: وبهذا يقولُ مالكٌ والشافعيُّ وأحمد وإسحاق".

ضعيف. رواه أبو داود (١٦٠٦) حدثنا يحيى بن معين، حدثنا حجاج، عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة به. قلت: حجاج هو: ابن محمد المصيصي الأعور، وهو ثقة، وكذلك باقي رجاله كلهم ثقات- ابن جريج هو: عبد الملك، وابن شهاب هو: محمد بن مسلم، وعروة هو: ابن الزبير- ولكن هذا السند ضعيف، وعلته الانقطاع بين ابن جريج وبين الزهري.

ج ١ · ص ١٩٥

٣٣٩ - عن عتَّابِ بن أِسِيدٍ قال: أمرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يُخرَص العِنَبُ- كما يُخرصَ النَّخلُ- وتُؤخذُ زكاتُه زبيبًا، كما تُؤخذُ صدقةُ النخلِ تمرًا. د س ت ق نحوه (١).

[١٠ - باب الركاز]

٣٤٠ (١٧٨) - عن أبي هُريرة؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "العَجْماءُ جُبارٌ، والبِئرُ جُبَارٌ، والْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمسُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [د] (٢) ت س (٣).

ضعيف. رواه أبو داود (١٦٠٣)، والنسائي (٥/ ١٠٩)، والترمذي (٦٤٤)، وابن ماجة (١٨١٩) - ولفظ ابن ماجة: "كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم، وثمارهم"- كلهم من طريق سعيد بن المسيب، عن عتاب، ولم يسمع منه. ولذا قال الحافظ في "البلوغ" (٦١٩): "فيه انقطاع".

زيادة من "أ".

رواه البخاري (١٤٩٩)، ومسلم (١٧١٠)، وأبو داود (٤٥٩٣)، والترمذي (١٣٧٧)، والنسائي (٥/ ٤٥)، وقال الترمذي: "حسن صحيح". وقال أبو داود: "العجماء التي تكون منفلتة، ولا يكون معها أحد، وتكون بالنهار، ولا تكون بالليل". وقال الترمذي (٣/ ٦٦٢): "ومعنى قوله: (العَجْمَاءُ جُرْحُهَا جبُاَرٌ) فسر ذلك بعض أهل العلم قالوا: العجماء الدابة المنفلتة من صاحبها. فما أصابت في انفلاتها فلا غرم على صاحبها. (والْمَعْدِنُ جُبارٌ) يقول: إذا احتفر الرجل معدنًا فوقع فيها إنسان فلا غرم عليه. وكذلك البئر إذا احتفرها الرجل للسبيل، فوقع فيها إنسان فلا غرم على صاحبها. (وَفي الرِّكَازِ الْخُمُسُ) والرِّكاز: ما وُجد في دفن أهل الجاهلية. فمن وجد ركازًا أدى منه الخمسَ إلى السلطانِ. وما بقي فهو له".

ج ١ · ص ١٩٦

العجماءُ: الدَّابةُ. الجبارُ: لاشيءَ فيه (١).

[١١ - باب من لا تحل له الزكاة]

٣٤١ - عن أبي هُريرة قال: أخذَ الحسنُ (٢) تمرةً من تمرِ الصَّدقةِ، فجعلَها في فِيه، فقال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "كِخْ كِخْ" (٣)؛ ليطرَحَها، وقال: "أمَا شعرتَ أنَّا لا نأكلُ صدقةً". مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (٤) (٥).

كذا جاء هنا تفسير المصنف للجبار، وفي "الصغرى" قال: "الهدر الذي لا شيء فيه". وقال الترمذي في "السنن": "وتفسير حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "العجماء جرحها جبار" يقول: هدر لا دية فيه". وأما الركاز. فقال ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٢٥٨): "الركاز؛ عند أهل الحجاز: كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض. وعند أهل العراق: المعادن. والقولان تحتملهما اللغة؛ لأن كلًا منهما مركوز في الأرض. أي: ثابت. يقال: ركزه يركزه ركزًا إذا دفنه، وأركز الرجل إذا وجد الركاز. والحديث إنما جاء في التفسير الأول، وهو الكنز الجاهلي وإنما كان فيه الخمس؛ لكثرة نفعه، وسهولة أخذه. وقد جاء في "مسند أحمد" في بعض طرق هذا الحديث: "وفي الركائز الخمس" كأنها جمع ركيزة أو ركازة، والركيزة والركزة: القطعة من جواهر الأرض المركوزة فيها. وجمع الركزة ركاز". وأما قوله: "المعدن جبار": أي: هدر، وليس المراد أنه لا زكاة فيه، وإنما المعنى: أن من استأجر رجلًا للعمل في معدن- مثلًا- فهلك، فهو هدر، ولا شيء على من استأجره. قاله ابن حجر.

زاد البخاري ومسلم: "ابن عليّ رضي الله عنهما".

زاد مسلم: "ارم بها".

في "أ": "خ".

رواه البخاري- والسياق له- (١٤٩١)، ومسلم (١٠٦٩). وقولى: "كخ"، أي: "ارم بها" كما في رواية مسلم، وأما عن ضبطها ومعناها، فقال الحافظ ابن حجر: "بفتح الكاف وكسرها وسكون المعجمة مثقلًا ومخففًا، وبكسر الخاء منونة وغير منونة،=

ج ١ · ص ١٩٧

٣٤٢ - عن أبي رافعٍ؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بعثَ رجُلًا من بَني مَخْزومٍ على الصَّدقةِ، فقال لأبي رافع: اصْحَبْني كيما تُصِيب منها. فقال: لا. حتى آتي رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فأسأله؟ فانطلقَ إلى النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فسأله؟

فقال: "إنَّ الصَّدقةَ لا تحلُّ لنا، وإنَّ مَوالي القوم منهم". د ت وقال: حَدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (١).

٣٤٣ - عن عبدِ الله بنِ عَمرو، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تَحلُّ الصَّدقةُ

لغَنِيٍّ، ولا لذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ". د ت وقال: حديثٌ حسنٌ (٢).

= فيخرج من ذلك ست لغات ... وهي كلمة تقال لردع الصبي عند تناوله ما يستقذر. قيل: عربية وقيل: أعجمية". قلتا: وأورد البخاري الحديث في كتاب الجهاد. باب من تكلم بالفارسية والرطانة (٣٠٧٢) وفيه: "فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - بالفارسية-: كخ كخ". وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أما شعرت"، ففي الرواية الثانية للبخاري: "أما تعرف". وفي رواية مسلم: "أما علمت"، وكلها صيغ تدل على وضوح الأمر وظهوره، وإن لم يعرف المخاطب ذلك؛ لأن الحسن وقت ذاك كان طفلًا. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نأكل"، في رواية مسلم: "لا تحل لنا". وفي الحديث- كما قال النووي-: "أن الصبيان يوقون ما يوقاه الكبار، وتمغ من تعاطيه، وهذا واجب على الولي".

صحيح. رواه أبو داود (١٦٥٠)، والترمذى (٦٥٧)، وانظر "بلوغ المرام" (٦٤٨)، وانظر أيضًا "كتاب الورع" لأبي بكر المروذي (ص ٧٢ بتحقيقي).

صحيح. رواه أبو داود (١٦٣٤)، والترمذي (٦٥٢). و"مرة": بكسر الميم وتشديد الراء: القوة، والمعنى: قوي على الكسب. و"سوي": صحيح البدن تام الخلقة.

ج ١ · ص ١٩٨

٣٤٤ - عن عُروة (١) قال: حدَّثني عُبيدُ الله بن عديّ بن الخِيارِ (٢) أنّ رجُلَين حدَّثاه، أنَّهما أتَيَا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَسْأَلانِهِ من الصَّدقةِ، فقلَّبَ فيهما البصرَ، فرآهما جَلْدَيْنِ!

فقال: "إن شِئْتما، ولا حَظَّ فيها لغنيٍّ، ولا لقويًّ مُكتَسِبٍ". س (٣).

٣٤٥ - عن عبد الله بنِ مسعودٍ قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ سألَ النَّاسَ، وله مَا يُغنِيه، جاءَ يومَ القيامةِ ومسألتُه في وجهِهِ خُمُوشٌ، أو خُدُوشٌ، أو كُدُوحٌ".

قيل: يا رسولَ الله! وما يُغنِيه؟

قال: "خَمْسُون دِرْهَمًا، أو قِيمَتُها مِن الذَّهَبِ". د ت وقال: حديثٌ حسنٌ (٤).

الخموشُ: أن يُقشرَ الجلدُ.

والخدوشُ: أكثرُ مِن ذلك.

والكُدوحُ: أن يصلَ إلى العظمِ.

هو: "عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي، أبو عبد الله المدني، ثقة، فقيه، مشهور من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين على الصحيح، ومولده في أوائل خلافة عثمان". أهـ. "التقريب".

كان في الفتح مميزًا، فعد في الصحابة لذلك، وعده العجلي وغيره فى ثقات كبار التابعين.

صحيح. رواه النسائي (٥/ ٩٩ - ١٠٠)، ونقل الحافظ في "التلخيص" (٣/ ١٠٨) عن الإمام أحمد قوله: "ما أجوده من حديث". وانظر "البلوغ" (٦٤٤).

صحيح. رواه أبو داود (١٦٢٦)، والترمذي (٦٥٠)، وابن ماجه (١٨٤٠).

ج ١ · ص ١٩٩

[١٢ - باب تعجيل الزكاة]

٣٤٦ (١٧٩) - عن أبي هُريرة رضي الله عنه قالَ: بعثَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عُمرَ على الصَّدقةِ. فقِيل: منعَ ابنُ جَميلٍ (١)، وخالد بنُ الوليد، والعبَّاسُ؛ عمُّ رسولِ الله (٢) - صلى الله عليه وسلم - فقالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما يَنْقِمُ ابنُ جَمِيلٍ إلا أنْ كانَ فَقِيرًا، فأغنَاهُ الله [عَزَّ وجَلَّ] (٣). وأمَّا خالدٌ: فإنَّكم تظلِمُون خالدًا، وقدِ احتبسَ أدْرَاعَهُ وأعتادَه فى سبيلِ الله [عَزَّوجَلَّ] (٤). وأما العبّاسُ: فهي عليَّ ومثلُها مَعها" ثم قال: "يا عمرُ! أمَا شعرتَ أن عمّ الرجُلِ صِنْوُ أبيه". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ د (٥).

لا يعرف اسمه، وهو ممن عرف بالنسبة إلى أبيه، قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٣٣): "لم أقف على اسمه في كتب الحديث، لكن وقع في تعليق القاضي الحسين المروزي الشافعي، وتبعه الروياني أن اسمه (عبد الله)، ووقع في شرح الشيخ سراج الدين ابن الملقن أن ابن بزيزة سماه (حميدًا)، ولم أر ذلك في كتاب ابن بزيزة، ووقع في رواية ابن جريج (أبو جهم ابن حذيفة) بدل (ابن جميل)، وهو خطأ لإطباق الجميع على (ابن جميل)، وقول الأكثر أنه كان أنصاريًا، وأما أبو جهم بن حذيفة فهو قرشي فافترقا، وذكر بعض المتأخرين أن أبا عبيد البكري ذكر في شرح الأمثال له أنه أبو جهم بن جميل". أهـ.

في "أ": "النبي".

زيادة من "أ".

زيادة من "أ".

رواه البخاري (١٤٦٨)، ومسلم- والسياق له- (٩٨٣)، وأبو داود (١٦٢٣). وقوله: "يا عمر ... " ليس في البخاري، وفيه أيضًا: "فهي عليه صدقة، ومثلها معها". وانظر" بلوغ المرام بتحقيقي (٨٨٥). ومما ذكره الحافظ في "الفتح" حول قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فهي عليه صدقة، ومثلها معها" بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ألزم العباس بتضعيف صدقته؛ ليكون أرفع=

ج ١ · ص ٢٠٠

صِنْو. يعني: مثل أبيه (١).

٣٤٧ - وعن عليّ رضي الله عنه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -؛ أنه قال لعُمرَ: "إنَّا قد أخذْنَا زكاةَ العبّاسِ عامَ الأوّلِ للعام". ت وقال: غَرِيبٌ (٢).

٣٤٨ - وعنه؛ أنَّ العباسَ سألَ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - في تعجيلِ صدقَتِهِ قبلَ أن تحلَّ، فرخَّصَ له في ذَلك. د ت (٣).

=لقدره، وأنبه لذكره، وأنفى للذم عنه، فالمعنى: فهي صدقة ثابتة عليه سيصدق بها، ويضيف إليها مثلها كرمًا". فعقب على ذلك الشيخ ابن باز- رحمه الله- (٣/ ٣٣٣) بقوله: "هذا فيه نظر، وظاهر الحديث يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - تركها له، وتحملها عنه، وسمى ذلك صدقة؛ تجوزًا وتسامحًا في اللفظ، ويدل على ذلك رواية مسلم؛ (فهي عليَّ ومثلها). فتأمل".

وقال أبو عبيد في "غريب الحديث" (٢/ ١٥): "في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن عم الرجل صنو أبيه"، يعني: أصلهما واحد، فأصل الصنو إنما هو النخل في قوله تعالى: ﴿صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ﴾ [الرعد: ٤]، الصنوان: المجتمع. وغير الصنوان: المفترق، وفي غير هذا الحديث: هما النخلتان تخرجان من أصل واحد، فشبه الإخوان بهما".

حسن. رواه الترمذي (٦٧٩). وقال: "وقد اختلف أهل العلم في تعجيل الزكاة قبل محلها، فرأى طائفة من أهل العلم أن لا يعجلها. وبه يقول سفيان الثوري؛ قال: أحبُّ إليّ أن لا يعجلها. وقال أكثر أهل العلم: إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق".

حسن. رواه أبو داود (١٦٢٤)، والترمذي (٦٧٨)، وابن ماجة (١٧٩٥). وقال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣٣٤) بعد أن ذكر طرق الحديث وشواهده: "وليس ثبوت هذه القصة في تعجيل صدقة العباس ببعيد في النظر بمجموع هذه الطرق، والله أعلم".

ج ١ · ص ٢٠١

١٣ - باب إِخراج الزكاة في بلدها

٣٤٩ - عن إبراهيم بن عِطاء؛ مولى عمران بن حُصين (١) عن أبيه (٢) أن زيادًا- أو بعض الأمراء- بعثَ عمْران بنَ حُصين على الصَّدقةِ، فلما رجعَ، قال لعمران بنِ حُصين: أينَ المالُ؟ قال: وللمَالِ أرسلْتَنِي؟! أخذنَاها مِن حيثُ كنَّا نأخذُهُا على عهدِ رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ووضَعْناها حيثُ كنا نَضَعُها عل عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. د (٣).

١٤ - باب الغارم يُعطَى من الصدقة

٣٥٠ - عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه، قال: أُصِيبَ رجلٌ في عهدِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمارٍ ابتاعَها، فكثُر دينُه، فقال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "تصدَّقُوا عليه"، فتصَدَّقَ الناسُ عليه، فلم يَبْلُغْ ذلك وفاءَ دينِهِ. قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "خُذُوا ما وجدتُم، وليسَ لكم إلا ذلك". م ت وقال: حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (٤).

٣٥١ - وعن عطاء بنِ يَسار (٥)؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تحلُّ

ويقال: مولى أنس بن مالك، قال عنه ابن معين: "صالح"، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٦/ ٢٢)، وقال ابن حجر في "التقريب": "صدوق".

هو: عطاء بن أبي ميمونة أبو معاذ البصرى، وهو ثقة من رجال الشيخين، وروى له أيضًا أصحاب السنن سوى الترمذي.

حسن. رواه أبو داود (١٦٢٥)، وأيضًا رواه ابن ما جة (١٨٣٨).

رواه مسلم (١٥٥٦)، والترمذي (٦٥٥).

تقدمت ترجمته عند الحديث رقم (١١١).

ج ١ · ص ٢٠٢

الصَّدقةُ لغنيٍّ؛ إلا لخمسة: لغَازٍ في سَبِيل الله، أو لعَاملٍ عليها، أو لغَارِمٍ أو لرجُلٍ اشتراها بمالِهِ، أو لرجُلٍ كان له جارٌ مِسْكِينٌ، فتُصُدِّق على المسكينِ، فأهدى المسكينُ إلى الغنىِّ". د هكذا رواه.

وأيضًا (١) مسندًا عن عطاء بنِ يَسارٍ، عن أبي سعيدٍ الخدريّ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمعناه (٢).

[١٥ - باب المسألة]

٣٥٢ - عن عبد الله بنِ عُمر قال: قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ما يَزالُ الرجُلُ يسألُ النَّاسَ (٣)، حتى يأتِي يومَ القيامةِ [و] (٤) ليسَ في وَجْهِهِ مُزعةُ لَحْمٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٥).

- وزَاد البخاريُّ، وقال: " إنَّ الشمسَ تدنُو يومَ القيامةِ، حتى يبلُغَ العرقُ نِصْفَ الأُذُنِ، فبينَا هُم كذلك استغَاثُوا بآدمَ، ثم بموسى، ثم بمحمدٍ - صلى الله عليه وسلم - " (٦).

مُزْعَةٌ. يعني: ليسَ عليه لَحْمٌ (٧).

جاءت العبارة في "أ" هكذا: "د هكذا. ورواه أيضًا ... " والمعنى واحد.

صحيح. رواه أبو داود (١٦٣٦) موصولًا. ورواه أيضًا (١٦٣٥) مرسلًا، وأعله أبو داود بالإرسال، لكن صححه جماعة من الحفاظ، انظر "بلوغ المرام" (٦٤٣).

أي: تكثرًا، وهو غني لا تحل له المسألة.

زيادة من "أ"، وهي رواية مسلم.

رواه البخاري (١٤٧٤)، ومسلم (١٠٤٠) (١٠٤).

هذه الزيادة للبخاري برقم (١٤٧٥).

وهذا من الحافظ عبد الغني- رحمه الله- يدل على أنه حمل الحديث على ظاهره، وهو=

ج ١ · ص ٢٠٣

٣٥٣ - عن قَبِيصَة بنِ المخَارِق الهلالي قال: تحمّلتُ حَمَالةً (١)، فأتيتُ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فقال:

"أقِمْ يا قَبِيصةُ! حتى تأتيَنَا الصَّدقةُ، فنأمرُ لكَ بها".

ثم قال: "يا قَبِيصةُ! إن المسألةَ لا تحلُّ إلا لأحدِ ثَلاثةٍ:

رجل تحمّلَ حَمَالةً فحلَّتْ له المسألةُ فسَألَ حتى يُصِيبَها، ثم يُمسِكُ. ورجلٌ أصابَتْه جَائِحةٌ، فاجتَاحتْ مالَه، فحلَّتْ له المسألةُ، حتى يُصِيبَ قِوامًا من عيش- أو قال. سِدادًا من عيش (٢) -.

= اللائق به وبكل أثري سلفي، إذ صرفه عن ظاهره تحكم بلا دليل. وقال القاضي عياض كما في "شرح النووي" (٧/ ١٣٦): "قيل: هو على ظاهره، فيحشر ووجهه عظم لا لحم عليه؛ عقوبة له، وعلامة له بذنبه حين طلب وسأل بوجهه، كما جاءت الأحاديث الأخر بالعقوبات في الأعضاء التي كانت بها المعاصي". وقال ابن حجر في "الفتح" (٣/ ٣٣٩): "مال المهلب إلى حمله على ظاهره، وإلى أن السر فيه أن الشمس تدنو يوم القيامة، فإذا جاء لا لحم بوجهه كانت أذية الشمس له أكثر من غيره".

قوله: "تحملت حمالة" الحمالة- بفتح الحاء وتخفيف الميم- هي: المال الذي يتحمله الإنسان - أي: يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين، وشرط بعضهم في الحمالة أن تكون لتسكين فتنة، وكانت العرب إذا وقعت بينهم فتنة اقتضت غرامة في دية أو غيرها، قام أحدهم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به، حتى ترتفع تلك الفتنة الثائرة، وهذا من مكارم الأخلاق، وكانوا إذا علموا أن أحدهم تحمل حمالة بادروا إلى معونته، وأعطوه ما تبرأ به ذمته. وإذا سأل لذلك لم يعد نقصًا في قدره. بل فخرًا.

قوله: "قوامًا، أو سدادًا" بكسر القات والسين، معناهما واحد، وهو: ما يغني من الشيء، وما تسد به الحاجة.

ج ١ · ص ٢٠٤

ورجلٌ أصابتْهُ فَاقةٌ، حتَّى يقولَ ثلاثةٌ من ذَوي الحِجَا مِن قومِه: قد أصابتْ فلانًا الفَاقةُ، فحلّتْ له المسألةُ، حتى يُصِيب قِوَامًا من عيش- أو سدادًا من عيش- ثم يُمسِكُ.

ومَا سِوَاهُنّ يا قَبِيصةُ! سحتٌ (١)؛ يأكُلُها صاحِبُها سحتًا". م د [س] (٢) (٣).

فاقة: شدّة الحاجة.

والحِجَا. يعني: من ذوي العقل.

هذا لفظ أبي داود، وأما مسلم فلفظه: "سحتًا". قال النووي (٧/ ١٤٠): "هكذا هو في جميع النسخ "سحتًا" .. وفيه إضمار. أي: اعتقده سحتًا أو يؤكل سحتًا".

زيادة من "أ".

رواه مسلم (١٠٤٤)، وأبو داود (١٦٤٠)، والنسائي (٥/ ٨٩ - ٩٠).

ج ١ · ص ٢٠٥

[١٦ - حديث الصدقات]

٣٥٤ - عن ثمامةَ بِن عبد الله بن أنس (١) عن أنسٍ؛ أنّ أبا بكرٍ الصدِّيق رضي الله عنه، لا استخْلِفَ كتبَ له- حِين وجّهه إلى البحرين (٢) - هذا الكتاب (٣) - وكان نقشُ الخَاتم ثلاثة أسطرٍ: محمدٌ (سطر). رسولُ (سطر) و (اللهِ) سطرٌ (٤) -:

بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصَّدقة التي فرضَها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمينِ، والتي أمرَ الله بها رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -، فمَن سئِلَهَا من المسلمينِ على وَجْهِها فليُعْطِها، ومَن سئِلَ فوقَها فلا يُعطِ:

هو حفيد أنس بن مالك رضي الله عنه، وثقه أحمد والعجلي وابن شاهين وابن حبان، تولى قضاء البصرة سنة ست ومئة، وعزل سنة عشر، ومات بعد ذلك بمدة، روى له الجماعة.

هو على هذا الرسم مرفوعًا ومنصوبًا ومجرورًا، غير أن البكري أورده في "المعجم" مرفوعًا تثنية بحر، وعن الزمخشري مثل ذلك. وهو الإقليم المشهور بين البصرة وعُمَان، قال أبو عبيدة: "البحرين هي: الخط، والقطيف، والآرة،، وهجر، وبينونة، والزارة، وجواثا، والسابور، ودارين، والغابة". قلت: وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صالح أهل البحرين، وأمَّر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمالٍ من البحرين، فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة، فوافت صلاة الصبح مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما صلى بهم الفجر انصرف، فتعرضوا له، فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين رآهم، وقال: "أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بشيء"، قالوا: أجل يا رسول الله. قال: "فأبشروا وأمِّلوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا، كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم". رواه البخاري (٣١٥٨)، ومسلم (٢٩٦١).

زاد البخاري في رواية (٣١٠٦): "وختمه بخاتم النبي - صلى الله عليه وسلم -".

رواه البخاري (٣١٠٦ و ٥٨٧٩).

ج ١ · ص ٢٠٦

في أربعٍ وعشرين من الإِبل فمَا دُونها، من الغنم (١)؛ في كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغتْ خمسًا وعشرين إلى خَمْس وثلاثين ففِيها بنتُ مخاض أنثى، فإن لم يكن ابنةُ مَخَاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ (٢)، فإذا بلغتْ ستًا وثلاثين إلى خمسٍ وأربعين ففيها بنتُ لبونٍ أنثى، فإذا بلغتْ ستًا وأربعينَ (٣) ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الجملِ (٤)، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ إلى خمسٍ وسَبعين ففيها جَذَعَةٌ (٥)، فإذا بلغتْ ستًا وسَبعين إلى تِسْعين ففيها بِنتا لبُونٍ، فإذا بلغتْ إحدى وتسعين إلى عِشرين ومائة ففِيها حِقّتانِ طَرُوقَتا الجمل، فإذا زادتْ على عِشْرين ومائة ففي كل أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ، وفي كل خمسينَ حِقةٌ،

قال الحافظ في "الفتح" (٣/ ٣١٩): "قوله: (من الغنم) كذا للأكثر، وفي رواية ابن السكن بإسقاط (من) وصوبها بعضهم. وقال عياض: من أثبتها فمعناه: زكاتها- أي: الإبل- من الغنم و (من) للبيان لا للتبعيض. ومن حذفها فالغنم مبتدأ والخبر مضمر في قوله (في كل أربع وعشرين) وما بعده، وإنما قدم الخبر؛ لان الغرض بيان المقادير التي تجب فيها الزكاة، والزكاة إنما تجب بعد وجود النصاب، فحسن التقديم".

هذه الجملة: (فإن لم يكن ابنة مخاض، فابن لبون ذكر) ليست في البخاري، وإنما رواها أبو داود (١٥٦٧)، وأحمد (١/ ١١)، وهي في الكتاب، كما بين ذلك حماد بن سلمة. و"بنت المخاض": هي التي أتى عليها حول، ودخلت في الثاني. والماخض: الحامل. أي: دخل وقت حملها، وإن لم تحمل، وابن اللبون: الذي استكمل السنة الثانية، ودخل في الثالثة، فصارت أمه لبونًا بوضع الحمل.

زاد البخاري (١٤٥٤): "إلى ستين".

"حقة" بكسر المهملة وتشديد القاف، جمع حِقَاق، وهي التي أتت عليها ثلاث سنين، ودخلت في الرابعة، و"طروقة" على وزن "فعولة" بمعنى مفعولة، مثل حلوبة بمعنى محلوبة. والمراد: أنها بلغت أن يطرقها الفحل.

هي التي أتى عليها أربع سنين، ودخلت في الخامسة.

ج ١ · ص ٢٠٧

ومَن لم يكنْ معه إلا أربعٌ من الإِبل فليستْ فيها صَدَقة إلا أن يَشاءَ ربُّها، فإذا بلغتْ خمسًا من الإبل ففيها شاةٌ.

وصدقةُ الغنم (١) في سَائِمتها (٢) إذا كانتْ أربعينَ إلى عِشرينَ ومائة شَاة شاةٌ (٣)، فإذا زادتْ على عشرينَ ومائة إلى مائتين ففِيها شَاتان، فإذا زادتْ على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، فإذا كانت سائمةُ الرجُلِ ناقصة من أربعينَ شاةً شاةً واحدةً (٤) فليسَ فيها صدقة إلا أن يشاءَ ربُّها (٥).

ولا يُجمع بين مُتفرِّقٍ، ولا يُفرق بين مُجْتَمع؛ خشيةَ الصَّدقةِ (٦).

في البخاري: "وفي صدقة الغنم".

السائمة: الراعية.

لفظ "شاة" الأولى ليست في مصادر الحديث.

لفظ: "شاة" الأولى ليست في مصادر الحديث، وهي منصوبة على التمييز. و"شاة" الثانية منصوبة أيضًا على التمييز، وتقدير الجملة: "فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة شاة واحدة من أربعين شاة".

أي: مالكها. وإلى هنا هذه رواية البخاري (١٤٥٤).

هذه الفقرة رواها البخاري (١٤٥٠ و ٦٩٥٥). وقال الإمام مالك في "الموطأ" (١/ ٢٦٤): "وتفسيرُ قوله: "لا يُجمعُ بينَ مفترقٍ"، أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم أربعون شاة، قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقةُ فإذا أظلهم المصدق جمعوها؛ لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة. فنهُوا عن ذلكَ. وتفسير قوله: "ولا يفرق بين مجتمع"، أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة، فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فإذا أظلهما المصدق، فرقا غنمهما. فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاةٌ واحدة، فنهي عن ذلك. فقيل: لا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع. خشيةَ الصدقةِ". =

ج ١ · ص ٢٠٨

وما كان من خَلِيطينِ فإنهما يتراجَعان بينهُما بالسَّوِيَّة (١).

ولا يُخرَجُ في الصدقة هَرِمَةٌ (٢)، ولا ذاتُ عَوَارٍ (٣)، ولا تيسٌ إلا أن يَشاء المصَّدِّقُ (٤).

= وأما الشافعي فحمله في "الأم" (٢/ ١٤) على رب المال يخشى أن تكثر الصدقة، فيجمع أو يفرق؛ لتقل، وحمله أيضًا على الساعي يخشى أن تقل الصدقة، فيجمع أو يفرق؛ لتكثر، ثم قال: "وليس واحد منهما- يعني: الساعي ورب المال- أولى باسم الخشية من الآخر". لكن كما قال ابن حجر في "الفتح" (٣/ ٣١٤): "حمله على المالك أظهر. والله أعلم!.

هذه الفقرة للبخاري برقم (١٤٥١ و ٢٤٨٧). وقال الإمام مالك في "الموطأ" (١/ ٢٦٣): "إذا كان الراعي واحدًا، والفحل واحدًا، والمراح واحدًا، والدلو واحدًا، فالرجلان خليطان، وان عرف كل واحد منهما ماله من مال صاحبه". ثم قال: "وتفسيرُ ذلك؛ أنه إذا كان لأحد الخليطينِ أربعونَ شاة فصاعِدًا وللآخرِ أقلُّ مِنْ أربعينَ شاة، كانتِ الصدقةُ على الذي له الأربعون شاة. ولم تكن على الذي له أقل من ذلك، صدقة. فإن كان لكلِّ واحدٍ منهُما ما تجبُ فيه الصدقةُ جُمِعا في الصدقةِ. ووجبت الصَّدقةُ عليهما جميعًا، فإن كان لأحدهما ألفُ شاةٍ، أو أقل من ذلكَ، مما تجبُ فيه الصَّدقةُ. وللآخِرِ أربعونَ شاة أو أكثرُ، فهُما خليطانِ. يترادَّان الفضلَ بينهما بالسَّويَّةِ. على قدر عدد أموالِهِما، على الألف بحصَّتها. وعلى الأربعينَ بحصّتها". وقال ابن الأثير في "النهاية" (١/ ٦٣): "والتراجع بينهما هو أن يكون لأحدهما مثلًا أربعون بقرة وللآخر ثلاثون بقرة، ومالهما مختلط، فيأخذ الساعي عن الأربعين مُسِنَّةً، وعن الثلاثين تبيعًا، فيرجع باذل المسنة بثلاثة أسباعها على شريكه، وباذل التبيع بأربعة أسباعه على شريكه؛ لأن كل واحد من السِّنين واجب على الشيوع، كأن المال ملك واحد".

أي: الكبيرة التي سقطت أسنانها.

ضبطها الناسخ بفتح العين المهملة وبضمها، وكتب فوقها (معًا) إشارة إلى قراءتها بالوجهين. وقيل: بالفتح: العيب. وبالضم: العور.

وهذه الفقرة للبخاري برقم (١٤٥٥)، ولكن عنده: "ما شاء" بدل: "أن يشاء". وهي =

ج ١ · ص ٢٠٩

وفي الرِّقَةِ (١) رُبْعُ العُشْرِ، فإنْ لم يكن إلا تِسعين ومائة فليسَ فيها صدقةٌ (٢) إلا أنْ يَشَاءَ ربُّها (٣).

ومَن بلغتْ عِنده من الإِبل صَدَقةُ الجَذَعَةِ، وليستْ عنده جَذَعةٌ، وعِنده حِقَّة، فإنّها تُقبل مِنه الحِقّةُ، ويَجعلُ معها (٤) شَاتين إن اسْتَيْسَرَتا له أو عشرينَ درهمًا، ومَن بلغتْ عِنده صَدَقةُ الحِقَّةِ، وليستْ عِنده الحقّةُ وعِنده الجَذَعةُ، فإنها تُقبَلُ مِنه الجذعةُ، ويُعطِيه المصَدِّقُ عِشرين درهمًا أو شَاتين، ومَنْ بلغتْ عِنده صَدَقَةُ الحِقَّةِ وليستْ عنده إلا ابنةُ لبونٍ، فإنها تُقبلُ منه بنتُ لبُونٍ، ويُعطِي شَاتين أو عِشرين درهمًا، ومَن بلغتْ صَدَقتُهُ بنتَ لبونٍ وعِنده حِقَّةٌ، فإنها تُقبلُ منه الحِقَّةُ، ويُعطيه المصَدِّقُ عشرين درهمًا أو شاتين (٥).

= في "سنن أبي داود" كما أوردها الحافظ عبد الغني رحمه الله. وقوله: "المصدق"، اختلف في ضبطه، فمنهم من قال بتشديد الصاد، والمراد به حينئذٍ رب المال، وعلى هذا فالاستثناء مختص بالتيس فقط، وهو فحل الغنم، إذ في أخذه بغير موافقته ورضاه إضرار به. ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد، والمراد به حينئذٍ الساعي، وعلى هذا فالاستثناء يشمل جميع ما ذكر.

هي الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة.

كذا في "الأصل" وهي ليست رواية البخاري، وإنما روايته هو، ورواية أبي داود، وأحمد كذلك بلفظ: "شيء"، وهذا اللفظ المذكور هنا هو لفظ ابن خزيمة (٢٢٩٦)، وابن حبان (٣٢٦٦)، والدارقطني (٢/ ١١٣ - ١١٤).

وهذه الفقرة رواها البخاري (١٤٥٤).

في الأصل: "معه"، والتصويب من "الصحيح"، و"السنن".

زاد البخاري (١٤٥٣): "ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليست عنده، وعنده بنت =

ج ١ · ص ٢١٠

ومَنْ لم يكن عِنْده بنتُ مخاض على وَجْهها وعنده ابن لبونٍ، فإنه يُقبلُ منه، وليسَ معه شيءٌ" (١).

- قال البُخاري (٢): وزاد (٣) أحمدُ- يعني: ابنَ حنبلٍ (٤) - عن الأنصاريّ، وذكر الإسناد.

- وعن أنس بنِ مَالكٍ قال: كان خاتَمُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في يدِه، وفي يدِ أبي

= مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض، ويعطي معها عشرين درهمًا أو شاتين".

هذه القطعة رواية للبخاري برقم (١٤٤٨)، وأولها عنده: "ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصَدِّق عشرين درهمًا أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض ... " به.

قوله: "قال البخاري" ليس في "أ".

كذا الأصل، وفي "الصحيح": "وزادني".

هذا البيان من الحافظ عبد الغني، وإلا فهو في "الصحيح" بدون نسبة، وممن جزم بذلك أيضًا المزي في "تحفة الاشراف" (٥/ ٢٨٥)، وتعقبه الحافظ في "النكت الظراف" فقال: "والذي جزم به المزي هنا أن أحمد المذكور هو أحمد بن حنبل فيه نظر. قلت: الذي في معظم النسخ: وزادنا أحمد (لم ينسبه)، ووقع في "الجمع)، للحميدي. وزادنا أحمد- يعني: ابن حنبل- فلعله سلف من جزم بأنه ابن حنبل". قلت: وليس ذلك ببعيد، فسياق الحافظ عبد الغني للحديث منطبق مع سياق الحميدي له، وفعلًا صرح الحميدي بأن أحمد- هو: ابن حنبل-، فقال (ج ١/ ق ٧/ أ): "فال البخاري: وزادنا أحمد ابن حنبل، عن الأنصاري، وذكر الإسناد". وقال الحافظ في "مقدمة الفتح" (ص ٢٢٤): "لم يذكر أبو علي الجياني أحمد هذا من هو، وجزم المزي في "الأطراف" بأنه أحمد بن حنبل، وتبع في ذلك الحميدي، ولكن لم أر هذا الحديث من هذه الطريق في مسند أحمد، فينظر فيه". ثم جزم في "الفتح" (١٠/ ٣٢٩) فقال: "لم أر هذا الحديث في مسند أحمد من هذا الوجه أصلًا". قلت: وقد بحثت عنه في "المسند" أيضًا فلم أجده.

ج ١ · ص ٢١١

بكرٍ، وفي يدِ عُمرَ بعد أبي بكرٍ، فلما كان عثمانُ جلسَ على بئرِ أريسَ (١) وأخرجَ الخاتمَ، فجعلَ يعبَثُ به، فسقطَ، فاختلَفْنَا ثلاثةَ أيامٍ مع عثمانَ ننزَحُ البئرَ، فلم نجدْه (٢).

أخرجه البُخاري في عشرةِ مواضع من كتابِهِ مقطعًا بإسنادٍ واحدٍ (٣)

وأبو داودَ بتمامِه، إلا أنه [لم] (٤) يذكرُ الزيادةَ عن أحمدَ (٥).

٣٥٥ - وروى الزُّهريُّ (٦)، عن سَالِمٍ (٧)، عن أبيه قال: كتبَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - كتابَ الصَّدقةِ، فلم يُخرجْه إلى عُمّاله حتى قُبِضَ، فقرَنَه بسيفِهِ،

هي بئر بالمدينة كانت معروفة، مقابل مسجد قباء، كان عليها مال لعثمان رضى الله عنه، ونسبت إلى أريس؛ رجل كان من يهود المدينة.

رواه البخاري (٥٨٧٩) وقوله: "ننزح البئر، فلم نجده" هو هكذا بالأصل، وهو أيضًا كذلك في "الجمع" للحميدي (ج ١/ ق ٧/ أ)، ولكن الذي رأيته من روايات البخاري "فننزح" بزيادة الفاء في أوله. ورواية أخرى لأبي ذر: "فنزح البئر، فلم يجده".

وقد فرقناها لك حسب أماكنها، وها هي مجتمعة مرة أخرى (١٤٤٨ و ١٤٥٠ و ١٤٥١ و ١٤٥٣ و ١٤٥٤ و ١٤٥٥ و ٢٤٨٧ و ٣١٠٦ و ٥٨٧٩ و ٦٩٥٥). والإسناد الواحد هو: "حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة ابن عبد الله بن أنس؛ أن أنسًا حدثه؛ أن أبا بكر ... ".

ساقط من المخطوط، ولا يستقيم الكلام بدونها، إذ مراد الحافظ بالزيادة التي عن أحمد حديث سقوط الخاتم في البئر، وفعلًا لم يروه أبو داود.

رواه أبو داود (١٥٦٧).

هو: محمد بن مسلم بن شهاب، تقدمت ترجمته عند الحديث رقم (٢١٢) ص (١١١).

هو: "سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عمر، أو أبو عبد الله المدني، أحد الفقهاء السبعة، وكان ثبتًا عابدًا فاضلًا، كان يشبه بأبيه في الهدي والسمت، من كبار الثالثة، مات في آخر سنة ست ومئة على الصحيح. ع " أهـ. "التقريب".

ج ١ · ص ٢١٢

فعمِلَ به أبو بكرٍ حتى قُبِض، ثم عَمِلَ به عمرُ حتى قُبِضَ، فكان فيه:

"في كلّ خمس من الإبل شاةٌ ... " وذكر نحو ما تقدَّم إلى قوله:

"ومَا كانَ من خَلِيطين، فإنَّهما يتراجَعَانِ بالسَّوِيَّةِ". د ت (١).

٣٥٦ - وعن مُعاذ بن جَبَلٍ؛ أنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - لما وجَّههُ إلى اليمنِ أمرَه أن يأخذَ مِن البقرِ من كل ثلاثين تَبِيعًا أو تبيعة، ومن كلِّ أربعين مُسِنّةً، ومن كلِّ حالمٍ- يعني: محتلمًا- دينارًا أو عدْلَه من المعافرِ؛ ثيابٌ تكونُ باليمنَ. د ت (٢).

صحيح. رواه أبو داود (١٥٦٨)، والترمذي (٦٢١).

صحيح. رواه أبو داود- واللفظ له- (١٥٧٦)، والترمذي (٦٢٣). وقال الترمذي: "هذا حديث حسن". و"التبيع": "ولد البقرة أول سنة، وبقرة متبع: معها ولدها". "نهاية". و"المسن: هو ذو الحولين و"عدله": بفتح العين المهملة وكسرها. أي: المثل. وقيل: بالفتح ما عادله من جنسه. وبالكسر ما ليس من جنسه. وقيل بالعكس. و"معافر": على وزن "مساجد" حيّ باليمن تنسب هذه الثياب إليهم.

ج ١ · ص ٢١٣

[١٧ - باب تفسير أسنان الإبل]

قال أبو داود: سمعتُه من الرِّياشِيّ (١) وأبي حاتم (٢) وغيرهما، ومن كتاب النَّضر بن شُمَيل (٣)، ومن كتابِ أبي عُبيدٍ (٤)، وربما ذكرَ أحدُهم الكلمةَ، قالوا:

يسمى: الحُوارُ، ثم الفَصِيلُ إذا فَصَل، ثم تكونُ بنتُ مَخَاض لسنةٍ إلى تمام سنتين.

فإذَا دخلتْ في الثالِثةِ (٥)، فهي بنتُ لَبونٍ.

فإذا تمتْ له ثلاث سِنين، فهو: حِقٌّ أو حِقَةٌ، إلى تمام أِربعِ سنينَ؛ لأنَها استحقتْ أن تُركبَ، ويَحمِلُ عليها الفحلُ، وهي تُلْقحُ، ولا يَلْقحُ الذكر حتى يُثَنِّي.

ويُقال للحِقةِ: طَرَوقَةُ الفعل لِأن الفحلَ يطرُقها إلى تمام أِربع سنين.

الرياشي هو: عباس بن الفرج؛ أبو الفضل البصري النحوي، ثقة حافظ، شيخ الأدب والنحو في زمانه، ولد بعد الثمانين ومئة، قتلته الزنج بالبصرة سنة سبع وخمسين ومئتين.

أبو حاتم هو: سهل بن محمَّد بن عثمان السجستاني صاحب التصانيف، كان له باع طويل في اللغات والشعر والعروض، صدوق فيه دعابة، مات سنة خمس وخمسين ومئتين.

النضر بن شميل هو: أحد الأئمة الحفاظ الثقات، كان إمامًا في العربية والحديث، وكان ابن المبارك يصفه بالدُّرَّة، مات سنة أربع ومئتين.

أبو عبيد: هو القاسم بن سلام الهروي، الإمام المشهور، ثقة فاضل، صاحب التصانيف، والمراد بكتابه هو: "غريب الحديث"، الذي قال عنه الخطابي: "صار كتابه إمامًا لأهل الحديث، به يتذاكرون، وإليه يتحاكمون". وانظر "الغريب" (٣/ ٧٠).

تحرف في الأصل إلى: "الثانية"، والتصحيح من "أ".

ج ١ · ص ٢١٤

فإذا طعنتْ في الخامسةِ، فهي: جَذَعَة، حتى تتم لها خمسُ سنين.

فإذا دخلَ في السادسَةِ، وألقى ثنيتَه، فهو حينئذٍ: ثني، حتى يستكمل ستًا.

فإذا طعنَ في السَّابعةِ سُمّي الذكرُ: رَبَاعًا. والأنثى: رَبَاعيّةً. إلى تمام السابعة.

فإذا دخَلَ في الثامنةِ ألقى السنَّ السَّدِيس الذي بعدَ الرَّباعية، فهو: سَدِيس وسَدَسٌ. إلى تمامِ الثامنة.

فإذا دخلَ في التسع طِلعَ (١) نابُه، فهو بَازِلٌ. أي: بزلَ نابُه. يعني: طلع.

حتى يدخلَ في العاشرةِ، فهو حينئذٍ: مُخْلِفٌ.

ثم ليس له اسمٌ.

ولكن يُقال: بازلُ عامٍ، وبازلُ عامين.

ومخْلِفُ عامٍ، ومُخْلِفُ عامين، ومُخْلِفُ ثلاثة أعوام إلى خمس سنين.

والخَلِفَةُ: الحامِلُ.

قال أبو حاتم: والجذُوعةُ: وقت من الزمنِ ليس بسنٍّ، وفصولُ الأسنانِ عند [طلوع] (٢) سهَيلٍ.

في بعض نسخ "السنن"، و"الغريب": "وطلع" بزيادة واو.

زيادة من "السنن".

ج ١ · ص ٢١٥

قال أبو داود: أنشدنا الرِّياشِيُّ:

إذا سُهَيلٌ أوّلَ (١) اللَّيلِ طَلَعْ ... فابنُ اللّبونِ الحِقُّ والحِقُّ جَذَعْ

لم يَبْقَ مِن أسنَانِها (٢) غيرُ الهُبَعْ

والهبعُ: الذي يُولَدُ في غيرِ حِينه (٣).

[١٨ - باب صدقة الفطر]

٣٥٧ (١٨١) - عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنهما، قال: فرضَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - صدقةَ الفِطْرِ - أو قال: رمضانَ- على الذَّكرِ والأنثى والحُر والمملُوكِ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شَعِيرٍ. قال: فعَدلَ الناسُ به نِصْفَ صاعٍ من بُرٍّ على الصَّغِيرِ والكَبِير (٤).

- وفي لفظٍ: أنْ تؤدَّى قبلَ خُروجِ الناس إِلى الصَّلاةِ (٥). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٥٨ (١٨٢) - وعن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه، قال: كنَّا نُعطِيها في زمانِ النبي (٦) - صلى الله عليه وسلم - صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا

كذا بالأصلين، وفي "السنن": "آخر".

في "أ": "أسنانه".

انظر "سنن أبي داود" (٢/ ١٠٦ - ١٠٧).

رواه البخاري (١٥١١)، ومسلم (٩٨٤) (١٤)، وقوله: "على الصغير والكبير" ليس في الرواية نفسها، وإنما في موطن آخر من البخاري (١٥١٢) وغيره، ومسلم (٩٨٤) (١٣).

هذا اللفظ للبخاري برقم (١٥٠٣).

في "أ": "رسول الله".

ج ١ · ص ٢١٦

من شَعِير، أو صاعًا من أَقِطٍ، أو صاعًا من زَبِيبٍ. فلما جاءَ معاويةُ - وجاءتِ السَّمراءُ- قال (١): أُرى مدًا من هذا يَعْدِلُ مُدَّين (٢). قال أبوسعيدٍ: أمَّا أنا فلا أزالُ أُخرِجُه كما كُنتُ أخرِجُه (٣). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٥٩ - وعن ابنِ عُمر قالَ: أمرَنَا رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بزكَاةِ الفِطْرِ أن تُؤدَّى قبلَ خُروجِ الناسِ إلى الصَّلاةِ (٤).

قال (٥): وكانَ ابنُ عمرَ يؤدّيها قبلَ ذلكَ باليومِ واليومينِ. د، وهو حسنٌ (٦).

في رواية لمسلم (٩٨٥) (١٨) زيادة: "فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية ابن أبي سفيان [زاد ابن خزيمة (٢٤١٨): من الشام إن المدينة قدمة] حاجًّا أو معتمرًا [زاد ابن خزيمة (٢٤٠٨): وهو يومئذٍ خليفة] , فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: ... ".

رواه البخاري (١٥٠٨)، ومسلم (٩٨٥). و"السمراء": الحنطة الشامية.

قول أبي سعيد رواه مسلم (٩٨٥) (١٨)، وزاد: "أبدًا ما عشت" وفي رواية: "كذلك". وعنده أيضًا: "أنكر ذلك أبو سعيد. وقال: لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

يعني: صلاة العيد.

القائل هو: نافع مولى ابن عمر راوي الحديث عنه.

صحيح. رواه أبو داود (١٦١٠). ورواه البخاري (١٥٠٩)، ومسلم (٩٨٦) دون فعل ابن عمر. وعند البخاري (١٥١١) فعل ابن عمر بلفظ: هوكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يُعطون قبل الفطر بيوم أو يومين". قلت: والمراد بـ: "الذين يقبلونها" العمال الذين يوكلهم الإمام بقبض الزكاة، لا الفقراء. ففي "صحيح ابن خزيمة" (٢٣٩٧) بإسناد صحيح من طريق أيوب عن نافع قال: وكان ابن عمر إذا أعطى أعطى التمر إلا عامًا واحدًا أعوز من التمر فأعطى شعيرًا. قال: قلت: متى كان ابن عمر =

ج ١ · ص ٢١٧

٣٦٠ - وعن عبد الله بن ثَعْلبةَ أو ثَعْلبةَ بنِ عبد الله بن أبي صُعَيْرٍ (١)، عن أبيهِ، قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "صَاعٌ مِن بُر أو قَمْح عن كُلِّ اثنين، صَغِيرٍ أو كَبِيرٍ، حُرٍّ أو عبدٍ، ذكر أو أُنثى؛ أما غنيّكم فيُزكّيه الله، وأما فقيرُكم فيردّ الله عليه أكثرَ مما أعطى". د (٢).

٣٦١ - عن ابن عباسٍ قال: فرضَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زكاةَ الفِطْرِ طُهْرةً للصَّائمِ من اللَّغْو والرَّفَثِ، وطُعمةً للمَسَاكِين، من أَدّاها قبلَ الصَّلاةِ فهِي زكاةٌ مقبُولةٌ، ومَن أدّاها بعدَ الصَّلاةِ فهي صدقةٌ من الصَّدَقاتِ. [د] (٣) إسنادٌ حسنٌ (٤).

أخرج هذه الأحاديث الثلاثة أبو داود.

= يعطي الصاع؟ قال: إذا قعد العامل. قلت: متى كان العامل يقعد؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين. وفي بعض نسخ "الصحيح": "قال أبو عبد الله -يعني: البخاري-: كانوا يعطون للجمع لا للفقراء".

مسح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجهه ورأسه زمن الفتح ودعا له، وقال البخاري: "عبد الله بن ثعلبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسل إلا أن يكون عن أبيه، وهو أشبه" وقال الحافظ في "التقريب": "له رؤية، ولم يثبت له سماع".

ضعيف. رواه أبو داود (١٦١٩)، وفي سنده النعمان بن راشد ضعفه غير واحدِ كابن معين وأبي داود والنسائي، وقال البخاري: في حديثه وهم كثير، وقال ابن حجر في "التقريب": "سيئ الحفظ".

زيادة من "أ".

حسن. رواه أبو داود (١٦٠٩)، وانظر "البلوغ" (٦٣٠).

ج ١ · ص ٢١٨

٣٦٢ - عن عَمرو بنِ شُعَيْبٍ، عن أبيه (١)، عن جَدّه؛ أَنَّ (٢) النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بعثَ مُنادِيًا في فِجَاجِ مكة (٣): "ألا إِن صدقةَ الفِطْرِ واجبةٌ على كل مُسلم ذكر أو أُنثى، حرٍّ أو عبدٍ، صغير أو كبيرٍ: مُدَّانِ من قمحٍ، أو سواهُ صاعًا من طعامٍ". ت حسنٌ غرِيبٌ (٤).

تقدمت ترجمة عمرو بن شعيب وكذلك ترجمة أبيه عند الحديث رقم (٢٩).

في "الأصل": "عن"، والمثبت من "أ".

الفجاج جمع فج، وهو: الطريق.

ضعيف. رواه الترمذي (٦٧٤)، والدارقطني (٢/ ١٤١) من طريق ابن جريج، عن عمرو ابن شعيب به. وقال الترمذي في "العلل الكبير" (١/ ٣٢٥): "سألت محمدًا -يعني: البخاري- عن حديث ابن جريج عن عمرو بن شعيب ... ؟ فقال: ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب". قلت: فهذه علة، وله علة أخرى أيضًا فقد رواه عبد الرزاق (٣/ ٣٢١ - ٣٢٢)، ومن طريقه الدارقطني (٢/ ١٤١) عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث صارخًا ... وفي رواية أخرى للدارقطني من طريق ابن جريج -أيضًا- قال: قال عمرو: بلغني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر صارخًا ...

ج ١ · ص ٢١٩

١٨ - (*) باب في المؤلفة قلوبهم

٣٦٣ (١٨٠) - عن عبد الله بنِ زيد بنِ عاصم؛ أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما فتحَ حُنَيْنًا (١) قسَمَ الغَنَائِمَ، فأعطى المؤلَّفةَ قُلُوبُهم ... وذكر الحديث. متفق عليه (٢) (٣).

٣٦٤ - وعن صَفوان بن أُمية (٤) قال: أعطاني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يومَ

حنين: هو واد قريب من الطائف بينه وبين مكة بضعة عشر ميلًا، والأغلب عليه التذكير؛ لأنه اسم ماء، وقد يؤنث على أنه اسم للبقعة. وهو الموضع الذي هزم فيه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - هوازنَ، وسميت تلك الغزوة باسمه "غزوة حنين". انظر "المعجم" للبكري. وأخبار غزوة حنين انظرها في كتاب "الفصول في سيرة الرسول" (ص ١٨٢) للحافظ ابن كثير، طبع مكتبة المعارف بالرياض.

ووقع في "أ": بدل: "متفق عليه"!

رواه البخاري (٤٣٣٠)، ومسلم (١٠٦١)، وتمامه كما ساقه الحافظ في "الصغرى": (ولم يعط الأنصار شيئًا، فكأنهم وجدوا؛ إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم، فقال: "يامعشر الأنصار! ألم أجدكم ضلالًا فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟ "، كما قال شيئًا. قالوا: الله ورسوله أمَنُّ. قال: "ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ "، قالوا: الله ورسوله أمَنّ. قال: "لو شئتم لقلتم: جئتنا كذا وكذا. ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وتذهبون بالنبي - صلى الله عليه وسلم - إلى رحالكم؟ لولا الهجرةُ لكنتُ امرءًا من الأنصار، ولو سلك الناس واديًا وشعبًا، لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعارٌ، والناسُ دثار. إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض". أهـ. قال ابن دقيق العيد في "الإحكام" (٢/ ١٩٥): "في الحديث دليل على إعطاء المؤلفة قلوبهم، إلا أن هذا ليس من الزكاة، فلا يدخل في بابها إلا بطريق أن يقاس إعطاؤهم من الزكاة على إعطائهم من الفيء والخمس".

هو: صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي، قتل أبوه يوم بدر =

قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا بالمطبوع بتكرار رقم الباب (١٨) لهذا الباب والذي قبله

ج ١ · ص ٢٢٠

حُنين، وإنَه لأبغض الخلقِ إليّ! فما زالَ يُعطِيني حتى إنه لأحبّ الخلقِ إليّ. ت (١).

= كافرًا وأسلم هو بعد فتح مكة، قيل: شهد اليرموك، وكان أميرًا على بعض الكراديس يومئذ، وكان من المؤلفة. وشهد حنينًا - مع رسول الله جم - صلى الله عليه وسلم -وهو مشرك، واستعار منه رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ذاك اليوم أدراعًا، فقال: أغصبًا يا محمَّد؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: "بل عارية مضمونة"، فضاع بعضها، فعرض عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يضمنها له، فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإِسلام أرغبُ. انظر "الطبقات الكبرى" (٥/ ٤٤٩)، و"المعجم الكبير" (٨/ ٥٤)، و "الإصابة" (٣/ ٢٤٦)، و"تهذيب الكمال" (١٣/ ١٨٠).

رواه الترمذي (٦٦٦). قال الترمذي: "وقد اختلف أهل العلم في إعطاء المؤلفة قلوبهم، فرأى أكثر أهل العلم أن لا يعطو. وقالوا: إنما كانوا قومًا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان يتألفهم على الإِسلام حتى أسلموا, ولم يروا أن يعطوا اليوم من الزكاة على مثل هذا المعنى، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وغيرهم، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم: من كان اليوم على مثل حال هؤلاء، ورأى الإمام أن يتألفهم على الإِسلام فأعطاهم، جاز ذلك. وهو قول الشافعي". تنبيه: الحديث أيضًا رواه مسلم (٢٣١٣) وهو بتمامه من طريق ابن شهاب قالت غزا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غزوة الفتح؛ فتح مكة، ثم خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمن معه من المسلمين، فاقتتلوا بحنين، فنصر الله دينه والمسلمين، وأعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يومئذٍ صفوان بن أمية مئة من النعم، ثم مئة، ثم مئة. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب؛ أن صفوان قال: والله! لقد أعصاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إليّ، فما برح يعطيني حتى إنه لأحبُّ الناس إليّ.