233 -
(والوالدات يرضعن أولادهن. .). قيل: (الوالدات) جمع سلامة محلى بالألف، واللام فيفيد العموم، والكثرة، و (أولاد) جمع قلة واذا كان (الوالدات) كثيرات فأولادهن كذلك، فكيف تفهم الآية؟!.
أجيب: بأن جمع القلة وضع موضع جمع الكثرة.
الزمخشري: (يرضعن) مثل (يتربصن)، في أنه خبر في معنى الأمر المؤكد. (كاملين) توكيد مثل قوله: (عشرة كاملة).
قال: وقوله: (لمن أراد) بيان لمن توجه إليه الحكم ك (هيت لك)، بيان: أي الحكم لمن أراد تمام الرضاع إليه.
وقيل: (اللام) متعلقة ب (يرضعن) كما تقول: أرضعت فلانة لفلان ولده أي: (يرضعن. . حولين) لمن أراد أن يتم الرضاعة من الآباء.
قيل: قوله: يحتمل أن المعنى: لمن أراد أن يتم الرضاعة من الأمهات فاسد؛ لأنه قال أولا: أن (يرضعن) خبر المراد به الأمر، والأمر للوجوب؛ لأن الرضاع واجب على الأمهات والواجب لا يصح أن يكون مؤكدا، ولا لإرادة المكلف، فلا يحسن أن يقال: يجب عليك أن تفعل كذا إن أردت ذلك. وأجيب: بأن الوجوب تعلق ببعض الحولين، والإرادة تعلقت بتمام الحولين.
ورد بأن (يرضعن) عامل في الحولين المؤكد ب (كاملين) والتوكيد يرفع المجاز كقوله: (وكلم الله موسى تكليما)، وتعين الحقيقة، فالمراد: مدلول الحولين حقيقة، وهو المجموع؛ لأن التعيين يتعلق بالوجوب، وإن لم يكن مقدورا معلوما لزم تكليف ما لا يطاق. وبنحو هذا استدل ابن رشد في " مقدماته " على عدم وجوب المتعة.
وأجيب عنه: بأن نفقة المطلقات في العدة واجبة، وليست مقدرة، ولا محدودة، وإنما هي معلومة بالعادة فكذلك هذا.
وقال: (والوالدات)، ولم يقل: والنساء!. إشعارا بالوصف المناسب للحكم.
وكذا قوله: (وعلى المولود له). ولم يقل على الأب.
- (فصالا) أي: فطاما.
- (وتشاور. .) أي: مع غيرهما؛ لقصد المصلحة للولد، وهذا قبل الحولين، وبعدهما من دعى إلى الفطام فله ذلك. فإن قلت: " هذا مستفاد من قوله: (لمن أراد أن يتم الرضاعة) "!. قلت: هنا زيادة إيجاب التشاور، وأخر عن التراضي، وإن كان المقدم في الوجوب، وهو سبب التراضي، لدل على أنه لا بد منه وإن وقع التراضي قبله.
- (بصير. .) أبلغ من " عليم "؛ لأن خوف العبد سيده مع مشاهدته إياه أشد منه حال غيبته عنه.