67 -
(ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين). فيه أسئلة الأول: قال: (وما كان من المشركين).
ولم يقل: وما كان مشركا، كما قال: (ما كان يهوديا ولا نصرانيا) أو يقول: وما كان من اليهود، ولا من النصارى كما قال: (من المشركين)؟!.
وجوابه: أن اليهودية، والنصرانية طريق واحد؛ لأن لهما كتابا يرجعان إليه، وطرق الشرك كثيرة متشعبة لا تنحصر، فناسب الجمع وهو جواب الزمخشري في قوله تعالى: (وجعل الظلمات والنور. .)، قال: لم جمع (الظلمات)، وأفرد (النور)؟. فأجاب: بأن الظلمات كثيرة مختلطة، والنور واحد.
الثاني: المناسب أن يقال: ما كان يهوديا أو نصرانيا وما كان من المشركين، ولكن كان حنفيا مسلما، فيذكر النفي مع النفي ثم يثبت!.
وأجيب بوجهين:
الأول: لما كانت الآية ردا على اليهود، والنصارى، وكان الكلام معهم نفى أولا: كونه منهم، " ثم " أثبت له الإسلام؛ لأنه الأهم، والمقصود بالذات ثم بالغ فنفى عنه الشرك.
الجواب الثاني: لما كان دين اليهود والنصارى يشبه دين المسلمين في الاستناد للكتب، والشرك ليس كذلك ذكر الثلاثة أولا، وأخر الشرك.
السؤال الثالث: لم أثبت ياء النسب في يهودي، ونصراني وحذفها من حنيف؟.
والجواب: أن هذا هو المناسب لادعاء اليهود، والنصارى أنه على دينهم، وأنه نسب إليه، والمسلمون ما ادعوا ذلك وإنما قالوا: إنهم على دين مثل دينهم.