44 -
(وما كنت لديهم. .). كالدليل على أنه من أنباء الغيب. قيل: (لدى) أخص من (عند)، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم انظر الجواب عنه. قيل: وخصومتهم إنما هي قبل إلقاء الأقلام فلم أخرت عنها؟. انظره.
ابن عطية: الجمهور على تجويز القرعة فيما يصح فيه التراضي دون قرعة، وأما ما لا يجوز فيها التراضي فجوزها الجمهور، ومنعها أبو حنيفة.
ابن العربي: ثبت " أن رجلا اعتق ستة أعبد في مرضه، ولا مال له
غيرهم فأقرع النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهم فأعتق اثنين، وأرق أربعة ".
واحتج أبو حنيفة بأن القرعة في شأن زكريا كانت فيما يجوز فيه التراضي بخلاف حديث الأعبد فإنه لا يصح التراضي في الحرية، والرق، وإنا يثبت بالحكم دون قرعة فجازت، ولا طريق للتراضي فيها، وضعفه ابن العربي بأن القرعة فائدتها استخراج الحكم الخفي عند التشاح
ولا يصح لأحد أن يقول: القرعة تجري في موضع التراضي فإنها لا تكون أبدا مع التراضي، فكيف يستحيل اجتماعها معه؟. ثم يقال: إنها لا تكون إلا في محله، هذا بعيد " انتهى كلامه.
ويجاب: بأن أبا حنيفة يمنع استحالة اجتماعهما مع التراضي، وقد نص ابن عطية على أن الجمهور على تجويزها فيما يصح فيه التراضي.