التقييد الكبير في تفسير كتاب الله المجيد

36 -

ج ١ · ص ٥١٧

36 -

(فلما وضعتها). قيل: (لما) بمعنى حين، وهي لا تعلم هل هي أنثي، أو ذكر إلا بعد الوضع لا حين الوضع.

وجوابه: أن المعني فحين تم وضعها، والضمير عائد على معني. وبني

ج ١ · ص ٥١٨

أولا على اللفظ، وثانيا على المعنى، وهو الأصح،، والعكس قبيح.

- (إني وضعتها. .) قال عبد القاهر: قد تدخل " إن " للدلالة على أن الظن كان من المتكلم في الذي كان، وكان هو يظن أنه لا يكون، فيكون ردا على نفسه ظنه الذي ظن؛ لأن الظن واقع من المخاطب كقولك للشيء وهو بمرأى، ومسمع من المخاطب: " إنه كان من الأمر ما ترى، وأحسنت إلى فلان ثم إنه فعل جزائي ما ترى ". فتجعلك كأنك ترد على نفسك ظنك الذي ظننت وتبين الخطأ الذي توهمت،، وعليه (رب إني وضعتها أنثى)، و (رب إن قومي كذبون).

وقال الزمخشري: قالت ذلك تحسرا على خيبة رجائها ".

- (وليس الذكر كالأنثى. .). ابن عطية: إن قلت: هلا قالت: وليست الأنثى كالذكر؛ لأنه إنما ينفي شبه المفضول للفاضل لا العكس!.

فأجاب: بأنها بدأت بذكر الأهم في نفسها ". انتهى.

قال شيخنا: إن كان هذا من كلام الله تعالى فلا سؤال، ويكون أخبر

ج ١ · ص ٥١٩

تعالى أن الذكر الذي تمنته هي ليس هو كالأنثى التي وضعتها، بل هي أشرف، وأحسن، وإن كان كلامها، وهو الأظهر فإما أن تكون قالت: ذلك معترفة أن الله لا يريد إلا الحسن، وأن هذه الأنثى أحسن من الذكر الذي تمنته. وإما أن يقول: أنها في مقام الدهش فجعلت ما حقه أن يكون اسما خبرا لدهشها؛ لأن قصدها كان في الذكر.

ابن العربي: قال بعض الشافعية: الدليل على أن المطاوعة في نهار رمضان لزوجها على الوطىء لا تشاركه في وجوب الكفارة. قوله تعالى: (وليس الذكر كالأنثى)، ورده ابن العربي بوجهين:

الأول: أنه لا خلاف بين الشافعية عن بكرة أبيهم أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا.

الثاني: " أنا لا نعلم من أصول الفقه الفرق بين الأقوال الواردة بلفظ العموم [وهي] على قصد الخصوص، وبين ما جاء بلفظ العموم مرادا به العموم أيضا، وهذه المرأة إنما قصدت بكلامها أنها نذرت خدمة الولد للمسجد، ورأته أنثى فاعتذرت إلى ربها من خروجه على خلاف ما قصدت، وقولها: (ليس الذكر كالأنثى) أرادت أن الأنثى تحيض فلا تصلح في تلك الأيام للمسجد. ويحتمل أن تريد أنها امرأة فلا تصلح لمخالطة الرجال.