8 -
(ربنا لا تزغ قلوبنا. .) قرئ (تزع) بفتح التاء و (وقلوبنا) فاعل.
وقول أبي حيان هو مثل: " لا أرينك ها هنا ". إنما يتم على قول المعتزلة: أن العبد يخلق أفعاله، فيقولون: كيف يطلب من الله ترك ما ليس من فعله فيحتاجون إلى أن يجعلوه مثل: " لا أرينك ها هنا "؛ لاستحالة نهي الإنسان نفسه ألا يخلق لها أسباب الزيغ، فتزيغ.
- وقوله: (إذ. .) هنا اسم. يريد اسم للزمان الماضي.
قال: وليست بظرف، لأن الظرف لا يضاف إليه. إن أراد أنها لا
تعرب ظرفا لا في اللفظ، ولا في المعنى فغير صحيح، بل معناها الظرفية.
ابن هشام: زعم الجمهور أن (إذ) لا يقع إلا ظرفا، أو مضافا إليها اسم زمان صالح للاستغناء عنه، نحو: " يومئذ "، و " حينئذ " أو غير صالح نحو قوله تعالى: (بعد إذ هديتنا. .).
وفي الآية سؤال، وهو لم أضيف الزيغ للقلوب، والهداية لجميع الذات؟.
وجوابه: من وجوه:
الأول: أنهم طلبوا نفي الزيغ عن العضو الأخص الذي هو القلب؛ لأن حصول الزيغ فيه سبب في عمومه في جميع البدن، ونفي السبب يستلزم نفي المسبب، والهداية حاصلة عامة في سائر البدن فأخبروا بذلك رغبة في دوامها كذلك.
الثاني: أن الزيغ يحصل للقلب بأول وهلة، والهداية إنما تحصل غالبا بعد تأمل، ونظر، واستدلال، فحصولها يشترك فيه جميع الحواس.
فإن قلت: قد ينظر في الشبهة فيضل فقد حصل الزيغ بالتأمل؟.
والجواب: أنه لم ينظر، ليضل، وإنما نظر ليهتدي فضل.
فإن قلت: قد يحصل الزيغ ببعض الأفعال، لأنه قد يشرب الخمر مثلا فيكون سببا في ضلاله!.
فالجواب: إنما المراد في الآية إنما هو الزيغ المسبب عن الاعتقاد؛ لأن ذلك بدء سياق الآية لا عن الأفعال وهو في الغالب يحصل من غير نظر إذ الإنسان إذا ترك النظر، والاستدلال ضل فهو قد زاغ بالترك.
الثالث: إن الزيغ من أفعال القلوب، والهداية عامة في أفعال القلوب، وأفعال الأبدان، وهذا إن كان من قول الراسخين في العلم فهي هداية خاصة، وإن كان أمرا لجميع الناس أن " يقولوه "، فهي هداية عامة.
- (وهب لنا). جاء على الأصل في تقديم دفع المؤلم على جلب الملائم، وقدم المجرور على المفعول به مع أن الأصل العكس؛ لأن تعدي الفعل إلى المفعول به أقوى من تعديه إلى المجرور؛ لأن الأهم المقصود حصول الهبة لهم.
ابن عطية: المراد (هب لنا) نعيما صادرا عن الرحمة، لأن الرحمة راجعة إلى صفات الذات فلا يتصور فيها الهبة ". انتهى. ومعنى الآية متضح بما قرره الآمدي في " أفكار الأبكار " قال: اختلفوا إذا ورد ما يستحيل على الله الإتصاف به فمنهم: من رده، لصفة الفعل فإن رددته، لصفة
الفعل لم يكن هناك إشكال ولا يحتاج إلى ما قال ابن عطية.