التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ١ · ص ٤٠٦

AUTO مسألة

إذا حل له الحلق، فحلق جميع رأسه- أو قصر- أجزأه، وإن حلق- أو قصر- أقل من ذلك لم يجزئه على المنصوص في المذهب؛ فإن في رواية ابن إبراهيم وأبي داود

:

وقد سئل عن المرأة إذا أرادت أن تقصر من شعرها: تقصر منه كله، أو بعضه؟ قال: منه كله؛ تأخذ منه قدر الأنملة.

وقال- أيضا- في رواية ابن منصور، وقد سئل عن "من لبد أو ضفر.

وقال- أيضا- في رواية حرب: تقصر المرأة من شعرها قدر أنملة من أطراف شعرها كله [.....] رأسها.

وبهذا قال مالك.

وقال أبو حنيفة: إن حلق أو قصر ربع رأسه أجزأه، وإن كان أقل من ذلك لم يجزئه.

وقال الشافعي على القول الذي يقول: إن الحلق نسك، وإن [ما] يقع به التحلل ثلاث شعرات.

ج ١ · ص ٤٠٧

دليلنا: أن النبي صل الله عليه وسلم لم يقتصر على ذلك.

روى أنس: أن النبي صل الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة أتى بنسكه، فنحره، ثم دعا الحلاق، فبدأ بالشق الأيمن فحلقه.

فدخل تحت قوله: "خذوا عني مناسككم ".

وروى ابن عمر: أن النبي صل الله عليه وسلم قال: "من عقص أو لبد فعليه الحلاق ".

وفائدة ذلك: أن يستوعب الرأس، ولا يمكنه ذلك مع العقص.

ورواه النجاد موقوفا على عمر، وابن عمر:

فروى بإسناده عن عمر قال: من لبد أو ضفر فليحلق.

وروى ابن عمر قال: من لبد أو ضفر أو فتل، حلق.

وفي لفظ آخر: من لبد رأسه، أو عقص رأسه، أو ضفره، أو عقده، أو فتله، فليحلق.

وفي لفظ آخر: أن رجلا سأله، وقال: إني جمعت شعري وأنا محرم، فقال ابن عمر: أما سمعت مولاك يقول: "من ضفر رأسه أو

ج ١ · ص ٤٠٨

# لبده، فليحلقه "، فقال الرجل: يا أبا عبد الرحمن! إني لم أضفر [ه]، وإنما جمعته، فقال: عنز وتيس، وتيس عنز!.

وروى بإسناده عن جعفر، عن أبيه، عن علي- عليه السلام- قال: من عقص رأسه، أو لبده، فلابد من حلاقه.

ولأنه نسك يتعلق بالرأس، فتعلق بجميعه.

أصله: كشفه.

ولأنه حلق أو قصر بعض رأسه، فأشبه الشعرة والشعرتين وأقل من الربع.

ولأنه قد ثبت عندنا: أن المقدار المفروض من مسح الرأس هو الكل؛ لأنها عبادة متعلقة بالرأس، وكذلك الحلق والتقصير.

واحتج المخالف بأنه حلق من رأسه عددا يقع عليه اسم الجمع المطلق، فأشبه الكل.

والجواب: أن من حلق جميع رأسه لا يقال: حلق منه عددا.

وعلى أن المعنى في الأصل: أنه استوفى جميع شعره، وهاهنا حلق بعضه، فهو كالشعرة والشعرتين.

ج ١ · ص ٤٠٩

81 -