التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٣ · ص ٤٩٩

AUTO مسألة

إذا اطلع المشتري على العيب، فطالب بأخذ الأرش مع إمكان الرد، جاز

:

نص عليه في رواية المروذي وأبي الحارث وأبي طالب وابن القاسم وبكر بن محمد.

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: ليس له ذلك.

دليلنا: أنه أصاب بالمبيع عيبا كان في يد البائع، لم يقف على محله، فجاز أن يثبت له الأرش.

دليله: إذا حدث به عيب عند المبتاع.

ج ٣ · ص ٥٠٠

ولا يلزم عليه إذا تلف المبيع في يد المشتري، أو باعه، أو أبرأه من العيب؛ لأنه ثبت له الأرش هناك وسقط.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه تعذر رد العين، فلهذا ملك المطالبة بالأرش، وهاهنا لم يتعذر.

قيل: لا نسلم هذا في الأصل؛ لأن له الرد، وقد حكينا ذلك فيما تقدم.

ولأنه لما كان [له] الفسخ في الكل، وأخذ جميع الثمن، كان له ذلك في النقص، كما لو ابتاع عبدين، فوجد بأحدهما عيبا، كان بالخيار بين الفسخ في الجميع وأخذ الثمن، وبين الفسخ بالمعيب وإمساك الصحيح على الصحيح من الروايتين لنا، وأحد القولين للشافعي، وعند أبي حنيفة أيضا، كذلك هاهنا.

ولأن خيار الرد بالعيب يؤول إلى مال، [....] الرد، كما أن خيار القصاص [....] أن ولي المجني عليه بالخيار بين القصاص، أو أخذ الدية، كذلك في العيب.

ولأن العيب فوات جزء استحق تسليمه بعقد البيع، فملك المطالبة بقيمته.

ج ٣ · ص ٥٠١

دليله: لو بان أن بعضه مستحقا؛ فإن للمبتاع إمساك الباقي، والمطالبة بقيمة المستحق، كذلك هاهنا.

واحتج المخالف بأن البائع دخل على أن يخرج هذه العين وحدها بالثمن، فلا يلزمه أكثر منها.

والجواب: أنه دخل على أن يخرج هذه سليمة بالثمن، فلم تخرج سليمة، فلهذا لم يستحق كمال الثمن.

واحتج بأنه لو ابتاع عبدا على أنه كاتب، أو خباز، فبان بخلاف ذلك؛ أنه لا يملك المطالبة بالأرش، بل يكون مخيرا بين الفسخ وأخذ الثمن، وبين الإمساك بالثمن، فكذلك في العيب.

والجواب: أنا نقول له: من أين قلت هذا؟ وما أنكرت على من قال: إن له المطالبة بالأرش، كالعيب؟!

فإن قيل: فما تقولون في من اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع، فبان تسعة؟

قيل له: نقول فيه مثل ما قلنا في العيب: هو الخيار بين فسخ العقد وأخذ الثمن، وبين إمساكه والمطالبة بقيمة الذراع.

نص عليه أحمد في موضعين:

أحدهما: ما نقله أبو حفص العكبري في رواية الحسن بن محمد ابن الحسن: وقد سئل ن رجل اشترى ثوبا على أنه اثنا عشر ذراعا، فإذا هو أحد عشر ذراعا: فهو الخيار؛ إن شاء رده، وإن شاء أخذه،

ج ٣ · ص ٥٠٢

# وله ثمن ذراع.

وروى ابن مشيش عنه في رجل اشترى ألف بطن قصب، فعده، فإذا هو تسعمئه: يأخذ من الثمن بقدر القصب، وكذلك من الطعام.

ونقل ابن منصور عنه: وذكر له قول سفيان: إذا اشترى مئة ثوب، فوجدها تسعين، فالمشتري بالخيار، ولو زادت على مئة، فالبيع مردود.

قال أحمد: كما قال.

فقد جعل له الخيار في النقصان، وأما في الزيادة فقد نقل عنه: أن البيع مردود.

ونقل عنه في موضع آخر: الزيادة للبائع، وهذا يمنع البطلان.

ففي الجملة قد نص على [أن نقصان] المبيع في القدر يجري مجرى نقصانه بالعيب، وأن المشتري [مخير بين الفسخ] وبين الإمضاء والمطالبة بقيمة الجزء الناقص، كالعيب سواء.

[....] تزوج امرأة على ألف ذراع، فإذا هي سعمئة: هي ... .

بمنزلة قوله: أكلت رغيفا ورغيفا.

ج ٣ · ص ٥٠٣

وقياس آخر، وهو: أنه بيع في أحد طرفيه عاقدان، فجاز تبعيضه في الرد بالعيب.

ونقول: فلم نعتبر أحدهما في الرد بحكم الآخر.

دليله: لو باع رجلان من رجل عبدا، فيكون البائع اثنين، والمشتري واحدا؛ فإنه يجوز له رده على أحدهما دون الآخر.

فإن قيل: إذا كان البائع اثنين، فرد على أحدهما لم يلحق به ضرر؛ لأنه يرد عليه جميع ما ملكه منه، وإذا كان البائع واحدا، والمشتري اثنين، فأراد أحدهما الرد، بعض عليه الصفقة، والملك زال عنه مجتمعا، وفي تبعيضه ضرر، فلم يكن له ذلك.

قيل له: البائع هو المبعض الملك على نفسه؛ لأنه لما أزال الملك إلى رجلين، علم أن النصف يزول إلى كل واحد منهما، فرضي بتفريق الملك، وإدخال الضرر على نفسه، فإذا رد أحد المشتريين ما حصل له لم يكن ذلك تبعيضا منه، بل البائع هو المبعض.

وعلى أن هذا يبطل إذا ابتاع شيئين من رجل، فوجد بأحدهما عيبا، كان له رد المعيب، وإمساك الصحيح، وفي هذا تبعيض الصفقة.

ونبني المسألة على أصل، وهو: أن بيع الواحد من اثنين في حكم العقدين المنفردين.

ج ٣ · ص ٥٠٤

ويدل عليه ما تقدم، وهو: أنه بيع اجتمع في أحد طرفيه عاقدان، وكان واقعا على صفقتين، كما لو كان البائع والمشتري اثنين.

ولأن حكم كل واحد منهما حكم المنفرد بدليل: أنه ينتقل إليه ملك نصفه، ويلزمه ثمن نصفه، ويدخل نصفه في ضمانه، فلو خرج العبد مستحقا رجع بنصف الثمن، ولو كان المبيع شقصا كان للشفيع أن يأخذ من أحدهما، فلما كان في حكم الملك والثمن والضمان والاستحقاق والشفعة كالمنفرد، وجب أن يكون في الرد بالعيب مثله.

فإن قيل: إنما جاز أن يأخذ الشفعة من أحدهما؛ لأنه ليس فيه تفريق الصفقة على أحد.

قيل: قد أجبنا عن هذا السؤال فيما تقدم.

فإن قيل: لو كان في حكم الصفقتين لوجب إذا كان المبيع عبدا، فقبل أحدهما نصفه بنصف الثمن، ورد الآخر، أن يصح.

قيل له: يصح؛ لأنه قبل جميع ما أوجب له.

فإن قيل: فلو باع عبدين من رجلين بألف، فقبل أحدهما أحد العبدين بنصف الثمن، لم يجز، كذلك إذا كان العبد واحدا، وجب أن لا يجوز قبول أحدهما بنصف العبد.

قيل: إنما لم يصح أن يقبل أحد العبدين؛ لأن البائع لم يوجب له أحدهما، وإنما أوجب له النصف من كل واحد منهما، ونصف الثمن

ج ٣ · ص ٥٠٥

# لا يقابل أحدهما؛ لأنه ينقسم على قدر قيمتها، فإذا قبل أحدهما بنصف الثمن لم يكن القبول موافقا للإيجاب، فلم يصح.

وليس كذلك إذا باع عبدا من رجلين، فقبل أحدهما نصفه بنصف الثمن؛ فإنه يصح؛ لأن قبوله موافق لما يقتضيه الإيجاب.

فإن قيل: لو كان في حكم العقد، لوجب إذا باع عبدا من رجلين، فأحضر أحدهما ثمن نصيبه، وطالب بتسليم العبد إليه، أن يجبر على تسليمه.

قيل: يجبر على تسليمه إليه، وهذه مسألة يأتي الكلام عليها.

واحتج المخالف بأن العبد خرج من ملك البائع صفقة واحدة غير معيب بالشركة، فلا يجوز رد بعضه إلى ملكه معيبا بالشركة إلا برضاه، كما لو كان المشتري واحدا، ووجد به عيبا، لم يجز له أن يرد بعضه لهذه العلة، والشركة عيب عند التجار ينقص الثمن لأجلها، فإذا كان مشتركا فقيمته أنقص عند التجار منه إذا كان لواحد.

والجواب: أن البائع هو الذي بعض الملك على نفسه حيث باعه من نفسين؛ لأنه يعلم أن الذي يزول إليهما مبعض، إلا أن هناك يزول مبعضا في وقتين، وهاهنا في وقت واحد.

ثم نقول: إذا كان المشتري واحدا ملك الشيء بجهة واحدة، فلم

ج ٣ · ص ٥٠٦

# يكن له رد البعض؛ لأن عقد البيع في الأصل لم يضمن التفريق، فأما المشتريان فالملك يفرق عليهما بأصل العقد.

...

330 -