AUTO مسألة
إذا وطئ الأمة المبتاعة، ثم وجد بها عيبا، فله أن يردها؛ بكرا كانت، أو ثيبا في أصح الروايتين
:
نص عليه في رواية حنبل، فقال: إذا [اشترى أمة فوطئها، ثم
# ظهر على عيب] ردها، ورد غرتها؛ ثيبا كانت أم بكرا، فإن وطئها وقد علم [بالداء] لزمه، ولم يرد بالعيب.
قال- أيضا- في رواية مهنا: إذا اشترى أمة، فزنت عنده، ثم ظهر على عيب، يرد بالعيب.
وهو اختيار الخرقي، وبه قال مالك.
وفيه رواية أخرى: لا يملك الرد؛ بكرا كانت، أو ثيبا.
نص عليه في رواية أبي الصقر في من اشترى جارية بكرا، فلم يجدها بكرا، فوطئها: رجع على صاحبها بقيمة ما بين الكر والثيب، وهي جائزة عليه إذا كان قد وطئها.
وكذلك نقل الأثرم عنه قال: قد قال قوم: إذا وطئ فله ما بين العيب والصحة، وإذا لم يطأ ردها، وأخذ المال، قال: وأنا أسوي بينهما؛ وطئ، أو لم يطأ، [له] ما بين العيب والصحة.
وهو اختيار أبي بكر، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: إن كانت ثيبا فله الرد، وإن كانت بكرا لم يكن له الرد.
وجه الرواية الأولى: أنه وطئ، فلم يكن له الرد بالعيب.
دليله: إذا كانت مزوجة، فوطئها الزوج، أو غصبها المشتري من
# البائع قبل دفع الثمن إليه، ووطئها، فطالب البائع بردها إلى يده إلى أن يقبض الثمن، فردت إليه، فوجد المشتري بها عيبا، كان له ردها، ولم يمنع الوطء من الرد على البائع.
وإن شئت قلت: لم يمنع من الرد.
دليله: ما ذكرنا.
فإن قيل: وطء الزوج مستحق بسبب كان في يد البائع، فصار كأنه حصل في يد البائع، ولهذا قال أبو حنيفة: إذا قتل العبد في يد المشتري بقصاص أو بردة فإنه يرجع بجميع الثمن؛ لأن قتله كان مستحقا بسبب كان في يد البائع، فصار كأنه قتل في يد البائع.
قيل له: وكذلك المشتري يطأ بسبب كان في يد البائع، وهو البيع، فلا فرق بينهما.
ثم هذا باطل بالبكر إذا وطئها الزوج؛ فإن هذا وجد بسبب كان في يد البائع، ومع هذا لا يملك الرد.
فإن قيل: ليس المانع من ردها الوطء الذي هو مستحق، وإنما المانع إتلاف جزء منها، والإتلاف غير مستحق بعقد النكاح؛ لأن الزوج إنما يستحق بعقد النكاح الوطء دون إتلاف العضو، ألا ترى أنه لو تزوجها على أنها بكرا، فوجدها ثيبا، لم يكن له خيار؟ وكذلك لو كانت بكرا، فذهبت بكارتها بوثبة أو حيضة، لم يكن له خيار.
قيل له: الوطء لا يتوصل إليه إذا كانت بكرا إلا بإتلاف ذلك الجزء، فيجب أن يكون إتلافا مستحقا، ولهذا نقول: ما لا يتوصل إلى فعل الواجب إلا به، يكون واجبا مثله.
فإن قيل: إذا تزوج أمة غيره، وهي آبقة، لم يتوصل إلى وطئها إلا بالتسليم، والوطء مستحق، والتسليم غير مستحق.
قيل له: التسليم مستحق إلا أنه عند القدرة.
فإن قيل: المعنى فيه إذا غصبها المشتري، ووطئها قبل إيفاء الثمن، وطالب بها البائع، فرجعت إليه: أنه لا يمنع ذلك من الرد بالعيب؛ لأنه لما طالبه بردها إلى يده موطوءة، كان راضيا بالنقص والعيب، ولهذا قال أبو حنيفة: لو غصبها المشتري، وقطع يدها، فطالب البائع بردها إليه، فردت إليه، ثم وجد بها عيبا، كان له ردها.
قيل له: البائع لما طالب بردها إليه، فإنما رضي بإمساكها على ملك المشتري معيبة على سبيل الوثيقة له إلى أن يستوفي ثمنها، ولم يرض بأن ترد إلى ملكه معيبة.
فإن قيل: إذا ردت إلى الائع زالت يد المشتري، ويكون الوطء بمنزلة ما وجد في يد البائع.
قيل له: وطء المشتري في يد البائع بغير إذنه يمنعه من الرد عند المخالف.
على أنا قد بينا: أن وطء المشتري بسبب كان في يد البائع، فيجب
# أن يكون بمنزلة الموجود في يده.
وعلى أن القبض يقطع في الحال، ولا يزال من أصله حتى كأنه لم يوجد.
وقياس آخر، وهو: أن الوطء معنى لو حصل من الزوج لم يمنع من الرد بالعيب، فإذا حصل من المشتري يجب أن لا يمنع.
دليله: الاستخدام.
يبين صحة هذا: أن الاستخدام يكد ويتعب، والوطء يكد ويمتع، فإذا لم تمنع الخدمة، فأولى أن لا يمنع الوطء.
فإن قيل: الوطء لا يشبه الاستخدام؛ لأنه لو اشترى جارية على أنه بالخيار ثلاثة أيام، فوطئها، بطل خياره؛ كما لو جنى عليها، ولو استخدمها لم يبطل خياره.
قيل له: اختلفت الرواية في الاستخدام؛ هل يقطع خيار الشرط؟
فروى العباس بن محمد عنه في من اشترى دارا، وجعل له فيها الخيار، فحدث فيها حدث خراب من مطر أو غيره قبل محل الأجل، ثم شاء ردها: فإن سكنها فهو الجاني، بمنزلة ثوب جعل فيه الخيار، ثم لبسه.
وظاهر هذا: أنه أسقط خياره بالسكنى، واللبس، كما يسقط الوطء، فعلى هذا: لا فرق بين الوطء وبين الاستخدام في ما ذكر.
وروى أبو الصقر عنه: إذا اشترى جارية بشرط الخيار يوما، أو يومين، فغسلت رأسه، أو غمزت رجله، أو طبخت وخبزت، لم تجب بذلك الفعل حتى يبلغ منها ما لا يحل لغيره، فيبطل خياره.
وظاهر هذا: أن الاستخدام لا يبطل الخيار.
فعلى هذا: الفرق بينهما: أن الاستخدام لو وجد من البائع لم يكن فسخا، فإذا وجد من المشتري لم يكن رضا، وليس كذلك الوطء؛ فإنه لو وجد من البائع كان فسخا، فإذا وجد من المشتري كان رضا وإمضاء.
فإن قيل: لو استخدم جارية غيره، لم يلزمه شيء، ولو وطئها لم يخل من إيجاب حد، أو مهر، فعلم أن الوطء مخالف للاستخدام.
قيل له: لا نسلم لك هذا، بل نقول: إنه يلزمه أخذ المثل للاستخدام، كما يلزمه المهر بالوطء.
واحتج المخالف بأن الوطء بمنزلة إتلاف جزء منها في الحكم، بدلالة ما روي عن علي: أنه قال: إذا وطئها المشتري، ثم وجد بها عيبا: يردها، ويرد معها عشر ثمنها، إن كانت بكرا، أو نصف العشر، إن كانت ثيبا.
وإن جنى عليها، ثم وجد بها عيبا، ردها، ورد أرش الجناية.
فحصل من اتفاقهما جميعا على أن وطأها يجري مجرى الجناية
# عليها؛ لأن كل واحد منهما حكم في وطئها بما حكم في الجناية عليها.
ثم لو جنى عليها، ثم وجد بها عيبا، لم يكن له أن يردها، ويرجع بأرش العيب، كذلك إذا وطئها.
والجوا: أنه ليس في ما روي عنهما ما يدل على أنه يجري مجرى الجناية؛ لأن عمر قد جعل له الرد، والجناية تمنع من الرد، وإنما أوجب رد المهر لأجل الوطء الذي حصل من جهته، وليس في هذا ما يدل على أنه يجري مجرى الجناية.
وأما ما روي عن علي: أنه قال: لا يرد، فليس ذلك؛ لأنه يجري مجرى الجناية، لكن لأنه يحتمل أن يكون حصل من الوطء حمل، أو وطئ بعد العلم، فلهذا منع من الرد.
واحتج بأن الوطء يجري مجرى الجناية بدلالة: أنه إذا وجد في ملك الغير، لم يخل من إيجاب حد، أو مهر، كما لا تخلو الجناية من مال، أو عقوبة، ولا تستباح بالإباحة، وتنقص من ثمنها.
ثم ثبت: أن الجناية تمنع من الرد، كذلك الوطء.
والجواب: أن في الجناية روايتين، أصلهما إذا ابتاع ثوبا، فقطعه، ثم ظهر على عيب، أو حدث عنده عيب، ثم ظهر على عيب آخر، هل يمنعه ذلك من الرد، أم لا؟
على روايتين:
إحداهما: لا يمنع، وهو المشهور في المذهب.
وقد نص عليه في الجناية في رواية حنبل: وذكر له قول الحكم في الغلام يبتاعه سيده، وبه داء لم يتبينه، ثم يحدث نده، فتقطع يده: يرده أقطعا، ويأخذ دراهما، فقال أحمد: أذهب إلى قول الحكم.
فقد نص على ذلك.
وهذا فصل يأتي الكلام عليه.
وعلى أنه لا يجري مجرى الجناية، ألا ترى أن الغاصب لو وطئها لم يلزمه أرش النقص عندهم، ولو جنى عليها لزمه الأرش؟
والزوج لو وطئها لم يمنع الرد، ولو جنى عليها منع الرد.
ولو وطئ البهيمة جاز له ردها، ولو جنى عليها لم يكن له الرد.
ولو وطئها المشتري، وأراد بيعها مرابحة جاز، وإن لم يبين، وكان بمنزلة الجناية لزمه أرش، كما لو جنى عليها.
فإن قيل: أليس قد قال أحمد في رواية إسحاق بن هانئ في الرجل يشتري الأمة، فيطؤها، فأراد بيعها: يبين للمشتري أنه قد وطئها؟
قيل له: هذا على طريق الاستحباب؟ [قال]: لا، إنه واجب.
وما ذكروه من أنه لا يستباح بالإباحة، فيبطل باللمس لشهوة
# والقبلة؛ فإنه لا يستباح بالإباحة، وليس بجناية.
وقولهم: (لا يخلو فعله في ملك الغير من مال، أو عقوبة) فليس كذلك؛ لأن العبد إذا وطئ مولاته بشبهة، فلا عقوبة عليه، ولا مال، وكذلك إذا جنى عليها جناية خطأ، لم يجب مال، ولا عقوبة، فلم يصح ما قالوه في الوطء، ولا في الجناية.
وقولهم: (إن الوطء ينقص من ثمنها) خطأ؛ لأن الوطء يلذها، وينزهها، ويزيد في ثمنها، والسكوت عن هذا السؤال أحسن.
واحتج بأنه لو ردها بالعيب بقضاء القاضي لانفسخ العقد من الأصل، وعادت الجارية إلى البائع على حكم البيع الأول؛ كأنه لم يكن بينهما بيع، ويحصل وطء المشتري في ملك الغير، والوطء في ملك الغير لا يخلو من إيجاب حد، أو مهر، واتفقوا أنه لا يجب عليه حد، ولا مهر، وجب أن لا يرد.
والجواب: أنا لا نسلم أن ذلك فسخ للعقد من الأصل، وإنما هو فسخ في الحال، كالإقالة.
وقد تكلمنا على هذا الفصل في ما تقدم.
وعلى أنه لا يمتنع مثل هذا، ألا ترى أن الموهوب له لو وطئ الجارية الموهوبة كان للواه أن يرجع فيها، فإذا رجع فيها انفسخ العقد من الأصل، وصارت الجارية على حكم الأول؟
ثم لا يجوز أن يقال: الوطء يحصل في ملك الغير، فلا يخلو من إيجاب حد، أو مهر، وإذا لم يجب واحد منهما لم يجز الرجوع فيها، كذلك هاهنا.
واحتج بأن الوطء معنى يوجب المهر، فإذا وجد من المشتري في الجارية المشتراة منع الرد، كالعقد.
ولأنه معنى تصير به المرأة فراشا، فهو كعقد النكاح.
والجواب: أن قولهم: (يوجب المهر، وتصير به فراشا) لا تأثير له؛ لأنه لو أفضاها بإصبعه، أو زنت؛ فإنه يمنع الرد عندهم، وإن لم يوجد المعنى الذي قالوه.
وعلى أن التزويج قد توقف عنه أحمد في رواية مهنا: وقد سأله عن رجل اشترى جارية، فزوجها، ثم ظهر على عيب، فأعرض عنه، ولم يخبره بقوله، وقال: قد اختلفوا.
ويجب أن يكون تحصيل المذهب في تزويجها: أنه يجري مجرى عيب حدث عنده؛ لأنه قد قال في رواية حنبل: إذا اشترى جارية، فوجدها مزوجة: أنه يملك الرد، وهو عيب.
وإذا ثبت أنه يجري مجرى عيب حدث عند المشتري، فالعيب الحادث لا يمنع الرد على ما نبينه في ما بعد.
واحتج بأنها لو زنت لم يجز ردها بالعيب؛ لأن الزنا عيب في الجارية يوجب نقصان الثمن في العادة، وكذلك وطء المشتري.
والجواب: أنا قد بينا: أن وطء المشتري ليس بنقص لها.
وعلى أن زنا الأمة لا يمنع ردها بالعيب.
نص عليه في رواية مهنا، وقد ذكرناه في أول المسألة، وجملته: أنه يجري مجرى عيب حدث عنده، وذلك لا يمنع الرد مع الأرش.
*فصل:
والدلالة على أن وطء البكر لا يمنع الرد- أيضا- خلافا للشافعي: أنه وطء وجد بعد ثبوت سبب الفسخ، فاستوى فيه البكر والثيب.
دليله: إذا ابتاع أمة بشرط الخيار، فوطئها؛ فإن خياره يبطل؛ بكرا كانت، أو ثيبا.
يجب أن لا يبطل حق الفسخ هاهنا في البكر، كما لم يبطل في الثيب.
ولأنه فسخ عقد لا يمنع منه وطء الثيب، فلا يمنع منه وطء البكر.
دليله: الرجوع في الهبة والنكاح.
وكل وطء لا يمنع خيار الرجوع في الهبة والنكاح لا يمنع الرد بالعيب.
دليله: وطء الثيب.
ولأنه لو استخدمها لم يمنع الرد، كذلك إذا وطئها.
دليله: الثيب.
فإن قيل: وطء الثيب لا يوجب إتلاف جزء منها، فلهذا لم يمنع
# الرد، وليس كذلك البكر؛ لأن وطأها يوجب إتلاف جزء منها، فلهذا منع الرد، كالجناية.
قيل: علة الأصل تبطل إذا عرضها على البيع، أو رضيها، أو زنت، وهي ثيب؛ فإن ذلك لا يوجب إتلاف جزء منها، ومع هذا يمنع الرد.
وأما علة الفرع فتبطل بحلب لبن المصراة، وقطع ما مأكوله في جوفه؛ فإنه لا يمنع الرد، وإن كان إتلافا.
وكذلك الإجارة إذا مضى بعض المدة، ثم ظهر على عيب، ملك الفسخ، وإن كان قد تلف بعض المدة المعقودة عليها.
وكذلك فسخ النكاح بالعيب بعد وطء البكر يصح، وإن كان بعد إتلاف جزء منها.
ولا معنى لقولهم: (إن حل لبن المصراة، وقطع ما مأكوله في جوفه مما يختبر به المبيع)؛ لأن ذهاب البكارة مما يتوصل به إلى الوطء.
وعلى أنه لو كان كذلك لتقدر بمدة كخيار الشرط؛ لما كان لاختبار المبيع تقدر عندهم بالثلاث، فلما لم يتقدر لم يكن علته ما قالوه.
ونبني المسألة على أصل، و [هو] أن إتلاف جزء من المبيع لا يمنع الرد بالعيب، وكذلك حدوث عيب عنده، والجناية على جزء منه، كذلك ذهاب البكارة ليس فيه أكثر من ذلك، فلم يمنع الرد.
وبنى المخالف هذا الفصل على هذا الأصل، ويأتي الكلام عليه.
327 -