التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٣ · ص ٤٣٩

AUTO مسألة

التصرية تثبت الخيار للمبتاع في الرد, ورد صاعا من تمر؛ لما احتلبه من اللبن

:

نص عليه في رواية الجماعة؛ أبي طالب, وابن إبراهيم, وإسماعيل ابن سعيد.

وهو قول مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا يملك الرد.

دليلنا: ما روى أحمد في (المسند) بإسناده عن الأعرج, عن أبي هريرة يبلغ به قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تلقوا البيع, ولا تصروا الغنم والإبل للبيع, فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين؛ إن شاء أمسكها, وإن شاء ردها بصاع من تمر لا سمراء).

وروى بإسناده في لفظ آخر عن أبي هريرة, عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار؛ إن شاء أن يردها فليردها, وإن شاء أن يمسكها أمسكها).

وروى أبو داود بإسناده في لفظ آخر عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من اشترى [شاة] مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام؛ إن شاء ردها

ج ٣ · ص ٤٤٠

# وصاعا من طعام لا سمراء).

وروى- أيضا- بإسناده عن ابن عمر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام, فإن ردها رد معها مثل- أو مثلي- لبنها قمحا).

فوجه الدلالة من الخبر: أنه نهى عن التصرية, وأنتم لا تنهون عنها, وجعل التصرية سببا لثبوت الخيار, وأنتم لا تجعلونها سببا, وجعل الرد بعد الحلب, وعندكم قبل الحلب وبعده سواء, وأوجب رد الصاع عليه, وهذا يقتضي أن اللبن يأخذ قسطا من الثمن, وعندهم لا قسط له.

فإن قال بعضهم: هذا يرويه أبو هريرة, وحديثه لا يعمل عليه.

وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: كان لا يقبل من أخبار أبي هريرة إلا ما فيه ذكر الجنة والنار.

وروي عن أبي هريرة أنه قال: لو حدثت بهذه الأحاديث على عهد عمر لرأيت الدرة تصعد على رأسي وتنزل.

فيقال له: لم لا تعمل بحديثه؟ وهو رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ وقد أثنى الله-تعالى- على الصحابة, ورضي عنهم, وزكاهم, وأخبرنا بإيمانهم وتقواهم, وأبو هريرة - رضي الله عنه - داخل في جملتهم, ومن

ج ٣ · ص ٤٤١

# يتنقص منه فإنما يدخل في مذهب الرافضة في القصر من الصحابة, ونعوذ بالله.

وقال أحمد في رواية محمد بن منصور الطوسي: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في المنام, فقلت: يا رسول الله! كل ما روى أبو هريرة عنك حق؟ قال: نعم.

وقد قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه المسمى ب (الحجر والتفليس): ناظرت محمد بن الحسن, فاحتججت عليه بحديث أبي هريرة: (ايما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه).

فقال: هذا من أخبار أبي هريرة.

قال أبو عبيد: وكان ما هرب إليه أشد مما هرب منه.

وقد روى عنه جماعة من الصحابة مثل: عبد الله بن عباس, وعبد الله

ج ٣ · ص ٤٤٢

# ابن عمر, وأنس, وعمرو بن حزم, وعمرو بن حريث, وحدث عنه طلحة بن عبيد الله, وأبو أيوب الأنصاري.

وقال البخاري في [....]: حدث عن أبي هريرة سبع مائة من أولاد المهاجرين والأنصار.

وهذا يدل على علمه ودينه وثقته, والذي روي عن إبراهيم لا يصح عنه, وكيف يصح وقد روينا من عمل الصحابة بروايته وعمل التابعين ما يدل على كذب ذلك؟!

وعلى أن هذا متناقض؛ لأنه إذا جاز العمل بخبره فيما فيه من ذكر الجنة والنار, وتصديقه فيه, وجب ذلك في جميع أخباره ورواياته, ولا فرق بينهما.

والذي روي عنه أن قال: لو حدثت بهذه الأحاديث في عهد عمر رأيت الدرة تصعد.

فيجوز أن يكون لعمر مذهب في قبول الأخبار, كما كان لعلي مذهب في قبولها, وهو: أن يستحلف الراوي عليها.

فإن قال هذا القائل: إنما لم أقبل خبره, لا لطعن في دينه, لكن لأنه كان يكثر الرواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - , فيقل ضبطه لها.

قيل له: هذا يدل على غزارة حفظه, وسعة علمه, ومثله في ذلك

ج ٣ · ص ٤٤٣

# كما قال البحتري:

إذا محاسني اللاتي أدل بها ... عدت ذنوبا, فقل لي: كيف أعتذر؟!

وكما قال بعضهم:

كضرائر الحسناء قلن لوجهها ... حسدا, وبغيا: إنه لذميم

وقد أجاب أبو هريرة عن هذا فيما رواه أحمد في (المسند) بإسناده عن الأعرج, عن أبي هريرة: إنكم تقولون: أكثر أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - , والله الموعد! إنكم تقولون: ما بال المهاجرين لا يحدثون عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذه الأحاديث, وما بال الأنصار لا يحدثون بهذه الأحاديث, وإن أصحابي من المهاجرين كانت تشغلهم صفقاتهم في الأسواق, وإن أصحابي من الأنصار كانت تشغلهم أرضوهم والقيام عليها, وإني كنت امرأ معتكفا, وكنت أكثر مجالسة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , أحضر إذا غابوا, وأحفظ إذا نسوا, وإن النبي - صلى الله عليه وسلم - حدثنا يوما, فقال: (من بسط ثوبه حتى أفرغ من حديثي, ثم يقبضه إليه؛ فإنه ليس ينسى شيئا سمعه مني أبدا) , فبسطت ثوبي, أو قال نمرتي, ثم حدثنا, فقبضته إلي, فو الله ما نسيت شيئا سمعته منه, وايم الله! لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكم بشيء أبدا, ثم تلا: {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات

ج ٣ · ص ٤٤٤

# والهدى} [البقرة: 159] الآية كلها.

وروى أحمد بإسناده عن أبي هريرة قال: ليس أحد أكثر حديثا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مني, إلا عبد الله بن عمرو؛ فإنه كان يكتب, وكنت لا أكتب.

وعلى أن أبا حنيفة ترك القياس بحديث أبي هريرة في الأكل ناسيا.

وعلى أن أبا داود قد روى ذلك عن ابن عمر.

فإن قيل: قد توقف قوم من الصحابة في روايته:

فروى: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من أصبح جنبا, فلا صيام له) , فقالت عائشة: يرحم الله أبا هريرة! نحن أعلم بهذا منه.

وروى: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الوضوء مما مست النار) , فقال ابن عباس: ألسنا نتوضأ بالحميم؟!

وروى: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا استيقظ أحدكم من منامه, فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا).

قال له الأشجعي: فما يصنع بالمهراس؟!

قيل له: ما ذكرتموه ليس برد لرواية أبي هريرة, وإنما هو تأويل

ج ٣ · ص ٤٤٥

# منهم لما رواه من الأخبار؛ إما بنسخ ثبت عندهم بخبر آخر أو تأويل, كما روي: أن الأنصار روت: (الماء من الماء) , فرد عليهم ذلك؛ لأن الخبر منسوخ.

فإن قيل: هذا الخبر غير مضبوط في الأصل لاختلاف ألفاظه؛ فروى: (من اشترى شاة مصراة, أو لقحة مصراة, فحلبها, فهو بخير النظرين؛ بين أن يختارها, وبين أن يردها وإناء من طعام).

فذكر خيارا غير مؤقت, وذكر إناء من طعام.

وروى: (فهو بالخيار؛ إن شاء ردها وصاعا من تمر).

وفي حديث آخر: (صاعا من طعام لا سمراء)؛ يعني: لا حنطة, وهذا يقتضي الشعير.

وروى: (من اشترى مصراة فلينقلب بها؛ فليحلبها؛ فإن رضي حلابها أمسكها, وإلا ردها, ورد معها صاعا من تمر).

فهذه الأخبار ليس فيها توقيت الخيار.

وروى أخبارا فيها توقيت؛ فروى: (من ابتاع شاة مصراة فهو فيها

ج ٣ · ص ٤٤٦

# بالخيار ثلاثة أيام؛ فإن شاء أمسكها, وإن شاء ردها ورد معها صاع تمر).

فلما اختلفت ألفاظه في مقدار المردود, وفي إطلاق الخيار وتوقيته, علم أنه غير مضبوط.

قيل له: هذا النوع من الاختلاف [لا] يوجب اضطراب الخبر؛ فإن كل لفظ منه يعاضد صاحبه, ويبينه؛ لأنه في موضع أطلق أن له الخيار, وفي موضع فسر المدة بالثلاث, فكان خاصا يقضى به على المطلق.

وإنما تدل على الاضطراب إذا كانت ألفاظا مختلفة لا تتفق, ولا يمكن الجمع بينها.

فإن قيل: المراد عندنا بالخبر: [أنه] إذا شرط في عقد البيع أن حلابها كذا وكذا, فيفسد العقد لأجل الشرط, وإذا تبين نقصان اللبن عما شرط كان بالخيار:

إن شاء أسقط الشرط, ورضي بها, فيصح البيع؛ لأن العقد إذا فسد بشرط ملحق به, ثم أسقط صار كأن العقد وقع عاريا عن الشرط, فيصح.

ج ٣ · ص ٤٤٧

وإن شاء فسخه, وردها؛ لأن العقد فاسد.

قيل له: هذا التأويل مخالف لجميع ما نفل في الخبر؛ لأنه قال: (لا تصروا الإبل والغنم للبيع).

فعلق الحكم بالتصرية, وفي الموضع الذي ذكروه الحكم متعلق بالشرط.

ثم قال: (فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها).

ولا أثر لهذا الحلب في ذلك الموضع, [وإنما] يحتاج أن يتفق البائع والمشتري على إسقاط الشرط, وإقرار العقد.

وقال: (ردها وصاعا من تمر).

وفي ذلك الموضع لا يجب رد التمر.

فإن قيل: فهذا الخبر مخالف للأصول, وخبر الواحد إذا خالف الأصول وجب رده.

ووجه المخالفة: من وجوه:

أحدها: أن من أتلف شيئا له مثل, وجب عليه رد مثله, واللبن له مثل.

ولأنه يؤدي إلى أن يقوم عليه اللبن بصاع, ثم سواء كانت قيمته صاعا, أو أقل, أو أكثر, وهذا مخالف للأصول؛ لأن من غصب من رجل لبنا, واستهلكه, لم يقوم عليه بصاع من تمر.

ج ٣ · ص ٤٤٨

ولأن القيمة يصار إليها عند فوات العين, وعندهم: أن اللبن لو كان قائما بعينه, فأراد المشتري رده, لم يجبر البائع على قبوله, وكان له أن يطالبه بصاع تمر.

ولأنه يجوز أن يكون ثمن الشاة في الأصل صاع تمر, فإذا ردها, ورد معها صاعا من تمر, حصل للبائع الشاة ومقدار ثمنها, ويجوز أن يكون ثمنها أقل من صاع, فتحصل له الشاة وأكثر من ثمنها.

قيل له: الخبر إذا كان مخالفا للأصول كان أصلا بنفسه, وثبت كثبوت سائر الأصول, ووجب المصير إلى موجبه, كما يجب المصير إلى غيره, فلئن وجب رده لمخالفة الأصول, وجب رد الأصول لمخالفته.

ولا يمتنع أن تكون الأصول مختلفة, ولهذا عمل أبو حنيفة بخبر نبيذ التمر في الوضوء, وخبر القهقهة, وخبر الأكل ناسيا مع اعترافه أنه مخالف للأصول المرتبة في الشريعة, كذلك هاهنا.

وعلى أن ليس فيما ذكروه مخالفة للأصول.

فأما قولهم: (إن من أتلف شيئا له مثل, وجب رد مثله, واللبن له مثل) , فلا يصح؛ لأنه إنما يجب رد مثله إذا كان معلوما, واللبن هاهنا مجهول المقدار؛ لأنه في الضرع, وقد اختلط بما حدث بعد العقد للمشتري, ولا سبيل له إلى الوقوف على قدره, [و] في إيجاب عوضه من جنسه ما يؤدي إلى الربا؛ لأن الصاع منه يجوز أن يزيد عليه, ويجوز أن ينقص عنه, فيكون ربا, فأوجب من جنس التمر؛ لئلا يؤدي إلى الربا.

ج ٣ · ص ٤٤٩

فإن قيل: لو اختلط لبن شاته بلبن شاة غيره, لم يجب العدول إلى غير جنسه, بل يجعل بينهما.

قيل له: ذلك اللبن لا سبيل إلى الوقوف على مقداره قبل الخلط, وليس كذلك هاهنا؛ لأنه لا سبيل لنا إلى معرفة مقداره؛ لأن اختلاطه من أصل الخلقة, فهو كالجنين؛ لا سبيل لنا إلى معرفة صفته بحال, فجعل فيه الغرة قطعا للخصومة.

وجواب آخر, وهو: أن المضمونات على ضربين:

منها ما يضمن بالمثل.

ومنها ما يضمن بالقيمة.

وما يضمن بالقيمة من جنسه ما لا يضمن بالقيمة, كالعبيد؛ يضمنون بالقيمة, والأحرار من جنسهم لا يضمنون بالقيمة, وجب أن يكون من جنس ما يضمن بالمثل ما لا يضمن بالمثل, ويضمن بالقيمة.

وأما قولهم: (هذا يؤدي إلى أن يضمنه بأكثر من قيمته, أو أقل) , فلا يصح أيضا؛ لأنه إنما لا يجوز ذلك في الموضع الذي يعرف مبلغ المتلف, وفي هذا الموضع اللبن مجهول المقدار, فيقع التداعي والخصومة في قدره, فأوجب فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - مقدار, فيقع التداعي والخصومة في قدره, فأوجب فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - مقدارا معلوما قطعا للخصومة, كما أوجب ذلك في الجنين غرة؛ عبدا أو أمة؛ سواء كان ذكرا أو أنثى؛ لقطع الخصومة, ولأنه قد لا يبين فيه أنه ذكر, أو أنثى, وربما خرج منقطعا.

ج ٣ · ص ٤٥٠

فإن قيل: لم يوجب في الجنين الغرة لما ذكرت؛ لأنه لو كان كذلك, لوجب إذا اختلط لبن غيره بلبن شاة نفسه أن يجب فيه شيء مقدر.

قيل له: قد أجبنا عن هذا, وبينا الفرق بين اختلاط اللبن من أصل الخلقة, وبين اختلاطه بعد ذلك. فإن قيل: لو لم يوجب الغرة لكان قياس الأصول, فوجب أن يكون القول قول الجاني مع يمينه, وتنقطع الخصومة؛ وقد أوجب فيه الغرة مع إمكان الفصل بينهما بالتمييز, فعلم أنه لم يوجب لما ذكرته.

قيل له: إنما لم يقطع الخصومة باليمين؛ لأنه يؤدي إلى إسقاط الضمان, والدماء يحتاط لها, فلما أوجب الضمان في ذلك قدره بالغرة قطعا للخصومة؛ لأجل الاختلاف والاحتمال الحاصل في ذلك.

وأما قولهم: (إن القيمة يصار إليها عند فوات العين, واللبن هاهنا قائم بعينه) , فلا يصح.

قيل له: باختلاطه باللبن الحادث فقد فاتت العين, ولهذا رجع إلى قيمتها.

وأما قولهم: (إنه يجوز أن تكون قيمة الشاة صاعا, فيردها, ويرد معها صاعا, فيجتمع له الثمن والمثمن) , فلا يصح؛ لأن الصاع الذي يأخذه ليس ببدل عن الشاة, وإنما هو بدل عن اللبن الذي احتلبه, فلا يؤدي إلى اجتماع العوض والمعوض.

ج ٣ · ص ٤٥١

وعلى أن مثل هذا موجود في الأصول, وذلك أن رجلا لو ملك عبدا قيمته صاع من تمر؛ فإنه تجب عليه زكاة الفطر صاع من تمر, وإن كانت الأصول مبنية على أن زكاة المال لا تكون مثل المال, بل يؤدي قليلا من كثير.

والقياس أنه تدليس بما يختلف به الثمن, فوجب أن يثبت الخيار.

أصله: إذا سود شعر الجارية المبيعة, ثم نصل الخضاب, وصارت شمطاء؛ فإن الخيار للمشتري.

وكذلك لو باع رجلا أرضا قد صر صاحبها الماء, وجمعه في موضع, ثم أرسل عند العقد حتى شاهده المشتري, فرغب في الشراء, ثم نقص الماء, وعلم أنه صراه؛ أنه يملك الخيار في الفسخ, كذلك هاهنا.

ولا يلزم عليه إذا علف الشاة حتى امتلأت خواصرها, وصارت كأنها حبلى؛ لأن هذا ليس بتدليس على ما نبنيه فيما بعد.

فإن قيل: الشمط عيب, فإذا دلس به ثبت الخيار, وليس كذلك نقصان اللبن؛ فإنه ليس بعيب, فتدليس البائع إياه لا يثبت الخيار, وكذلك نقصان الماء عن دوران الرحل عيب في نفسه.

ج ٣ · ص ٤٥٢

قيل له: الشمط ليس بعيب؛ لأن ذلك من أصل الخلقة؛ لأن الله- تعالى- خلق الشعر على صفة قد يكون في بعض أحواله أسود, وفي بعضه أبيض, ولعله يمكث في حال بياضه أكثر وأمد.

فإن قيل: فيجب إذا اشترى جارية, ووجد شعرها أبيض, أن لا يكون له ردها بذلك, إلا أن يكون شرط سواده, أو دلس البائع بتسويده, فيثبت الخيار, كما إذا سود البقرة, ثم تبين أنا شقراء, كان له الخيار, وإن لم يسوده إلا سود البقرة, ثم تبين أنها شقراء, كان له الخيار, وإن لم يسوده إلا أنه وجدها شقراء, لم يكن له الخيار.

وقد أومأ أحمد 'لى هذا في رواية حنبل: وذكر له قول شريح: إنه كان يرد من الشامة ومن الشيب إذا غير. فقال أحمد: هذا نقص في السلعة, وهو عيب يرد به.

فجعله عيبا عند التدليس.

واحتج المخالف بأن نقصان اللبن, أو فقده أصلا, ليس بعيب في الشاة, ألا ترى أنه لو اشتراها, ولم تكن مصراة, فوجدها تحلب قليلا, أو لم يكن لها لبن اصلا, لم يكن له أن يردها؟

فتدليس البائع وإيهامه أنها على الصفة التي ظنها المشتري لا يثبت الخيار, إذا وجدها المشتري على خلاف ما ظنه, كما لو أشبعها, أو سقاها, فامتلأت خواصرها, وانتفخت, فظن المشتري أنها حامل, ثم

ج ٣ · ص ٤٥٣

# تبين أنها حائل, لم يكن له أن يردها للمعنى الذي ذكرنا.

وكذلك لو سود أنامل عبده, وترك بين يديه دواة وقلما وقرطاسا, فظن المشتري أنه كاتب, ثم تبين أنه ليس بكاتب؛ أنه ليس له أن يرده؛ لأن فقد هذا المعنى ليس بعيب فيه, فإيهام البائع أنه على هذه الصفة لم يثبت للمشتري الخيار, كذلك في مسألتنا.

والجواب: أن هذا يبطل به سود الشعر؛ فإن البياض ليس بعيب, ومع هذا إذا قصد التدليس بسواده ملك الخيار.

وعلى أن امتلاء الخواصر بالعلف ليس بتدليس, وكذلك سواد أنامل العبد؛ لأن انتفاخ الخواصر وامتلاءها يكون كل يوم من العلف, فمن قدره أنه حمل, فإنما غلط فيه من غير تدليس من البائع.

وكذلك المداد على الثوب قد يكون لأنه صاحب دواة, أو غلام لولده في الكتاب, وإذا كان كذلك, كان تقديره باطلا, وقد أتي من قبل نفسه دون البائع.

والذي يبين صحة هذا: أنه لو ابتاع شاة ضرعها عظيم الخلقة, فظن ذلك لكثرة اللبن, ثم بان ذاك لكثرة لحمه وعظمه, لم يكن له الرد؛ لعدم التدليس من البائع, وإن كان المشتري قد ظن كثرة اللبن.

واحتج بأن نقصان اللبن لو كان عيبا, لكان كماله من موجب العقد,

ج ٣ · ص ٤٥٤

# ولو كان من موجبه لكان فقده عيبا, ألا ترى أن نقصان سائر الأعضاء لما كان عيبا, كانت سلامتها من النقص موجبة بالعقد, وإذا وجد شيء منها ناقصا كان له الخيار؛ سواء أوهم البائع في العقد أنها سليمة وأنها صحيحة, أو لم يوهم, ألا ترى الشمط في الجارية؛ لما كان عيبا, كان فقده عنها وذهابه من مقتضى العقد, فمتى وجدها على هذه الصفة, كان له أن يردها؛ سواء أوهم البائع في حال العقد بتسويد شعرها, أو لم يوهم.

والجواب: أنه لا يمتنع أن يثبت الفسخ بالإيهام والتدليس, وإن لم يثبت بالإطلاق بدليل: أنه لو باعه رحى قد صر الماء في موضع, وأجراه حين العقد, ملك الفسخ, ولو لم يفعل هذا لم يكن للمبتاع الفسخ.

وكذلك لو ابتاع عبدا على أنه خباز, فبان بخلافه, ملك الفسخ؛ لأنه كالمدلس له بالشرط, ولو لم يشرط ذلك, لم يكن له الفسخ.

واحتج بأن التصرية لو كانت عيبا يثبت الخيار للمشتري لوجب أن يكون الخيار مبهما, ولا يكون موقتا بالثلث, كسائر العيوب لا يتوقت الخيار فيها؛ لأن عندنا وعندكم إذا علم العيب فهو على خياره ما لم يرض به, أو يفعل ما يستدل به على الرضا, وعند غيرنا إذا علم بالعيب,

ج ٣ · ص ٤٥٥

# فلم يرده مع القدرة على الرد بطل خياره.

وقد قلتم في مسألتنا: لو علم بالتصرية قبل مضي الثلاث, فلم يردها, وأمسكها إلى تمام الثلاث, فإنه يبطل خياره, علم أنها ليست عيبا, وهو ظاهر كلام أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: يحبسها ثلاثة أيام.

والجواب: أنه لابد هاهنا من مضي مدة لتحقق التصرية, فقدرت بثلاثة أيام, كما لو قدر مخالفنا خيار الشرط بثلاثة أيام.

...

321 -