التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٣ · ص ٣٧٣

AUTO مسألة

بيع العرايا جائز- وهو: بيع ثمرة على النخل خرصا بمثله من التمر الموضوع على الأرض نقدا من الواهب لها ومن غيره- إذا كان دون خمسة أو سق لمن به حاجة إلى أكل الرطب، ولا ثمن معه، فإن لم يكن به حاجة لم يجز

:

نص على هذا في رواية الجماعة؛ صالح وأبي الحارث وابن القاسم وسندي:

فقال في رواية ابن القاسم وسندي: العرية: أن يهب الرجل للجار،

ج ٣ · ص ٣٧٤

# أو ابن العم النخلة والنخلتين؛ ما لا تجب فيها الزكاة، فللموهوب أن يبيعها بخرصها تمرا.

ومالك يقول: لا يبيعها إلا من ربها الذي وهبها.

وله أن يبيعها ممن شاء من الناس.

ومالك يقول: يبيعها إلى الجذاذ بثمن، ولا يبيعها بتأخير، إنما يبيعها ممن يقبضه.

وقال الخرقي: يبيعها لمن يأكلها رطبا، فإن تركه المشتري حتى يتمر، يبطل البيع.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك بحال.

وقال مالك: يجوز بيعها من واهبها خاصة دون غيره من الناس، ولا يجوز بيعها بتأخير الثمن عن وقت العقد، وهل يختص ذلك بما دون خمسة أوسق؟ على روايتين.

وقال الشافعي: يجوز بيع العرية للمحتاج إلى أكل الرطب أو غير المحتاج فيما دون خمسة أوسق قولا واحدا، وفي خمسة أوسق فصاعدا قولان:

أحدهما: المنع.

والثاني: الجواز.

فالدلالة على جواز بيع العرية في الجملة خلافا لأبي حنيفة: ما روى أحمد في (المسند) بإسناده عن سهل بن أبي حثمة قال: نهى

ج ٣ · ص ٣٧٥

# رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع التمر بالتمر، ورخص في العرايا أن تشترى بخرصها يأكلها أهلها رطبا.

وروى أبو داود بإسناده عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بالتمر والرطب.

وروى- أيضا- بإسناده عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق. شك داود بن الحصين.

وروى أبو عبد الله بن بطة بإسناده عن زيد بن ثابت قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العرايا؛ نخل المدينة كانت توهب للمساكين، فلا يستطاع أن ينتظر بها، فيباع ثمرها بما شاؤوا من تمر.

وروى محمود بن لبيد: أنه قال لرجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ إما زيد بن ثابت، وإما غيره: ما عراياكم هذه؟ فقال- وسمى رجالا محتاجين من الأنصار-: شكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الرطب يأتي، ولا نقد

ج ٣ · ص ٣٧٦

# بأيديهم يبتاعون بها رطبا يأكلونه مع الناس، وعندهم فضول من قوتهم من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم؛ يأكلونه رطبا.

وهذه الأخبار نصوص في جواز بيع العرية.

فإن قيل: هذا عندنا، وهذا محمول على رجل وهب ثمرة نخلة لرجل، فلم يجذها الموهوب له حتى يبدو للواهب، فيمنعه منها كراهية أن يدخل بستانه، فيضر به، ويعوضه منها خرصها تمرا، ويقبل ذلك الموهوب له، فتطيب للواهب والموهوب، ويخرج من حكم من وعد وعدا، ثم أخلفه، ويخرج الموهوب من حكم من أخذ عوضا عن شيء لم يملكه، فيجوز ذلك؛ لأن الغرض منه إيصال هذا القدر إليه.

قالوا: ويبين صحة هذا التأويل: العرية مأخوذة من العارية، والعارية تمليك بغير بدل إلا أنه يختص تمليك المنافع، والعرية تمليك الأعيان بلا بدل، وإنما اختلف بناء اللفظتين في الوضيعة لاختلاف المعبر عنه، كما تقول: عدل وعديل، وحصان وحصين، ورزان ورزين.

ج ٣ · ص ٣٧٧

ويدل عليه قول الشاعر:

ليست بسهناء ولا رجبية ... ولكن عرايا في السنين الجوائح

فمدح النخيل بأنها موهوبة الثمرة في السنين التي تصيب الثمار آفة فتجتاحها، ولو كانت العرية بيعا لما كان ذلك مدحا.

قالوا: ويدل عليه ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا خرصتم فدعوا الثلث، أو الربع؛ فإن في المال العرية والوصية).

وروي: (خففوا في الخرص؛ فإن في المال العرية والوصية).

فضم العرية إلى الوصية، والوصية تمليك بغير بدل، وكذلك العرية.

ولأنه أمر بتخفيف الخرص لأجله، ومنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث أبا حثمة خارصا، فجاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله! إن أبا حثمة زاد علي في الخرص، فدعاه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال له: (إن ابن

ج ٣ · ص ٣٧٨

# عمك يزعم أنك زدت عليه في الخرص)، فقال: يا رسول الله! قد تركت عليه خزمة أهله.

فدل على أنه أراد ما يهبه أهله؛ إذ لو كان المراد به البيع لما تركها عليه.

قيل له: العرية ليست هي العطية فحسب، بل هي اسم لكل ما أفرد عن جملة؛ سواء كان للهبة، أو للبيع، أو للأكل. هكذا قال أبو عبيد.

ومثله قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا زكاة في العرية)، والمراد به: ما يفرده من المال ليأكله، ولهذا تسقط الزكاة فيه عندنا.

وإذا كانت اسما لكل ما أفرد عن جملة؛ سواء كانت لهبة، أو لبيع، لم يمكن حملها على الهبة في هذا الموضع لوجوه كثيره، منها:

أنه نقل عنه: أنه أرخص في بيع العرايا.

وما ذكروه ليس ببيع، وإنما هو رجوع في الهبة، فالاسم لا يتناوله حقيقة، ولا مجازا.

فإن قيل: لما كان معناه عندنا: أن الواهب يعاوض الموهوب على ذلك خرصا سماه بيعا على طريق المجاز، كما قال تعالى: ﴿إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم﴾ [التوبة: 111]، وأطلق اسم الشراء على ما ليس بشراء حقيقة على طريق التشبيه.

ج ٣ · ص ٣٧٩

وكذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الناس غاديان؛ بائع نفسه فموبقها، ومشتر نفسه فمعتقها).

قيل له: نفس الحر لا يمكن بيعها، فجاز أن يحمل البيع فيها على المجاز، وبيع التمر بالتمر يمكن حمله على الحقيقة في الشرع، فلم يجز حمله على المجاز.

وما ذكروه من الرجوع في الهبة لا يسمى بيعا حقيقة، ولا مجازا.

الثاني: قوله: رخيص في بيع العرايا.

فسماه رخصة، وهذا الاسم لا يقع إلا على ما فيه ضرب من التسهيل والتخفيف، وإنما يكون هذا في العرايا؛ لأنه مستثنى من بيع الرطب بالتمر، فأما فيما ذهبوا فليس فيه ضرب من التخفيف.

الثالث: قوله: فيما دون خمسة أوسق.

وما ذكروه لا يختص بهذا القدر، بل يجوز في هذا القدر وزيادة عليه.

فإن قيل: يجوز أن يكون السؤال وقع عن هبة هذا المقدار، فخرج جواب النبي - صلى الله عليه وسلم - عن سؤال السائل، فرخص له في هبته على هذا الوجه.

قيل له: هذا الكلام خرج منه ابتداء، ولم يخرج على سؤال سائل.

ج ٣ · ص ٣٨٠

والرابع: قوله: رخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرا.

ولا تأثير للخرص عندهم.

فإن قيل: نعتبر الخرص، ولكن لا نجعله مستحقا، بل نعتبره؛ لنخرج به من حكم من وعد وعدا، فأخلفه.

قيل له: فالخبر يقتضي كونه شرطا؛ لأنه علق جواز ذلك بشرط الخرص.

الخامس: قوله: يأكلها أهلها رطبا.

فبين أنه إنما جاز بيع العرايا؛ ليحصل لمن يشتريها رطب يأكله، والموضع الذي حملوا عليه الخبر لا يوجد فيه هذا؛ لأن الرطب هناك لصاحب النحل، فلا يحتاج أن يدفع التمر ليحصل الرطب؛ لأن الرطب ملك له.

السادس: أن الراوي قد نقل خلاف ما قالوا، وهو حديث محمود: أن قوما شكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الرطب يأتي، ولا نقد بأيديهم يبتاعوا به رطبا يأكلونه مع الناس، وعندهم فضول من قوتهم من التمر، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم، يأكلونه رطبا.

وهذا يمنع أن يكون المراد بالرخصة الهبة على الوجه الذي ذكرتم.

ج ٣ · ص ٣٨١

فإن قيل: يحمل هذا على أنه أجاز هذا البيع قبل تحريم الربا، فلما نزل تحريم الربا نسخه.

قيل له: لو كان كذلك لما خص بما دون خمسة أوسق.

وعلى أنه رخص في العرايا في الموضع الذي نهى عن بيع التمر بالتمر، وذلك النهي كان في الحالة التي يحرم فيها الربا.

وقد قيل: إن كل عقد جاز في دار الحرب، جاز في دار الإسلام.

دليله: بيع التمر بالتمر.

وليس لهم أن يقولوا: إن الربا لا يجري في دار الحرب؛ لأنا لا نسلم ذلك.

وإن شئت قلت: كل بيع لو اتصل به القبض صح، كذلك إذا لم يتصل به.

دليله: ما ذكرنا.

وعكسه: سائر العقود الفاسدة.

وإن شئت قلت: بيع رطب بتمر خرصا على رؤوس النخل، فجاز.

دليله: اليسير، كالتمرة والتمرتين.

وليس لهم أن يقولوا: إن علة الربا لا توجد في اليسير؛ لأنا قد

ج ٣ · ص ٣٨٢

# بينا في علة الربا: أن اليسير يوجد فيه الكيل على قدره.

وقيل: إن الخرص قد ورد الشرع بكونه تتقدر به الأشياء، فجاز أن يتخلص به من الربا.

دليله: الكيل والوزن.

وقد ورد الشرع بالخرص؛ ليعرف مقدار النصاب الذي تجب فيه الزكاة بدليل قوله: (يخرص النخل فتؤدى زكاته تمرا، كما يخرص العنب فتؤدى زكاته زبيبا).

وعندهم أن الخرص لا يتخلص به من الربا بحال.

واحتج المخالف بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى عن المزابنة.

وهي: بيع الثمرة على رؤوس النخل بخرصها تمرا.

والجواب: أن هذه الأخبار مطلقة في النهي، وفي أخبارنا زيادة، وهو: أنه نهى عن ذلك، وأرخص في العرايا، والأخذ بالزائد أولى.

ولأنا نحمل النهي على خمسة أوسق فصاعدا بدليل ما ذكرنا من أخبارنا، وهي خاصة.

واحتج بأنها لو كانت موضوعة على الأرض لم يجز بيعها بخرصها تمرا، كذلك إذا كانت على رؤوس النخل قياسا على ما زاد على خمسة

ج ٣ · ص ٣٨٣

# أوسق إذا كانت أقل.

دليله: إذا كانت على الأرض.

والجواب: أن هذا قياس يسقط نصوص الأخبار التي ذكرناها، ولا يجوز استعماله مع إسقاط النص، ولهذا قال أبو حنيفة: القياس يقتضي أن الأكل ناسيا يفطر، لكن تركته لحديث أبي هريرة: (إن الله أطعمك وسقاك)، ونترك القياس في الوضوء بنبيذ التمر، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ به في حديث ابن مسعود، كذلك هاهنا.

وعلى أن ما زاد على خمسة أوسق قدر كثير لا تدعو الحاجة إلى جواز بيعه، وكذلك الرطب على الأرض لا حاجة إلى جواز بيعه بالخرص، فلم يجز، وما دون خمسة أوسق قليل تدعو الحاجة إلى جواز بيعه على رؤوس النخل بالتمر؛ ليحصل للمشتري رطب يأكله مع الناس، وهذا هو المعنى الذي جوز بيع العرايا لأجله.

وقد تبيح الحاجة البيع، وتوجب العفو، كما نقول: إن القياس يقتضي أن لا يصح عقد الإجارة؛ لأنها تعقد على معدوم، وكذلك السلف، ولكن الحاجة لما مست إليه أجيز، ورخص فيه.

ولهذا فرقنا بين ما دون خمسة أوسق وبين الخمسة؛ لأن ما دونه

ج ٣ · ص ٣٨٤

# في حكم القليل، ولهذا نقول: ما نقص من الثمار لا تجب فيه الزكاة للقلة.

واحتج بأن ما يعتبر فيه استيفاء المماثلة من جهة الكيل إذا كان أكثر من خمسة أوسق، اعتبر- أيضا- إذا كان دون خمسة أوسق.

دليله: التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير.

والجواب عنه: ما تقدم.

* فصل:

والدلالة على مالك في جوازه من الواهب له ومن غيره: ما تقدم من الأخبار.

ووجه الدلالة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز بيع العرايا، ولم يخص بها أحدا، فدل على جوازها في حق الواهب وغيره.

ولأن كل عقد جاز مع الواهب جاز مع غيره.

دليله: سائر العقود.

ولأن الأصل في جواز بيع العرية: أن الحاجة تدعو إلى ذلك ليحصل للمشتري رطب يأكله مع الناس، وقد دل على ذلك حديث محمود بن لبيد، ولا حاجة للواهب إلى ذلك؛ لأن النخل له.

ج ٣ · ص ٣٨٥

ولأن بيعها من غيره يحصل به سد الحاجة، كما يحصل به منه، فلا معنى لتخصيصه.

فإن قيل: نسلم لكم: أنها جوزت للحاجة، ولكن الحاجة غير ما ذكرت، وإنما هي: أن الواهب يلحقه ضرر بدخول الموهوب له وخروجه إلى بستانه لأجل النخلة، فرخص في بيعها منه لتزول عن الواهب هذه الضرورة.

قالوا: والذي يدل على أن هذا هو الأصل ما روى حماد بن سلمة، عن أيوب وعبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى المبتاع والبائع عن المزابنة. قال: وأرخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العرايا؛ النخلة والنخلتين توهبان للرجل، يبيعها بخرصها تمرا.

قيل له: قد روينا في حديث محمود بن لبيد نصا صريحا: أن القوم شكوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الرطب يأتي، ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبا يأكلوه مع الناس، فرخص لهم أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم.

فتبين أن الرخصة خرجت على هذا دون ما قالوه.

ج ٣ · ص ٣٨٦

ولأنه لو كان كما قالوا، لم يختص ذلك بما دون خمسة أوسق، ولوجب أن يجوز زيادة على ذلك؛ لوجود الضرر في الكثير، كما هو في القليل، ولما خصوه بما دون خمسة أوسق، دل على أن الحاجة إلى ذلك ما ذكرنا من أكل الرطب.

وأما حديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرخص في العرايا؛ النخلة والنخلتين توهبان للرجل.

فليس فيه تخصيص ببيعها من واهبها، أو من غيره، فالخبر مطلق، فوجب حمله على عمومه.

* فصل:

والدلالة على أنه لا يجوز بيعها نسيئا خلافا لمالك أيضا: ما روى أبو الحسن الدارقطني بإسناده عن سعد بن أبي وقاص قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الرطب بالتمر نسيئة.

وهذا عام في بيعه مطلقا، وفي بيعه على وجه الأرض.

ولأنه جنس فيه الربا، بيع بعضه ببعض نسيئا، فلم يجز.

دليله: بيع التمر بالتمر، والرطب بالرطب، والبر بالبر، ونحو ذلك مما يجري فيه الربا.

فإن قيل: لما فارقت العرية غيرها في جواز بيع الرطب بالتمر خرصا على طريق الرخصة، جاز أن تفارق غيرها في باب الأجل.

ج ٣ · ص ٣٨٧

ولأنه لما كان موضوع العرية لأجل الحاجة، وهو أكله للرطب، فمعنى الحاجة موجود هاهنا، وهو أن لا يجد تمرا يبتاع به الرطب، فجاز أن يبتاع في ذمته.

قيل له: ليس إذا دخلها الربا من وجه، يجب أن يدخلها من وجه آخر، ألا ترى أنه لا يجوز بيعها متفاضلا؟

ولأنه إنما جاز بيعه خرصا؛ لأنه يتعذر كيله، والقبض في المجلس غير متعذر.

ولأن مالكا أجاز بيع الموزونات جزافا عند عدم الميزان، ولم يوجب ذلك جواز بيعها نسيئا.

* فصل:

والدلالة على أنه لا يجوز ذلك ممن لا حاجة به إلى أكل الرطب خلافا للشافعي، وهو: أن العرية مستثناة لأجل الحاجة الداعية إلى أكل الرطب لمن لا تمر معه، وبهذا وردت السنة في حديث محمود بن لبيد قال: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبتاعوا العرايا بخرصها من التمر الذي في أيديهم؛ يأكلون به رطبا.

فرخص لهم لأجل الحاجة إلى أكله.

وكذلك في حديث سهل بن سعد: يأكلها أهلها رطبا.

وإذا كانت الرخصة وردت على هذا الوجه، وجب أن تكون مقصورة عليه.

ج ٣ · ص ٣٨٨

والذي يبين صحة هذا: أنهم خصوا ذلك بما دون خمسة أوسق على الصحيح من قولهم.

فإن قيل: لا يمتنع أن يعلق الحكم على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمعنى، ثم يكون ذلك الحكم ثابتا في عدم معناه، ألا ترى أن السعي والرمل والاضطباع في الحج كان لسبب، وهو: أن مكة كانت دار شرك، وقصدوا ذلك إظهار الجلد عليهم، ثم مع هذا فالسنة باقية، كذلك هاهنا.

قيل له: الأصل في هذا: أن الحكم إذا تعلق بمعنى أن يزول بعدم معناه، فإن وجدنا في موضع بقاء الحكم مع عدم معناه فلدليل دل عليه، وهناك دل الدليل من جهة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو: أنه استدام الرمل في وقته بعد زوال معناه.

واحتج المخالف بعموم الأخبار: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرخص في العرايا.

وهذا عام في الغني والمحتاج.

والجواب: أنا قد روينا في حديث سهل زيادة: وهو قوله: يأكلها أهلها رطبا.

وفي حديث محمود: أن هذا الإطلاق خرج على وجه الرخصة.

واحتج بأن كل بيع [جاز مع الفقراء] جاز مع الأغنياء، كسائر البيوع.

ج ٣ · ص ٣٨٩

والجواب: أن سائر البيوع لا يختلف الغرض فيها بالفقراء والأغنياء، وهذا البيع يختلف الغرض فيه من الوجه الذي ذكرنا.

* فصل:

والدلالة على أنه لا يجوز بيع ذلك إذا كان خمسة أوسق خلافا للشافعي في أحد القولين، ولمالك في إحدى الروايتين: ما تقدم من حديث أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرخص في العرايا فيما دون خمسة أوسق، أو خمسة أوسق. الشك من داود بن الحصين.

فموضع الدلالة: أن الأصل قد ثبت في النهي عن المزابنة، وهو: بيع التمر بالتمر مطلقا، وورد الخبر في الرخصة في أقل من خمسة أوسق من غير شك، ووقع الشك في الخمسة، فوجب أن يحمل على الأصل في المنع.

وأيضا روى أبو سعيد الخدري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا زكاة في العرية).

ثبت أن العرية قدر لا تجب فيه الزكاة، وهو ما دون خمسة أوسق.

ولأن الأصل في جواز العرية الحاجة، والخمسة أوسق في حد الكثرة بدليل وجوب الزكاة فيها، ولا حاجة بها، فيجب أن يمنع منه، ويجوز بما دونه؛ لكونه قليلا تدعو الحاجة إليه.

ج ٣ · ص ٣٩٠

فإن قيل: خمسة أوسق إلا رطلا كثير؛ لأن الرطل لا يؤثر فيه، وأنتم تجيزون به.

قيل: له تأثير بدليل أنه يسقط الزكاة.

وذهب المخالف إلى عموم قوله: أرخص في العرايا.

وهذا مطلق، وقد روينا في حديث أبي هريرة تخصيصا بما دون ذلك، فوجب حمله عليه.

...

310 -