التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٣ · ص ٣٤٥

AUTO مسألة

يجوز بيع ما ظهر من المقاثي والمباطح دون ما بطن

:

نص على هذا في رواية حنبل وابن سعيد وأبي طالب.

ج ٣ · ص ٣٤٦

وهو قول أبي حنيفة والشافعي.

وقال مالك: يجوز بيع ما ظهر منها، وما لم يظهر إذا بدا أوانها.

وكذلك إذا جاز بيع الأصول المغيبة في الأرض، كالجزر والفجل والبصل، وما أشبه ذلك.

دليلنا: ما روى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى عن بيع الغرر.

وهذا منه؛ لأنه يعقد على ما لم يخلق، وقد يخلق في ما بعد، وقد لا يخلق، وإذا خلق يختلف اختلافا متباينا؛ صغيرا أو كبيرا، وصحيحا وفاسدا، ووحشا وحسنا.

[و] لأنه بيع ثمرة لم تخلق، فلم يصح، كما لو أفرد الثمرة المعدومة بالبيع.

وكل ثمرة لم يجز إفرادها بالعقد لم تجز مع غيرها.

دليله: ثمرة النخل سنين.

يبين صحة هذا: أن ثمرة النخلة لا تكاد تختلف، ولا يتناثر وردها وقدها صغيرا وكبيرا، وهذا يختلف اختلافا شديدا قدرا وقدا، فإذا لم يجز هذا في النخل ففي القثاء أولى.

ج ٣ · ص ٣٤٧

ولأن الجزر والفجل إذا لم يقلع فهو بيع مجهول فلا يصح، كما لو اشترى منه شيئا لم يره، ولم يصفه.

واحتج المخالف بعموم قوله: ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة: 275].

والجواب: أن هذا محمول على غير مسألتنا.

واحتج بأن الحاجة داعية إلى جواز هذا البيع؛ لأنا لو لم نجزه لاختلطت الثانية بالأولى، ولا تتميز عنها، فلا يمكن بيع هذه الثمرة بحال.

والجواب: أنه ليس كذلك؛ لأن الثمرة الثانية تكون متميزة عن الأولى فيمكن إفراد الأولى بالعقد.

واحتج بأنه لو بدا الصلاح في بعض الثمار جاز بيع الجميع، ويكون ما لم يبد فيه الصلاح تابعا لما بدا فيه الصلاح، كذلك هذا، وكذلك ما يحدث من الزيادة في الثمار وما يحصل فيها من الصفرة والحمرة يتبع ما يكون موجودا حال العقد، كذلك هاهنا جاز أن تتبع الثمرة التي لم توجد الثمرة الموجودة.

والجواب: أنه باطل بالشجر الذي يحمل في السنة حملين؛ فإن الصلاح إذا بدا في الثمرة تبعها ما لم يبد الصلاح فيه، ولا يتبع الحادث الموجود في جواز العقد على الجميع.

وأما ما يحدث بالزيادة في الثمرة والحمرة والصفرة فليس بتابع للموجود، وإنما يكون ذلك للمشتري؛ لأنه موجود في ملكه.

ج ٣ · ص ٣٤٨

305 -