التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٣ · ص ٢٩٢

AUTO مسألة

هل يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن؟ أو شاة عليها صوف بصوف؟

يتخرج على روايتين نص عليهما في بيع النوى بالتمر الذي فيه النوى

:

أحدهما: المنع على الإطلاق.

وهو قول الشافعي. والثانية: الجواز على الإطلاق.

وهو قول أبي يوسف.

ج ٣ · ص ٢٩٣

وقال أبو حنيفة: يجوز على الاعتبار؛ فإن كان اللبن المفرد أكثر من اللبن الذي في الشاة جاز.

فالوجه في المنع: أنه جنس فيه الربا, بيع بأصله الذي فيه منه, فلم يجز.

دليله: إذا كان اللبن مثل اللبن الذي في الشاة.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه ليس له وجه في الصحة, وإذا كان اللبن المفرد أكثر كان له وجه في الصحة, وهو إنما زاد على ذلك في مقابلة الشاة.

قيل له: قد أجبنا عن هذا السؤال في مسألة مد عجوة بما فيه كفاية.

وطريقة أخرى, وهو: أن اللبن في الضرع يأخذ قسطا من الثمن بدليل قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في المصراة: «من ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ثلاثا؛ إن سخطها ردها وصاعا من تمر».

فلولا أنه يأخذ قسطا لما رد معها تمرا, ألا ترى أنه لو اشترى شاة حائلا, فحملت عنده, ثم ظهر على عيب, كان له ردها, وإمساك ولدها من غير أن يرد معها شيئا.

ج ٣ · ص ٢٩٤

وإذا ثبت أنه يأخذ قسطا من الثمن, فهو بيع لبن بلبن, ومع أحدهما غيره, وهذا لا يجوز, كما لا يجوز مد عجوة بمدي عجوة, أو مد بمد وثوب.

فإن قيل: لو كان يأخذ قسطا من الثمن لم يجز بيع الشاة في ضرعها لبن, لا بلبن, ولا بغيره؛ لأنه بيع لبن مجهول, فهو كما لو باع شاة, ومعها لبن في قدح مغطى.

قيل: الفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: أنه إذا كان في الضرع, فهو مستكن فيما فيه مصلحة, فلهذا جاز, وليس كذلك إذا كان في قدح؛ لأنه مستور بما لا مصلحة فيه, فلهذا لم يجز, ألا ترى أنه لو باع الجوز واللوز جاز, ولو باع لب الجوز مستورا بشيء وقشر الجوز لم يجز؟ وكان الفصل بينهما هذا, كذلك هاهنا.

ولأن اللبن إذا كان في الضرع كان تبعا للشاة بدليل أنه يدخل في البيع بإطلاق العقد, فلهذا جاز, وليس كذلك إذا كان في القدح؛ لأنه مقصود في نفسه غير تابع لغيره, ألا ترى أنه [لا] يدخل في البيع بإطلاق العقد؟

فجاز أن تدخل الجهالة تبعا, فلا تمنع صحة العقد, وإن كانت

ج ٣ · ص ٢٩٥

# تمنع صحة العقد إذا كانت مقصودة, ألا ترى أنه لو باع ثمرة قبل بدو صلاحها مطلقا لم يجز, ولو باعها مع النخل جاز, وإن كان لو أفرد بالعقد لم يصح.

فإن قيل: فإن جاز أن يأخذ اللبن قسطا, جاز أن يأخذ الحمل قسطا.

قيل: فيه روايتان:

إحداهما: يأخذ قسطا كاللبن, ولا فرق بينهما.

والثانية: لا يأخذ.

والفصل بينهما: أن اللبن في الضرع مقدور على تناوله, فهو كاللب في الجوز, يكسر ويؤخذ, واللبن في قدح, فلهذا أخذ قسطا من الثمن, والحمل لا يمكن استخراجه من الجوف حتى يخرج بنفسه بقدره, فهو كالأعضاء منها, فلهذا لم يأخذ قسطا.

فإن قيل: إذا كان يأخذ قسطا كان يجب أن يجوز إفراده بالعقد.

قيل له: لا يمتنع أن يجوز على وجه البيع, وإن لم يجز إفراده, ألا ترى أن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مفردة عن النخل لا يجوز, ولو باعه مع النخل صح تبعا, وإن لم يصح إفراده.

ج ٣ · ص ٢٩٦

واحتج المخالف بأن اللبن والصوف موزون, فجاز بيعه بالحيوان.

دليله: الذهب والفضة.

والجواب: أنا نقول بموجبه, وهو إذا لم يكن هناك لبن ولا صوف مع الشاة.

وعلى أن الشاة ليست بأصل للذهب والفضة, وليس كذلك هاهنا؛ لأنها أصل اللبن والصوف, أشبه إذا كان اللبن مثل اللبن الذي في الشاة.

...

296 -