التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٣ · ص ٢٦٤

AUTO مسألة

يجوز بيع الرطب بالرطب

:

نص عليه في رواية الحسن بن ثواب.

وهذا يدل على أن له مثلا؛ إذ لو لم يكن له مثل لم توجد المساواة.

وهو قول أبي حنيفة ومالك.

وقال الشافعي: لا يجوز, ولا مثل له عنده.

دليلنا: أن كل جنس جاز بيع بعضه ببعض حال جفافه, جاز حال رطوبته.

دليله: اللبن باللبن.

وإن شئت قلت: الرطوبة التي فيهما مقصودة بالعقد, فجاز بيع

ج ٣ · ص ٢٦٥

# أحدهما بالآخر, كاللبن باللبن.

يبين صحة هذا, وأن الرطوبة التي في الرطب مقصودة: جواز بيع العرايا, وهو رطب بتمر؛ لأنه يقصد في هذه الحال, كما يقصد اللبن حال رطوبته.

فإن قيل: عامة منافع اللبن توجد حال رطوبته, فاعتبر التساوي في هذه الحال؛ التي هي حال كماله, وعامة منافع الرطب تحصل حال جفافه, فكانت تلك حال الكمال, فاعتبر التساوي فيها.

قيل له: منافع اللبن طريا توجد حال رطوبته, وكذلك عامة منافع الرطب, فأما الادخار فاللبن والتمر سواء, تؤخذ منافعهما بعد.

ولأنهما قد اتفقا في الصفة والمقدار, أشبه الحنطة بالحنطة, والتمر بالتمر.

ولا يلزم عليه الرطب بالتمر؛ لاختلافهما في الصفة.

ولأنه يجوز بيع بعضه ببعض على صفة الادخار, فجاز على غير صفته.

دليله: الحنطة العفنة بالعفنة, والتمر المسوس بالمسوس.

والقياس على هذا الأصل أجود؛ لأن فيه إسقاط أن التمر والحنطة على هيئة الادخار؛ لأن العفن والمسوس قد خرج عن ذلك.

ج ٣ · ص ٢٦٦

واحتج المخالف بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى عن بيع الرطب بالتمر, وجعل العلة فيه النقصان, وهذا المعنى موجود في الرطب [بالرطب].

والجواب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل المؤثر في العقد نقصان الرطب عن كمال التمر الموجود في الحال, وهذا لا يوجد في الرطب بالرطب؛ لأنه لا كمال في واحد منهما, ويجري هذا مجرى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لبريرة: (ملكت بضعك فاختاري).

ومعناه: ملكتيه تحت عبد, فاختاري؛ لأن زوجها كان عبدا.

ولم يعتبر عموم التعليل, كذلك هاهنا؛ لما نهى عن بيع الرطب بالتمر, وعلل فيه بهذا التعليل, يجب أن يكون المراد به: الرطب بالتمر.

واحتج بأن كل ما لم يجز بيع بعضه ببعض عند التفاضل في الكيل, لم يجز بيع بعضه ببعض مع الجهل بالمساواة, كالطعام بالطعام.

والجواب: أنا نقول: إن أردت بقولك: (لم يجز بيعه مع الجهل بالمساواة) حال العقد, فلا نسلم أنه مجهول المساواة حال العقد؛ لأن التساوي موجود كيلا.

ج ٣ · ص ٢٦٧

وإن أردت بالجهل المساواة في الثاني, فيبطل ببيع اللبن باللبن.

ثم المعنى في الطعام إذا باعه صبرة بصبرة: أن المساواة معدومة حال الكيل, وهاهنا هي موجودة مع الاتفاق على الصفة, فهي كالحنطة بالحنطة, والتمر بالتمر.

واحتج بأنه جنس فيه الربا, بيع بعضه ببعض على صفة يتفاضلان حال الادخار, فلم يجز.

أصله: الرطب بالتمر.

والجواب: أنه يبطل ببيع اللبن باللبن, والعصير بالعصير.

ثم المعنى في ذلك: اختلافهما في الصفة, وهاهنا قد اتفقا في المقدار والصفة.

واحتج بأن كل معنى لو وجد في البدلين منع صحة العقد, فإذا وجد فيهما منع.

أصله: الجهل.

والجواب: أنه يبطل ببيع اللبن باللبن؛ فإن هذه الرطوبة لو وجدت في أحد البدلين منعت صحة العقد, وإذا وجدت فيهما لم تمنع.

وعلى أنه إذا وجد في أحدهما, فالاتفاق في الصفة معدوم, وليس كذلك هاهنا؛ لأنهما يتفقان في الصفة والمقدار, فلهذا فرقنا بينهما.

ج ٣ · ص ٢٦٨

292 -