التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٣ · ص ٢٣٣

AUTO مسألة

لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق في أصح الروايتين

:

رواها ابن إبراهيم, وابن بختان, وأبو الحارث, وابن منصور في إحدى الروايتين.

وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي.

وفيه رواية أخرى: يجوز ذلك وزنا.

رواها ابن منصور في موضع آخر.

ج ٣ · ص ٢٣٤

وروى حرب- أيضا- عنه: وقد سئل عن بيع الدقيق بالخبز, فلم يعجبه, وسهل في الدقيق بالبر وزنا.

واختلف أصحاب مالك في تحصيل مذهبه في بيع الحنطة بالدقيق؛ فمنهم من قال: المسألة على روايتين.

ومنهم من قال: المسألة على اختلاف حالين؛ فإن كان كيلا لم يجز, وإن كان وزنا جاز.

وكذلك الخلاف في بيع الحنطة بالسويق, وبيع السويق بالدقيق.

وقال في رواية حنبل: لا بأس بالبر بالسويق, والسويق بالدقيق وزنا, ولا يجوز كيلا.

وقال في رواية أبي الحارث: السويق بالحنطة أكرهه.

وكذلك في رواية مهنا: أكره حنطة مقلية بغير مقلية.

فالدلالة على أنه لا يجوز في الجملة هو: أنه جنس فيه الربا, بيع بعضه ببعض على صفة ينفرد أحدهما بالنقصان عن الآخر في المستقبل, في ما قدر به, فلم يجز.

دليله: بيع الرطب بالتمر.

وافق مالك على ذلك, والرواية لا تختلف عن أحمد في ذلك أيضا.

ولا يلزم عليه بيع الرطب بالرطب؛ لأنهما يتساويان في النقصان.

ولا تلزم عليه الحنطة العفنة بالجيدة؛ لأن النقصان لا يحصل في ما قدر به.

ج ٣ · ص ٢٣٥

وإن شئت قلت: جنس فيه الربا, بيع بعضه ببعض على صفتين مختلفتين, أشبه الرطب بالتمر.

ولا يلزم عليه الرطب بالرطب؛ لأن الصفة واحدة.

والأولى أصح؛ لأن هذه تنتقض بالعفنة والجيدة, والبياض مع السواد.

فإن قيل: فيجب إذا باع حنطة بدقيق, ثم طحنت الحنطة, فلم يزد كيلها على كيل الدقيق؛ أن يجوز.

قيل له: الغالب أنها تزيد, والحكم للغالب.

واحتج المخالف بأن الدقيق هو الحنطة بعينها, وإنما تفرقت أجزاؤها, فصار كالصحاح بالمكسرة.

والجواب: أن التساوي هناك بالوزن, وقد وجد, وهو المعتبر, والتساوي هاهنا يعتبر بالكيل, وهما [غير] متساويين.

ولأن الحنطة إذا طحنت زادت على كيل الدقيق, فلذلك لم يجز.

*فصل:

فإن قلنا: يجوز بيع الحنطة بالسويق, وبيع السويق بالدقيق, فإنما يجوز متساويا, ولا يجوز متفاضلا.

ج ٣ · ص ٢٣٦

نص عليه في رواية حنبل.

وقال مالك وأبو يوسف ومحمد: يجوز متساويا ومتفاضلا.

دليلنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (الطعام بالطعام مثلا بمثل).

واسم الطعام يتناول الدقيق والسويق باتفاق, فوجب اعتبار المساواة فيه لعموم الخبر؛ لأن الدقيق والسويق من أجزاء الحنطة, فلا يجوز التفاضل فيهما.

دليله: الدقيق بالدقيق, والخبز بالخبز.

وإن شئت قلت: هما من أجزاء الحنطة, فكانا جنسا واحدا.

دليله: ما ذكرنا.

واحتج المخالف بأن الصنعة قد غيرت حكم السويق, وجعلته جنسا مفردا عن الحنطة, وللتغيير بالصنعة تأثير في اختلاف الجنسية, ألا ترى أن لحم الضأن والمعز لا يجوز متفاضلا, ثم بيع النيئ بالمطبوخ منه متفاضلا جائز؛ لاختلاف الأغراض منه, كذلك السويق والدقيق.

وربما قالوا: كل واحد منهما لا يعود مثل صاحبه, فهو كالناطف والخل.

والجواب: أن هذا المعنى موجود في الدقيق مع الحنطة؛ فإن

ج ٣ · ص ٢٣٧

# الصنعة قد غيرت حكم الدقيق, وجعلته في حكم جنس آخر لاختلاف المنافع, وكذلك الحنطة المقلية وغير المقلية جنس واحد عند أبي يوسف ومحمد, ولا يعود مثل صاحبه, ومع هذا فلا يجوز التفاضل.

وقد نص أحمد على هذا في رواية مهنا: وقد سئل عن الحنطة المقلية بغير المقلية, فكرهه.

وما ذكروه من اللحم النيئ بالمطبوخ, وأنه يجوز متفاضلا, فغير صحيح؛ لأنه لا يجوز عندنا؛ لا متفاضلا, ولا متساويا؛ لأنه يجري مجرى الرطب بالتمر, والخبر بالحنطة.

وكذلك الناطف بالخل لا يجوز.

وقد نص أحمد على هذا في رواية ابن القاسم: وقد سئل عن اللحم المطبوخ باللحم النيئ, وأن مالكا يقول: لا بأس بهم تفاضلا لما قد دخله من الصنعة, فكرهه. قيل له: يقولون في اللحم النيئ بالمشوي: لا يجوز, فقال: نعم, هكذا هو. وقيل له: واللحم الطري بالقديد؟ فقال: هذا بمنزلة الرطب بالتمر؛ لأن اللحم الطري رطب, وهذا يابس.

وقد نص- أيضا- في بيع الخبز بالحنطة في رواية ابن

ج ٣ · ص ٢٣٨

# إبراهيم, فقال: لا يعجبني.

ونص في رواية ابن القاسم وسندي في بيع الخبز بالدقيق: لا يجوز.

...

284 -