التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٣ · ص ٢٠٣

AUTO مسألة

لا يجوز بيع فلس بفلسين سواء كانت نافقة, أو كاسدة, وسواء كانت بأعيانها

:

وهذا بناء على المسألة التي بعدها, وأن الربا يجري في معمول الحديد والرصاص.

وقد قال أحمد في رواية حنبل: أكره السلم في الفلوس, أو تأخر

ج ٣ · ص ٢٠٤

# القبض فيها؛ هو صرف.

وظاهر هذا من كلامه: أنه جعلها جارية مجرى الأثمان.

وقال أبو حنيفة: إن كانت كاسدة, فلا ربا فيها بحال, وإن كانت نافقة, فباعها بأعيانها, جاز فلس بفلسين, وإن باعها بغير أعيانها, لم يجز بيع فلس بفلسين.

دليلنا: أن ما لم يجز بيع بعضه ببعض متفاضلا إذا كان في الذمة لم يجز إذا كان معينا, كالذهب والفضة.

فإن قيل: إذا كانت بغير أعيانها صار فلس بفلس قصاصا, ويبقى فلس لي بإزائه شيء, وهذا لا يجوز؛ لأنه أكل مال بالباطل, وهذا المعنى معدوم فيها إذا كانت بأعيانها, فلهذا جاز التفاضل.

قيل له: هذا باطل ببيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة عينا بعين؛ فإن القصاص لا يحصل, ومع هذا لا يجوز التفاضل فيها.

فإن قيل: الذهب والفضة قبضها مستحق في المجلس, والفلوس قبضها غير مستحق في المجلس.

قيل له: لا نسلم لك هذا, وقد كرهه أحمد في رواية حنبل.

ج ٣ · ص ٢٠٥

واحتج بأنها معدودة, فجاز التفاضل فيها, كالثياب.

والجواب: أنه يبطل بها إذا كانت بغير أعيانها.

وعلى أنا نسلم أنها معدودة, بل هي موزونة, والمعنى في الثياب: أنه يجوز التفاضل فيها إذا كانت في الذمة, وهذا بخلافه.

...

276 -