التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٣ · ص ١٦٠

AUTO مسألة

إذا تبايعا بما لا يتغابن الناس بمثله في العادة، وكان أحدهما ممن لا يخبر سعر ذلك المبيع، فله الخيار

:

نص عليه في رواية محمد بن العباس في مريض وهب هبة على عوض، وكان العوض يقارب الهبة: فهو جائز، وشبهه بالبيع، وإن كان غير متقارب لا يتغابن الناس بمثله لم يجز، ولا يجوز في ذلك إلا ما يجوز في البيع.

وقال- أيضا- في رواية أبي النضر إسماعيل بن ميمون العسكري: الخلابة: الخداع، وهو أن يغبنه في ما لا يتغابن الناس في مثله؛ يبيعه ما يسوى درهما بخمسة.

وقال- أيضا- في رواية أبي سعيد اللحياني: إنما كره غبن المسترسل، فإذا ساوم وعرف، فلا بأس.

وقال أبو بكر في كتاب (التنبيه): وحد الغبن الثلث، وقيل: السدس.

وظاهر هذا: أنه محدود عند أبي بكر بالثلث والسدس، والمنصوص عن أحمد: أنه غير محدود، وهو على ما يتغابن الناس بمثله في العادة.

وهو قول مالك، ومن أصحابه من حده بالثلث.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا خيار له بذلك.

ج ٣ · ص ١٦١

وقال داود: البيع باطل من أصله.

دليلنا على ثبوت الخيار: عموم قوله تعالى: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ [النساء: 29]، والمغبون غير راض بهذه التجارة.

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا ضرر، ولا ضرار)، وفي إلزامنا المبيع في حق المغبون إلحاق ضرر به؛ لأنا نلزمه إخراج شيء من ماله لا يقابله عوض.

فإن قيل: وفي إثبات الخيار إلحاق ضرر بالآخر؛ لأنا نفسخ العقد عليه.

قيل له: الضرر حاصل في جهة المغبون؛ لأنه يخرج من ماله ما لا يقابله عوض، وهذا معدوم في حق البائع.

وقوله: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه)، وهذا الثمن مال المشتري.

ويدل عليه ما روى الدارقطني في كتاب (الأفراد) بإسناده عن أبي أمامه الباهلي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما زاد التاجر على المسترسل فهو ربا)، ومعناه: حكمه حكم الربا في تحريم الأخذ.

ج ٣ · ص ١٦٢

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لحبان: (بع، وقل: لا خلابة)؛ يعني: لا غبن.

وهذا يقتضي سلامة العقد من الغبن، فإذا غبن ملك الفسخ، كما قال [النبي - صلى الله عليه وسلم - للعداء] ب خالد بن هوذة، وقد اشترى منه عبدا، أو أمة: (لا داء، ولا غائلة، بيع المسلم للمسلم).

اقتضى سلامة المبيع من العيب، فإذا ظهر به عيب فسخ.

ولأنه غبن يخرج عن العادة، فملك الفسخ.

دليله: غبن الركبان.

وقد دل على ذلك الأصل ما روى أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: (لا تلقوا الركبان، فمن يلقى فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق، إن شاء أجازه، وإن شاء رده).

ومعلوم أنه إنما جعل له الخيار لأجل الغبن.

فإن قيل: البائع هناك غير مفرط؛ لأنه لا يعرف القيمة، وهذا مفرط؛ لأنه يمكنه أن يعرف القيمة.

قيل له: إذا ظهر بالمبيع عيب فهو مفرط؛ لأنه كان يمكنه أن

ج ٣ · ص ١٦٣

# يختبر المبيع، ومع هذا يملك الرد.

ولأنه معنى يملك الركبان الفسخ به، فملك غيرهم الفسخ.

دليله: العيب في المبيع.

وإن شئت قلت: نقصان في أحد العوضين، أشبه النقصان في المبيع بالعيب.

وإن شئت قلت: نقصان بثمن العين، أشبه العيب.

فإن قيل: لو كان الغبن يجري مجرى العيب، لوجب أن يملك الفسخ به إذا وجد بعد العقد وقبل القبض، كما يملك ذلك في العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض.

قيل له: إنما ملك الرد بالعيب إذا كان موجودا حال العقد، وإذا حدث قبل القبض؛ لأنه عيب في الموضعين، وليس كذلك الغبن؛ لأنه إنما يكون غبنا في أحد الموضعين، وهو حال العقد؛ لأن الغبن هو فعل التغابن، وهذا لا يوجد بعد العقد، والعيب هو نقص يحصل في السلعة بغير فعل العاقد، وهذا يوجد في الموضعين.

وعلى أن هذا يبطل بغبن الركبان يثبت به الفسخ حين العقد، ولا يثبت بعد العقد وقبل القبض.

فإن قيل: لو كان هذا يجري مجرى العيب لاستوى قليله وكثيره، كما قلت في العيب.

قيل له: قد يفرق بين يسير العيب وكثيره.

ج ٣ · ص ١٦٤

قال في رواية أبي طالب: يرد من الغبن إذا كان الغبن شديدا، وبما ألفى الرجل.

وظاهر هذا: أنه لا يرد من اليسير.

وكذلك نقل مهنا عنه في الرجل يشتري مصحفا على أنه جامع، فخرج فيه آية، أو آيتان ساقطة: ليس هذا بعيب، ولا يخلو المصحف من هذا.

وعلى أن هذا باطل بغبن الركبان يثبت به الفسخ، وإن فرق بين قليله وكثيره، وكذلك الحاكم وأمين الحاكم والوصي والأب إذا باعوا بنقصان في الثمن، فإن كان يسيرا جرت العادة بمثله جاز، ولو كثر لم يجز.

وعلى أن البياعات تسلم من العيب اليسير، كما تسلم من الكثير، فلهذا ملك الفسخ فيهما، وليس كذلك الغبن المطابق للعادة؛ لأن البياعات لا تخلو منه.

ولأن كل واحد يقصد الاسترخاص، فأجيز ذلك على حسب تعارفهم فيه، فإذا خرج عن ذلك جاز أن يملك الفسخ.

وعلى أن غلظ الدابة عيب إذا زاد وتفاحش، وليس بعيب إذا كان يسيرا، وكذلك يسير الرمد في العين ويسير الحمى ليس بعيب، وإن كان كثيره عيبا.

فإن قيل: المعنى في العيب: أنه نقص في المعقود عليه، وليس

ج ٣ · ص ١٦٥

# كذلك هاهنا؛ لأنه نقص في ما لم يعقد عليه.

قيل له: النقص يحصل في الثمن، وذلك معقود عليه.

ثم يبطل هذا بغبن الركبان.

فإن قيل: لو كان ثبت به الفسخ، لوجب أن يكون محرما، كما أن التدليس العيب محرم.

قيل: الرد بالعيب ثابت، وإن لم يكن قصد التدليس؛ لأن غبن الركبان يثبت الفسخ، وإن لم يكن محرما.

ثم لا يمتنع أن نقول: محرم إذا كان مسترسلا، وقد قال أحمد: إنما كره غبن المسترسل.

واحتج المخالف بما روى ابن عمر: أن حبان بن منقذ أصابته آمة في رأسه، وكان يخدع في البيع، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إذا بعت فقل: لا خلابة، ولك الخيار ثلاثا).

قال: فلو كان الغبن سبيلا يملك به الفسخ لما احتاج إلى شرط الخيار مع استغنائه عنه.

والجواب: أنا قد جعلناه حجة لنا؛ لأنه نهى عن الغبن، فاقتضى سلامته منه، كما اقتضى سلامته من العيب.

وعلى أن راوي الحديث عمر بن الخطاب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال

ج ٣ · ص ١٦٦

# عمر: وكان ضريرا.

هكذا روى الدارقطني في (سننه) بإسناده عن طلحة بن يزيد بن ركانة: أنه كلم عمر بن الخطاب في البيوع، فقال: ما أجد لكم سببا أوسع مما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لحبان بن منقذ: أنه كان ضرير البصر، فجعل له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهدة ثلاثة أيام؛ إن رضي أخذ، وإن سخط ترك.

وإذا كان ضريرا لم يصح عقده عند الشافعي، فلا يصح الاحتجاج به.

وعلى أنه لم يمتنع شرط الخيار مع استغنائه عنه، كما قال: (فمن ابتاع مصراة فهو بخير النظرين ثلاثا).

فشرط له الخيار مع استغنائه عنه.

وعلى أنه يحتمل أنه كان يغبن غبنا لا يخرج عن العادة، وكان الخيار لأجل ذلك.

واحتج بأنه نقص لا يغير المبيع، ولا ينقصه، فلا يملك به الخيار، كما لو كان النقص غبنا في العادة.

أو يقول: كل ما لو حدث بعد العقد وقبل القبض لم يثبت به الخيار، فإذا كان موجودا في حال العقد لم يثبت به الخيار.

ج ٣ · ص ١٦٧

دليله: ما ذكرنا.

والجواب عن اليسير: ما ذكرنا، وهو: أن ذلك لا تأثير له في العقد بدليل جوازه في حق الآدميين والوصي والأب.

ولأن البياعات لا تنفك عن غبن يسير، فلا يمكن الاحتراز عنه.

ولأن اليسير لا يثبت به الخيار في حق الركبان، والكثير يثبت، فبان الفرق.

وأما الجواب عن حدوثه بعد العقد وقبل القبض: ما تقدم، وهو: أن هذا لا يوجب الفسخ في تلقي الركبان.

ولأن ذلك لا يسمى غبنا؛ لأن الغبن فعل الغابن.

واحتج بأن خيار المغابنة لما لم يثبت من جنسه شرطا، [لم يثبت شرعا، ألا ترى أن خيار المجلس لما ثبت شرعا، ثبت من جنسه شرطا]، وهو خيار الثلاث.

والجواب: أنه يبطل بخيار الركبان؛ ثبت شرعا، وإن لم يثبت شرطا.

ولأنه قد يثبت الشيء شرطا، وإن لم يثبت شرعا، كالأجل في الثمن في بيوع الأعيان، وقد يثبت شرعا، وإن لم يثبت شرطا، كالأجل في المسلم فيه.

وعلى أنه لا يمتن أن نقول: من جنسه ما ثبت شرطا، وهو: إذا شرط ثبوت الخيار في الغبن اليسير.

ج ٣ · ص ١٦٨

واحتج بأن الغبن في العقد لا يثبت الخيار.

دليله: الغبن في عقد الصداق، وهو أن تكون الزوجة مغرورة أو الزوج مغرورا في قدر الصداق.

والجواب: أنا لا نعرف الرواية في ذلك، غير أن قياس قوله يقضي أن لا خيار هناك؛ لأنه قد نص في رواية إسحاق بن هانئ: إذا تزوجها على أنها بكر، فلم تكن كذلك، فلها المهر كاملا.

فلم يجعل له النقصان في المهر مع شرط صفة يختلف المهر لأجلها، فأولى أن لا يجعل له مع الإطلاق.

وحكى هذا الفرق بينهما من وجهين:

أحدهما: أن النقصان في الصداق والزيادة فيه لما لم يثبت الخيار في حق أهل الركبان، لم يثبته في حق غيرهم، والبيع بخلافه.

والثاني: أن المهر غير مقصود في نفسه، ولهذا المعنى يجوز أن يعرى العقد عن تسميته، ولهذا المعنى يجب أن يسمى عين الناكح إذا كان القابل وكيلا، ولا يجب ذلك في عقد البيع، فإذا لم يكن مقصودا لم تؤثر الزيادة والنقصان فيه.

*فصل:

والدلالة على أن البيع لا يبطل من أصله: ما تقدم من حديث تلقي

ج ٣ · ص ١٦٩

# الركبان؛ وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل لهم الخيار، ولم يحكم ببطلان العقد من أصله.

وروي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ساوم جابرا بعيرا بدراهم إلى أن بلغ به أوقية.

وروي أنه قال: (إذا زنت أمة أحدكم فليبعها، ولو بضفير).

وهذا يدل على صحة البيع مع الغبن.

ولأن الغبن نقص في الثمن، كالعيب نقص في المثمن، ثم ثبت أن ظهور العيب يثبت الخيار، ولا يوجب بطلان العقد، كذلك هاهنا.

واحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿ولا تبذر تبذيرا﴾ [الإسراء: 26]، وإذا باع ما يساوي ألفا بدرهم فهذا نفس التبذير، وقد نهى عنه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه.

والجواب: أن الآية انصرفت إلى غير هذا من صرف المال في الفساد، ولم تنصرف إلى هذا؛ لأنه إذا كان راضيا به فهو كالواهب [من] ماله قدر الغبن، وهو غير ممنوع من ذلك.

*فصل:

والدلالة على أنه لا يتقدر بالثلث والسدس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أثبت

ج ٣ · ص ١٧٠

# الخيار للركبان، ولم يقدره بذلك.

ولأن الغبن إنما أثبت الفسخ؛ لأنه نقصان في أحد العوضين، كالعيب، ثم الفسخ بالعيب لا يقدر بذلك، كذلك الغبن.

فإن قيل: العيب يستوي يسيره وكثيره، وهاهنا يفرق بين القليل والكثير، فجاز أن يحد بالثلث؛ لأنه آخر حد القلة.

والجواب: أنا قد بينا: أن العيب يفرق بين يسيره وكثيره.

وعلى أنه ليس إذا فرق بين يسير هذا وكثيره، يجب أن يتقدر بالثلث، كالعمل اليسير في الصلاة لا يتقدر بثلث أفعالها.

...

271 -