التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٣ · ص ١٥٣

AUTO مسألة

إذا مضت مدة الخيار، ولم يكن من مشترطه رد ولا إجازة حكم عليه بنفس مضي المدة

:

وقال مالك: لا يحكم عليه.

دليلنا: أن الخيار مدة ملحقة بالعقد، فيجب أن ينقضي بانقضاء المدة.

ج ٣ · ص ١٥٤

دليله: الأجل في الثمن.

ولأنه خيار لفسخ بيع، فلم يقف إبطاله على وجود قول من جهته، كخيار الرد العيب والمجلس.

وقد قيل: إن المسألة مبنية على أصل، وأن الخيار عندنا مشروط للفسخ إذ العقد بغير شرط يقتضي الإجازة [....]، فوجب أن يكون شرط الخيار فائدة، وما له إلا الفسخ.

واحتج المخالف بأن مدة الخيار إنما ضربت لحقه، لا لحق عليه، فلم يلزم الحكم بنفس مضيه، وكذلك العنين.

والجواب: أنه يبطل بالأجل؛ فإنه ضرب لحق من عليه الدين، ثم يلزمه الحكم بنفس مرورها.

ثم المعنى في العنة والإيلاء: أنها فرقة متعلقة بسبب من جهة الزوج، فافتقرت إلى قول، وهذا فسخ بيع.

واحتج بأن العقد كان موقوفا على الإجازة، فإذا انقضت المدة فقد عدمت الإجازة.

[والجواب: ...].

ج ٣ · ص ١٥٥

269 -