التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٣ · ص ٨٩

AUTO مسألة

إذا ابتاع ثوبا من أحد هذين الثوبين، أو من أحد ثلاثة، أو من أحد أربعة، فالعقد فاسد

:

وهو قول الشافعي.

وقال أبو حنيفة: إن ابتاع ثوبا من ثوبين- أو من ثلاثة- على أنه بالخيار، صح العقد، وإن ابتاعه مطلقا- أو ابتاع ثوبا من أربعة- على أنه بالخيار، فالعقد فاسد.

وقال مالك: إذا باعه عبدا من جملة أعبد، أو ثوبا من جملة ثياب، أو شاة من غنم، وكلها صنف متقارب الصفة غير متفاوت، جاز إذا كان الخيار للمشتري.

ولم يخص ذلك بثوب من ثلاثة، أو عبد من ثلاثة.

دليلنا: أنه مبيع مجهول حال العقد، فلم يصح العقد.

دليله: إذا ابتاع ثوبا من أربعة، أو ثوبا من ثوبين، ولما يشترط الخيال.

ولا يمكن منازعة الوصف؛ أنه مجهول؛ لأنه يحتاج إلى تعيين حتى يصير معلوما، ولهذا لم يصح إذا لم يشترط الخيار، وإذا كان ثوبا من أربعة؛ لأن الشيء إنما يصير معلوما من أحد وجهين:

ج ٣ · ص ٩٠

إما بالمشاهدة.

أو بالصفة.

وهذا معدوم هاهنا.

ولا يلزم عليه إذا ابتاع قفيزا من صبرة؛ أنه يصح من غير شرط الخيار، فعلم أنه معلوم.

فإن قيل: المعنى فيه إن لم يشترط الخيار: أن المبيع مجهول في الحال، ولا يصير معلوما في الثاني؛ لأنه ليس له الخيار حتى يختار أيهما شاء، فيحصل المبيع معلوما.

وليس كذاك إذا شرط الخيار؛ فإنه وإن كان مجهولا في الحال؛ فإنه يصير معلوما في الثاني عند بطلان الخيار.

قيل له: هذا المعنى موجود في ثوب من أربعة على أنه بالخيار في أن يأخذ أي الأثواب شاء، ومع هذا يبطل البيع.

فإن قيل: لا يمتنع أن يختص هذا المبيع بثلاث ...

بل يجوز الزيادة عليها.

على أن هذا الخيار عند المخالف بعد ثلاثة أيام؛ لأنه إذا مضى ثلاثة أيام أجبر على أن يختار، وخيار الشرط عنده يبطل بمضي الثلاثة، فلم يكن أحدهما بمنزلة الآخر.

ج ٣ · ص ٩١

فإن قيل: قد ثبت التخيير في الأصول بين ثلاثة أشياء مثل كفارة اليمين، وجزاء الصيد، وفدية الأذى، ولم يثبت بين أربعة أشياء، فلا يمتنع أن يثبت الخيار بين ثوب من ثلاثة، وإن لم يثبت في ثوب من أربعة.

قيل له: قد ثبت عندنا بين أربعة أشياء، وهو: أن الإمام مخير في الأسارى بين أربعة أشياء: القتل، والاسترقاق، والمن، والفداء.

على أن هذا يبطل بمن اشترى ثوبا من ثلاثة على أنه بالخيار؛ فإنه مخير بين أربعة خيارات؛ لأن له أن يختار كل واحد من الأثواب، وذلك ثلاث خيارات، أو يفسخ البيع، ويختار الثمن، وذلك خيار رابع.

وقياس آخر، وهو: أن كل بيع لا يصح من غير شرط الخيار، لم يصح مع شرط الخيار.

أصله: سائر البيوع الفاسدة.

فإن قيل: إذا كان في العقود ما يصح بتاتا، ولا يصح مع الخيار، وهو الصرف والسلم، جاز أن يكون فيها ما يصح مع الشرط، ولا يصح مع عدمه.

قيل له: لم كان ذلك؟ وقد علمنا: أن الخيار عذر في عقد البيع، فلا يجوز أن يقال: لما صح العقد مع عدم العذر، يجب أن يصح مع وجوده.

ج ٣ · ص ٩٢

فإن قيل: إذا شرط الخيار زالت الجهالة بفعل المتعاقدين، وإذا لم يشرط ثبتت الجهالة، فلم يصح.

قيل له: إذا ابتاع ثوبا من أربعة بشرط الخيار زالت الجهالة، ومع هذا لا يصح، مع أنا قد بينا أن الجهالة موجودة.

فإن قيل: المعنى في سائر العقود الفاسدة: أن الحاجة لا تدعو إليها، وليس كذلك هذا العقد؛ لأن الحاجة تدعو إليه، ألا ترى أن ذوات الخدور وأكابر الناس لا يحضرون الأسواق، وقد لا يرضون باختيار الوكلاء؟ فجوز لهم هذا العقد؛ ليتوصلوا به إلى اختيار ما يروه، وسومح فيه بالجهالة.

قيل له: فهذا المعنى موجود في ثوب من أربعة.

وعلى أن هذا يوجب أن يقول: إذا كان الموكل ممن يحضر الأسواق، لا يجوز ذلك في حقه.

وإلا يمكن أن يتوصلوا إلى اختيار ما يريدونه: إما أن يكون مقبوضا على وجه السوم، أو يعقد الوكيل على كل ثوب عقدا منفردا بشرط الخيار.

ج ٣ · ص ٩٣

واحتج المخالف بأن ما يحصل له في هذا العقد، وإن كان مجهولا في الحال؛ فإنه يصير معلوما في الثاني عند بطلان الخيار، أشبه العقد على ثوب بعينه على شرط الخيار؛ أنه لا يعلم في حال العقد ما كان يحصل في الثاني، يصير معلوما عند بطلان الخيار، جاز البيع، كذلك هاهنا.

والجواب: أن المبيع هناك معلوم، وإنما شرط الخيار للفسخ، فلهذا صح، وليس كذلك هاهنا؛ لأن العقود عليه مجهول، فلم يصح، كما لو اشترى ثوبا من ثوبين بغير خيار، أو ثوبا من أربعة بالخيار.

وجواب آخر: أن الخيار لو كان بمنزلة التعيين حال العقد، لوجب أن يجوز ذلك في ثوب من أربعة وأكثر بشرط الخيار، كما جاز ذلك في التعيين حال العقد، ولما لم يقل هذا، دل على أنه لا يجري مجراه، ولا يصير المبيع معلوما.

فإن قيل: التعيين إذا حصل في زمان الخيار كان بمنزلة الموجود حال العقد، ألا ترى أنه إذا باع مئة دينار بغير عينها بألف درهم، ثم عينا، وتقابضا في المجلس، صح العقد، وكان بمنزلة ما لو عينا في حال العقد.

قيل له: يجوز إطلاق العقد في الدراهم والدنانير، فدل على أنه واقع على معلوم، وليس كذلك الثوب؛ لأنه لا يجوز إطلاق البيع فيه، فلم يكن معلوما.

ج ٣ · ص ٩٤

واحتج بأن كل عينين جاز بيع كل واحدة منهما بعينها، جاز بيع إحداهما بغير عينها.

أصله: قفيز من صبرة، ومن اختلط عبده بعبد غيره، فباع من مالك لآخر.

والجواب: أنه ليس إذا جاز بيع كل واحد معينا، جاز بيع أحدهما بغير عينها، كما لو باع ثوبا من ثوبين، ولم يشترط الخيار، أو باع ثوبا من أربعة وشرط الخيار؛ فإنه يجوز معينا، ولا يجوز غير معين.

وعلى أن أجزاء الصبرة متساوية، فإذا عقد على قفيز منها، فهو معلوم، ولهذا لا يفتقر إلى شرط الخيار، ولا يختص بعدد من القفزان، وهذا معدوم هاهنا.

وأما إذا اختلط عبده بعبد غيره، فيحتمل أن لا يصح العقد حتى يقع التمييز.

وبماذا يقع؟

يحتمل أن يقرع بينهم، فيتعين بالقرعة، ثم يبيعه؛ لأنه قد اختلط المستحق بغيره.

ويحتمل أن يقف على المراضاة.

ولو سلمناه، فلا يشبه هذا؛ لأنه لا يجوز البيع بغير خيار، ولا يجوز

ج ٣ · ص ٩٥

# بيع عبدين من خمسة.

ولأن الجهالة هناك بغير فعله، فعفي عنها.

وجواب آخر، وهو: أجود ما يقال فيه: أنهما يبيعان العبدين، ويقتسمان الثمن على قيمة العبدين، كما لو قلنا فيه إذا اختلط زيت أحدهما بزيت الآخر، وأحدهما أجود من الآخر: أنهما يبيعان الزيت، ويقتسمان الثمن على القيمة.

واحتج بأنها جملة يجوز بيعها، فجاز بيع بعضها غير معين، كما لو باع بعضها مشاعا.

والجواب: أن أربعة أثواب يجوز بيها، ولا يجوز بيع بعضها غير معين.

وعلى أنه إذا باع بعضها مشاعا فهو متعين، ولهذا لا يختص بعدد من العبيد، ولا يفتقر إلى شرط الخيار.

واحتج بأن هذه جهالة لا تمنع صحة الإجازة، فلا تمنع صحة البيع.

وبيان هذا: لو استأجر أرضا؛ ليزرعها حنطة أو شعيرا، جاز، أو استأجر دابة؛ ليركبها إلى النهروان، أو إلى عكبراء.

والجواب: أنه إنما يجوز التخيير في ما يتقارب ضرره؛ لأن إطلاق العقد يقتضيه، ولا يجوز فيما يختلف.

ج ٣ · ص ٩٦

ولأنه لو كان الخيار هناك بين أربعة أشياء؛ الحنطة والشعير والذرة والأرز، صح.

ولأنه يبطل باستئجار الظئر بطعامه وكسوته؛ لا تمنع هذه الجهالة الإجارة، وتمنع البيع.

* فصل:

وفي ما ذكرنا دلالة على مالك.

واحتج بأن الثياب إذا كانت صفاتها متقاربة غير متفاوتة، وكانت جنسا واحدا، فالغرر يسير يعفى عن مثله.

ولأن البائع قد علم أن المشتري إنما يختار أعلاها وأجود ما فيها، فقد دخلا على أمر معلوم بالعادة.

والجواب عن قوله: (إن البائع قد علم أنه يختار أعلاها) فيبطل إذا كانت أجناسا، فباعه واحدا منها؛ فإنه يعلم أن المشتري يختار أعلاها، ومع هذا لا يصح العقد.

وقولهم: (إن الغرر يسير) يلزم عليه إذا شاهد أكثر المبيع، أو وصفه بأكثر صفاته، فإن الغرر يقل، ولا يجوز.

ج ٣ · ص ٩٧

258 -