التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٣ · ص ٧٠

AUTO مسألة

فإن أعتق البائع العبد في مدة الخيار، وتمم المشتري العقد، أو فسخه، لم ينفذ عتقه

:

نص عليه في رواية ابن القاسم، فقال: إذا أعتقه البائع لم يجز؛

ج ٣ · ص ٧١

# لأن ملكه قد زال، وإنما له فيه حق الخيار.

نقلت هذه الرواية من كتاب أبي بكر الخلال من البيوع.

وهو اختيار أبي بكر في كتاب (التنبيه) وشيخنا أبي عبدالله.

فإن وطئ البائع الأمة قبل الفسخ، فنقل أبو بكر في كتاب (الخلاف) عن أحمد في رواية مهنا: إذا وطئ البائع قبل الافتراق، فعليه الحد إن كان عالما، وإن وطئها المشتري، فلا حد عليه؛ لأن الملك له.

قال الشافعي: ينفذ عتقه سواء تمم المشتري العقد، أو فسخه.

دليلنا: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق فيما لا يملك)، وهذا غير مالك، فيجب أن لا ينفذ عتقه.

ولأن ملكه قد زال بالبيع، فلم ينفذ عتقه ابتداء.

دليله: لو أعتقه بعد انقضاء هذا الخيار.

ولا يلزم عليه إذا قال: إن بعت هذا العبد فهو حر، فباعه، عتق عليه؛ لقولنا: (فلا ينفذ عتقه ابتداء)، وهناك لم ينفذ ابتداء، وإنما نفذ بالصفة المتقدمة.

ولأن أكثر ما فيه أنه يملك فسخ العقد، والرجوع فيه، وهذا لا يدل على نفوذ العتق بدليل: أنه لو وهب لابنه عبدا، وأقبضه، ثم أعتقه بعد ذلك قبل الرجوع في الهبة، لم ينفذ عتقه، وإن كان له فسخ

ج ٣ · ص ٧٢

# الهبة، والرجوع فيها.

وكذلك لو باع عبدا بثوب، ووجد بالثوب عيبا، فأعتق العبد، لم ينفذ عتقه، وإن كان له فسخ العقد بالعيب الذي وجده في الثوب، كذلك هاهنا.

وكذلك لو أصدقها عبدا، فأبق العبد قبل الدخول، لم ينفذ عتقه، وإن كان له الرجوع بالطلاق قبل الدخول، كذلك هاهنا.

وكذلك إذا أفلس المشتري بثمن السلعة، وثبت للبائع حق الفسخ، فأعتق البائع قبل الفسخ لم ينفذ، كذلك هاهنا.

وكذلك إذا أفلس المشتري بثمن السلعة، وثبت للبائع حق الفسخ، فأعتق البائع قبل الفسخ لم ينفذ، كذلك هاهنا.

وقد ذكر لي أبو بكر الشامي: أن لهم في هذه المسائل الثلاث وجهان، إلا أن الصحيح: أنه مسلم، وأن تصرفه لا ينفذ.

وفرق بينهما بأن الملك مستقر في هذه المواضيع، ألا ترى أن الموهوب له والمشتري غير ممنوع من التصرف؟ وليس كذلك البيع بشرط الخيار؛ لأن ملك المشتري غير مستقر، ألا تراه يمنع من التصرف بالبيع والهبة؟ فلهذا نفذ عتق البائع.

قيل له: منع المشتري من التصرف بالبيع والهبة، لا يدل على ضعف ملكه، وإنما منع لئلا يسقط حق البائع من الفسخ.

يدل على هذا: الراهن ملكه تام مستقر على الرهن، وإن كان

ج ٣ · ص ٧٣

# ممنوعا من التصرف فيه؛ لأجل حق المرتهن في الوثيقة، كذلك هاهنا.

واحتج المخالف بأن له فسخ العقد، والرجوع في العبد، فإذا أعتقه دل ذلك على فسخه، فيجب أن ينفذ ذلك.

والجواب: أن له فسخ الهبة على ابنه، وفسخ المبيع إذا وجد بالثوب عيبا، ومع هذا لا ينفذ عتقه، كذلك هاهنا.

واحتج بأنه لو قال لعبه: إن بعتك فأنت حر، ثم باعه، نفذ عتقه على البائع.

نص عليه في رواية الأثرم ومهنا.

كذلك إذا وجهه بالعتق يجب أن ينفذ.

والجواب: أنه ليس إذا وقع عتقه بالصفة، يجب أن يقع عتقه المباشر بدليل: أن المجنون يقع عتقه في حال جنونه بالصفة المتقدمة في حال إفاقته، ولا يقع طلاقه المباشر في حال جنونه، وكذلك عندهم إذا حلف على زوجته أو على عبده بالطلاق والعتاق أن لا يفعل شيئا، ثم أزال ملكه عنه، وفعل المحلوف عليه، صح وجود الصفة في حال البينونة، وإن لم تنعقد منه صفة في تلك الحال، كذلك هاهنا.

وعلى أنا أجبنا عنه فيما تقدم.

فإن قيل: فما تقولون في تصرف البائع بالبيع؟ هل ينفذ، ويكون فسخا للبيع، أم لا؟

قيل: لا ينفذ، ولا يكون فسخا.

ج ٣ · ص ٧٤

نص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد في رجل باع ثوبا من رجل، ثم باعه من آخر قبل الافتراق، ولما يسلمه إلى المشتري الأول، واستهلكه البائع: فإنه يؤخذ له بالخلاص من حيث باع، فإن لم يقدر أن يخلصه، فعليه قيمته يوم استهلكه، فإن كان مما يكال أو يوزن فعليه المثل.

وهذا يدل من كلام أحمد على أن بيعه لا ينفذ، و [لا] يكون فسخا للخيار.

وكذلك يتخرج على هذا جميع تصرفاته بالعتق والوطء لا تنفذ، ولا تكون دلالة على الفسخ، ولا يثبت الفسخ من جهته إلا بلفظ الفسخ؛ لأن ملكه قد زال، وتصرفاته باطلة، فلم تكن دلالة على الفسخ.

وليس كذلك المشتري؛ لأن المبيع على ملكه، وتصرفه ينفذ، فلهذا كان دلالة على الرضا.

وقد قال أحمد في رواية محمد بن ماهان: إذا ابتاع دارا أو ثوبا، وشرط الخيار لنفسه ثلاثا، فعرضه على البيع قبل الثلاث، لزمه.

وأومأ إليه- أيضا- في رواية العباس بن محمد: إذا سكن الدار، ولبس الثوب، لزمه.

وذكر أبو بكر في كتاب (التنبيه) فقال: إذا باع البائع في مدة خيار

ج ٣ · ص ٧٥

# المجلس، فالبيع باطل، ولو باع المشتري كان موقوفا على افتراق الأبدان، فإن تفرقا لزم، وإن تفاسخا بطل، وإذا وطئ، فلا حد عليه، ويكون فسخا.

وقد نص أحمد على هذا في رواية أبي طالب في رجل اشترى ثوبا بشرط، فباعه قبل انقضاء الشرط: يرده على صاحبه الأول إن طلبه، فإن لم يقدر عليه رد قيمته، ولو سرق، أو احترق، فليس عليه شيء؛ لأن البيع جناية، والحارق والسارق جنى عليه.

قال: وأنا أقول: إذا اشترى جارية بشرط، ثم أعتقها قبل الشرط، جاز، وليس عليه قيمة، أرأيت لو مات؟

فقد نص على أنه يغرم القيمة؛ لتعذر التسليم بالبيع، ولا يلزم بتعذر ذلك بالعتق.

...

252 -