التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٢ · ص ٥٦٣

AUTO مسألة

إذا أوجبت هديا، أو أضحية معينة، ثم أصابها عور، أجزأت عنه

:

نص عليه في رواية صالح في من اشترى أضحية، فاعورت، أو عجفت: يذبحها، ويجزئه.

وكذلك نقل إبراهيم بن الحارث في من اشترى أضحية سوية؛ ليضحي لها، فأصابها عيب عنده، فسهل في ذلك.

وهو قول الشافعي.

وقال أبو حنيفة: لا تجزئ إلا أن يكون حدوثه حال الذبح مثل أن تضطرب، فتنكسر رجلها، أو تصيب السكين عينها، فتعور، فتجزئه.

دليلنا: ما روى أبو سعيد الخدري قال: قلت يا رسول الله! إني أوجبت على نفسي أضحية، وإنه أصابها عوار، فقال: "ضح بها".

فإن قيل: يحتمل أن يكون أراد به: ضح بها، ويكون تطوعا؛ لا أنها أضحية شرعية.

قيل له: ظاهر قوله: "ضح بها" يقتضي أن تكون أضحية شرعية؛ لأنه عن هذا سئل.

ولأنه نقص حدث بعد الوجوب، فلم يؤثر في جهة القربة، كما لو حصل النقص حال الذبح بأن انفلتت السكين، فأصابها عوار، أو غيره.

فإن قيل: القياس أن لا يجوز إلا أنهم استحسنوا ذلك.

ج ٢ · ص ٥٦٤

قيل له: المعنى الذي لأجله تركت القياس هناك موجود هاهنا.

فإن قيل: في حال معالجة الذبح لا تخلو من عيب يصيبها؛ لأنها تضطرب، فلهذا لم نعتبر استشرافها في تلك الحال، وهذا المعنى معدوم قبل تلك الحال.

قيل له: ليس الأمر على هذا، بل الغالب من المذبوح: أنه يسلم من عوار يلحقه في معالجة الذبح.

ولأنه يمكنه الاحتراز من ذلك بأن يشد قوائمها ويربطها.

وعلى أن هذا يبطل بموتها حال الذبح بالخنق والقطع؛ فإنه لا يمكن التحرز منه، ومع هذا فلا يعفى عنه.

واحتج المخالف بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "استشرفوا العين والأذن".

وروي أنه نهى عن العوراء البيت عورها، والعرجاء البين ظلعها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي.

فنهى عن العور، ولم يخص حالا دون حال.

والجواب: أن هذا محمول عليه إذا كان موجودا قبل الإيجاب.

واحتج بأن القربة تستوفى بالذبح؛ لأنها لو هلكت قبل بالذبح وجبت أخرى مكانها، ولو هلكت بعد الذبح لم يجب شيء، فلو كان

ج ٢ · ص ٥٦٥

# الاعتبار بحال الإيجاب لوجب إذا عطبت أو سرقت قبل الذبح أن لا يجب عليه شيء.

وإذا صح أن الاعتبار بالذبح وجب أن تراعى صحة أعضائها في حال الذبح، فإذا كان في أعضائها نقص في تلك الحال لم تجزئه، وإن كانت سليمة الأعضاء أجزأت.

قالوا: وقد قال أحمد في رواية ابن منصور: إذا هلك قبل أن يبلغ الحرم، فإن كان تطوعا فليس عليه بدل، وإن كان هدي متعة والصيد والكفارات فعليه البدل.

ونقل عنه في موضع آخر في البدنة تهلك قبل أن تبلغ الحرم: فإذا كانت نذرا أو جزءا صيد أبدلهما، ويأكل، وإن شاء باع، وإن كان تطوعا لم يأكل.

والجواب: أن هذا باطل بحال الذبح؛ فإنها لو هلكت في تلك الحال وجب أخرى مكانها، ولو عابت لم يمنع الإجزاء.

ثم نقول: إذا عين أضحية بالنذر، فعطبت قبل الذبح، لم تلزمه أخرى مكانها.

نص عليه في رواية حنبل، فقال في الهدي إذا عطب في الحرم: فقد أجزأ عنه إلا ما كان من التمتع، فأما ما كان من نذره، أو تطوع؛ فإنه يجزئ عنه.

وكذلك نقل علي بن سعيد في رجل اشترى أضحية، فهلكت:

ج ٢ · ص ٥٦٦

ليس عليه بدلها، فإن اشترى أخرى، ثم وجد الأولى يذبحهما جميعا على الحديث.

فإن قيل: فما معنى قول الخرقي: ولو أوجبها ناقصة وجب عليه ذبحها، ولم تجزه.

قيل له: معناه: لم تجزه عن الشرعية، ولم يرد أن عليه بدلها.

واحتج بأن حدوث العور قبل حال الذبح يمنع الإجزاء، كما لو كان قبل الإيجاب.

والجواب: أن المعنى هناك: أن العيب كان قبل الإيجاب، وهاهنا حدث بعده، فهو كما لو حدث في حال الذبح.

واحتج بأن الأضحية على ضربين: واجبة، ومسنونة.

وقد ثبت بأنه لو أفرد شاة، ونوى أن يضحي بها تطوعا، ثم حدث بها نقص قبل الذبح، فإذا حدث النقص قبل حال القربة منع الإجزاء، والتقرب في الأضحية الواجبة حال الإيجاب، وإذا حدث النقص بعده لم يؤثر.

واحتج بأنه لو ثبت في ذمته هدي، فعينه في حيوان، فعاب،

ج ٢ · ص ٥٦٧

# فإنه لا يجزئه، كذلك ما كان معينا حال الإيجاب.

وقد قال في رواية أبي داود: من ساق الهدي من جزاء، أو قران، أو واجب، فعطب، أو مات، فعليه البدل.

والجواب: أن الواجب هناك حصل ابتداء في معين، وهاهنا حصل ابتداء في غير معين، وفرق بينهما بدليل: أنه لو قال: لله علي أن أعتق هذا العبد، فعاب عبده، أعتقه، وأجزأه، ولو وجب في ذمته عتق رقبة عن كفارة، فعين رقبة ليعتقها، فعابت لم تجزه، كذلك هاهنا.

* ... * ... *

241 -