التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٢ · ص ٥٣٨

AUTO مسألة

ليس من شرط الهدي أن يوقف بعرفة، ولا الجمع بين الحل والحرم، فإذا اشتراه في الحرم، ونحره في الحرم، ولم يعرف به، أجزأه

:

نص عليه في رواية أبي طالب في الغنم والبدن: إن لم يذهب بها؛ يعني: إلى عرفة، وليس عليه شيء، قول عائشة للأسود: إن شئت وقفت، وإن شئت لم تقف.

وكذلك نقل إسحاق بن إبراهيم.

وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال مالك: إذا كان محرما بالحج؛ فإنها تساق من الحل إلى الحرم، وتوقف بعرفة، فإن لم يقفها بعرفة إلا أنه جمع بين الحل والحرم، أجزأه.

فالاعتبار عنده بالجمع بين الحل والحرم.

دليلنا: أن الهدي مشتق من الهدية، والهدية ما أهدي، فإذا أهداه من ملكه إلى منحره، فقد أهدى.

ويبين هذا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: "المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنة" إلى قوله: "كالمهدي بيضة"، فدل على أن هذا اسم لغوي وشرعي.

ج ٢ · ص ٥٣٩

ولأن النحر قد وجد في الحرم بسبب الإحرام، فأجزأه، كما لو ساقه من الحل إلى الحرم، ونحره فيه.

واحتج المخالف بما روى عطاء قال: عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبدن الذي كان أهداها.

والجواب: أن هذا محمول على طريق الاستحباب، ونحن نستحب ذلك لتراها الناس.

واحتج بما روى نافع، عن ابن عمر: أنه كان يقول: الهدي ما قلد، وأشعر، ووقف بعرفة.

وفي لفظ آخر عنه: من اشترى يوم النحر ناقة، أو بدنة، لم يقفها بعرفة، فإنما هي ضحية.

وروى إبراهيم، عن الأسود: أنه أرسل إلى عائشة يسألها: أنعرف بالبدنة؟ قالت: نعم.

وعن ابن الحنيفة قال: عرفوا بها.

والجواب: أن أبا بكر النجاد روى أيضا بإسناده عن الأسود قال: أرسلنا إلى عائشة غلاما لنا يقال له: معبد، فقال: معنا هدي، فقالت: ما استطعتم أن تعرفوا فعرفوا، وما لم تستطيعوا فدعوه.

وروى عن ابن الزبير: أنه اشترى عشرة من البدن، فأصابتها صاعقة

ج ٢ · ص ٥٤٠

# بعرفات، فاحترقن، فاشترى مكانها بمنى حتى نحرهن.

وهذا يعارض ما رووه.

واحتج بأنه لم يجمع فيه بين الحل والحرم، فلم يجز، كما لو نحره في الحل.

والجواب: أن الحل ليس بمحل تحلله، فلهذا لم يكن محلا لنحره، وهذا بخلافه.

واحتج بأن الإحرام شرطه الجمع بين الحل والحرم، كذلك الهدي.

والجواب: أنا نقول: لم كان كذلك؟

على أنه لما كان إلحاقه بالإحرام أولى من إلحاقه بالطواف والسعي والرمي، وجميع ذلك ليس من شرطه الجمع بين الحل والحرم؟!

* ... * ... *

234 -