التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٢ · ص ٥٠٨

AUTO مسألة

لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم

:

نص عليه في رواية الجماعة؛ الأثرم، والمروذي، وابن منصور، وحرب، وابن القاسم، وبكر بن محمد، وأبي داود، والميموني:

ج ٢ · ص ٥٠٩

فقال في رواية الأثرم: [المحرم] من السبيل، فإن كان لها محرم حج بها، وإن كره الزوج، إذا كانت الحجة فريضة.

ونقل ابن منصور عنه في امرأة موسرة ليس لها محرم، فقال: المحرم من السبيل.

ونقل حرب عنه في امرأة لها مال، وليس لها محرم؛ هل تحج؟ قال: لا، إلا مع محرم، قال تعالى: ﴿من استطاع إليه سبيلا﴾ [آل عمران: 97]، وهذه لا تستطيع.

وقال في رواية أبي داود في امرأة موسرة، لم يكن لها محرم؛ هل وجب عليها الحج؟ فقال: لا.

وقال في رواية المروذي في امرأة لها خمسون سنة، وليس لها محرم: لا تخرج إلا مع محرم.

وبهذا قال أبو حنيفة.

وقال مالك والشافعي: إذا كان معها نساء ثقات، فلها أن تحج بغير محرم.

ومن أصحاب الشافعي من قال: لا اعتبار بالمحرم، ولا بنساء ثقات، ولها أن تخرج وحدها إذا كان الطريق آمنا.

وهذا خلاف نص الشافعي.

دليلنا: ما روى أبو بكر في كتاب "الشافي" بإسناده عن عبد الله بن عباس قال: إن رجلا قدم المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ["أين نزلت؟ "،

ج ٢ · ص ٥١٠

# فقال: على فلانة]، فقال: "أغلقت عليك بابها؟ أغلقت عليك بابها؟ لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم".

فإن قيل: يحمل ذلك على حجة التطوع، وإذا لم يحصل الأمن إلا به.

قيل له: هذا التخصيص بغير دلالة.

على أن ظاهره يقتضي السفر الذي يجوز لها الخروج منه بوجود المحرم؛ أذن الزوج، أو لم يأذن، وهذا لا يكون إلا في سفر الفرض.

وروى -أيضا- بإسناده عن ابن عباس قال: جاء رجل [إلى] النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن امرأتي خرجت إلى الحج، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال: "انطلق، فاحجج مع امرأتك".

فوجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يترك الفرض لأجله، فلولا أنه شرط لم يأمره بذلك.

وروى -أيضا- بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة مسلمة تسافر سفرا إلا ومعها ذو محرم".

وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ج ٢ · ص ٥١١

"لا تسافر المرأة بريدا إلا مع ذي محرم".

وروى -أيضا- بإسناده عن أبي هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة مسيرة يوم إلا مع ذي محرم".

وروى بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة منها".

وروى بإسناده عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسافر امرأة فوق ثلاث إلا مع ذي محرم".

وبإسناده عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر المرأة سفرا؛ ثلاثة أيام فصاعدا، إلا مع زوجها، أو ابنها، أو أخيها، أو ذي محرم".

فإن قيل: ألفاظ هذا الحديث مختلفة:

فروي: سفرا.

وروي: بريدا.

ج ٢ · ص ٥١٢

وروي: يوما.

وروي: ليلة.

وروي: ثلاثة أيام.

وروي: فوق ثلاث.

وهذا يدل على اضطرابه، فوجب اطراحه.

قيل له: هذا لا يوجب اطراحه؛ لأنا نقول بجمعها، وليس فيها ما يعارض الآخر؛ لأن السفر الطويل والقصير سواء عندنا في اعتبار المحرم.

والقياس أنها أنشأت سفرا في دار الإسلام، فوجب أن لا يجوز بغير محرم.

دليله: حجة التطوع، والتجارة.

وفيه احتراز من الهجرة؛ لأنها ليست في دار الإسلام.

وفيه احتراز من البكر إذا زنت؛ أنها تبقى بغير محرم، وإذا توجه عليها حق، وهي عايبة؛ فإن الحاكم يحضرها، وإن لم يكن لها محرم؛ لقولنا: أنشأت، وهذا إنما يكون مع الاختيار، وتلك خروجها بغير اختيار، فلا يلزم على العلة.

وإن شئت قلت: كل سفر منعت منه العدة، ومنع منه عدم المحرم.

دليله: ما ذكرنا.

فإن قيل: روى الكرابيسي عن الشافعي: أن لها الخروج مع

ج ٢ · ص ٥١٣

# المسلم إذا كان الطريق آمنا من غير محرم لحجة التطوع.

قيل له: ليس بمعول عليه في المذهب، والمشهور عنه: أنه لا يجوز لها ذلك.

فإن قيل: لا يجوز اعتبار الفرض بالتطوع، ألا ترى أنه يجوز للزوج أن يمنع زوجته من التطوع في الصلاة والصيام والحج وليس له منعها من الفرض؟ كذلك هاهنا.

قيل له: العدة قد منعت من سفر الحج الفرض، كما منعت من سفر التطوع ومن التجارة، وإن اختلفا من الوجه الذي ذكرت، كذلك لا يمتنع أن يختلفا هاهنا.

على أنا لا نسلم وجوب الحج على إحدى الروايتين مع فقد المحرم، فالسفر إليه غير واجب.

وقياس آخر، وهو: أنه لما لم يجز لها أن تخرج بحجة التطوع والتجارة، لم يجز لها أن تخرج بحجة الإسلام.

دليله: المعتدة.

فإن قيل: العدة فرض مضيق، والحج موسع، فقدم أداء العدة على أداء الحج، وليس كذلك إذا وجد الأمن، وعدم المحرم؛ فإن ذلك لا يؤثر.

قيل له: الحج عندنا فرض مضيق، كالعدة؛ لأنه على الفور.

وعلى أنا إذا قسنا على المعتدة من الطلاق لم تصح هذه المعارضة؛

ج ٢ · ص ٥١٤

# لأن عندنا أنه لا يتعين قضاؤها في بيت زوجها، بل يجوز أن تعتد حيث شاءت، فليست هاهنا فرضا مضيقا.

وعلى أن ترك الخلوة بالأجانب فرض مضيق، فوجب أن تقدم على الحج الموسع على [....] قولهم.

واحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ [آل عمران: 97]، فعلق وجوب الحج بوجود الاستطاعة.

وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطاعة، فقال: "هي الزاد والراحلة".

وهذا خارج مخرج البيان، ومن حكم البيان أن يكون شاملا لجميع ما أريد بيانه، والنبي صلى الله عليه وسلم قصد إلى بيان حكم جميع المخاطبين بالحج، فلو قلنا: إن المحرم شرط في وجوب الحج على المرأة، لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك لحكم بعض المخاطبين به، وهذا لا يجوز.

والجواب: أن وجوب الحج عليها متعلق بوجود الزاد والراحلة، والمحرم شرط لحال السفر وجواز الخروج، كما نقول: لو وجدت زادا وراحلة وجب عليها الحج، فإن كانت معتدة لم يجز لها أن تخرج، فجعلنا خلوها من العدة شرطا في جواز الخروج، لا في الوجوب، كذلك المحرم.

ج ٢ · ص ٥١٥

وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية أبي جعفر محمد بن أبي حرب الجرجرائي: وقد سئل عن المرأة لا يكون لها ولي؛ هل تعطي من يحج عنها، فقال: قد أيست؟ قيل: نعم، قال: تعطي من يحج عنها في حياتها.

وكذلك نقل إسحاق بن إبراهيم في امرأة ليس لها محرم؛ هل تدفع إلى رجل؛ ليحج عنها؟ فقال: إذا كانت قد يئست من المحرم، فأرى أن تجهز رجلا يحج عنها.

وظاهر هذا: أنه أوجب الحج عليها، وإن لم يكن لها محرم؛ لأنه أمرها بإخراج حجة عن نفسها.

وقال في رواية أبي داود: وقد سئل عن امرأة موسرة، لم يكن لها محرم؛ هل وجب عليها الحج؟ قال: لا.

وظاهر هذا: أن المحرم شرط في أصل الوجوب.

فعلى هذا يحمل بيان النبي صلى الله عليه وسلم للسبيل بالزاد والراحلة في حق الرجال دون النساء بدليل ما ذكرنا من الأخبار.

أو يحمل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الشرط الذي يعم جميع الناس، ولم يبين الشرط الذي يخص، ألا ترى أنه لم يبين عدم العدة، ولا وجود نساء ثقات.

أو يحمل على أنه بين الشرط الذي يحتاج إليه في سفر الحج،

ج ٢ · ص ٥١٦

# والمحرم يعتبر في كل سفر، فلا اختصاص له بسفر الحج.

واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله".

والجواب: أنه قال: "وبيوتهن خير لهن"، فلو جاز لها الخروج بغير محرم، لكان الخروج خير لها من كونها في بيتها؛ لأنها تخرج لأداء الفرض.

على أنا نمنعها على صفة، وبنيحها على صفة أخرى، ولا يكون هذا منعا من المسجد [....]، ويباح ظاهرا.

واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال لعدي بن حاتم، وهو يرغبه في الإسلام: "يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة بغير جوار حتى تحج البيت".

وروى: "حتى تطوف بالكعبة".

وهذا يدل على جواز خروجها بغير محرم؛ لأنه لم يشترط المحرم.

والجواب: أنه أخبر: أنها تخرج، وليس فيه دلالة على أن لها أن تخرج، وإنما قصد إلى الأخبار عن ما يؤول إليه حال الناس من الأمن

ج ٢ · ص ٥١٧

# وزوال الخوف وطيب الزمان، حتى لو خرجت المرأة وحدها لم تخف إلا الله، ولا دلالة في ذلك على جواز خروجها بغير محرم.

يبين صحة هذا: ما روي في خبر آخر: أنه قال: "يوشك أن تخرج الظعينة من القادسية إلى اليمن لا تخاف إلا الله".

ولا خلاف أنها لا تخرج لغير الحج بغير محرم.

فإن قيل: النبي صلى الله عليه وسلم قصد إلى مدح الزمان الذي يأتي في المستقبل، فلو كان هذا فعلا مذموما، لما مدح الزمان الذي يقع فيه، كما لا يمدح الزمان الذي يشرب فيه الخمر، ويكثر فيه الزنا.

قيل له: أليس أخبر: أنها تخرج من القادسية إلى اليمن؟ ولا خلاف أن خروجها إلى اليمن بغير محرم فعل مذموم.

وعلى أنه قد روي في الخبر: "لا تخاف إلا الله"، فذكر خوفا يختص الخروج، وذلك الخوف؛ لأنها خالفت الواجب، وحجت بغير محرم.

يبين هذا: أن الإنسان يجوز أن يخاف الله في كل أحواله، وهاهنا ذكر خوفا يخص الخروج، وما ذلك إلا ما ذكرنا.

واحتج بأنه سفر واجب، فوجب أن لا يكون من شرطه المحرم.

دليله: الهجرة، وخروجها للنفي، وحضورها مجلس الحاكم.

ج ٢ · ص ٥١٨

وقد نص أحمد على أن المحرم ليس بشرط في ذلك، فقال في روية الأثرم: المرأة تنفى بغير محرم.

وكذلك نقل المروذي عنه تنفى المرأة بغير محرم.

ونقل ابن القاسم عنه: لا تحج امرأة إلا مع ذي محرم، فقيل له: فإن وجب عليها حق، وليس ثم حاكم؛ أليس يخرج بها إلى الحاكم؟ فقال: ليس يشبه هذا أمر الحج.

والجواب: أن الهجرة آكد من السفر للحج بدلالة أن لها أن تهاجر، وهي معتدة، وليس لها أن تخرج إلى الحج، وهي معتدة، وبدلالة أنه لا يعتبر في حقها زاد أو راحلة، وتعتبر في الحج.

ولأن المهاجرة تخاف على نفسها من المقام بين المشركين، فجوز لها الخروج، وهذه تخاف على نفسها من الخروج؛ لأنها تصير معرضة للأجانب، وليس معها من يدفع عنها.

يبين صحة هذا: أن المعتدة إذا خافت من المقام في منزل زوجها، جاز لها الانتقال، ثم لا يجوز لها أن تنتقل مع عدم الخوف، كذلك هاهنا.

وأما خروجها للنفي ففيه روايتان:

نقل المروذي عنه: أنها تنفي إلى موضع لا تقتصر فيه الصلاة.

فعلى هذا: ليس هناك سفر كامل.

ج ٢ · ص ٥١٩

ونقل ابن منصور وأبو طالب والأثرم: تنفى مسافة تقصر فيها الصلاة.

فعلى هذا: ذلك السفر عقوبة، فجاز أن لا يعتبر المحرم فيه تغليظا عليها.

وأما حضورها مجلس الحاكم في بلد آخر، فظاهر كلام أحمد: أنه لا يعتبر فيه المحرم.

قال في رواية ابن القاسم: لا تحج إلا مع ذي محرم، فقيل له: أليس إذا وجب عليها حق من الحقوق يخرج بها إلى الحاكم في ذلك؟ قال: ليس يشبه هذا أمر الحج؛ هذا حق لازم يقام عليها مثل الحدود.

وظاهر هذا: أنه لم يعتبر المحرم في ذلك، وكان الفرق بينهما أن حضوره حق لآدمي، فهو أغلظ، وهذا حق لله تعالى، فهو أضعف.

واحتج بأن كل عبادة لم يشترط المحرم في وجوبها لم يشترط في أدائها، كالصوم والصلاة.

والجواب: أنا قد حكينا روايتين: إحديهما: أنها شرط في الوجوب.

فعلى هذا: لا نسلم الوصف.

ج ٢ · ص ٥٢٠

وإن قلنا: ليس بشرط، فلا يمتنع أن يكون من شرائط السفر ولزوم الأداء، كامرأة ثقة هي شرط في أدائها، وليس بشرط في وجوبها.

وقد نص على ذلك الشافعي، فقال: إذا وجدت المرأة الزاد والراحلة، وكانت مع نساء ثقات في طريق آمن، عليها الحج، وإن لم يكن معها محرم.

ثم نقول بموجبه، وأنه ليس بشرط في أدائها، وإنما شرط في قطع السفر بدلالة المكية بغير محرم.

ثم نقلب العلة فنقول: فاستوى نفلها وفرضها.

دليله: ما ذكره؛ لأن سائر العبادات لا تعلق للمحرم بأدائها، فلم يشترط فيها، وهذه للمحرم تعلق بأدائها، ألا ترى أنها تخاف على نفسها متى انفردت بالسفر، فلذلك شرط فيها.

ولهذا المعنى اعتبر أحمد المحرم في حق من تخاف أن ينالها الرجال، فقد [قال] في رواية أحمد بن إبراهيم الكوفي: وقد سئل عن الجارية: متى لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم؟ فقال: إذا كان لها سبع سنين، أو قال: تسعة.

واحتج بأنه لا يخلو إما أن يكون الاعتبار بالمحرم؛ لأنه لو كان

ج ٢ · ص ٥٢١

# موجودا، ولا أمن هناك لم يجب عليها.

والجواب: أن الاعتبار بالأمن؛ إلا أن المرأة لا تأمن إلا باستقامة الطريق ووجود محرم تأمن فيه العيبة من الأجانب، وليس يمنع أن تختلف صفة الأمن باختلاف الناس، ألا ترى أن الطريق الآمن يجب سلوكه للحج لعامة الناس، وإن كان منهم من يخاف لشيء يخصه لم يجب عليه؟

واحتج بأنه لو كان المحرم شرطا في حج المرأة لاستوت فيه العجوز والشابة، كسائر الشرائط.

وقد نقل المروذي عنه: أنه قد سئل عن امرأة كبيرة، ليس لها محرم، وقد وجدت قوما صالحين، فقال: إن تولت هي النزول، ولم يأخذ رجل بيدها، فأرجو.

والجواب: أن ذلك شرط في حق العجوز والشابة، وقد رواه المروذي عنه في موضع آخر في امرأة لها خمسون سنة، وليس لها محرم: لا تخرج إلا مع محرم، أرجو أن ترزق، لعلها تتزوج.

ونقل الميموني عنه: أنه حكي له قول مالك: العجوز تخرج مع عجائز مثلها، فقال: من فرق بين العجوز والشابة؟

وكذلك نقل حرب عنه في امرأة قد كبرت، وليس لها محرم:

ج ٢ · ص ٥٢٢

لا تحج إلا مع محرم.

واحتج بأنه لو كان المحرم شرطا في ابتداء سفرها كان شرطا في استدامته، وقد قال أحمد في رواية الأثرم وأبي الحارث وابن إبراهيم: إذا مات محرمها في الطريق مضت لحجها.

والجواب: أن هذا يبطل بحجة النفل، وسفر التجارة؛ فإن المحرم معتبر في ابتدائه دون استدامته كذلك هاهنا.

* فصل:

وقصير السفر وطويله سواء في اعتبار المحرم.

نص عليه في رواية بكر بن محمد، عن أبيه، عن أحمد: وقد سئل عن حديث ابن عباس في من وقع بأهله، وهو محرم، يحجان من قابل، فإذا بلغا الموضع الذي واقعها فيه تفرقا. قيل: أليس قد صارت بغير محرم؟ فقال: نعم، لا يعجبني هذا إلا أن يكون معها محرم غير الزوج إذا فارقها.

قال: والسفر عندي، ولو كان ساعة، ابن عباس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر سفرا".

ذكرها أبو بكر الخلال في كتاب "العلل".

وروى الميموني عنه: وقد سئل: تحج المرأة من مكة إلى منى

ج ٢ · ص ٥٢٣

# بغير محرم؟ فقال: لا يعجبني. قيل له: لم؟ قال: لأن مذهبنا أن لا تسافر امرأة سفرا إلا مع ذي محرم.

وكذلك نقل ابن منصور عنه قال: لا تسافر سفرا.

وقال أبو حنيفة: المحرم شرط في السفر الطويل، وهو الذي تقصر فيه الصلاة، وهو مسيرة ثلاثة أيام عنده.

دليلنا: ما تقدم من حديث ابن عباس: "لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم".

وهذا عام في القصير والطويل.

وحديث أبي هريرة: "لا يحل لامرأة تسافر سفرا إلا مع ذي محرم".

وفي لفظ آخر: "لا تسافر بريدا إلا مع ذي محرم".

والبريد أربع فراسخ.

وفي لفظ آخر: "لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم".

وهذه الأخبار نص في النهي عن السفر القصير كالطويل.

ولأنه سفر يبيح صلاة النفل على الراحلة، ويبيح التيمم عند عدم

ج ٢ · ص ٥٢٤

# الماء، فلم يجز بغير محرم.

دليله: إذا كان قدره ثلاثة أيام.

الماء، فلم يجز بغير محرم.

دليله: إذا كان قدره ثلاثة أيام.

ولا يلزم عليه سفر الهجرة، والمنفية للزنا، ومن لزمها حضور مجلس الحاكم؛ لأنه لا يستوي في ذلك الأصل والفرع في إسقاط اعتبار المحرم.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه سفر صحيح، وليس كذلك هاهنا؛ فإنه بخلافه؟

قيل له: لا نسلم هذا؛ لأن أحكام السفر عندنا تتعلق بستة عشر فرسخا.

وعلى أن حكم السفر فيه، وهو الصلاة على الراحلة والتيمم، وكان إلحاقه بهذين الحكمين أولى من غيره؛ لما فيه من الاحتياط.

وعلى أن تلك الأحكام لا تلحق بها المشقة في القصير، ويخاف عليها أن ينالها الرجال في القصير.

واحتج المخالف بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسافر المرأة فوق ثلاث إلا مع ذي محرم".

فاعتبر الثلاث، فدل على أن ما دونه لا يعتبر فيه المحرم.

والجواب: أن نطقه يقتضي: أنها لا تسافر فوق ثلاث بغير محرم،

ج ٢ · ص ٥٢٥

# ودليله يقتضي جواز ذلك بغير محرم في ما دونه.

وقد روينا في لفظ آخر: "لا تسافر يوما ولا ليلة إلا مع ذي محرم".

وهذا لفظ خاص، فهو يقتضي على الدليل.

واحتج بأنها مسافة لا تستباح فيها رخصة السفر، فلم يشترط المحرم فيها.

دليله: أطراف البلد.

والجواب: أنه لم يوجد هناك سفر، فلم يعتبر المحرم، وهاهنا قد وجد بدليل أنه يستبيح به الصلاة النافلة على الراحلة، وجواز التيمم عند عدم الماء عندهم، ولا يستبيح ذلك في البلد المتباعد الأطراف.

* ... * ... *

230 -