التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٢ · ص ٤٩٢

AUTO مسألة

إذا مرض المحرم لم يجز له التحلل، ويقيم على إحرامه حتى يصل إلى البيت، فإذا فاته الحج يفعل ما يفعله الفائت من عمل العمرة والهدي والقضاء على الصحيح من الروايتين

:

نص عليه في رواية الجماعة؛ ابن منصور، وأبي الحارث، والأثرم:

فقال: في رواية ابن منصور: إذا كان إحصار عدو نحر هديه،

ج ٢ · ص ٤٩٣

# ورجع، وإذا كان مرضا، أو كسرا، فهو محرم أبدا حتى يصل إلى البيت، ويطوف بالبيت.

وكذلك نقل أبو الحارث.

وبهذا قال مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: الإحصار بالمرض، كالإحصار بالعدو سواء.

دليلنا: ما روى أحمد في "المسند": ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.

وهشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، فقال: إني أريد الحج، وأنا شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "حجي، واشترطي: أن محلي حيث حبستني".

وروى أحمد: نا يعقوب قال: نا أبي قال: فزعم ابن إسحاق، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، وهي شاكية، فقال: "ألا تخرجين معنا في سفرنا هذا"، وهو يريد حجة الوداع، فقالت: يا رسول الله! إني شاكية، وأخشى أن تحبسني شكواي، قال:

ج ٢ · ص ٤٩٤

"فأهلي بالحج، وقولي: اللهو محلي حيث حبستني".

وروى -أيضا- أحمد عن الضحاك بن مخلد، عن حجاج الصواف قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحرمي، وقولي: إن محلي حيث تحسبني، فإن حبست، أو مرضت، فقد أحللت من ذلك، شرطك على ربك عز وجل".

فوجه الدلالة: أنه أمرها أن تشترط، فلو كان المرض يبيح الإحلال لما احتاجت إلى شرط الإحلال في الموضع الذي تحبس فيه.

فإن قيل: قوله: "اشرطي" معناه: قولي في نفسك، واعقدي، كما قال تعالى: ﴿ويقولون في أنفسهم﴾ [المجادلة: 8].

وقوله: "اشترطي" من كلام الراوي؛ فإنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: "قولي" ظن أنه أراد القول حقيقة.

قيل له: "اشترطي" ظاهره يقتضي الكلام؛ لأنه قد روى أحمد: "وقولي: اللهم محلي حيث حبستني"، وهذا نص في أنه أمرها بالشرط.

وقولهم: (إن هذا من كلام الراوي) لا يصح؛ لأن الصحابي إذا

ج ٢ · ص ٤٩٥

# قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أنه من قوله؛ لأنه عزاه إليه.

وعلى أن القصد بالقلب، لا يعتبره أحد، فلا يجوز اعتباره، وحمل الخبر عليه.

فإن قيل: فائدة الشرط: أنه لا يلزم الدم حال الشرط، ويلزمه حال الإطلاق.

قيل: يجب أن يكون الشرط في الحكم المذكور، وهو إباحة التحلل دون غيره.

على أن هذا ليس بمذهب لهم؛ لأن عندهم أن الشرط لا يصح، وأن التحلل لا يكون إلا بالهدي، وقد جعله بعضهم في مسائل الخلاف، فلم يصح هذا السؤال.

ولأنه إجماع الصحابة؛ روي ذلك عن ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير:

فروى النجاد بإسناده من طريق أحمد عن ابن عباس: لا حصر إلا حصر عدو.

وروى أيضا بإسناده من طريق أحمد عن ابن عمر: لا إحصار إلا من عدو.

وروى بإسناده من طريق مالك: أن ابن حزابة المخزومي صرع

ج ٢ · ص ٤٩٦

# ببعض الطريق، وهو محرم بالحج، فسأل عن الماء الذي كان عليه، فوجد عليه عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، ومروان بن الحكم، فذكر لهم الذي عرض له، فكأنهم أمروه أن يتداوى بما لا بد له منه، ويفتدي، فإذا صح اعتمر وحل من إحرامه، ثم عليه الحج قابلا، ويفتدي.

والقياس: [أن] كل من لم يتخلص بتحلله من نسكه عن شيء من الأذى الذي هو فيه، لم يجز له التحلل.

دليله: لو أخطأ الطريق.

ولا يلزم عليه إذا أحصر بعدو؛ لأنه يتخلص من الأذى، وهو الأمن من عدوه، والمريض لا يزول مرضه بتحلله.

ولا يلزم عليه إذا أحاط به العدو من جميع الجهات؛ لأنه قد يتخلص بالتحلل، وهو أن يمكنه الهرب والرجوع إلى بلده، وإذا لم يتحلل لم يمكنه.

فإن قيل: يستفيد بالتحلل استباحة الطيب واللباس وسقوط الفدية.

قيل له: هذا المعنى لا يوجب جواز التحلل، ألا ترى أن من أصابه شدة حر أو برد، فاحتاج إلى ذلك، لم يستبح التحلل؛ ليتطيب، ويلبس، ويسقط عنه الفدية.

وقياس آخر، وهو: أن كل ما لا يبيح التحلل بعد الوقوف بعرفة لا يبيحه قبله.

ج ٢ · ص ٤٩٧

أصله: الحيض والنفاس.

ولا يلزم عليه المحصر بعدو؛ لأنه يبيح التحلل بعد الوقوف عندنا.

ولأنه مصدود عن البيت لمعنى في نفسه، فلا يجوز له التحلل.

دليله: الحائض؛ فإنها مصدودة عن البيت، ولا تتحلل.

وعكسه: المحصر بعدو؛ لأنه مصدود عنه لمعنى في غيره، وهو العدو.

واحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي﴾ [البقرة: 196].

قال النسائي وأبو عبيدة وثعلب وأكثر أهل اللغة: يقال: أحصره المرض، وحصره العدو.

وقال تعالى: ﴿وخذوهم واحصروهم﴾ [التوبة: 5]، فأطلق في العدو لفظ (الحصر) دون (الإحصار)، فإذا ثبت أن الإحصار أخص بالمرض منه بالعدو، وجب حمل الآية عليه.

والجواب: أنه لا يجوز أن يقال: (إن الإحصار أخص بالمرض منه بالعدو) من وجهين:

أحدهما: أن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، وهو

ج ٢ · ص ٤٩٨

# مصدود بالعدو، فأبيح له التحلل بها، والسبب لا بد من أن يكون داخلا في اللفظ الذي هو وارد فيه.

والثاني: أن هذا اللفظ عبارة عن الحبس والمنع، وذلك يحصل بالعدو، كما يحصل بالمرض، وكان عاما فيهما جميعا، ولم يكن أخص بأحدهما من الآخر.

والذي يبين صحة هذا: قول ابن محمد العتبي في "غريب القرآن": ﴿فإن أحصرتم﴾ [البقرة: 196]، من الإحصار، وهو أن يعرض للرجل ما يحول بينه وبين الحج من مرض، أو كسر، أو عدو، يقال: أحصر الرجل إحصارا، فهو محصر.

فإن حبس في سجن أو دار قيل: حصر، فهو محصور.

وقد بين أن اللفظ عام في المرض والعدو جميعا.

وإذا ثبت أنه عام فيهما فقد اقترنت به قرينة دلت على أن المراد به: العدو دون المرض، والقرينة في ذلك من سياق الآية من أربعة أوجه:

أحدها: أنه قال: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسهي﴾، فلو كان المراد بأول الكلام المرض لم يستأنف ذكره.

والثاني: قوله: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾، فلو كان المراد بأول الآية المرض لم يرتب حلقه على بلوغ الهدي محله؛ لأن

ج ٢ · ص ٤٩٩

# لكم نصا أن يحلق قبل النحر.

والثالث: قوله: ﴿فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة﴾، والأمن إنما يكون من العدو دون المرض.

والرابع: قوله: ﴿فإن أحصرتم﴾، وهذا خطاب لجماعتهم، وإنما يكون هذا بالعدو، فأما المرض فيبعد أن يعم الجماعة.

فإن قيل: قد يكون الأمن من المرض هو أن يأمن زيادته.

قيل له: لم نسمع من أهل اللغة: أمن من المرض، وإنما يقال: صح، وبرأ، واستقل، واندمل، وتماثل، وأفاق، ونقه.

فإن قيل: قد ثبت أن لفظ الإحصار يصلح للمريض والعدو، هو عام، وقوله: ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾، وقوله: ﴿فإذا أمنتم﴾ راجع إلى بعض ما تناوله العموم، وهو العدو، وهذا لا يوجب تخصيص العموم، ولذلك نظائر في مواضع.

قيل له: لا نسلم أن لفظ الإحصار هاهنا يعم المرض والعدو، حتى يقال: إنه خصص بعد ذلك بالحكم لما بينا، وهو قوله" ﴿فإن أحصرتم﴾ [البقرة: 196] يختص العدو؛ لأن المرض لا يعم في العادة.

واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "من كسر أو عرج فقد حل"؛ يعني: جاز له الإحلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أقبل الليل من

ج ٢ · ص ٥٠٠

# هاهنا، وإذا أدبر النهار من هاهنا، فقد أفطر الصائم"؛ يعني: جاز له أن يفطر؛ لأنه لو كان مفطرا بدخول الليل لما كان لنهيه عن الوصال معنى، وكان يقال: حلت المرأة للأزواج إذا انقضت عدتها؛ يعني: جاز لها أن تتزوج.

والجواب: أن ظاهر الخبر يقضي أن يحل بنفس الكسر والعرج، وهذا مطرح بالإجماع، ولا بد فيه من إضمار، فإذا جاز لهم أن يضمروا فيه: أنه يجوز له التحلل، جاز أن يضمروا فيه: من كسر أو عرج، وشرط التحلل، فقد حل.

ويكون هذا أولى؛ لأنه يحل من غير هدي، وظاهر الخبر يقضي تحللا من غير هدي.

أو يضمر فيه: من كسر أو عرج، وفاته الحج، جاز له أن يتحلل بعمل عمرة، فنتساوى في ذلك.

واحتج بأن كل من تعذر عليه الوصول إلى البيت، أو الوقوف بعرفة، وقدر على توجيه الهدي، جاز له أن يحل بالهدي.

دليله: المحصر بالعدو.

ولا يلزم عليه إذا ضل عن الطريق؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون قادرا على توجيه الهدي، أو لا يكون قادرا عليه:

ج ٢ · ص ٥٠١

فإذا كان قادرا عليه، فهو ممنوع من الوصول إلى البيت؛ لأنه إذا لم يكن هناك عدو، ولا مرض، وقدر على توجيه الهدي، أمكنه أن يتوجبه بنفسه.

وإن لم يكن قادرا على توجيهه لم يلزمنا؛ لأنا قيدنا علتنا به.

والجواب: أنا لا نسلم أنه قد تعذر عليه الوصول، [ويبطل بالوصول] بعد الوقوف بعرفة، وبالحائض والنفساء؛ فإنهما قد تعذر عليهما الوصول إلى البيت، ويقدران على توجيه الهدي، ومع هذا، فلا يجوز لهما التحلل.

ويبطل -أيضا- بمن ضل الطريق، وقدر على توجيه الهدي؛ فإنه قد تعذر عليه الوصول إلى البيت، ولا يجوز له التحلل.

وقولهم: (إنه إذا كان قادرا على توجيه الهدي، فهو غير ممنوع من الوصول) غير صحيح؛ لأنه قد يكون الرسول يهتدي الطريق، والمحرم لا يهتدي هو، فلا يمكنه أن يتوجه بنفسه.

ثم المعنى في الأصل: أن يتخلص بتحلله من الأذى الذي هو فيه؛ لأنه ينصرف فيأمن، وليس كذلك المريض؛ لأنه لا يزول المرض بتحلله، فلا معنى للإحلال.

فإن قيل: لو كان المعنى في إباحة الإحلال ما ذكرت دون وقوع الحبس عن النفاذ، لوجب أن لو كان أمامه عدو يمنع النفاذ، ومن خلفه أيضا؛ أن لا يجوز الإحلال لأنه خائف في الرجوع، كما أنه خائف في

ج ٢ · ص ٥٠٢

# التقدم: فلما قلتم: يجوز الإحلال مع منعه من المضي والرجوع، ثبت أن المعنى المبيح للإحلال: كونه محبوسا عن المضي.

قيل له: لا نعرف الرواية عن أصحابنا في هذا، ولا يمتنع أن نقول: إذا كان هكذا لا يجوز له أن يتحلل.

وإن سلمنا هذا؛ فإنه يتحلل، وينقل [....] من جهة مكة إلى جهة بلده، فيقابل تلك الجهة، وينصرف.

فعلى هذا: قد يخلص من الأذى الذي كان إمامه.

فإن قيل: لو أحصر في بلده جاز له الإحلال، وإن لم يكن هناك رجوع إلى الموضع، فدل على أن الحكم لم يتعلق بالرجوع، وإنما تعلق بحدوث الحبس المانع من التقدم.

قيل له: الغرض من الرجوع إلى أهله وبلده الاستيطان، والتصرف باختياره، وهذا المعنى يستفيده بالحصر في البلد، فلهذا جاز له التحلل، وليس المراد بالتحلل في الطريق إلا الرجوع لهذه الأشياء.

فإن قيل: فالذي يدل على أن المعنى المجوز للإحلال وقوع الحبس عن التقدم: أنه لو أحرم، وعليه دين، فحبس، جاز له أن يحل، ولا خوف هاهنا، فعلم أن المبيح للإحلال ما ذكرنا.

قيل له: لا نسلم هذا؛ لأنه إذا كان موسرا، وقد أحرم، لزمه قضاء دينه، والنفوذ في نسكه، وإن كان معسرا، وجب إنظاره، فلا معنى

ج ٢ · ص ٥٠٣

# لتحلله، اللهم إلا أن يكون عبدا أحرم بغير إذن سيده، فله تحليله على إحدى الروايتين؛ لأنه تصرف في ملك غيره.

واحتج بأن سائر الفروض لا يختلف حكمها في كون المنع منها بعدو أو مرض، ألا ترى أن الخائف له أن يصلي قائما، أو قاعدا إذا تعذر عليه فعلها قائما، كما يحوز ذلك للمريض، وكذلك ترك استقبال القبلة، وكذلك جواز التيمم إذا منعه الوصول إلى الماء خوف العدو، أو مرض يخاف ضرره، وجب أن لا يختلف المرض وخوف العدو في إباحة الإحلال من الإحرام، وسقوط فرضه.

والجواب: أن المعنى في تلك الأشياء: أنه يخرج من المشقة المخوفة بصلاته جالسا، وبترك القبلة جالسا، وبترك القبلة، وبالتيمم، كما يخرج منها من خوف العدو، فاستويا، وليس كذلك ما اختلفنا فيه؛ لأنه لا يخرج من المشقة بتحلله من المرض، ويخرج من ذلك في العدو، فلهذا فرقنا بينهما.

واحتج بأن المرأة إذا منعها زوجها من المضي في حجة التطوع بعد الإحرام بها، جاز لها الإحلال، وكذلك العبد إذا منعه مولاه من المضي فيه، كذلك المريض للعلة التي ذكرنا، وهو أنه ممنوع من الوصول إلى البيت.

والجواب: أن أصحابنا اختلفوا في الزوج، وفي السيد؛ هل لهما حصر العبد والزوجة عن حجة التطوع؟

فقال أبو بكر: ليس لهما ذلك.

ج ٢ · ص ٥٠٤

فعلى هذا: لا يصح السؤال.

وقال شيخنا أبو عبد الله: لهما ذلك.

فعلى هذا: الفسخ هناك لحق السيد؛ لما عليه من الضرر من تعطيل خدمته، وتفويت كسبه ومنافعه، وبالحصر والتحلل يزول هذا المعنى، فلهذا كان له ذلك، وهذا المعنى معدوم في المرض.

* ... * ... *

228 -