التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٢ · ص ٤١١

AUTO مسألة

إذا ملك صيدا، ثم أحرم لم يزل ملكه عنه، فإن كان في يده فعليه إرساله، وإن كان في بيته لم يجب عليه إرساله

:

نص عليه في رواية ابن القاسم وسندي في رجل أحرم، وفي يده صيد: يرسله، وإن كان في منزله ليس عليه، قد كان عبد الله بن الحارث يحرم، وفي بيته النعام.

وبهذا قال أبو حنيفة ومالك.

وللشافعي في زوال الملك عن الصيد قولان:

أحدهما: قد زال عنه.

والثاني: لم يزل.

وهل يؤمر بإرساله؟ على قولين:

أحدهما: يؤمر بذلك سواء كان في يده، أو بيته.

ج ٢ · ص ٤١٢

والثاني: لا يؤمر بإرساله سواء كان في يده، أو بيته.

فالدلالة على أن الملك لم يزل: أنه ملك من أملاكه، فوجب أن لا يزول بالإحرام.

دليله: سائر أملاكه.

فإن قيل: الإحرام لا يمنع ابتداء تملك سائر الأملاك، فلا يمنع -أيضا- بقاء الملك عليها، ويمنع ابتداء تملك الصيد، فمنع -أيضا- بقاء ملكه عليه.

قيل له: ليس من حيث منع الابتداء يجب أن يمنع البقاء، ألا ترى أنه يمنع ابتداء تملك البضع، ولا يمنع بقاء الملك عليه.

ولأن الإحرام عبادة، فوجب أن لا تزيل ملكه عن الصيد، كسائر العبادات.

فإن قيل: لما كان مأمورا بإرساله، ورفع يده، دل على زوال ملكه.

قيل: ليس بمأمور برفع يده على الإطلاق، وإنما هو مأمور برفع يد المشاهدة؛ لأن إمساكه فعل من الصيد.

فأما إذا كان في بيته، فليس بمأمور برفع يده.

على أن المشتري مأمور برفع يده عن الشخص إلى الشفيع، وملكه ثابت، وكذلك الموهوب له.

* فصل:

والدلالة على أنه مأمور برفع يده المشاهدة: قوله تعالى: {وحرم

ج ٢ · ص ٤١٣

# عليكم صيد البر ما دمتم حرما} [المائدة: 96].

والتحريم يتناول أفعالنا؛ لأن غير الصيد فعل الله تعالى، فلا يتناوله التحريم، فإذا كان كذلك صار في التقدير كأنه قال: وحرم على أفعالكم في الصيد، والمحرم فاعل فيه بإمساكه له، فوجب أن يكون محرما.

ولأن الإمساك فعل في الصيد، فوجب أن يكون المحرم منهيا عنه، كالذبح.

ولأن البقاء على حال الإمساك بمنزلة فعل مبتدأ بدلالة: أنه لو حلف: لا يمسكه، فبقي على تلك الحال، حنث، فإذا كان كذلك، أشبه اللبس، ولا خلاف أنه لو أحرم، وهو لابس، وجب عليه نزعه، كذلك إذا أحرم، وفي يده صيد، وجب أن يلزمه إرساله.

وليس كذلك إذا أحرم وعليه طيب؛ لأن بقاء الطيب عليه ليس بتطيب مبتدأ بدلالة: أنه لو حلف: لا يتطيب، وعليه طيب، فبقى عليه، لم يحنث.

واحتج المخالف بأنه لو كان مأمورا بإرساله، لوجب إذا لم يرسله حتى حل من إحرامه أن يؤمر بإرساله، كما لو اصطاده، وهو محرم، فلم يرسله حتى حل من إحرامه؛ أنه يجب عليه إرساله.

والجواب: أنه ليس من حيث لم يجب عليه إرساله بعد الإحلال، يجب أن لا يجب في حال الإحرام، كالقميص يكون عليه والطيب.

ج ٢ · ص ٤١٤

* فصل:

والدلالة على أنه لا يلزمه إرساله إذا كان في بيته: أن المحرم إنما نهي عن فعله في الصيد، وهو لم يفعل بعد الإحرام فيه فعلا، فوجب أن لا يلزمه شيء، ألا ترى أنه لو جرحه، وهو حلال، فمات من الجراحة بعد الإحرام، لم يلزمه شيء؛ لأنه م يفعل بعد الإحرام فيه فعلا.

وأما إذا كان ممسكا، فهو فاعل في كل وقت، فهو كاصطياده ثانيا.

فإن قيل: أليس [إذا] كان في قفصه، وجب عليه إرساله، وإن لم يكن فاعلا فيه؟

وقد نص أحمد على هذا في رواية أبي داود في من أحرم، وفي يده صيد: يرسله، وإن كان في رحله يرسله، إلا أن يحرم بمكة، وفي بيته بالكوفة، فهذا لا يرسله.

وقد أطلق القول -أيضا- في رواية صالح في رجل أحرم، وعنده صيد في قفص: يخلي سبيله إذا دخل الحرم.

قيل له: ما هو في قفصه ورحله هو فاعل فيه بحبسه له مع قدرته على إرساله، ويسيره معه، ويبقى ملكه عليه، وليس كذلك ما في بيته؛ لأنه غير فاعل فيه شيئا.

ولأنه لا يمكنه إزالة ملكه عنه، فلو أحرم في بلده لزمه أن يرسل ما في بيته على هذا القياس.

ج ٢ · ص ٤١٥

فإن قيل: أليس لو اصطاد في حال إحرامه، وتركه في بيته، وجب عليه إرساله، وإن لم يكن فاعلا في الصيد في تلك الحال؟ وكذلك يمنع من بيعه عندك، وغن لم يكن البيع فعلا فيه.

قيل له: أما إذا اصطاده في حال إحرامه، وتركه في بيته؛ فإنه يجب عليه إرساله من ابتداء الملك دون استدامته، كالنكاح في حال الإحرام، والعدة.

وقد قال أحمد في رواية ابن القاسم وسندي في محرم اصطاد صيدا، وحمله معه حتى خرج من إحرامه، ثم ذبحه: لم يجز ذلك، قد اصطاده في وقت يحرم عليه صيده.

وأما بيع الصيد فإنما لم يجز؛ لأن يتضمن التسليم، وتسليمه فعل في الصيد، وهو ممنوع من ذلك.

واحتج المخالف بأن ما في بيته فهو في يده، ولو كان في يده وجب عليه إرساله، كذلك إذا كان في بيته.

والجواب: أنه لو كان كذلك، لوجب أن يؤمر بإخراج الطيب من بيته وحله، كما لو كان ممسكا للطيب مستمتعا به، ولوجب أن يخرج القباء والقميص من رحله، كما يجب عليه نزعه لو كان عليه.

فإن قيل: إنما يجب إزالة الطيب عن يده؛ لأنه يحصل مستمتعا به، وهو منهي عن ذلك، فأما إذا كان في بيته؛ فإنه لا يحصل له هذا

ج ٢ · ص ٤١٦

# المعنى، فلا يلزمه إخراجه.

قيل له: وكذلك إذا كان الصيد في يده حصل ممسكا له، وهو منهي عن إمساكه، وإذا كان في بيته لم يحصل هذا المعنى.

واحتج بأنه صيد يجب عليه الجزاء بقتله، فلزمه إرساله من رحله.

دليله: إذا اصطاده، وهو محرم، أو اصطاده في الحرم.

والجواب عنه: أن ما اصطاده يريد أن يبتدئ تملكه، وليس إذا منع من ابتداء التملك منع من الاستدامة، كالنكاح في حال الإحرام والعدة.

واحتج بأنه صيد يضمنه في حق الله -تعالى- بإتلافه، فوجب أن يضمنه بحبسه.

أصله: إذا مات في يده.

والجواب عنه: ما تقدم، وهو انه إذا مات في يده، فقد وجد منه فعل في الصيد، وهو إمساكه بيده، وهذا معدوم هاهنا.

* ... * ... *

204 -