التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٢ · ص ٣٤٩

AUTO مسألة

إذا ذبح المحرم صيدا، فهو ميتة لا يحل أكله

:

نص عليه في رواية حنبل، فقال: إذا ذبح المحرم [صيدا] لم يأكله حلال، ولا حرام، وهو بمنزلة الميتة.

وكذلك نقل إسحاق بن إبراهيم.

وقال أبو بكر في تعليق البرمكي عنه: إذا أبان المحرم صيدا، فاصطاده حلال، فعلى المحرم الجزاء، ولا يأكل الحلال ولا المحرم من الصيد؛ لأنه في حكم الميتة.

وبهذا قال أبو حنيفة ومالك.

وللشافعي قولان:

أحدهما: مثل قولنا.

والثاني: هو مباح.

ج ٢ · ص ٣٥٠

دليلنا: أنه ممنوع من ذبحه من جهة الدين لمعنى فيه، أشبه ذبيحة المجوسي والمرتد.

وإن شئت قلت: إنه محرم عليه ذبحه لحق الله -تعالى- لمعنى فيه، أشبه ما ذكرنا.

ولا يلزم عليه إذا ذبح شاة غيره بغير إذن صاحبها؛ أنها تؤكل على اختلاف أصحابنا؛ لأنه ممنوع من ذبحها لحق الآدمي، ألا ترى لو أنه لو أذن له صاحبها في ذبحها زال المنع؟ وليس كذلك هاهنا؛ لأن المنع لحق الله تعالى، ألا ترى أن المنع لا يرتفع بإباحة الآدمي؟

ولا يلزم عليه إذا ذبح شاة من قفاها؛ أنه تؤكل؛ لأنه غير ممنوع من ذبحها، وإنما منع من قطع ما لا يحتاج إلى قطعه في صحة الذكاة، فصار مثل أن يذبحها ويجرحها من ظهرها.

على أنه إن قصد ذبحها من القفا لم يبح أكلها، وإنما قال أصحابنا: إذا التوت عليه، فمرت السكين على القفا والمرى والودجين أكل.

ولا يلزم عليه إذا ذبحها بسكين من ذهب؛ لأنه منع من ذبحه لمعنى في غيره وفي الآية، فصار مثل أن ذبح شاة غيره.

ولا يلزم عليه إذا ساق هديا إلى مكة، أو أوجب أضحية؛ أنه ممنوع من ذبحها، ومع هذا يجوز أكلها؛ لأنه غير محرم عليه ذبحها؛ لأن له أن يستبدل بها.

ج ٢ · ص ٣٥١

فإن قيل: لا تأثير لقولكم: (لمعنى فيه) في الأصل؛ لأن المجوسي إذا كان صغيرا لم يبلغ، فهو ممنوع من الذبح لكفر أبويه، وإذا ذبح لا يحل أكل ذبيحته.

قيل له: بل المنع هناك لمعنى فيه؛ لأنا حكمنا بكونه مجوسيا بأبويه، فصار المنع فيه، وهو الحكم بالمجوسية.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه ليس من أهل الذكاة لغير الصيد، فلم يكن من أهل الذكاة للصيد، والمحرم من أهل ذكاة غير الصيد، فكان من أهل ذكاته.

قيل له: المجوسي ممنوع من ذبح الصيد وغيره، فلم يكن من أهل الذكاة أكل ما منع من ذكاته، والمحرم ممنوع من ذكاة الصيد، فساوى المجوسي فيه، وغير ممنوع من ذكاة غير الصيد، فخالف حكمه حكمه.

وأيضا لما لم يحل للذابح أكله، وجب أن لا يحل لغيره، كما لو ذبح شاة، ولم يفر الأوداج والحلقوم.

ولا تلزم عليه الدلالة؛ لأنها يحرم الأكل في حق الدال، ولا يحرمه في حق غيره؛ لأن الدلالة ليست بذبح.

فإن قيل: قد اختلف أصحابنا في ذلك؛ فمنهم من قال: يحل للمحرم أكله إذا تحلل.

ج ٢ · ص ٣٥٢

قيل: فيكفي في الوصف تحريمه عليه في الحال.

فإن قيل: ينتقض بهدي التطوع إذا عطب قبل محله؛ فإنه يذبحه، ولا يحل له، ولا لرفقته، ويحل لغيرهم.

قيل له: إن كان الذابح فقيرا جاز له الأكل منه كغيره من الفقراء، وإنما يمنع إذا كان غنيا، كما يمنع غيره من الأغنياء.

فإن قيل: لا يمتنع أن يحرم أكل الصيد على واحد لوجود معنى فيه، ولا يحرم على غيره، كما أن المحرم إذا دل رجلا على الصيد حرم على الدال، ولم يحرم على غيره.

قيل له: هذا الصيد حل للذابح ولغيره، وحرم على واحد، وهذا غير ممتنع، كما أن المذبوح يحرم على غير مالكه، ولا يحرم على سائر الناس لما حل للذابح.

وأيضا فإن جرح الصيد يفيد الملك والإباحة، فإذا كان المحرم لا يستفيد بجرحه أحد الحكمين، كذلك الآخر.

يبين صحة هذا: أن سبب الملك أوسع من سبب الإباحة؛ لأن ملك الصيج يثبت للمجوسي والمرتد، ولا تثبت لهما الإباحة، فإذا كان جرح المحرمم لا يفيد الملك، فلأن لا يفيد الإباحة أولى.

واحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿إلا ما ذكيتم﴾ [المائدة: 3].

والجواب: أن الذكاة اسم شرعي يثبت بحيث دلت الشريعة على حكمها، ونحن لا نسلم أن فعل المحرم ذكاة.

ج ٢ · ص ٣٥٣

واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أنهر الدم، وفرى الأوداج، فكل".

والجواب: أنا نخصه بحمله على غير موضع الخلاف.

واحتج بقوله عليه السلام: "الذكاة في الحلق واللبة".

والجواب: أن الخبر قصد به بيان موضع الذكاة، وكذلك نقول، والخلاف في الذكاة، وقد بينا: أن هذا الفعل ليس بذكاة، وإن وقع في محلها.

واحتج بأن المحرم من أهل ذكاة الشاة، فوجب أن يكون من أهل ذكاة الصيد.

دليله: غير محرم.

والجواب: أنه غير ممنوع من ذبح الشاة، وهو ممنوع من ذبح الصيد من جهة الدين لمعنى فيه، فهو كالمجوسي.

ولأن غير المحرم تباح ذبيحته، فأبيحت لغيره، وليس كذلك

ج ٢ · ص ٣٥٤

# هاهنا؛ لأنها غير مباحة لذابحها، فلم تبح لغيره.

دليله: ما ذكرنا.

واحتج بأن المنع إذا كان لعارض يختص به بعض الحيوان لم يجعله ميتة، كالغاصب إذا ذبح الشاة المغصوبة.

وقولهم: (يختص به بعض الحيوان) يحترز به من المرتد.

والجواب: أن أبا بكر عبد العزيز من أصحابنا قال: لا تباح ذكاة الغاصب.

على أن المعنى في ذلك: أن المنع لحق آدمي، وهذا لحق الله -تعالى- لمعنى فيه، أشبه ما ذكرنا.

واحتج بأنه مسلم ذبح ما يؤكل لحمه بآلة الذبح في محله، فوجب أن يحل أكله.

أصله: ذبيحة المحل.

والجواب عنه: ما تقدم من وجهين:

أحدهما: أن المحل تباح الذبيحة في حقه.

والثاني: أن المحل غير ممنوع من الذكاة، وهذا بخلافه.

واحتج بأن المحرم إذا اضطر إلى أكل الصيد صحت ذكاته وذبيحته،

ج ٢ · ص ٣٥٥

# كذلك إذا لم يضطر.

والجواب: أنا لا نسلم أن هناك ذكاة.

وقد قال أحمد في رواية حنبل وابن إبراهيم في محرم ذبح صيدا: هو ميتة؛ لأن الله -تعالى- قال: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ [المائدة: 95]، فسماه قتلا، فكل ما اصطاده المحرم، أو ذبحه، فإنما هو قتل قتله.

وهذا يقتضي أنه ميتة في جميع الأحوال.

* ... * ... *

193 -