AUTO مسألة
كفارة الجزاء على التخيير؛ فإن قتل صيدا له مثل، فهو مخير؛ إن شاء أخرج المثل، وإن شاء قوم المثل دراهم، واشترى بها طعاما، وتصدق به، وإن شاء صام عن كل مد يوما.
وفي الصيد الذي لا مثل له يخير بين الإطعام والصيام في أصح الروايتين
:
رواها أبو القاسم ابن بنت [أحمد بن] منيع في محرم قتل صيدا: يكفر بما في القرآن، وكل شيء في القرآن (أو) فإنما هو تخيير.
وكذلك نقل الميموني عنه في قوله: ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك﴾
[المائدة: 95]: فهو في هذا مخير.
وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي.
وفيه رواية أخرى: أنه على الترتيب؛ إن لم يجد الهدي اشترى طعاما، فإن كان معسرا -ولم يقدر على القيمة- صام.
رواها عنه بكر بن محمد، عن أبيه، عنه، فقال في الفدية: وهو بالخيار، ومن قتل الصيد لا يكون بالخيار، عليه جزاء الصيد، لا يجزئه إلا العدل، ليس هو مخير في الهدي والصوم والصدقة.
وكذلك روى الأثرم عنه: وقد سئل: هل يطعم في جزاء الصيد؟ فقال: لا، إنما جعل الطعام ليعلم الصيام؛ لأن من قدر على الطعام قدر على الذبح.
وبهذا قال زفر، وحكي عن الشافعي في القديم، وروي ذلك عن ابن عباس وابن سيرين.
وجه الدلالة: قوله تعالى:: ﴿هديا بالغ الكعبة أو كفارة﴾
[المائدة: 95].
وحقيقة (أو) للتخيير؛ قال تعالى:: ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم﴾
[المائدة: 89].
وقال: ﴿ففدية من صيامأو صدقة أو نسك﴾
[البقرة: 196].
عقل من ظاهره التخيير، كذلك هذا.
فإن قيل: قد يرد (أو)، ويراد به الترتيب، قال تعالى: ﴿أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض﴾
[المائدة: 33].
قيل له: حقيقته التخيير، ولا يحمل على الترتيب إلا بدلالة، ألا ترى أنه قد يرد -أيضا- بمعنى الواو، وقال تعالى: ﴿وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون﴾
[الصافات: 147].
ومعناه: ويزيدون.
وقال الشاعر:
فلو أن البكاء يرد شيئا
بكيت على زياد أو عناق
على البرين إذ مضيا جميعا
لشأنهما بحزن واحتراق
معناه: زياد وعناق.
إلا أنه يحمل على معنى الواو إلا بدليل.
ولأن هذه كفارة واردة بلفظ التخيير، فهي ككفارة اليمين وفدية الأذى.
فإن قيل: لا نسلم لكم: أنها ورادة بلفظ التخيير.
قيل له: نعني به: أنه ذكر فيها (أو).
ولأن هذه كفارة تتعلق بالإحرام فيها أجناس، فوجب أن يكون فيها التخيير.
دليله: كفارة الأذى.
ولأنه حق لزمه بإتلاف هو ممنوع منه لحرمة الإحرام، فوجب أن يكون على التخيير.
دليله: كفارة الخلاف.
واحتج المخالف بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قال: "في الضبع شاة"، ولم يخير.
والجواب: أن هذا الخبر قصد به بيان المقدار، ولم يقصد به التخيير، أو الترتيب.
واحتج المخالف بأن هذه كفارة يتعلق وجوبها بالقتل، أشبه كفارة القتل.
والجواب: أن كفارة القتل وردت مرتبة، وهذه وردت بلفظ التخيير، وهي بمنزلة كفارة اليمين وفدية الأذى.
ولأن كفارة القتل مبنية على التغليظ، [وهذه مبنية على التخفيف] بدليل اختلافها بصغر المقتول وكبره، فكانت على التخيير.
187 -