التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٢ · ص ٣٢٤

AUTO مسألة

في حمام الحل والحرم شاة

:

نص عليه في رواية ابن القاسم وسندي، فقال: في حمام الحرم شاة.

وقال في رواية ابن منصور: حمام الحل والحرم سواء.

وبهذا قال الشافعي.

وقال مالك: في حمام الحرم في الحرم شاة، وفي حمام الحل حكومة، وفي حمام الحرم في الحل روايتان:

إحداهما: حكومة.

والثانية: شاة.

دليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي الزبير، عن جابر قال: قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الطير إذا أصابه شاة.

ولك يفرق بين أن يصيبه في الحرم أو الحل.

ولأنها حمامة مضمونة بالجزاء، فوجب أن يكون جزاؤها شاة.

ج ٢ · ص ٣٢٥

دليله: حمامة الحرم.

فإن قيل: الحرم ليس له مزية بدليل أنه محل للهدايا، ولا يجوز دخوله بغير إحرام، ومحل للنسك، فجاز أن يكون لحمامة مزية.

قيل له: فيجب أن يكون لبقية صيده مزية، كالنعامة والغزال ونحو ذلك.

واحتج المخالف بأنه حمام في غير الحرم أشبه الحمام المملوك.

والجواب: أن المملوك يستوي في ضمانه الحل والحرم، فلا معنى لقولك: (في غير الحرم) في الأصل.

ثم لا يجوز اعتبار ضمان ذلك لحق الآدمي بضمانه لحق الله تعالى بدليل النعامة؛ تضمن بقيمتها في حق الآدمي، وفي حق الله بالبدنة، وكذلك جميع الصيود.

* ... * ... *

182 -