التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٢ · ص ٣١٦

AUTO مسألة

إذا قتل صيدا لم تحكم فيه الصحابة، جاز أن يكون الحاكمان القاتلين، أو أحدهما

:

وقد نص أحمد في رواية أبي النصر العجلي على جواز أن يكون الحاكم القاتل وآخر معه.

وهو قول الشافعي.

وقال مالك: لا يجوز أن يكون الحاكم القاتل.

دليلنا: أنه حق لله -تعالى- تتعلق به حقوق الآدميين، فجاز أن يرجع فيه إلى الواجب عليه.

دليله: تقويم مال التجارة لإخراج الزكاة.

واحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿يحكم به ذوا عدل منكم﴾ [المائدة: 95].

وهذا يقتضي غير القاتل، كما قال: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الطلاق: 2]، اقتضى غير من عليه الحق.

والجواب: [....].

واحتج بأنه يدل عن متلف، فلم يرجع فيه إلى المتلف.

ج ٢ · ص ٣١٧

دليله: حقوق الآدميين.

والجواب: أن هناك لا يتعلق به حق لله، وهذا يتعلق به حق لله، فهو كالزكاة.

واحتج بأنه تلحقه تهمة في التقويم.

والجواب: أنه يبطل بتقويم العروض في الزكاة، وفي دفع الزكاة إلى الفقراء.

* ... * ... *

178 -