AUTO مسألة
إذا قتل صيدا لم تحكم فيه الصحابة، جاز أن يكون الحاكمان القاتلين، أو أحدهما
:
وقد نص أحمد في رواية أبي النصر العجلي على جواز أن يكون الحاكم القاتل وآخر معه.
وهو قول الشافعي.
وقال مالك: لا يجوز أن يكون الحاكم القاتل.
دليلنا: أنه حق لله -تعالى- تتعلق به حقوق الآدميين، فجاز أن يرجع فيه إلى الواجب عليه.
دليله: تقويم مال التجارة لإخراج الزكاة.
واحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿يحكم به ذوا عدل منكم﴾
[المائدة: 95].
وهذا يقتضي غير القاتل، كما قال: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾
[الطلاق: 2]، اقتضى غير من عليه الحق.
والجواب: [....].
واحتج بأنه يدل عن متلف، فلم يرجع فيه إلى المتلف.
دليله: حقوق الآدميين.
والجواب: أن هناك لا يتعلق به حق لله، وهذا يتعلق به حق لله، فهو كالزكاة.
واحتج بأنه تلحقه تهمة في التقويم.
والجواب: أنه يبطل بتقويم العروض في الزكاة، وفي دفع الزكاة إلى الفقراء.
* ... * ... *
178 -