التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٢ · ص ٢٩٢

AUTO مسألة

ويلزمه مع العمرة القضاء والهدي في أصح الروايتين

:

نقلها ابن القاسم والميموني.

وهو قول مالك والشافعي.

ونقل أبو طالب عنه: يلزمه الهدي، ولا يلزمه القضاء.

وقال أبو حنيفة: يلزمه القضاء، ولا يلزمه الهدي.

والدلالة على وجول القضاء: ما تقدم من حديث عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يدرك فعليه دم، ويجعلها عمرة، وعليه الحج من قابل".

ولأننا روينا عن عمر وابن عمر: أن عليه القضاء والهدي.

فإن قيل: فقد خالف ابن عباس، وقال: لا قضاء.

قيل: [....].

ولأنه لم يكمل أفعال حجه بتفريط كان منه، فوجب أن يكون عليه القضاء، كما لو أفسد.

ولا يلزم عليه فسخ الحج إلى العمرة؛ أنه لو كان محرما بحجة تطوع، ثم فسخ الحج، كان عليه قضاء الحج؛ لأنه إنما يجوز له فسخ الحج إلى العمرة؛ ليستفيد به فضيلة التمتع، ولا يحصل هذا إلا بالحج.

ج ٢ · ص ٢٩٣

وقد أومأ أحمد إلى هذ في رواية ابن منصور، فقال في القارن: له أن يحل إذا لم يسق الهدي، ولا بد له أن يهل بالحج من عامه.

واحتج من قال: (لا قضاء) بحديث الأقرع بن حابس قال: قلت: يا رسول الله مرة، أو أكثر؟ قال: "بل مرة، وما زاد تطوع".

وظاهره: أن لا يجب عليه أكثر من مرة واحدة، وإذا أوجبنا عليه القضاء، فقد أوجبنا عليه أكثر من ذلك.

والجواب: أن هذا محمول على من لم يحرم بالحج دفعة تانية.

واحتج بأنه لم يوجد من جهته فعل يفسد الإحرام، فلم يلزمه القضاء، كالمحصر.

والجواب: أن في ذلك -أيضا- روايتين، نقل أبو طالب: عليه القضاء.

فعلى هذا: لا فرق بينهما.

ولأن المحصر لم يوجد من جهته تفريط، وليس كذلك هاهنا؛ لأنه لم يكمل أفعال حجه بتفريط كان منه، فهو كالمفسد.

* فصل:

والدلالة على أن عليه الهدي: ما تقدم من حديث عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يدرك فعليه دم".

وهذا أمر فاقتضى الوجوب.

ج ٢ · ص ٢٩٤

ولأنه إجماع الصحابة؛ قد روينا ذلك عن عمر وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت، كلهم يوجب عليه الهدي.

فإن قيل: يحمل هذا على الاستحباب.

قيل: ظاهر الأمر يقتضي الوجوب.

على أنهم أمروا بالهدي والقضاء أمرا واحدا، وقد ثبت وجوب القضاء، كذلك الهدي.

والقياس: أن الفوات سبب يجب به قضاء الحج، فوجب أن يجب به الهدي.

دليله: الإفساد.

ولا يلزم عليه فسخ الحج إلى العمرة؛ لأنه يجب به هدي، وهو هدي التمتع.

فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه واقع المحظور في الإحرام، ولزمه دم جناية، وليس كذلك هاهنا؛ لأنه لم يواقع المحظور، وقد تحلل منه بالطواف، فلم يلزمه للتحلل دم، كالمفرد إذا لم يفته.

قيل له: المحصر لم يواقع المحظور في الإحرام، ويلزمه دم للتحلل، وأما المفرد إذا لم يفته، فالمعنى فيه: أنه أكمل النسك، فلهذا لم يلزمه الدم، وهاهنا لم يكمله، فهو كالمحصور.

وقياس آخر، وهو: أنه تحلل من نسكه قبل الفراغ منه، فكان عليه الهدي.

ج ٢ · ص ٢٩٥

دليله: المحصر.

ولا يلزم عليه فسخ الحج إلى العمرة؛ لأنا قد بينا أنه يجب به هدي، وهو هدي التمتع.

فإن قيل: المحصر حجه لنا؛ لأنه لو كان فوات الحج يوجب دما، لوجب أن يلزم المحصر دمان؛ أحدهما لإحلاله بغير طواف، والآخر للفوات؛ لأن المحصر فائت الحج، فلما اتفقوا أنه يجب عليه دم واحد للإحلال بغير طواف فقط، علم أن فوات الحج لا يوجب دما.

قيل له: إن تحلل بعد الطواف لزمه هديان؛ هدي تحلل به من إحرامه، وهدي لما يلحقه من الفوات.

وإن كان قد تحلل منه قبل فواته، فلا يجب هدي الفوات؛ لأنه تحلل من إحرام قبل أن يلحقه الفوات.

واحتج المخالف بأنه لم يواقع المحظور في إحرامه، وقد تحلل منه بالطواف، فلا يلزمه للتحلل دم.

دليله: من لم يفته.

والجواب عنه: ما تقدم، وهو أنه يبطل بالمحصر؛ لم يواقع محظورا، ولو يلزمه الدم.

والمعنى في غير الفائت أنه أكمل أفعال نسكه، وهذا بخلافه.

واحتج بأنه لو كان فوات الحج يوجب دما، لوجب أن يلزم المحصر دمان؛ أحدهما لإحلاله بغير طواف، والآخر للفوات؛ لأن المحصر

ج ٢ · ص ٢٩٦

# فائت الحج، فلما وجب عليه دم واحد لإحلال بغير طواف، علم أن فوات الحج لا يوجب دما.

والجواب عنه: ما تقدم من أن المحصر إذا فاته الحج لزمه دمان؛ أحدهما للإحصار، والآخر للفوات.

واحتج بأنها عبادة تجب بإفسادها الكفارة، فلا تجب بفواتها قياسا على الصوم.

والجواب: أن كفارة الحج عند المخالف آكد من كفارة الصوم؛ لأنها تتكرر بتكرر الوطء، وتجب مع العذر، وهو النسيان، وكفارة الصوم لا تتكرر، ولا تجب إلا بضرب من المأثم.

* فصل:

ويلزمه إخراج الدم في السنة الثانية.

نص عليه في رواية ابن القاسم في الذي يفوته الحج: يفرغ من عمله، فإن كان ساق هديا نحره، وإذا كان قابلا فعليه دم للفوات، ولا يجزئه الذي كان معه؛ لأنه قد وجب عليه أن ينحره حين ساقه، وعليه دم غيره ينحره من قابل.

وكذلك نقل أبو طالب عنه، فقال: لا ينحر إلا من قابل.

ونقل عنه أيضا: إذا وطئ فأفسد، فإذا حج من قابل أهدى.

ج ٢ · ص ٢٩٧

فقد أطلق القول: أنه يجب في السنة الثانية، ويجب أن يكون بعد التحلل من القضاء، كما قلنا في دم التمتع: يكون في يوم النحر بعد التحلل من الحج.

واختلف أصحاب الشافعي؛ فمنهم من قال: فيه قولان، ومنهم من قال وجهان:

أحدهما: يجب بالتحلل من الفوات، كما يجب على المحصر بالتحلل، وعلى المفسد بالإفساد.

والثاني: يجب في السنة إذا أحرم في القضاء.

وإليه ذهب المروزي في "الشرح"، وقال: وهو بمنزلة المتمتع إذا تحلل من العمرة، وأحرم بالحج.

فالدلالة على أنه يكون في السنة الثانية: ما تقدم في حديث عمر: أنه قال للفائت: حج من قابل، وأهرق دما. وكذلك عن ابن عمر، فأوجبا الدم في السنة الثانية؛ لأنه أمر بالتحلل في السنة الأولى؛ ليحصل له الاستمتاع باللبس والطيب والحلق في ما بين الإحرامين، فهو كالمتمتع، وقد ثبت: أن المتمتع يلزمه الدم إذا تحلل من الإحرام الثاني عندنا، وعندهم إذا أحرم بالثاني، كذلك هاهنا.

ويفارق هذا ما قالوه من دم الحلاق والطيب واللباس أنه يخرجه من سنته؛ لأن هناك نسك واحد، فلهذا لزمه إخراجه في سنته، وهاهنا نسكان، فهو كالمتمتع.

ج ٢ · ص ٢٩٨

174 -