التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

AUTO مسألة

ج ٢ · ص ٢٧٨

AUTO مسألة

إذا فسد الحج لزمه القضاء من أبعد الموضعين؛ إما الميقات الشرعي، أو الموضع الذي أحرم منه.

وكذلك إذا أفسد العمرة لزمه القضاء من أبعد الموضعين

:

نص عليه في رواية أبي طالب في الرجل يواقع امرأته، وهما معتمران: فسدت عمرتهما، وعليهما قضاؤها من حيث أهلا بالعمرة، ولا يجزئهما إلا من حيث أهلا، الحرمات قصاص.

وقال -أيضا- في رواية ابن منصور: إذا أفسدا حجهما بجماع يهلان من حيث كانا أهلا من مواقيتيهما.

ج ٢ · ص ٢٧٩

وقال -أيضا- في رواية ابن مشيش: إذا أفسد الرجل حجه بوطء فعليه الحج من قابل من حين أوجب الإحرام. قيل له: فإن كان من أهل بغداد، وقد أوجب الإحرام على نفسه، ولم يكن له من قابل زاد ولا راحلة؟ [قال]: فعليه متى وجد.

ونقل أبو داود عنه في من أحرم من بغداد، فحبس في السجن، ثم خلي عنه: هل يحرم من هاهنا؟ يعني: من بغداد، قال: يحرم من المواقيت أحب إلي.

فظاهر هذا: أنه لم يلزمه القضاء من أبعد الموضوعين؛ لأن التحلل من الحج لم يكن بإفساد.

وبهذا قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: يلزمه القضاء من الميقات، والعمرة من أدنى الحل.

وقال مالك: يلزمه الميقات في الحج والعمرة جميعا.

دليلنا: أن كل مسافة لزمه قطعها بالإحرام في الأداء، لزمه قطعها بالإحرام في القضاء.

دليله: المسافة من الميقات إلى مكة.

وكل ما لزمه المضي فيه بإحرام، فإذا أفسده لزمه قضاؤه.

دليله: حجة التطوع.

ج ٢ · ص ٢٨٠

فإن قيل: المعنى في الأصل: أنه لزمه بالإفساد ما لو أراد الإحرام ابتداء لزمه، كذلك القضاء، وما زاد على ذلك لا يلزمه في الابتداء، فلم يلزمه في القضاء.

قيل: لو كان هذا صحيحا لوجب إذا أحرم من الميقات، ثم أفسد، وأقام بمكة: أن يجزئه الإحرام بالقضاء من مكة؛ لأنه لو أراد الإحرام ابتداء لم يلزمه الخروج إلى الميقات، وأجزأه الإحرام من مكة، ولما قالوا: يلزمه الإحرام من الميقات، دل على أن القضاء معتبر بالأداء، فيلزمه الإحرام من الموضع الذي أحرم.

وقياس آخر، وهو: أن الشروع في الحج والعمرة سبب لوجوبه، فجاز أن يتعين به موضع الإيجاب.

أصله: النذر؛ فإنه لو نذر حجة من دويرة أهله، لم يجز له أن يحرم بها من الميقات، ولزمه ذلك من دويرة أهله.

وقد قال أحمد في رواية ابن منصور: إذا نذر أن يحج ماشيا، ولم ينو من أين يكون ذلك من حيث حلف.

ورأيت بعضهم لا يسلم ذلك، ويقول: إذا أوجب حجة من دويرة أهله، جاز أن يحرم بها في الميقات اعتبارا بالفرض.

وإن لم يسلم هذا، فإنه يلزمه الحج ماشيا من دويرة أهله، وإن لم يجب بأصل الشرع، وهذا مسلم بالإجماع.

ولا يلزم على هذا إذا أحرم بعد مجاوزة الميقات: أنه لا يتعين

ج ٢ · ص ٢٨١

# موضع الإحرام؛ لأن التعليل للجواز، فلا ينتقض بغير مسألة.

فإن قيل: فرق بين النذر والدخول، وذلك أن الدخول يجب به أدنى ما يصح أن يتقرب به من ذلك النوع، ولهذا لا يجب بالإحرام إلا عمرة، ولا يجب بالتكبيرة إلا ركعتين.

قيل له: حكم الدخول فيها من دويرة أهله يجري مجرى النذر المقيد بذلك؛ لأنه يلزمه المضي فيه على الوجه الذي دخل فيه، كما يلزمه ذلك بالنذر.

واحتج المخالف بما روي عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأحللنا بعمرة، فقدمت مكة وأنا حائض، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي: "انقضي رأسك، وامشطي، وأهلي بالحج، ودعي العمرة"، فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، وقال: "هذه مكان عمرتك".

ومعلوم أن عائشة أحرمت من ذي الحليفة، وقد أمرها أن تقضي من أدنى الحل.

والجواب: أن عائشة أدخلت الحج على عمرتها، فصارت قارنة، ولم ترفض العمرة، وإنما أمرها أن ترفض أفعال العمرة، وأن تأتي بأفعال الحج، والعمرة التي أتت بها بعد ذلك لم تكن قضاء.

ج ٢ · ص ٢٨٢

وقد ذكرنا ذلك في ما سلف، وما دللنا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك"، فأثبت حجا وعمرة.

وروى جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "الآن أحللت من حجك وعمرتك".

واحتج بأنه قضاء عبادة، فوجب أن يجوز الإحرام بها من كل موضع يجوز الإحرام لأدائها.

أصله: الصلاة.

والجواب: أن الصلاة لا تتعين بموضع في حال الأداء، كذلك في حال القضاء، والحج يتعين الإحرام به بموضع حال الأداء، جاز أن يتعين حال القضاء، كالنذر.

واحتج بأنه موضع يصلح لابتداء إحرامه، فصلح لقضاء ما أفسد منه من غير دم.

دليله: المكان الذي أحرم منه، وكما لو أحرم من الموضع الأبعد.

والجواب: أنه يبطل به إذا أحرم من الميقات، وأفسد، ثم توطن بمكة؛ فإنه لا يجزئه الإحرام للقضاء من مكة، وإن كان يصلح لابتداء

ج ٢ · ص ٢٨٣

# إحرامه بحجة مطلقة، ولا يصلح لقضاء حجة أفسدها أوجبها من دويرة أهله.

واحتج بأنه ينزع بتقديم إحرامه في الأداء، فلم يجب تقديمه في القضاء.

أصله: إذا أحرم في شوال، ثم أفسده.

والجواب: أن حال المكان آكد من حال الزمان، ألا ترى أن مجاوزة ميقات الزمان لا يوجب الدم، ومجاوزة ميقات المكان توجب الدم؟ فبان الفرق بينهما.

* ... * ... *

172 -